الكهرباء .... مشكلة ليس لها حل

لكل مشكلة حلول، الا مشكلة الكهرباء في العراق لانها معقدة وتراكمية ، اشتركت معظم الاحزاب فيها، ويتحمل الشعب الوزر الاكبر لانه يختار ويصفق لاحزاب هي صاحبة اليد الطولى في معظم مشاكلنا، اليوم ولاسباب لم تبينها بعد وزارة الكهرباء، اخفض معدل التجهيز الكلي في العراق من 17 الف ميكاواط الى 14 الف ميكاواط، للعلم ان احتياج العراق في مثل هذه الايام هو 28 الف ميكاواط وفي تقرير اخر ان الاحتياج هو 32 الف ميكاواط وبالتالي ان التجهيز هو اقل من نصف الاحتياج المقرر .
لا حلول تلوح في الافق، وقد يتبجح البعض من المسؤولين ان الحل في الربط الشبكي مع الخليج او مصر، فاقول له ان الطاقة المخصصة لذلك المشروع هي 500 ميكاواط وكما اسلف ان العراق يحتاج الى اكثر من 12 الف ميكاواط، فنصف الف ميكاواط ما الذي تسده ، ان المحافظات الصغيرة في العراق كالسماوة ، تحتاج طاقة كهربائية اكثر من ذلك. للعلم ان الطاقة الكلية التي قلتها هي تتضمن الخط الايراني الكهربائي الذي يمد العرافق 1200 ميكاواط. هذه الايام يكون التجهيز اقل من ذلك ولا نعلم السبب، فقد يكون 
1 - من الجانب العراقي لعدم دفع المستحقات المالية المالية
2 – الجانب الايراني ، لان هذه الايام هي ايام الذروة وان الطاقة الفائضة لدية اقل من 1200 ميكاواط.
3 – الجانب الامريكي، لم يسمح للعراق باستيراد الكهرباء لانه يعتبر ذلك كسر للحصار المفروض على ايران.
ساحاول الان ان اضع يدي على بعض المشاكل التي اعتبرها مهمه وذات تاثير كبير في القطاع الكهربائي:
اولا – المحاصصة الحزبية، ان هذا السبب هو ام الاسباب لهذا القطاع ولجميع القطاعات الاخرى، لان الحزب الذي تكون الوزارة من حصتة، سياتي باناس لا خبرة لهم سوى انهم موالين له، فيما سبق كانت الوزارة للمكون السني الا في هذه الدورة فكانت لحزب شيعي قوي، للعلم ان معظم المدراء في وزارة الكهرباء وفي كل الدورات السابقة هم من حزب شيعي معين.
ثانيا – غياب الادارة الرشيدة للقطاع والتخطيط الاستراتيجي  للوزارة، فكان الاجدر على الحكومة وعلى ادارة الوزارة ان تعلن للناس خطتها الخمسية والعشرية ووضع جدول زمني لحل مشكلة الكهرباء.
ثالثا: غياب الارادة الحقيقة في حل المشكلة، والدليل هو الذهاب الى حلول ترقيعية انية لا ترتقي لكلمة حلول ومن الامثلة على ذلك هو استيراد الكهرباء من الخليج وغيرة.
رابعا: التدخلات الخارجية: الكل يعلم ان مصر تعاقدت مع شركة سيمنس الالمانية حتى اصبح لديها فائض وتريد تصديره للعراق وهي مدينة باكثر من مئة مليار دولار . وان العراق في الحكومة السابقة اراد التعاقد مع نفس الشركة لكن الرئيس الامريكي السابق ترامب تدخل بنفسة شخصيا لالغاء الاتفاقية وعقد اخرى مع شركة امريكية هي جنرال الكتريك المتلكئة في مشاريعها داخل العراق. والنقطة الثاني التي تتدخل امريكا فيها هي استيراد الكهرباء من العراق (كما قلنا سابقا: 1200 ميكاواط) واستيراد الغاز الذي يشغل اربع محطات كهربائية مثل المنصورية والصدر وبسماية التي ترفد الشبكة الوطنية 3300 ميكاواط.
خامسا: عدم وجود الجباية، وسببه ان الحكومة والمسؤولين هم يعتمدون على ردود الافعال في الفيسبوك وعلى ضمان اصواتهم في الانتخابات القادمة، فكل الحكومات لم تستطع حل مشكلة العشوائيات وتجاوزهم على الشبكة الوطنية للكهرباء والماء والحدائق العامة، لانهم اصوات، هكذا يتعامل معهم المسؤول.
سادسا: الفساد المالي والاداري الذي يخيم ويسيطر على العراق بصورة عامة ومن ضمنه الكهرباء، فقد تكون الكهرباء من اكثر الوزارات التي خرجت ملفات الفساد للاعلام، للعلم ايضا ان الفساد قد لا يكون بالمال بل بالادارة الغير جيدة وتعيين الاقارب والمحسوبين، وقبل يومين لاحظنا المطالبة باقالة وزير الكهرباء دون محاسبتة.
سابعا: ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب: كان المفروض لمجلس النواب هو الدور الرقابي لاداء الحكومة لانهم يمثلون الشعب، لكن للاسف انهم اما خاضعين لحزبهم او يسكتون لمجرد ان الوزير يعطيهم كم درجة وضيفية او كم عقد مقاولة.
ثامنا: تجهيز الغاز: ان العراق هو رابع دولة في العالم بكمية الغاز المحروق، ورغم ذلك يتم استيراد غاز من الخارج (وكذلك كاز وبنزين) وحتى وان تم استغلال جميع الغاز وعدم حرقة فانه لا يسد احتياج المحطات الكهربائية. للعلم: ان لعراق يولد 950 ميكاواط عن طريق وقود الديزل وهذه العملية هي غير اقتصادية ومكلفة .
تاسعا: العملية الديمقراطية: بالحقيقة هذا من اغرب الاسباب، وذلك ان بعض الاحزاب تفتعل مشكلة تم تبادر الى حلها كي تصور للناس انها تهتم لشؤونهم وانها في خدمتهم. واليوم شاهدنا شخصا معمما في احد المحطات الكهربائية.
عاشرا: التوليد: تكلمنا على هذا الموضوع ضمنا، وقلنا ان الاحتياج هو ضعف المجهز، ورغم ذلك ان الحكومة والادارة المسيطرة على القطاع الكهربائي لم تضع خطة لحل الازمة، ولا توجد مشاريع قيد التنفيذ او الاحالة او الدراسة لحل الازمة.
الحادي عشر: النقل، قد يكون هذا الجزء هو اسهل جزء في المشكلة ورغم ذلك ظهرت هذه الايام فيه مشاكل وهي استهداف ابراج نقل الطلقة الكهربائية، ما اسباب ذلك فمحتمل ان تكون الاتي:
أ – هو عمل تخريبي من قبل داعش الارهابية: وهذه النقطة مسلم بها لان داعش حركة تخريبية ضد الانسانية بصورة عامة.
ب – قد يكون هو تنافس بين مقاولين 
ج – قد يكون ان الامر مدبر بين مقاول ومسؤول لان الامر سيعود بعقد يحال لاحد الشركات المقاولة وبالتالي ان ذلك العقد سيعود على المسؤول بكومشن من الاحالة.
د – تنافس بين الاحزاب على احراج بعضهم
هـ - عراك عشائري، هذه النقطة تحدث في احيان قليله جدا
و – ربما يكون الاهالي الذين يسكنون قريب من ابراج النقل ولغرض الضعط على الحكومة حتى تقوم بتعيين ابنائهم كحراس على الابراج.
الثاني عشر: هو التوزيع: وهذا قد يكون من اعقد المشاكل في هذه القطاع، لانه في تماس مع المواطن وانتشار العشوائيات والبناء غير المصرح فيه (كبناء عمارة من ستة طوابع وكل طابق فيه شقتين وذلك في حي سكني وبالتالي ان محولة الفرع لا تتحمل الحمل) وكذك التجاوزات .
الثالث عشر: ان كثير من محطات التوليد هي قديمة وتحتاج صيان وقد تكون الصيانة اكثر من انشاء محطة جديدة.

الحلول المقترحة
1 – يجب اجبار المواطنين على الجباية والا تقطع منه الكهرباء
2 – وضع المقاييس الذكية 
3 – القضاء على العشوائيات التي تثقل الشبكات
4 – الذهاب الى الشركات العالمية كسيمنس لدراسة وووضع حل وانشاء محطات كهربائية بطريقة الاستثمار وليكن العقد بطريقة (bot)
5 – تشجيع المواطنين على استخدام الطاقات البديلة كالشمسية والتي تربط مع الوطنية لتقليل حمل البيت بالاعتماد على الوطنية وعلى اقل تقدير يكون في حمل الذروة وفي نفس الوقت تكون البشمس عمودية واللوح الشمسي في اعلى كفاءة لة.
6 – للعلم ان شراء الطاقة الكهربائية يكلف الدولة بحدود 40 دولار للميكاواط الواحد اما نفس الكمية من المحطات العراقية يكلف اكثر من ضعف المبلغ وبالتالي ان الذهاب الى الشراء يكلف الدولة اقل الذهاب لانشاء محطات جديدة.