اخوان‌المسلمین برای بقا می‌جنگد
اخوان‌المسلمین برای بقا می‌جنگد
سه شنبه 26 شهریور 1392
تیره‌بختی اخوان‌المسلمین در عرصه سیاسی مصر همچنان ادامه دارد. اخوانی که سلسله‌مراتب قدرت را در مدتی کوتاه طی کرده و آن را به شکل ناپلئونی از رقبای سکولار و ملی خود در صحنه انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری پس از قیام فراگیر ژانویه 2011 ربوده بود، اکنون خود را در آستانه باخت تمام‌عیار و حذف از صحنه قدرت می‌بیند؛ به‌طوری‌که برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور اسلام‌گرای مصر، ازسوی نهاد نظامی، تأثیر خود را بر آینده سیاسی اخوان گذاشته و شرایط را برای افول این قدرت نوظهور در مصر و منطقه فراهم ساخته است.
لذا نه‌تنها تاج‌وتخت اخوانی‌ها از گزند حوداث غبارآلود سیاسی به‌دور نمانده، بلکه با دستگیری رهبران مکتب ارشادی، این جنبش فراگیر، امکان مشارکت در فعالیت‌های سیاسی را نخواهد داشت. با اخراج احتمالی اخوان از قدرت، آیا این جنبش به خشونت بیشتر روی خواهد آورد؟ گزینه‌های پیشِ روی اخوان‌السملین درقبال ارتش چه خواهد بود؟ آیا حذف اخوان‌المسلمین می‌تواند آرامش مجدد را به سرزمین نیل بازگرداند؟
قیام 25 ژانویه 2011 در بستر نارضایتی عامه مردم مصر، از اقتدارگرایی رژیم مبارک و تعمیق روزافزون فساد و فقر و بیکاری در جامعه شکل گرفت. حضور نظامیان در عرصه سیاسی برای سه دهه متوالی، انحصارطلبی، و سرکوب مخالفان، باعث شد توده‌های مردم مصر با تحصن در خیابان‌ها به‌ویژه در میدان التحریر قاهره، شعار «نان و آزادی» سردهند. دراین‌میان، اخوان‌المسلمین در سال 1928 توسط حسن البناء در اسکندریه تشکیل یافت، پس از غفلت از مطالبات مردم مصر و عدم حمایت جدی از معترضان در آغاز کار، با آشکار شدن زوال قدرت رژیم مبارک در تداوم سرکوب ترور به اجتماع مردم پیوست و با سازماندهی نیروهای سیاسی خود توانست به متغیری مستقل و اثرگذار در فرایند قدرت بدل گردد.
در نبود اپوزیسیون قوی و همراهی اجباری ژنرال‌های مبارک با اخوانی‌ها، شرایط برای انتقال قدرت در فرایند انتخاباتی مجلس مهیا گردید. واضح بود که همزیستی مسالمت‌آمیز ارتش و اخوان، مصلحتی و براساس منافع مشترک و با مدیریت دولت‌های غربی و برخی از کشورهای عربی صورت گرفته بود؛ ازاین‌رو، این اتحاد نانوشته نمی‌توانست برای مدت زیادی ادامه داشته باشد.
اولین جرقه شعله‌ور شدن اختلافات میان دو قدرت اصلی عرصه سیاسی مصر، از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری زده شد. نظامیان در این انتخابات پُرتنش کوشیدند با حمایت از احمد شفیق، مهره کلیدی مبارک، ضمن ایجاد توازن قدرت در کشور، شرایط جدیدی را برای بازی با رقیب سیاسی خود، یعنی اسلامگراها خلق کنند.
انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، در هاله‌ای از ابهام و همراه با قهر سیاسی ملی و سکولارها برگزار شد و در دور دوم انتخابات، محمد مرسی بود که با آرای شکننده توانست بر نامزد نظامیان (شفیق) پیروز شود. قبل از پیروزی، اختلاف‌ها میان جریان اسلامگراها، لبیرال‌ها، و ارتش منجر به انحلال پارلمان شده بود. در نبود مجلس، مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر، ناچار شد در حضور قضات عالیه کشور و نیز برخی از ژنرال‌های کهنه‌کار ارتش، سوگند وفاداری یاد کند.
البته با گذشت زمان، تضاد میان نهاد نظامی و دولت اسلام‌گرای مصر عمیق‌تر شد. رئیس‌جمهور مصر به‌جای پاسخگویی به مطالبات واقعی، ازجمله: کاهش تضاد اجتماعی و مبارزه با فقر و فساد گسترده، تلاش کرد با نادیده گرفتن طیف‌های گسترده مخالفان خود، ازجمله: لبیرال‌ها و گروه‌های ملی، با انحصارطلبی و به شیوه مبارک حکومتداری کند.
دراین‌میان، نقض مکرر قوانین داخلی مصر، ازجمله: استقلال دستگاه قضایی براساس اصل تفکیک قوا و اصرار بر اجرای قانون شریعت اسلامی، به تضاد گفتمانی بیشتری منجر گردید. مرسی با میدان دادن به گروه‌های تندرو سلفی در لایه قدرت، نشان داد برای خواست مخالفان اهمیتی قائل نیست. در چنین شرایطی که اکثریت مردم مصر از اقدامات دولت اسلام‌گرا ناراضی بودند، امکان بیشتری برای ستیز و رادیکالیزه شدن اوضاع داخلی مهیا گردید و به‌رغم تصویب قانون اساسی جدید برطبق خواست اسلام‌گرایان، آشوب‌های اجتماعی سراسر سرزمین نیل را فراگرفت.
در عرصه سیاست خارجی نیز کارنامه مرسی قابل دفاع نبود. رویکرد اخوان‌المسلمین به بحران سوریه و تلاش برای اتحاد با دولت‌های ترکیه و عربستان، در تضعیف منافع ایران در منطقه خاورمیانه و حتی تأیید سیاست‌های اسرائیل در منطقه، اوج بی‌تجربگی و ناکارآمدی دولت محمد مرسی را ثابت نمود.
پس از اینکه اخوان‌المسلمین نتوانست اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور را بهبود بخشد، ارتش زمینه را برای قبضه کامل قدرت و کنار زدن اسلام‌گرایان مناسب یافت؛ لذا در قالب کودتای نرم، ضمن همراهی با معترضان، مرسی را از قدرت خلع و دولت انتقالی به رهبری عدلی منصور را تشکیل داد. ورود ارتش به صحنه سیاسی مصر، حرکتی ناپسند بود که در توافق با نیروهای ملی و لبیرال و خروج متحدان سنتی اخوانی، ازجمله: دانشگاه الازهر و سلفی‌ها در قالب حزب النور شاهد آن بودیم. پس از این اتفاق، اخوانی‌ها برای ادامه حیات سیاسی با گزینه‌های دشوارتری روبه‌رو شدند:
الف) تن دادن به قواعد بازی ارتش و پذیرش شرایط موجود: دستگیری رهبران مکتب ارشادی، بستن روزنامه‌ها و روزنامه‌های منتسب به این جنبش، شرایط دشواری بود که شاید در دهه‌های قبلی نیز در حکومت نظامیان اخوانی نظیرش را تجربه نکرده بودند. درواقع، اخوان‌المسلمین با تن دادن به شرایط جدید، مشروعیت کودتای نرم ارتش را تأیید و مسئولیت خویش را در تداوم بحران قبول می‌کردند. البته اخوان در دوره ناصر نیز به‌دلیل توطئه علیه دولت غیرقانونی اعلام شد، و در دوره انور سادات نیز گرچه شاکله اخوان مسیر تعامل مصلحتی را در پیش گرفت، ولی شاخه تندرو وابسته به آن، یعنی جماعت اسلامی به رهبری خالد اسلامبولی، با ترور سادات به‌دلیل نزدیکی با رژیم اسرائیل و عقد پیمان کمپ‌دیوید انتقام گرفت. در دوره مبارک، فشارهای پلیس بر اخوان ادامه یافت و هیچ‌گاه این جنبش نتوانست از توانمندی‌های خود برای تأسیس حزب سیاسی و مشارکت مستقیم در ساختار قدرت استفاده کند.
با توجه به تجربه تلخ گذشته، امکان تکرار سناریوهای بدبینانه علیه اخوان ازسوی ارتش وجود دارد. پس از سرنگونی مرسی و دستگیری رهبران اخوان و بسته شدن دفاتر آن، این جنبش تلاش کرده ازطریق نافرمانی‌های مدنی و حضور در خیابان‌ها، مشروعیت کودتای نرم ارتش را سلب نماید و بر بازگشت مجدد مرسی بر قدرت اصرار ورزد؛ ولی سرکوب و تشدید اقدامات ارتش علیه طرفدران، به شکاف موجود در جامعه دامن زده است.
درست است که دولت مرسی تلاش کرد تک‌صدایی را در جامعه متکثر مصر ایجاد کند و نسبت به مطالبات عامه بی‌اعتنا بود و اخوان نیز الگوی مدونی برای حکومتداری نداشت، اما نباید تمام مشکلات کشور را به گردن اخوان و مرسی انداخت، بلکه نیروهای تحول‌خواه در قالب جبهه نجات ملی نیز در گسترش تضادهای اجتماعی و عدم توافق بر سر منافع ملی، با رقیب سهیمند. همراهی و همگامی نیروهای لیبرال با ارتش نیز برای قبضه قدرت و سرنگونی دولت مرسی، سم مهلکی برای تحقق دموکراسی در مصر است.
درواقع، جبهه نجات ملی و رهبران سرشناس آن، نظیر: حمدین صباحی، البرادعی، و عمر موسی مجوز تندروی را به نظامیان دادند و مسیر برای دیکتاتوری مجدد نظامیان هموارتر شد. دراین‌میان، شاکله اصلی اعضا و رهبران اخوان همچنان بر رویه‌های مسالمت‌آمیز و عدم خشونت در جامعه تکیه دارند و بر امکان گفت‌وگو و حاکمیت قانون در کشور تأکید می‌ورزند؛ ولی برخی از طیف‌های تندرو اخوان‌المسلمین بر رویکرد مسلحانه و انتقام از مخالفان تلاش دارند.
ب) تداوم نافرمانی مدنی گسترده: گرچه سوم جولای در تاریخ مصر اتفاق نادری بود و حکومت اسلام‌گرایان به رهبری محمد مرسی به‌دلیل عملکرد ضعیف در عرصه داخلی و خارجی با شکل‌گیری جنبش تمرد و ورود عنصر مداخله‌گری به نام ارتش سرنگون شد، ولی این دوره نامیمون در عرصه سیاسی مصر نشان داد که این سرزمین به استبداد و استبدادزدگی عادت کرده است و دموکراسی و تحقق جامعه مدنی در آن سرابی بیش نیست. ارتش به‌عنوان یگانه عنصر تصمیم‌ساز کشور، هر موقع خواسته به عرصه حکومتداری وارد شده و منظومه سیاسی کشور را برهم ریخته است. چرخاندن قدرت توسط ارتش، همان دیکتاتوری است. نظامیان می‌خواهند اخوان‌المسلمین را کنترل و به شکل تضعیف‌شده در قدرت سیاسی مشارکت دهند.
با وجود تشدید فشارها، اخوان همچنان از سازماندهی و تشکیلات سیاسی مناسب برخوردار است. اخوان با پوست‌اندازی و دور شدن از افراط‌گرایی و حتی جوان‌گرایی در کادر تشکیلاتی خود می‌تواند نسبت به بازگشت به عصر سیاسی مصر امیدوار باشد؛ البته تحقق این موضوع نیز به چگونگی برخورد ارتش با مطالبات اخوانی‌ها بستگی دارد.
در هر صورت، اصرار بر خشونت و به‌کارگیری مشت آهنین علیه اخوانی‌ها، شرایط را برای رادیکالیزه شدن این جنبش و اتحاد آن با نیروهای القاعده فراهم خواهد آورد. نقشه راه ارتش همچنان بر سرکوب حامیان اخوان و صدور احکام قضایی علیه رهبران اخوانی شکل گرفته است و هیچ نشانه‌ای مبنی‌بر منطق گفت‌وگو ازسوی ارتش مشاهده نمی‌شود. دراین‌میان، برخلاف تصور گروه‌های سیاسی مخالف اخوان، نقش ارتش نه‌تنها به‌عنوان کاتالیزور در مسیر دستیابی به دموکراسی و آزادی‌خواهی نبوده، بلکه اقدامات سرکوبگرانه و کشتار هواداران اخوان، شرایط را برای جنگ داخلی مهیا کرده است. گویا ارتش اصرار دارد اخوان را به‌سمت خشونت و گسترش اقدامات قهری سوق دهد.
ج) بازگشت به متن مردم: گرچه اخوان بازی را باخته و اسیر توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی خودش شده است و دراین‌میان، بزرگ‌ترین برگ خود، یعنی اعتماد عمومی را نیز ازدست‌رفته می‌بیند، اما تنها گزینه مناسب برای آینده اخوان‌المسلمین بازگشت به متن مردم و شناسایی نقاط قوت و ضعف خویش است. نوشیدن جام زهر و پذیرش شرایط موجود می‌تواند اخوان را از قلع‌وقمع شدن و حذف از قدرت دور سازد. محکومیت ترور نخست‌وزیر موقت مصر ازسوی رهبران اخوان‌المسلمین و تلاش‌های پشت پرده برای توافق بر سر برگزاری انتخابات با ارتش، تنها راه برون‌رفت از مشکلات موجود جامعه است. اخوان بازیگری است که به بازی قدرت آشنایی کامل دارد؛ لذا با کاهش تنش‌ها، امکان رجعت آگاهانه به عرصه سیاسی را پیدا می‌کند.
Your Comment