توسعۀ مکران؛ ضرورتهای داخلی و اهمیت منطقهای
مقدمه
توسعه نامتوازن بهمثابه یکی از مهمترین مشکلات فعلی کشور پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی منفی در ابعاد محلی و ملی به دنبال داشته است. دسترسی شهروندان مناطق مختلف به امکانات، تسهیلات و خدمات یکسان و ضرورت پیشگیری از بسترهای ناملایمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی- امنیتی بههمراه ضرورت استفاده از توانهای محیطی کشور در مناطق مختلف در راستای توسعه همهجانبه و متوازن ملی سبب شده است تا در دهۀ فعلی ضرورت توسعه مناطق مختلف بیش از گذشته احساس شود. دراینراستا توسعه مناطق محروم که عمدتاً در مناطق پیرامونی و مرزی کشور قرار دارند در دستورکار دولت و نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
اگرچه در چهارمین دهۀ از انقلاب، وضعیت غالب مناطق کشور قابل مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی نیست؛ اما همچنان در بسیاری از مناطق، شهروندان از خدمات مناسبی برخوردار نیستند و همین موضوع مشکلات جدیدی را بهوجود آورده که در یک چرخه باطل منجربه بازتولید توسعهنیافتگی در این مناطق و در نهایت منجربه تولید معضل و مسئله برای دولت میشود. در میان این مناطق، جنوبشرقی کشور وضعیت منحصربهفردی دارد. این منطقه بهرغم گستردگی خود از خِست اقلیمی و انزوای جغرافیایی رنج میبرد. در درون این منطقه که استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان یعنی منطقه 9 آمایشی کشور را در بر میگیرد غالب شاخصهای توسعه وضعیت مناسبی ندارند بهگونهای که اگر شهرهای شمالی استان کرمان و، مرکز و غرب هرمزگان را مستثنا کنیم، این منطقه محرومترین و عقبماندهترین منطقه در کشور است. بهرغم محدودیتهای محیطی و خست اقلیمی و مجاورت با دریای عمان و اقیانوس هند و همسایگی با کشورهای جنوب آسیا و همچنین گستردگی خود قابلیتهای بالقوه اقتصادی فراوانی دارد، اما از محرومیت جدی رنج میبرد؛ درحالیکه این ظرفیت میتواند مبنای توسعه همهجانبه باشد و علاوهبر بهبود وضعیت منطقه، به توسعه ملی نیز کمک کند. ظرفیتهای نهفته در این منطقه، تلاش برای رفع محرومیتهای موجود و برخی سیاستهای راهبردی مانند تلاش برای کاستن از وابستگی ایران به خلیج فارس، سبب شده است در سالیان اخیر توسعه منطقه مکران در دستورکار دولت قرار گیرد.
مکران و مشکلات آن
منطقه مکران که از نظر جغرافیایی از نیمۀ شرقی هرمزگان یعنی میناب و سیریک شروع شده و تا منتهیالیه ضلع (شهرستان) لسبیله در ایالت بلوچستان پاکستان ادامه دارد، بهلحاظ تاریخی سکونتگاه اقوام دراویدی[1] و بلوچ است. امروزه نیز اگرچه بخش عمده ساکنان مکران بهویژه در ایران را بلوچزبانان تشکیل میدهند اما هنوز هم دراویدیتباران زیادی مانند براهوییها در بلوچستان و حتی بخشهایی از هرمزگان و کرمان زندگی میکنند. ازنظر مذهبی نیز قاطبۀ جمعیت منطقه را سنی مذهبان حنفی تشکیل میدهند. فقر عمومی و نابرخورداری از امکانات فرهنگی که به فقرِفرهنگی در برخی مناطق انجامیده، فضا را برای اثربخشی تبلیغات منفی کشورهای عرب منطقه، علیه ج.ا. ایران فراهم کرده و این امر به ترویج واگرایی و توسعه رادیکالیسم در این منطقه انجامیده است. فارغ از پیشینه و ویژگیهای فرهنگی ساکنان، این منطقه اکنون توسعه نیافتهترین منطقه کشور است و شهرستانهای محرومی مانند جاسک، بشاکرد و کنارک را در خود جای داده است. چابهار بهمثابه مهمترین بندر اقیانوسی ایران مهمترین شهر منطقه مکران است و توسعۀ این منطقه نیز با محوریت این بندر در دستورکار برنامهریزان است. بااینحال محوریت بندر چابهار مانع از توجه به سایر مناطق نشده است و در سالیان اخیر توسعۀ بخش غربی مکران با محوریت بندر جاسک نیز مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه مکران در سطوح سهگانه
توسعه مکران اگرچه در گام نخست با هدف توسعه مناطق ساحلی محروم اما مستعد جنوب شرقی کشور صورت میپذیرد اما طرح کلان توسعه این منطقه از ضرورتهای ملی، منطقهای و حتی بینالمللی نیز ناشی میشود.
ضرورتهای محلی توسعه مکران
در سطح محلی توسعه مکران کمک به توسعه مناطق محروم جنوب شرق کشور است. در این سطح مناطق شرقی هرمزگان و جنوبی سیستان و بلوچستان با توسعه این منطقه از وضعیت فعلی رهایی خواهد یافت. این مناطق همانطور که بیان شد امروزه در سطحبندیهای توسعه در شمار منطقه توسعه نیافته کشور قرار دارند و ازنظر شاخصهای اقتصادی، صنعتی، بهداشتی و تا حدودی آموزشی، وضعیت نامناسب و در برخی موارد و مناطق وضعیت بغرنجی دارند. همین امر سبب شده احساس تبعیض و محرومیت در این مناطق به شدت بالا باشد. این عامل خود بستری مناسب برای رشد گروههای تندرو مذهبی و جریانهای تروریستی فراهم کرده است که در برخی موارد در فقدان توجه به مسائل اقتصادی از سوی برخی رقبای منطقهای ایران مورد حمایت قرار میگیرند. با توسعۀ منطقه مکران، پسکرانههای این منطقه در سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان نیز از فرصتهای بهوجود آمده منتفع میشوند. این امر سبب خواهد شد جنوب استان کرمان که معمولاً محرومیت آن در سایه توسعۀ، مناطق شمالی این استان نادیده گرفته میشود، در همپیوندی با شرق هرمزگان و جنوب غربی بلوچستان توسعه یابد. شایان ذکر است جنوب کرمان نیز علاوه بر مشکلات اقتصادی ناشی از محرومیت، با مسائل مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی دست به گریبان است، بهگونهای که در برخی شاخصهای امنیتی وضعیتی به مراتب بدتر از مناطق مرزی و محروم دارد.
توسعۀ مکران در چشماندازی ملی
دومین ضرورت توسعۀ مکران ناشی از استفاده از فرصتها و ظرفیتهای محلی در راستای توسعۀ ملی و با هدف افزایش ضریب امنیتی و تقویت قدرت ملی است. تقابل ایران با کشورهای منطقهای و بهویژه برخی قدرتهای جهانی سبب شده است ایران همواره از تهدید بستن تنگه هرمز بهمثابه ابزاری برای اعمال فشار بر این کشورها استفاده کند. این درحالی است که هرگونه اخلال در جریان انرژی و تجارت در تنگه هرمز فارغ از پیامدهای آن ازمنظر حقوق بینالملل، پیامدهای اقتصادی منفی برای کشورمان نیز در پی خواهد داشت. تنگه هرمز شریان حیاتی انتقال و صادرات نفت ایران است و علاوهبر آن بندرعباس، بندر شهیدرجایی و بندر امامخمینی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز قرار دارند و بستن این تنگه بدون رعایت ملاحظات، فراهم آوردن بسترهای لازم و راههای جایگزین مانند فشردن گلوی خود است. ازاینرو توسعه سواحل شرق تنگه هرمز و سواحل ایرانی دریای عمان در راستای کاهش وابستگی ایران به تنگه هرمز و بهدنبال آن کاهش ارزش راهبردی آن برای کشور صورت میگیرد، تا در موارد ضروری تهدید بستن تنگه هرمز جنبه عینیتر و ملموستری به خود گیرد. امروزه پس از تهدیدات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز، رقبای جمهوری اسلامی ایران با عنوان کردن وابستگی بالای ایران به این تنگه، این تهدیدات را لفاظیهای سیاسی و تهدیداتی توخالی میدانند.
ازسویدیگر با توسعه قدرت منطقهای ایران و به دنبال آن ضرورت حضور نیروهای نظامی ایران در آبهای بینالمللی و به دنبال آن توسعه ناوگان نظامی ایران، ضرورت حضور در آبهای خارجِنزدیک ایران بیشازپیش احساس میشود. بهبیاندیگر برای نمایش قدرت نیروی دریایی ایران پیش از حضور در آبهای بینالمللی مانند دریای سرخ و مدیترانه، حضور مؤثر در دریای عمان و اقیانوس هند اهمیتی بنیادین دارد و بدیهی است یک بازیگر مؤثر منطقهای بیش از سایر مناطق باید بتواند قدرت برتر و نظارت مؤثر خود را در خارجِنزدیک خود اعمال کند. حضور ناوگان نظامی ایران در دریای عمان فرصت نظارت و قدرتنمایی ایران در دریای عمان، اقیانوس هند، دریای عرب و ورودی بابالمندب را فراهم میکند اما استقرار و تمرکز بنادر پایۀ نظامی ایران در خلیج فارس، علاوهبر غفلت از یک منطقه استراتژیک مانند سواحل اقیانوسی کشور در دریای عمان، هزینههای اقتصادی فراوانی را نیز در پی دارد. همچنین سبب اتلاف انرژی و زمان زیادی خواهد شد چرا که ناوگان نظامی ایران برای حضور در اقیانوس هند باید مسیر تنگه هرمز را پشت سر بگذارد. ازسویدیگر ازمنظر پدافند غیرعامل تفرق و پراکندگی نیروها علاوهبر دفع و رفع تهدیدات مناطق مختلف، امکان دفاع از مناطق مختلف و حفظ بنیه و تجهیزات نظامی را افزایش میدهد. بههمین سبب در سالیان اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران به توسعه ناوگان دریایی خود در شرق تنگه هرمز همت گماشته و علاوه بر توسعه بنادر و اسکلههای نظامی در توسعه منطقه مکران نیز مسئولیت و نقش قابل توجهی دارد.
نکته دیگری که از نظرگاهی ملی اهمیت توسعۀ مکران را بیشازپیش آشکار میسازد، استفاده از ظرفیتها و توانمندی کشور برای توسعۀ ملی است. باتوجه به ساحلی شدن اقتصاد جهانی در دهههای اخیر و نیاز کشور به توسعۀ بنادر و تأسیسات ساحلی و همچنین امکان احداث صنایع مختلف ازجمله پتروشیمی، خودروسازی، فولادسازی و آلومینیومسازی در نزدیکی سواحل مکران منطقهای بِکر برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال است. ایندرحالی است که جاذبههای گردشگری این منطقه نیز در صورت تحقق برخی سرمایهگذاریهای پیشران میتواند به رونق منطقه کمک کند. هم اکنون در زمینه پتروشیمی فعالیتها درخور توجهی صورت گرفته و در برنامه راهبردی توسعه پتروشیمی، چابهار سومین قطب این صنعت تبدیل خواهد شد. بنابر تصویب مجلس شورای اسلامی در اواخر اردیبهشت ماه، مقرر شد برای تسهیل سرمایهگذاری در مکران، «سازمان توسعه سواحل مکران» بهمثابه یک سازمان توسعهای با شخصیت شرکتی برای برنامهریزی، اجراء و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مکران ایجاد شود.
تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی بهغیر از دفاعی- امنیتی، قضایی و امورخارجه و همچنین تمامی داراییهای دولت و دستگاههای اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرحها و پروژهها، در منطقه سواحل مکران در محدوده شهرستانهای میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک به این سازمان واگذار میشود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران اداره میشود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج است. با ایجاد سازمان مذکور، ایجاد منطقه آزاد در شرق هرمزگان منتفی شده و منطقه آزاد چابهار نیز در درون این سازمان قرار میگیرد. ایجاد این سازمان از یکسو با هدف چابکی سازمانی در جهت توسعه منطقه و ازسویدیگر با هدف تسهیل مقررات و ایجاد مشوقهای لازم برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی صورت گرفت.
فرصتهای بینالمللی و توسعۀ مکران
استفاده از ظرفیتها و فرصتهای موجود در سطوح منطقهای و بینالمللی سومین ضرورت توسعۀ مکران است. در رویکردی ژئواکونومیک، منطقه مکران در پیوند با شبه قارۀ هند و آسیای مرکزی و حتی قفقاز از موقعیت مناسبی برخوردار است. مکران در کریدور حملونقل بینالمللی شمال – جنوب قرار دارد که ازیکسو هند را به آسیای مرکزی، اوراسیا، قفقاز و آناتولی متصل کرده و ازسویدیگر امکان اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به دریا را فراهم میکند. در این زمینه در سطح نخست سه بازیگر نزدیک مکران یعنی ایران، که مکران بخشی از سرزمین آن است، افغانستان، که مکران امکان اتصال این کشور را به دریای عمان و هند فراهم میکند و هند، که مکران برای این کشور بستری برای سرمایهگذاری و بهرهجویی اقتصادی و همچنین عاملی برای فشار بر پاکستان است، بایکدیگر همکاری و شراکت دارند. ازاینرو، پس از گشایشهایی در عرصه روابط خارجی و رفع محدودیتهای بینالمللی ناشیاز تحریمهای غرب، در خرداد 1395 «موندی» نخستوزیر هند و «اشرف غنی» رئیسجمهور افغانستان در سفر به ایران پیمان سهجانبهای را برای توسعه چابهار امضا کردند. این پیمان فارغ از ابعاد ژئواکونومیک آن، برای برخی بازیگران منطقه مانند پاکستان از وجه ژئوپلیتیکی پررنگی نیز برخوردار بود که براساسآن مثلث افغانستان، ایران و هند، محور پاکستان ـ عربستان و حتی چین را تحت فشار قرار خواهد داد. پاکستانیها پس از معرفی بندر گواتر بهعنوان بندری آزاد و واگذاری آن به یک شرکت سنگاپوری، تلاش زیادی برای استفاده از سواحل خود در جهت ممانعت از رشد بنادر ایران بهویژه با سرمایهگذاری هند و افغانستان بهعمل آوردند اما با حصول این توافق تلاشهای خود را بر باد رفته میپندارد. پیشازاین، بخش عمده ارتباط افغانستان با دریا از طریق بندر کراچی صورت میگرفت و اسلامآباد همواره از آن بهمثابه اهرم فشاری بر کابل استفاده میکرد. اهمیت این بندر برای افغانها را میتوان از صحبتهای نایب رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان دریافت که معتقد است: «چابهار نزدیکترین بندر دریایی به افغانستان است و علاوهبر نزدیک بودن نسبت به بندر کراچی و بندرعباس، دولت افغانستان را از وابستگی به کراچی پاکستان رها میکند». درمقابل استقبال و اشتیاق افغانها، منطقه آزاد چابهار در یک سال گذشته 50 هکتار زمین در سواحل مکران به بازرگانان افغانستان اختصاص داده و 130 شرکت در چابهار توسط اتباع افغان به ثبت رسیده است. هند نیز در رقابت ژئوپلیتیکی پنهان خود با چین استفاده از مزیتهای ژئوپلیتیکی ایران را در دستورکار قرار داده است. چین درصدد است از طریق اتصال بندر گوادر در نقطه مقابل چابهار (و آن سوی روستای گواتر ایران) به کاشغر در منطقه مسلماننشین خود در آسیای مرکزی نبض تجارت منطقه را در دست بگیرد.
امضای برجام و به دنبال آن گشایشهایی در عرصه روابط خارجی ایران، فرصتهای لازم برای ایران در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی در مکران فراهم کرد و اشتیاق کشورهای منطقه ازجمله هند، چین و افغانستان نیز گویای تمایل این کشورها برای الحاق بهآن بود، اما خروج ترامپ از توافق فوق تمامی توافقها را در هالهای از تردید نگاه داشته و ایندرحالیاست که بندرچابهار در تحریمهای آمریکا معاف شده است اما بهنظر میرسد بازیگران منطقهای و سرمایهگذاران تمایلی به پذیرش ریسکهای احتمالی ندارند. چینیها نیز که در رقابت با هند از توافقنامه چابهار متضررند، در پی استفاده از برخی فرصتهای موجود در منطقه هستند. نکته درخور توجه حمایت ایالات متحده آمریکا از توافقنامه چابهار و توسعۀ منطقه است زیرا در سالیان گذشته این کشور در جهت اعمال فشار بر ایران کشورهای خارجی را از سرمایهگذاری در این منطقه منع میکرد و همین عامل مهمترین، بازدارنده هندیها از حضور در چابهار بود. علاوهبراین، آمریکا توسعۀ منطقه را بهمثابه بخشی از فرایند توسعۀ افغانستان میبیند که میتواند به ثبات سیاسی و بهبود وضعیت امنیتی این کشور منجر شود. درنهایت اینکه در رقابت هند و چین در منطقه، آمریکاییها به دلیل رقابت خود با چین، ترجیح میدهند هند از طرحهای منطقه انتفاع بیشتری داشته باشد.
جمعبندی و توصیهها
توسعه مکران علاوه بر ضرورتهای داخلی آن از جمله ایجاد توازن در توسعه ملی، برخورداری شهروندان از فرصتها، خدمات و تسهیلات برابر، استفاده از پتانسیلهای داخلی در جهت توسعه ملی، رفع تبعیض و احساس تبعیض در مناطق قومی و مذهبی، تنوع در فرصتهای اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به تنگه هرمز، در عرصه منطقهای و بینالمللی نیز فرصتهایی را برای ایران در پی خواهد داشت.
توسعه این منطقه سبب خواهد شد امکان دخالت و بحرانآفرینی رقبای منطقه بهویژه اعراب در مکران و بلوچستان کاهش یابد. هماکنون این کشورها در تلاشند از تفاوتهای مذهبی و توسعهنیافتگی منطقه بهمثابه عامل توسعۀ نفوذ خود در منطقه و ایجاد ناامنی در شرق و جنوبشرقی کشور استفاده کنند. بدیهی است با توسعۀ مکران، ضریب امنیتی کشور در این منطقه ارتقا پیدا خواهد کرد.
علاوه بر این توسعۀ مکران اقتصاد افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و هند را به ایران پیوند میزند و این امر سبب خواهد شد ایران بتواند در مراودات و مناقشات سیاسی با این کشورها از اهرم حضور در مکران استفاده کند. اختلافات با افغانستان بر سر آبهای مرزی و حقابه رودهایی مانند هیرمند و هریرود و همچنین تحولات داخلی این کشور ازجمله حضور گروههای تروریستی در این کشور، مسائلی هستند که وابستگی افغانستان به ایران میتواند در کاهش پیامدهای منفی آنها اثرگذار باشد. سرمایهگذاری گسترده هندیها آنها را ناگزیر میسازد حتی در صورت فشار کشورهای غربی، روابط خود با ایران را ادامه دهند و به راحتی از مروادات اقتصادی و سیاسی خود با ایران چشمپوشی نکنند. این اصل درباره سایر سرمایهگذاران خارجی که ممکن است در منطقه سرمایهگذاری کنند نیز صادق است. بااینحال استمرار و موفقیت سرمایهگذاری در این منطقه با چالشهایی نیز روبرو است. بخشی از این چالشها همچنان در محیط بینالمللی و نگاه منفی و محدودیتهای بینالمللی برای سرمایه گذاری در ایران ریشه دارد که نیازمند پویایی دستگاه دیپلماسی کشور است. قوانین محدود کننده فقدان تسهیلات اولیه و بروکراسی غیرکارامد نیز عواملی هستند که میتوانند شوق سرمایهگذاران خارجی را به دلسردی تبدیل کنند. در کنار این عوامل معضل ناامنی ناشی از فعالیت گروههای تروریستی وابسته به خارج و باندهای شرارت محلی نیز موضوعاتی هستند که باید پیش از عملیاتی شدن پروژهای عمرانی مورد بررسی قرار گیرند.
[1]. نام این منطقه نیز برخلاف بسیاری از روایتهای ایرانی، برگرفته از نام یونانی دروایدیها یعنی «ماکای» است. ازاینرو، این منطقه در متون کلاسیک یونانی «ماکارهنه» نامیده میشده است.
Your Comment