(قضي الأمر الذي فيه تستفتيان)

الجميع يؤكد على استقلالية المؤسسات القضائية وعدم التدخل في عملها أو توجيه الضغوط عليها ويحترم قراراتها لانها السلطة العليا لفض النزاعات الدستورية والاشكاليات التي تخص الرئاسات وكذلك شكاوي الاقليم والمحافظات . 

  واخيرآ صدر قرار المحكمة الإتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص . وبالرغم من ان الطعون تخص الجانب الفني وعمل الاجهزة ومدى مصداقيتها والتدخل في تقنياتها التي اثرت على النتائج.

 ان المحكمة الإتحادية التي قبلت دعوى الاعتراض على نتائج الانتخابات دليل على حرصها لمتابعة الطعون ، ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى مع كون الادلة واضحة فيما يخص الجانب الفني وتقرير الشركة الفاحصة الذي لم يقدم حينها للبرلمان للمصادقة عليه .

قد تكون المحكمة الإتحادية تعرضت لضغوط داخلية اوخارجية ، مع هذا نعتقد بانها ادانت مفوضية الانتخابات ضمنآ لان القرار أشار وبشكل واضح إلى حقيقة وجود الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية من خلال :
 توصية المحكمة الإتحادية إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة وعدم الاعتماد على العد والفرز الإلكتروني لإمكانية التلاعب فيه ، وهو مايؤشر خللاً واضحاً في هذه الانتخابات.

  كنا نتأمل أن تمضي العملية الانتخابية واجراءاتها بشفافية ومهنية عالية ، وتكون نتائجها سليمة ونزيهة ، وترضي جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية والمرشحين عمومآ .

حتى تكون النتائج محطة للإنتقال من حالة اللا إستقرار والمعاناة المتفاقمة التي شهدها العراق إلى حالة من الاستقرار والتوجه لبناء الدولة ومؤسساتها من خلال برلمان جديد وحكومة جديدة تسهم في خدمة العراق والعراقيين بعد الازمات والصدمات التي عصفت بالعراق في مجال الطاقة والاقتصاد والديون وتراجع الخدمات وجائحة كورونا والتدخل الدولي والاقليمي في الشان الداخلي .

ستبدا الكتل والاحزاب مارثونآ للتفاهم وقنواتآ للاتصال والتوافق على شكل الحكومة ومن ثم تقاسم الحصص وتوزيعها فيما بينهم ، وبانتظار اعلان انعقاد الجلسة الاولى ستكون فترة الاسبوعين القادمة حاسمة في تحديد مسارات العملية السياسية لتشكيل الكتلة السياسية الاكبر وتسمية رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء القادم..