حقل خورمور والاحداث الأخيرة

حقل خورمور تعرض في الأيام الأخيرة الى ثلاث ضربات بصواريخ هاون، انتبه عزيزي انها صواريخ هاون أي ان المنفذين هم مبتدئين، وكما ان الحكومة الاتحادية أرسلت قوة عسكرية الى الموقع الحادث لكن البيشمركة الكردية منعت القوات الاتحادية من الوصول الى الحقل.
من المهم جدا ان يعلم الجميع المعلومات التالية عن حقل خورمور:
1 – ان الحقل يقع خارج حدود إقليم كردستان وهو يقع ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة كركوك 
2 – وان الإقليم قد فرض سيطرته عليه منذ عام 2007 تقريبا 
3 – وهو حقل غازي، 
4 – وان السلطة في الإقليم أقدمت على إحالة الحقل الغازي الى مستثمر خارجي وهو شركة دانه غاز الإماراتية خارج موافقة الحكومة الاتحادية وضمن قانون غير دستوري.
5 – ان الحقل هو من الحقول القديمة والتي يجب ان تكون ضمن المادة الدستورية التي يفسرها الاكراد على هواهم وحسب مفهومهم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية لان الحقل مكتشف قبل إقرار الدستور وبالتالي هو ليس من الحقول التي تكون ادارته مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم.

من المستفيد من قصف حقل خورمور الغازي
1 – هل الإطار مستفيد
أ – ان الإطار عادة ما يكون هو المتهم من قبل بقية القوى السياسية وحتى قبل ان تشكل اللجان التحقيقية وبعد ثواني من الحادث، وكان الاتهام مبيت لهم، والمراقب لهم الان هم في اشد الحاجة لتصفير الأعداء وبالتالي ليس من مصلحتهم
ب – الإطار ومكوناته يملكون قرة قتالية متقدمة وان الحوادث الثلاث كانت بقذائف هاون وهذا النوع من الأسلحة توجد عشائر كثيرة تمتلكه وكذلك اشخاص وبالتالي طريقة الحادث لا تدل على ان الإطار يقف خلف الحادث.
ج – ان الفصائل والأحزاب التي يتكون منها الإطار تمتلك الشجاعة للتصريح بموقفها ان هي فعلت ذلك.
د – ان حقل خورمور هو تحت سيطرة حزب الاتحاد الكردستاني وهو حليف مهم للإطار وبالتالي من غير الممكن ان يعكروا علاقتهم مع حليف.
2 – طرف سياسي خارج الإطار 
الأطراف السياسية خارج الإطار هي تكون من نوعين 
الأول: هو من يتفاوض مع الإطار وهو أيضا قد يستفيد من تلك الضربة لأنه يعزز من أوراقه التفاوضية وان الضربة قد تضعف من الإطار وتحرجهم لأنها عادة ما توظف إعلاميا ضدهم، 
ثانيا: اما الطرف الاخر من الأحزاب خارج الإطار وهي التي ترفض كل العملية السياسية الحالية وهي تكلك مصلحة أكبر في دق أسفين الفرقة بين الإطار وبين الاتحاد الكردستاني الحليف المهم للإطار، وكذلك هي تسعى أيضا الى خلق فوضى لقطع الطريق امام الإطار في تشكيل حكومة.
 3 – طرف خارجي
الكل يعلم ان العراق هو ساحة مفتوحة لكل مخابرات العالم وحتى ان الكثير منهم يصرح علنا بذلك، حيث توجد أطراف خارجية معلومة للمتتبع السياسي ان تلك الدول لا تريد استقرار الوضع الأمني في العراق وتسعى لعرقلة تشكيل الحكومة.
4 – طرف حكومي
ان بعض الأطراف الحكومية لها المصلحة في تأجيج الوضع وبالتالي لها المصلحة في عدم تشكيل حكومة وبقاء حكومة تصريف الاعمال.

اما موضوع القوة العسكرية التي تم ارسالها من قبل الحكومة الاتحادية للسيطرة على الوضع الأمني والذي جوبه بمواجهته من قبل البيشمركة الكردي وهذا فيه دلالات منها:
1 – ان البيشمركة خارج سيطرة القائد العام للقوات المسلحة والدليل انها تصطدم مع القوة القادمة للحقل بأمر بغداد وبالتالي يجب على الحكومة الاتحادية التحقيق بالموضوع وإحالة الضباط في البيشمركة للمحاكم العسكرية في بغداد لتعرضهم للجيش العراقي في حال ثبت ذلك.
2 – ان الحقول النفطية هي عمود بقاء أحزاب سلطة الإقليم ودليل ذلك هو استقالتهم الكبير في السيطرة على الحقول خارج السلطة الاتحادية.
3 – الان الإقليم لايزال يتعامل بندية وكأن الإقليم دولة مستقلة لا إقليم تابع لحكومة اتحادية.

النتيجة والتوصيات
1 – يجب السيطرة على الحقول التي تقع خارج حدود الإقليم والتي كانت بالأصل تحت سيطرة الشركات النفطية الوطنية، هذا اقل اجراء يتخذه المركز حاليا. 
2 – يجب على الحكومة اتخاذ خطوات اقوى من التي اتخذتها اليوم وإعادة الحقول الوطنية وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 15 شباط.
3 – ان التسرع بتصريحات متضمنة اتهامات يعني انهم اما يبيتون العداء للجهة المتهمة بذلك، او هم من يقفون خلف تلك الاحداث لاتهام تلك الجهات.
4 – ان الأطراف التي تقف خلف قصف حقل خورمور الغازي هم أطراف قد تكون من الداخل او الخارج لهم المصلحة في عدم تشكيل حكومة.