لبنان متجه إلى الفوضى والتقسيم

أيام قليلة وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون ولا بوادر حلول لانتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل الأزمة السياسية القائمة وفي نصوص الدستور وتحديدا المادة 73 تنص على أن المجلس النيابي يجب أن يعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قبل موعد إنتهاء ولايته بمدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر ويلتئم مجلس النواب بناء على دعوة رئيس المجلس النيابي
وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما" في اليوم العاشر الذي يسبق اجل إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية
ويعتبر مجلس النواب الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا" في إنتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل اخر وفق المادة 75من الدستور اللبناتي
ولكن لغاية هذه اللحظة لم يتم التوافق على رئيس للجمهورية ما يعني أن الأمور تتجه إلى الفراغ الرئاسي عمليا"، وهنا يجري الحديث عن مفاجأة يحضرها رئيس الجمهورية تتمثل بتعيينه رئيس حكومة إنتقالية في لحظات حكمه الأخيرة حتى يبقى ممسك بمفاصل الحكم ولا يجلس في منزله كرئيس جمهورية سابق بل يريد أن يضمن بأنه ممسك بورقة تفاوضية قوية تجعله يمهد الطريق او يفرض رئيس للجمهورية من خلال الحكومة الإنتقالية التي ينوي تكليفها بعد سحب تكليف نجيب ميقاتي الذي لم يصدر (بمرسوم)
وفي معلومات خاصة فإن رئيس الجمهورية أمام خيارين إما تكليف الوزير جبران باسيل بهذه الحكومة والخيار الاخر هو تكليف شخصية سنية محايدة وبذلك يحرج الطائفة السنية ويصبح في لبنان رئيسي حكومة من الطائفة السنية.
هذه هي الخيارات التي سوف يتخذها الرئيس عون علما انه يفضل ان تكون الحكومة الإنتقالية عسكرية كما حصل عند انتهاء ولاية  امين الجميل وتعيينه للجنرال ميشال عون مع ستة اعضاء من المجلس العسكري ولكن الخلاف  بين باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون  اجبره على عدم طرح الموضوع
هذا السيناريو الذي يسير به عون يجعله يفاوض بقوة وهو في منزله، ولكن سيكون الأسوء للبنان حيث الفوضى والتقسيم وعودة الكنتونات الطائفية
لبنان يتجه إلى الفوضى في ظل تخلي الجميع عن تطبيق الدستور والاتفاق على رئيس للجمهورية ودول العالم تترقب وتراقب وتنتظر القرار بالتدويل تحت عنوان أنقاذ لبنان
بالتأكيد نحن ذاهبون إلى الأسوء ولا حلول مالية وإقتصادية وسياسية وسوف تكون الفوضى هي عنوان المرحلة المقبلة والقادم من الأيام سوف يثبت ذلك