یکی از موضوعاتی که تحول آرام فرانسه را درپی داشته، تغییراتی است که برای ایجاد مردم‌سالاری بیشتر در حوزه‌های انتخاباتی مطرح شده‌ است. تأثیر تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی، موضوع مهمی است که نقش ویژه‌ای در سازماندهی سیاسی فضا در سطح محلی و ملی دارد. در سال‌های اخیر، تغییر تقسیمات جغرافیایی برای انتخابات، آثار بسیاری بر تحولات اجتماعی فرانسه داشته است. نحوه رأی دادن، همیشه برای تعیین سرنوشت مردم مهم بوده است. این‌ درحالی است که در فرانسه هنوز چالش‌ها و سؤالات بسیاری درخصوص رأی وجود دارد چالش‌هایی مانند اینکه آیا صرف سکونت در فرانسه به فرد حق رأی می‌دهد، اینکه آیا تقسیمات جغرافیایی توانسته‌اند عدالت را در کشور برقرار سازند و موضوعاتی از این دست که همچنان اهمیتی ویژه دارند. ژاک لووی، استاد جغرافیا و شهرنشینی در دانشگاه لوزان، با ترسیم اطلس سیاسی در فرانسه که برگرفته از داده‌های رأی چند انتخابات اخیر در فرانسه است، به شیوه‌ای علمی، نحوۀ ظهور انقلابی اجتماعی و سیاسی را در فرانسه نشان می‌دهد. تحلیل‌های جغرافیایی سه انتخابات گذشته در فرانسه، دو واقعیت را به نمایش می‌گذارد: ازیک‌سو، شاهد رأی شهرنشینی و ازسوی‌دیگر، شاهد رأی ملی‌گرایانه در اراضی‌ای از فرانسه هستیم که ساکنان آن آگاهانه انزوا از سایر نقاط کشور را انتخاب کرده‌اند. مسئله دوم، تحول انتخاب محل سکونت در فرانسه بوده است که این امر با اثرگذاری بر موضوعات مهمی مانند مسکن جمعی یا فردی، گزینۀ زیست خانوار، تحصیل فرزندان، شیوۀ کسب درآمد، سرمایه‌گذاری در حوزۀ سلامت و غیره، موجب پدید آمدن شیوه‌های جدیدی از زیست در فرانسه شده است. مطالعات گذشته، سه محیط شهری در فرانسه تعریف کرده بودند که شامل مرکز شهر (پذیرای ترکیبی از طبقات اجتماعی)، محله‌های ثروتمندنشین، و محله‌های فقیرنشین می‌شد، اما مطالعات اخیر نشان می‌دهند که این مرزبندی دچار اختلال شده و ترکیب اجتماعی و قومی فراوانی را شاهدیم که حضوری درهم ریخته از فقرا و اغنیا را به‌وجود آورده است. به‌تبع، این تغییر موجب بروز تحولات اجتماعی بسیاری شده و نزدیکی طیف‌های مختلف اجتماعی، به ناراحتی بیشتر دامن زده است. ملموس‌ بودن نابرابری‌های اجتماعی منجربه رشد اعتراضات اجتماعی شده و خواه‌ناخواه اهمیت احزاب پوپولیستی را بیشتر کرده است. 

 

تحول بعدی در جامعۀ فرانسه، تحول توسعه و عدالت است که جامعۀ فرانسه را به گروه‌های مختلفی که کمابیش همگی خنثی هستند تقسیم‌بندی کرده است. این گروه‌ها، گروه‌های برتر، متوسط، زیردست و کارمندان رسمی هستند. سودمندی تعیین این گروه‌ها، تقسیم‌بندی صرف نیست، بلکه فراهم آوردن محملی برای اندیشیدن درخصوص ظرفیت کنشگری آنها در تعیین گزینه‌های سیاسی است. با توجه به این طبقه‌بندی مشاهده می‌شود که طبقات اجتماعی همچنان در جامعۀ فرانسه حذف نشده‌اند و حتی گروه‌هایی با گرایش‌های پوپولیستی نیز در سی تا پنجاه سال گذشته به گروه‌های گفته‌شده تقسیم شده‌ و یکپارچه نبوده‌اند. شاخص‌هایی مانند نرخ اشتغال‌، حضور طبقۀ خلاق، و موقعیت اقتصاد محلی، عواملی بوده‌اند که به اجبار، این شیوه از طبقه‌بندی را در تقسیم جامعۀ فرانسه تحمیل کرده‌اند. 

ازسوی‌دیگر، گفته می‌شود دلیل اصلی ظهور شکاف طبقاتی گسترده در فرانسه، تغییر در سیستم توزیعی این کشور بوده که هدف آن در ابتدا ایجاد برابری بیشتر بین اراضی مختلف فرانسه در مقایسه با یکدیگر بوده است، اما همین سیستم در هریک از این اراضی منجربه بروز نابرابری بیشتر شده است. بحث‌های فراوانی در مخالفت با این تقسیمات وجود داشته است و بسیاری نگران آثار روان‌شناختی ناشی از آن بودند؛ زیرا موجب ایجاد تمایز میان محل کنونی زندگی ازیک‌سو، و ازسوی‌دیگر، زادگاهی شده‌اند که فرد خود را متعلق به آن تصور می‌کرده است. درنتیجه، سیستم توزیعی، پیامدهای نامناسبی برای خاطرات، احساسات، و هویت افراد به‌وجود آورده است و این سه، همچنان درحال ساخت یا بازسازی هستند. همچنین، این تقسیم‌بندی دیدگاهی شهرمحور را به برخی سرزمین‌های جغرافیایی تحمیل، و حتی تاریخ این سرزمین‌ها را هم دستخوش تحولاتی کرده است. این تقسیمات که تصور می‌شد شکاف‌های داخلی فرانسه را کاهش دهند، خود عوارض جانبی ناراحت‌کننده‌ای را درپی داشته‌اند که جای خالی توجه به پیامدهای این تقسیم‌بندی را نشان می‌دهند. علاوه‌بر فشاری که «فرد» در این فضا متحمل می‌شود، تعریف «خود» در اروپاگرایی و جهان‌گرایی نیز مشابه با دیگر کشورها دگرگون شده و به‌این‌ترتیب، به شکل‌گیری فضایی بی‌ثبات و نگران‌کننده دامن زده است.

 

برخی‌ دیگر از عوامل بروز تحولات، موضوعاتی جهانی بوده‌اند که تمامی کشورها کمابیش با آن رویارو هستند. ظهور فضایی جدید و پویاتر از گذشته به کمک شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند، و بهمن‌های اطلاعاتی، تمام جغرافیای فرانسه را مانند سایر کشورها دربر گرفته و واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی را به یکدیگر می‌آمیزد. به باور بسیاری، از سال 1992 شاهد ظهور فرانسه‌ای جدید هستیم که در اروپا و در جهان غرب حل می‌شود. این اتفاق با رأی به رفراندوم پیمان ماستریخت صورت می‌پذیرد و فرانسه را وارد فضای اولترالیبرالیسمِ اتحادیۀ اروپا می‌کند. البته برخی از محققان ضربۀ نهایی این انقلاب را انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس فرانسه در سال 2017 می‌دانند. ازسوی‌دیگر، خشونت و تروریسم نیز با سیرِ اروپاگرایی و جهانی‌گرایی در این کشور بیش‌از‌پیش نمود یافته و بحث از امنیت و حومه‌های شهری را بار دیگر به سیاست روز فرانسه کشانده است. ازآنجاکه در این کشور هنوز مسائل حل‌‌نشدۀ بسیاری وجود دارد، نگاه مهاجرستیز همچنان ادامه دارد و ترکیب آن با برخی کمبودها و نابرابری‌ها در اجتماع، این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که آیا حومه‌های شهری هنوز زادگاه تولد و تولید تروریست‌ها هستند، آیا خشونت جامعۀ فرانسه از این محیط شکل می‌گیرد، آیا این محله‌ها باید مورد توجه بخش دفاعی فرانسه قرار گیرند، و اینکه آیا در سال‌های گذشته درخصوص رفع نابرابری‌ها در این فضا اقدامی مؤثر صورت گرفته است یا خیر. خروجی تمامی این پرسش‌ها بسیار ناچیز بوده است و درعوض، توجۀ پی‌درپی دولت‌های متوالی به امور بین‌الملل و کوچ از مسائل داخلی به مسائل خارجی، موجب شده است جامعه احساس کند بیش‌ازپیش نخبگان سیاسی آن را واگذارده‌اند و نیازمند احزابی هستند که بتوانند با تمرکز بیشتر بر موضوعات داخلی، آن را از تنگناهای فعلی عبور دهند. 

 

عواملی مانند ظهور کشورهای توسعه‌یافته، عدم اعتماد مردمی به نخبگان، احساس ترس از اقتصاد جهانی‌سازی شده و مهاجرت، اضطراب از قیام‌های اجتماعی و افزایش نابرابری؛ و علاوه‌برآن، نقش تاریخی دولت در فرانسه، هویت ملی، و رشد اقتصادی، همگی دلایل استقبال مردمی از حزب جبهۀ ملی هستند. برخی براین‌باورند که نتایج انتخابات سال 2007، 2012 و 2017 در فرانسه، به‌معنای تلاش برای به‌تعویق انداختن انتخاب حزب جبهۀ ملی به رهبری مارین لوپن در فرانسه بوده است. به باور این عده، فرانسه ناگزیر از پذیرش حزبی پوپولیستی است و دیر یا زود سرنوشتی مانند اتریش خواهد داشت که در آن حزبی افراطی و راست‌گرا زمام امور را به دست خواهد گرفت و به نوعی پاکسازی جمعیتی دست خواهد زد. در‌حال‌حاضر، در سه انتخابات گذشتۀ فرانسه، مارین لوپن نتیجه‌ای شگفت‌آور را رقم زده است. بااین‌حال، تلاش‌های مردمی، به‌ویژه در انتخابات 2017 حاکی از آن است که هنوز مردم این کشور امیدوارند پیش از تسلیم خود به حزب جبهۀ ملی، بتوانند گزینه‌ای عاقلانه‌تر بیابند. 

 

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2017، فرانسه خود و جهان را شگفت‌زده کرد: با برگزیدن فردی بی‌تجربه و جوان، از حزبی تازه ‌تأسیس و نه از دو حزب مطرح کشور؛ همگامی با اروپاگرایی؛ و نادیده‌ گرفتن رفراندوم بریتانیا برای خروج از اتحادیۀ اروپا. در نوامبر 2016، امانوئل مکرون در سِمَت وزیر اقتصاد، کتابی با عنوان «انقلاب» را منتشر کرده بود که با توجه و انتقاداتی بسیار روبه‌رو شد. این کتاب، با سیصد هزار نسخه فروش و بیش از بیست ترجمۀ خارجی، به یکی از آثار پرفروش‌ جهانی تبدیل شد و با توجه به رویکرد اروپاگرایانه و بین‌المللی او در حوزه‌های دفاع، اقتصاد و حتی مسائل اجتماعی، و همچنین این موضوع که آنجلا مرکل کماکان نتوانسته ائتلاف حکومتی خود را پس از دو ماه برقرار سازد، عادلانه است بگوییم مکرون حتی می‌تواند ادعای رهبری اروپا را داشته باشد. باوجوداین، خود او می‌داند که بر لبۀ تیغ حرکت می‌کند. اگرچه در عصری که فرانسه هرگز بیش از آن درمورد نخبگان سیاسی‌اش تردید نداشت، مکرون توانست از خط پایان بگذرد و تا حدودی به استقرار «اتوپیای» خود نزدیک شود، بااین‌حال، هنوز مردم فرانسه برادری او را نپذیرفته‌اند. 

درسی که می‌توان از این انتخابات گرفت این است که مردم قادرند کاملاً حمایت خود را از حزبی مانند: حزب سوسیالیت که سال‌ها برای رشد آن کوشیده‌اند، قطع کرده و حتی به مرگ آن دامن بزنند. ازسوی‌دیگر، آنان حمایت خود را از حزب جبهۀ ملی آن اندازه افزایش دادند که اگر پیش‌ازاین فقط به‌عنوان تهدیدی علیه نخبگان مطرح می‌شد، درحال‌حاضر به منجی کشور تبدیل شده است. درس دیگر این است که چینش جدیدی از نخبگان در کشور پذیرفتنی است و تجربۀ انتخابات مجلس ملی فرانسه با متوسط سِنی حدود 25 سال، نشان داد اعتماد مردمی به جوانان بسیار بیشتر از سیستمی است که سال‌هاست نتوانسته کاری برای مردم انجام دهد. بنابراین این انتخابات توانست به‌شکلی آرام طبقۀ حاکمه را تغییر دهد و در فضایی که ملی‌گرایی در اروپا بیداد می‌کند و فرانسه یکی از مخالف‌ترین کشورها برای پیوستن به جهانی‌گرایی بوده است، به‌عنوان رهبری در اتحادیۀ اروپا مطرح شده و جایگاهی جهانی بیابد. درعین‌حال، این تحول آن اندازه پست‌مدرن نیز هست که در آن بتوان آثاری از سُنت‌گرایی فرانسه مانند نقش میانجی‌گری این کشور در درگیری‌های بین‌المللی را نیز مشاهده کرد. به زعم بسیاری از کارشناسان این کشور، عصر کنونی حاکی از انقلابی فکری و اجتماعی در فرانسه است که موجب انتخاب امانوئل مکرون به ریاست‌جمهوری فرانسه شد و نمایشگر شکاف‌هایی میان اروپا‌گرایان و مخالفان آنها؛ تجدید نخبگان سیاسی؛ تغییر فضای شهری؛ و عدم تمایل شهروندان به امور سیاسی است.

 

فرانسه‌ای که سال‌هاست احساس می‌کند ازسوی نخبگان خود وانهاده شده است، در حرکتی آرام، از جامعه‌ای باز به‌سوی جامعه‌ای بسته‌تر درحال حرکت است. این جامعۀ پویا در دهۀ گذشته تلاش داشته با فساد نخبگان مبارزه کند و سیستم قدرت را به چالش بکشد. اگرچه به‌نظر می‌رسد طوفان مکرون در سال گذشته این جریان را آرام ساخته است، اما هنوز امور اقتصادی و فشارهای بین‌المللی ازسوی آمریکایِ ترامپ، چینِ اقتصاد بازار، آلمان در خود فرورفته، و اروپایی بی‌راهبرد، مسیر مکرون را دشوار می‌کنند و همچنان بین مردم و نخبگان جدایی می‌افکنند. شاید همان‌گونه که رهبران چینی عنوان می‌کنند، این مردم‌سالاری غربی است که گریبان فرانسه را می‌فشارد. وعده‌های دروغین نامزدهای انتخاباتی؛ مدت‌های کوتاه و ناکافی ریاست‌جمهوری برای ایجاد تغییر؛ و دستکاری پیوستۀ مرزهای اجتماعی و جغرافیایی برای رسیدن به برابری و رضایت بیشتر مردم که درواقع همان ممانعت از اعتراض و اعتصاب فراگیر است، مانع از تحقق امور به‌شیوه‌ای صحیح شده است و راه‌حل‌های مقطعی به امور کارشناسی شده ترجیح داده می‌شوند. درنتیجه، فرانسه چه ازنظر داخلی و چه خارجی، در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی دچار ثبات نیست و ابهامی از سطح فردی برای تعیین هویت آغاز شده و به سایر امور گسترش می‌یابد. مکرون توانسته در مقطعی که این کشور درحال ارائۀ تعریف جدیدی از خود است، قدرت را به‌دست گرفته و به کمک کادر کاری جوان خود پویایی‌هایی مثبت را ایجاد کند. درعین‌حال، تحول در فرانسه جریانی فرای مکرونیسم است و درنظر دارد در سطح داخلی شکاف‌های اجتماعی را کاهش دهد و در سطح خارجی می‌کوشد با گوشه چشمی به ویژگی‌های گذشتۀ قدرت فرانسه، جایگاهی انکارناپذیر در جهان معاصر برای خود بیابد.