نگاهی به برنامه‌های ژاپن برای افزایش قدرت نظامی‌اش

مقدمه

با افزایش نگرانی‌های توکیو در چند سال اخیر از گسترش تحرکات نظامی چین در آب‌های اقیانوس آرام و آزمایش‌های مکرر موشک‌های بالستیک توسط کره شمالی و نیز پروازهای تحریک‌آمیز بمب‌افکن‌های استراتژیک روسیه در آسمان نواحی مرزی میان دو کشور، دولت شینزو آبه در سال 2018 تصمیم گرفت که برنامه دفاع ملی خود را بازبینی، و طرح دفاعی ده‌ساله جدیدی تصویب کند. این برنامه شامل افزایش بودجه نظامی با هدف کسب توانایی‌های دفاعی بیشتر جهت مقابله با تهدیدات چین، کره شمالی، روسیه، و همچنین همکاری‌های دفاعی بیشتر با آمریکاست. توکیو علاوه‌بر افزایش فعالیت‌ها و هزینه‌های نظامی‌اش قصد دارد که سیاست «منفعلانه» خود را در این زمینه تغییر دهد و موقعیت ژاپن را هرچه بیشتر به وضعیت «کشور نرمال» بازگرداند. در نوشتار حاضر، ضمن نظر افکندن کلی به موارد افزایش هزینه‌های نظامی ژاپن، جنبه‌هایی از این تمهیدات و تدابیر به‌دلیل اهمیت نمادین آنها مورد بررسی دقیق‌تر قرار می‌گیرد.

 

تغییر دیدگاه‌ دفاعی ژاپن

برنامه‌های دفاعی جدید ژاپن به‌روشنی نشان می‌دهد که بلندپروازی‌های این کشور برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای صورت می‌گیرد و واکنشی به تقویت قدرت نظامی چین است. دولت آبه برای تخصیص بیشتر فعالیت‌ها و منابع به توانایی ژاپن جهت مقابله با تهاجم نظامی احتمالی، به دو ابتکار تدوین «رهنمون برنامه دفاعی ملی»[1] و «طرح پنج‌ساله خریدهای نظامی 2018» دست زد که در هر دو برنامه بر اهمیت آمادگی و انعطاف‌پذیری نیروهای مسلح ژاپن توجه خاص مبذول شده است. در رهنمون برنامه دفاع ملی بر به‌سازی پدافند هوایی، به‌کارگیری توانایی‌ها در هر دو زمینه ردیابی موشک‌های مهاجم و انهدام آنها، و همچنین افزایش روند مدرنیزه کردن جنگنده‌های نیروی هوایی ژاپن تأکید شده است.

براساس این برنامه جدید، ژاپن 5‌/‌25 تریلیون ین (7‌/‌224 میلیارد دلار) را ظرف پنج سال آینده صرف خرید تجهیزات نظامی می‌کند. این مبلغ 4‌/‌6 درصد بیش از هزینه‌های نظامی پنج سال گذشته این کشور است. درهمین‌حال، برخی منابع، بودجه خریدهای نظامی ژاپن در پنج سال آتی را 5‌/‌27 تریلیون ین (333 میلیارد دلار) ذکر کرده‌اند. ژاپن تاکنون فقط درحدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی[2] خود را صرف هزینه‌های دفاعی ‌کرده است، درحالی‌که چین و آمریکا بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی می‌کنند. وزارت دفاع ژاپن در سپتامبر گذشته اعلام کرد که این کشور 3‌‌/‌5 تریلیون ین (48 میلیارد دلار) را در سال 2019 صرف امور دفاعی خواهد کرد که 2‌/‌7 درصد بیش از مقدار صرف‌شده در این بخش در سال 2018 است. باوجوداین، ژاپن با پیر شدن جمعیت خود و درنتیجۀ آن، با مشکل جذب نیروهای جدید برای ارتش خود روبه‌روست.

دولت توکیو باید با ادعای مالکیت چین بر جزایر ژاپنی «سنکاکو»[3] نیز مقابله کند. چین اکنون دارای توانایی‌های قدرتمندی در زمینه «ضد دسترسی/ انکار منطقه‌ای»[4] است که به پکن امکان می‌دهد این جزایر مورد اختلاف را به تصرف خود درآورد. با آنکه دکترین قبلی ژاپن برای مقابله با حملات آبی ‍ـ خاکی بر دفاع ایستا از سواحل خود ازطریق اجرا و مستقر کردن شمار زیادی از نیروهای پیاده، مکانیزه و زرهی در جزایر بود، اکنون و در چهارچوب دیدگاه جدید، حمله به کشتی‌ها و واحدهای زمینی مهاجم فراتر از پوشش حفاظتی نیروهای دریایی و هوایی چین (شامل: به‌کارگیری موشک‌های کروز ضد کشتی و زمین‌به‌هوا) به امری ضروری تبدیل شده است.

یکی از گزینه‌های پیشِ ‌روی ژاپن دراین‌راستا، افزودن بر توانایی‌های ضربتی نیروی هوایی‌اش است. وجود سکوهای متحرک موشک‌های بالستیک چینی و کره شمالی در فاصله چنددقیقه‌ای از شهرهای بزرگ ژاپن به این معنی است که نیروی هوایی این کشور به توانایی سرعت در هدف قرار دادن این سکوها پیش از فعالیت آنها نیاز دارد. براین‌اساس، نیروی هوایی ژاپن علاوه‌بر مأموریت معمول و سنتی خود که تاکنون عبارت بود از مقابله با تهدیدات هوایی و ممانعت از ورود واحدهای دریایی متجاوز به آب‌های خود، می‌باید به تسلیحات دورایستایی دست یابد که بتواند از فاصله‌ای فراتر از دامنه تأثیر خطوط دفاعی چین برضد اهداف موردنظر وارد عمل شود. ازسوی‌دیگر، افزایش هزینه‌های نظامی و نیز دستیابی به تسلیحات جدید پرسش‌هایی را درباره قصد «قدرت‌افکنی» ازسوی توکیو و احتمال احداث پایگاه در خارج از مرزهای این کشور برای نیروهای ژاپنی، ورود به ائتلاف‌های نظامی علی‌رغم ممنوعیت آن توسط قانون اساسی ژاپن و تلاش آبه برای تغییر این قانون مطرح کرده است.

 

افزایش خرید تسلیحات از آمریکا

در بخش هوایی، دولت شینزو آبه در قالب برنامه افزایش خریدهای تسلیحاتی قصد دارد که نیروهای مسلح ژاپن را به بزرگ‌ترین کاربرِ جت‌های جنگنده رادارگریز نسل پنجم F-35 پس از ایالات متحده تبدیل کند. بنابر گزارش‌های منتشرشده ازسوی وزارت دفاع ژاپن، این کشور خواهان خرید 42 تا 45 فروند اضافی از این نوع هواپیمای ساخت شرکت لاکهید مارتین به ارزش چهار میلیارد دلار است که قرار است طی پنج سال آینده به این کشور تحویل داده شود. ژاپن تعداد 42 فروند جنگنده F-35 خود را که پیشتر سفارش داده بود، تا سال 2021 مستقر و عملیاتی می‌کند. این هواپیماها جایگزین جنگنده‌های قدیمی F-4 فانتوم می‌شوند؛ اما طرح جدید مدرن‌سازی نیروی هوایی ژاپن دارای ابعاد وسیع‌تری است. ژاپن قصد دارد در آینده، 147 فروند جنگنده F-35 دیگر را خریداری کند که این علاوه‌بر 105 فروند از همین‌ نوع هواپیماست که پیشتر سفارش داده شده و در راه ژاپن هستند. قرار است 42 فروند از آنها از نوع F-35B با قابلیت «نشست و برخاست در فواصل کوتاه و یا حتی به‌طور عمودی»[5] باشند. طراحان نظامی ژاپن قصد دارند با استقرار این جنگنده‌ها در جزایر جنوبی خود که فاقد پایگاه‌های هوایی هستند و یا بر روی عرشه ناوهای کلاس ایزومو، بر انعطاف‌پذیری پدافند هوایی خود بیفزایند.

درهمین‌حال، به باور برخی کارشناسان، تصمیم ژاپن برای خرید جنگنده‌های F-35 بیشتر گواهی بر تقویت توانایی هوایی ژاپن و افزایش نقش این کشور برای حفظ ثبات منطقه‌ای و توسعه اتحاد امنیتی میان توکیو و واشینگتن است. علاوه‌براین، سفارش شمار بیشتر جنگنده‌های F-35 می‌تواند از بروز جنگ تجاری میان ژاپن و ایالات متحده جلوگیری کند. دونالد ترامپ که به وضع تعرفه بر خودروهای وارداتی ژاپن تهدید کرده بود، از نخست‌وزیر این کشور بابت خرید جنگنده‌های F-35 در حاشیه نشست هفت کشور صنعتی در آرژانتین تشکر کرد.

مقامات ژاپنی همچنین قصد دارند که جنگنده بومی F-2 را خریداری کنند. طراحان ژاپنی همواره درحال بررسی ظرفیت صنعتی خود و کسب فناوری و تجربه در زمینه ساخت هواپیمای نظامی بوده‌اند. درحال‌حاضر، دولت این کشور درحال تشکیل کنسرسیومی برای ساخت جنگنده رادارگریز بومی خود موسوم به "F-3" است، هرچند درخصوص اولویت داده شدن به تأمین نیازهای تسلیحاتی نیروهای مسلح ژاپن از‌ آمریکا، ماساهیرو ماتسومورا[6]، تحلیل‌گر امور دفاعی گفت که صنایع نظامی ژاپن قربانی اهداف سیاسی و حفظ روابط خوب با واشینگتن شده است.

نیروی هوایی ژاپن همچنین قصد دارد چهار فروند هواپیمای سوخت‌رسان هوایی بوئینگ KC-46 «پگاسوس[7]» برای افزایش برد هواپیمای جنگنده این کشور و نیز نُه فروند هواپیمای هشداردهنده زودهنگام هوایی E-2 «هاک آی»[8] ساخت شرکت «نورث روپ گرومن[9]» را از ایالات متحده خریداری کند.

علاوه‌براین، نیروی هوایی ژاپن به‌منظور ضربه زدن به اهداف زمینی بدون وارد شدن به حیطه برد موشک‌های زمین‌به‌هوای دوربرد چینی مانند HQ-9 یا S-400 ساخت روسیه، خواهان موشک‌های دوربردتر هوا‌به‌زمین JASSM-ER و JSM است که از هواپیمای ضربتی F-15J ژاپنی پرتاب می‌شوند. دستورالعمل‌های دفاعی پیشین دولت ژاپن، نیروی هوایی این کشور را از داشتن توانایی‌های تهاجمی هوابه‌زمین، ازجمله داشتن مهمات دقیق ضربتی و توانایی سوخت‌گیری هوایی منع می‌کرد. اگرچه حفاظت از حریم هوایی ژاپن همچنان به‌عنوان مأموریت اصلی نیروی هوایی این کشور محسوب می‌شود و ژاپن کشور پیشرفته‌ای در زمینه فناوری به‌شمار می‌آید، ساخت و ورود به خدمت تسلیحات جدید چینی مانند جنگنده رادارگزیر J-20 و موشک‌های پیشرفته هوابه‌هوا و نیز بهبود آموزش خلبانان چینی نشان‌دهنده این است که کنترل ژاپن بر آسمانش را نمی‌توان بیش از این تضمین‌شده پنداشت.

به باور شماری از کارشناسان، ژاپن باید در جستجوی راه‌حل‌هایی ازجمله همکاری با بریتانیا برای ساخت نسل آینده موشک‌های هوا‌به‌هوای دوربرد برپایه طرح MBDA «متئور»[10] یا خرید هواپیماهای هشداردهنده زودهنگام پیشرفته E-2D «آدونسد هاک‌آی»[11] برآید. نیروی هوایی ژاپن برنامه‌ای هم برای خرید پهپادهای شناسایی دوربرد RQ-40 [12] «گلوبال هاوک» دارد.

ژاپنی‌ها همچنین سیصد میلیارد ین (7‌/‌2 میلیارد دلار) را صرف خرید سامانه زمین‌پایه دفاع موشکی «آیجیس» خواهند کرد. قرار است این سامانه مخصوص ژاپن موسوم به «آیجیس ساحلی» تا سال 2023 در کرانه‌های این کشور نصب و کاملاً عملیاتی شوند. این سامانه برای ردیابی و کشف هدف‌های هوایی و انهدام موشک‌های بالستیک به ژاپن توانایی بیشتری می‌دهد. سامانه‌های یکپارچه‌شده زمینی، دریاپایه و هواپایه دفاع موشکی بالستیکی، اولویتی در استقرار سامانه «آیجیس ساحلی» محسوب می‌شوند. همچنین در قالب این طرح، سیستم‌های فرماندهی و کنترل برای سامانه دفاع موشکی بالستیکی شامل دفاع ضد موشکی بر روی شناورهای جنگی ژاپنی نصب می‌شوند. علاوه‌برآن، سامانه دفاع ضدموشکی پاتریوت[13] PAC-3 ارتش ژاپن نیز مورد به‌سازی قرار خواهد گرفت. براساس این طرح، هم‌زمان، ژاپن درحال خرید موشک‌های ضد موشک دوربرد SM-3 ساخت شرکت «رایتون»[14] برای مقابله با موشک‌های بالستیک مهاجم و رهگیری کلاهک آنها در فضاست.

در بخش زمینی، نیروی زمینی ژاپن برای استقرار نیروی واکنش سریع خود، دو فروند هواپیمای حمل‌ونقل C-2 و شش فروند بالگرد UH-X را خریداری کرده است. بودجه آموزشی برای آمادگی بیشتر واحدهای زمینی ژاپنی جهت استقرار در مناطق دورتر از خاک این کشور نیز افزایش یافته است. مقامات دفاعی ژاپنی به‌منظور محدود کردن حیطه سیطره چین در منطقه همچنین قصد دارند که هزینه بیشتری را برای یکپارچه‌سازی ساختار فرماندهی و کنترل، و برنامه‌ریزی نیروهای مسلح این کشور با متحدان خود، به‌ویژه آمریکا، هند، استرالیا و کشورهای عضو پیمان «آسه‌آن»[15] صرف کنند.

افزون‌براین، براساس طرح‌های جدید توکیو، واحد سایبری نیروهای دفاعی ژاپن نیز برای مقابله با حملات سایبری تقویت خواهد شد و دراین‌راستا، بودجه بیشتری هم به فرماندهی دفاع سایبری و تحقیقات در زمینه «هوش مصنوعی»[16] اختصاص می‌یابد.

در عرصه دریایی نیز ژاپن به‌عنوان کشوری مرکب از یک مجمع‌الجزایر همواره خود را با تهدیدات نظامی ازسوی مرزهای آبی مواجه می‌دیده و درنتیجۀ چنین شرایطی، توجه و اهتمام ویژه‌ای به مقابله با این تهدیدها مبذول داشته است. در این بخش، ژاپنی‌ها برنامه‌های متنوعی دارند؛ ازجمله: خرید هواپیماهای گشت دریایی بومی P-2 ساخت شرکت کاوازاکی[17]، خرید مهمات ضد موشکی و ضد اژدر و موشک‌های ضد سطحی دورایستا[18] از آمریکا، تکمیل ساخت موشک ضد ناو بومی مافوق صوت ASM-3 با برد 150 کیلومتر، ساخت یک زیردریایی جدید، خرید دو فروند ناوشکن چندمنظوره که قادر به انجام عملیات مین‌روبی نیز باشند و خرید یک فروند ناو سوخت‌رسان برای پشتیبانی از سایر ناوها در دریا.

به‌این‌ترتیب، شمار ناوهای اسکورت ژاپنی به 54 فروند می‌رسد؛ نیروی دریایی ژاپن توانایی‌های تهاجمی خود را تقویت می‌کند و مأموریت‌هایی را فراتر از دفاع ساحلی برعهده می‌گیرد. گارد ساحلی ژاپن نیز پنج فروند شناور گشتی بزرگ‌تر را در سال 2019 به ناوگان 62 فروندی خود اضافه می‌کند. این شناورها شامل یک فروند کشتی 6500 تنی، دو فروند کشتی 6000 تنی (هر سه با قابلیت حمل بالگرد) و دو فروند کشتی 3500 و 1500 تنی می‌شوند. بودجه گارد ساحلی ژاپن نیز در سال 2019 به 8‌/‌217 میلیارد ین (2 میلیارد دلار) خواهد رسید.

اما شاید مهم‌ترین و بارزترین بخش از تقویت قدرت دریایی و چه‌بسا نظامی ژاپن تصمیم مقامات سیاسی و نظامی این کشور به استفاده مجدد از ناو هواپیمابر باشد. ساخت ناو هواپیمابر بدعت بزرگی در سیاست دفاعی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. به‌دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ژاپن هرگونه توسل به قدرت نظامی و ابزار تهاجمی ازجمله ناوهواپیمابر را برای نیل به اهداف سیاست‌های ملی خود و نیز توسعه بخشیدن به نیروهای زمینی، هوایی و دریایی‌اش کنار گذاشته بود.

تبدیل ناو حامل بالگرد به ناو هواپیمابر

ژاپن قصد دارد در برابر فعالیت‌های نظامی پکن در دریای شرقی چین و دیگر آب‌های اطراف آن و براساس نیاز خود به توانایی دفاعی مؤثر و واقعی، از ناوهای حامل بالگرد «کلاس ایزومو»[19] به نام‌های ایزومو و «کاگا»[20] به شکلی تازه به‌منظور تحکیم بخشیدن پوشش پدافند هوایی خود بر جزایر جنوب غربی دورافتاده‌اش ازجمله دو جزیره جنوبی مورد اختلاف «ریوکیو»[21] و «سنکاکو» استفاده کند. اگرچه ناوهای بالگردبر نقش بسیار مؤثری در مأموریت شکار زیردریایی ایفا می‌کنند، ازآنجایی‌که به‌طور ذاتی سلاح تدافعی محسوب می‌شوند، نمی‌توان از آنها در مأموریت‌های ارائه پوشش هوایی یا پشتیبانی هوایی از واحدهای زمینی استفاده کرد.

درهمین‌حال، چینی‌ها درحال افزایش حضور ناوها و هواپیماهای خود در منطقه به‌ویژه در اطراف جزیره سنکاکو و تنگه «میاکو»[22] هستند که بر سر مالکیت و کنترل آنها با ژاپن اختلاف دارند. اعزام شناوری با قابلیت حمل هواپیمای بال ثابت به این ناحیه توانایی ژاپن را برای گشت‌زنی در حریم هوایی و دریایی خود تقویت می‌کند؛ ازاین‌رو،‌ طراحان کشتی در ژاپن درحال به‌سازی و انجام تغییراتی روی دو شناور کلاس ایزومو هستند تا آنها را برای استقرار و به پرواز درآوردن جت‌های جنگنده عمودپرواز آماده کنند.

ناو کلاس ایزومو یک شناور چندمنظوره برای انجام مأموریت‌های ضد زیردریایی، فرماندهی و کنترل، ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به هنگام بروز فجایع انسانی و طبیعی به‌شمار می‌آید. این شناور با قدرت جابه‌جایی 19500 تا 27000 تن، طول عرشه 248 متر، پهنای 38 متر و 970 نفر خدمه، به‌صورت عادی قابلیت حمل نُه فروند بالگرد (هفت فروند برای مأموریت‌های ضد زیردریایی و دو فروند برای عملیات جستجو و نجات) و در شرایط اضطراری تا 28 فروند بالگرد را داراست. عملیات ساخت این ناو با 9‌/‌113 میلیارد ین (2‌/‌1 میلیارد دلار) هزینه از سال 2012 آغاز، و در سال 2015 وارد خدمت شد. خواهر این ناو به نام «کاگا» نیز در سال 2017 به نیروی دریایی ژاپن پیوست. مسلح شدن ناو ایزومو به جت‌های عمودپرواز این شناور را از تجهیز به سامانه‌های کاتاپولت الکترومغناطیسی برای به پرواز درآوردن و فرود هواپیما بی‌نیاز می‌کند. باوجوداین، دو ناو ایزومو و کاگا نیازمند افزایش توانایی‌ها و امکانات هوایی خود ازجمله ایجاد مخازن سوخت و تسلیحات لازم و به‌کارگیری «نوع دریایی سامانه لجستیکی خودکار»[23] به‌اختصار برای پشتیبانی از هواپیمای F-35 هستند.

 

دیدگاه انتقادی به تجهیز ژاپن به ناو هواپیمابر

اگرچه ترکیب ناو بالگردبر با جت‌های جنگنده F-35B بر توانایی گشت‌زنی دریایی و هوایی، انجام مأموریت‌های هوابه‌هوا و کسب برتری هوایی ژاپن می‌افزاید، چین نیز در مقام دومین اقتصاد بزرگ جهان سرگرم ایجاد نیروی دریایی بزرگ و پرقدرت و ساخت ناوهای هواپیمابر بیشتر و موشک‌های بالستیک ضد ناو است. سونگ ژونگ پینگ[24]، مفسر امور نظامی در هنگ‌کنگ، در این مورد می‌گوید «طرح توکیو می‌تواند روابط میان چین و ژاپن را پیچیده‌تر از قبل سازد. مجهز شدن نیروی دریایی ژاپن به این ناو هواپیمابر تهاجمی می‌تواند موجب ناخشنودی پکن شود. قدرت ارتش چین در سال آینده با وارد خدمت شدن ناو Type 001A به نیروی دریایی این کشور افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود که سال 2030 حداقل چهار فروند ناو هواپیمابر به خدمت گرفته شوند».

ژائو چنگ مینگ[25]، تحلیل‌گر چینی نیز می‌گوید «این فکر ناپخته‌ای است که تصور کنید ناو کلاس ایزومو در سطحی برابر با ناوهای به‌مراتب بزرگ‌تر چینی است. چگونه شناوری با قدرت جابه‌جایی 27000 تن خواهد توانست توان رودروریی با ناو هواپیمابر لیائونینگ[26] را که چند برابر بزرگ‌تر است داشته باشد». این موضوع حتی در میان تحلیل‌گران غیرچینی نیز منتقدان زیادی دارد. آنها بر این باورند که تصمیم ژاپنی‌ها برای به میدان آوردن نخستین ناو هواپیمابر خود از هنگام جنگ جهانی دوم و اصولاً تقویت قدرت نظامی‌شان می‌تواند فرماندهان نظامی در پکن را برای پیگیری برنامه‌های بلندپروازانه خود تشویق کند. کالین کوسوئی‌لین[27]، کارشناس امور دفاعی مدرسه مطالعات بین‌المللی اس راجا راتنام[28] در سنگاپور می‌گوید «این شرایط میان ژاپن ـ چین و احتمالاً دو کره موجب تشدید رقابت دریایی می‌شود. چنین وضعیتی چه‌بسا این کشورها را به تقویت توانایی‌های خود ازطریق توسعه صنایع دفاعی و حتی از راه تقویت تعامل‌های دفاعی و امنیتی با قدرت‌های خارج از منطقه تشویق کند. شینزو آبه قصد دارد از طرح استفاده از قدرت دریایی ژاپن برای تحکیم موقعیت سیاسی خود نزد افکار عمومی بهره‌برداری کند. او درحال آزمایش آستانه تحمل چینی‌ها در آب‌های میان چین و ژاپن است، آن‌هم هنگامی‌که پکن و واشینگتن در نزاع قدرت بر سر مسائل ژئوپلیتیک و تجاری هستند».

درهمین‌حال، بحث‌های موافق و مخالف در میان خود ژاپنی‌ها نیز بر سر تقویت قدرت دریایی ازطریق به‌کارگیری ناو هواپیمابر ادامه دارد. تاکشی اوایا[29]، وزیر دفاع ژاپن، در این مورد بر این باور است که به‌سازی و تغییر کاربری کشتی‌ها و به‌کارگیری جت‌های جنگنده بر انعطاف‌پذیری عملیاتی ارتش ژاپن هم‌زمان با تقویت حضور نیروی دریایی چین در آب‌های جنوبی ژاپن و در مجاورت جزایر دورافتاده این کشور خواهد افزود. به گفته وی، نیروهای دفاعی ژاپن حضور بسیار اندکی در نواحی مذکور میان اوکیناوا و تایوان دارند. اوایا درعین‌حال تأکید می‌کند که این سو‌ءبرداشت است اگر تصور ‌شود تغییر کاربری ناو کلاس ایزومو به‌منزله ایجاد ناوگانی تمام و کمال از ناوهای هواپیمابر است که توانایی اقدامات تهاجمی در فواصل دور را دارا هستند. وی اصرار دارد که ژاپن درپی ایجاد ناوگروه‌های هواپیمابر مانند نیروی دریایی ایالات متحده نیست. باوجوداین، شماری از کارشناسان ژاپنی این ادعاها را بی‌پایه می‌خوانند. هایدکی اومورا[30]، استاد دانشگاه ریوتسو کیزایی[31] بر این نظر است که تغییر کاربری ناو ایزومو به‌عنوان یک ناو هواپیمابر دارای جنگنده‌های قادر به انجام عملیات تهاجمی، آشکارا نقض قانون اساسی ژاپن به‌شمار می‌آید. به باور وی، چنین اقدامی به چین این بهانه را می‌دهد که تدابیر سخت‌تری را درقبال ژاپن اجرا کند. به باور این استاد دانشگاه، به‌کارگیری ایزومو در نقش جدید خود نه‌تنها ازنظر نظامی بی‌فایده است، بلکه فقط عاملی برای تحریک چین خواهد بود. کیوجی یاناگیساوا[32]، یکی از مقامات دفاعی پیشین ژاپنی نیز ناخرسندی خود را از این طرح بیان می‌کند و بر این باور است که این طرح بدون انجام بحث‌‌های تخصصی درمورد هزینه و فایده آن به اجرا درآمده است. به گفته وی، در پایان، ژاپن تنها صاحب یک باند شناور غیرقابل استفاده خواهد بود و این طرح فقط اتلاف منابع مالی است.

 

تأثیر افزایش قدرت نظامی ژاپن بر امنیت منطقه‌ای

دولت شینزو آبه با اجرای برنامه تقویت نیروی نظامی ژاپن درصدد افزایش مشارکت توکیو در اتحاد دفاعی با ایالات متحده است. دو کشور اخیراً توافقنامه‌ای را به امضا رسانده‌اند که امکان تجدیدنظر در زمینه راهبردهای نظامی ژاپن را فراهم می‌آورد. این تحول فصل نوینی را در مشارکت ژاپن در عرصه امنیت و صلح بین‌المللی می‌گشاید. این رویداد به‌منزله چرخش این کشور از رویکرد سنتی انزواطلبی به رویکردی فعال در سطح بین‌المللی است. براین‌اساس، ژاپن سعی دارد که از مشارکت کمرنگ در عرصه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی فاصله بگیرد و به مشارکتی فعال در عرصه امنیت و صلح جهانی روی آورد. این سیاست جدید به ژاپن اجازه می‌دهد که ضمن حمایت از متحدان خود، نقش پررنگ‌تری در پشتیبانی از دیگر نیروهای نظامی حاضر در عملیات بین‌المللی حافظ صلح داشته باشد؛ ازاین‌روست که نقش ژاپن در برابر قدرت‌طلبی‌های نظامی چین در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه نیز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد.

علی‌رغم حضور نیروهای آمریکایی در ژاپن در نقش عامل بازدارنده، توکیو درحال تدوین استراتژی امنیتی برای منطقه اقیانوس آرام براساس اصولی به دور از اهداف تجاوزکارانه برای محافظت از خود بوده است. بند نهم قانون اساسی ژاپن همواره تضمین‌کننده پایبندی این کشور به قوانین بین‌المللی و عدم تجاوز نظامی به کشورهای دیگر است. استراتژی منطقه‌ای ژاپن ازطریق مشارکت سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه اقیانوس‌های هند و آرام منتفع شده است. این پیشرفت شامل افزایش همکاری دفاعی ـ امنیتی ژاپن در منطقه است.

نیروی دفاعی این کشور در آینده به نقش‌آفرینی گسترده‌تر خود در کنار ایالات متحده و کشورهای منطقه مانند کره جنوبی، هند و استرالیا و نیز در تمرینات دو یا چندجانبه‌ای که موجب تقویت توانایی‌ها و روابط امنیتی آنها در برابر چین می‌شود ادامه می‌دهد. اگرچه افزایش قدرت نظامی ژاپن می‌تواند موجب افزایش همکاری‌های امنیتی توکیو با کشورهای منطقه اقیانوس‌های هند و آرام شود، هنوز شماری از این ملت‌ها هنوز نتوانسته‌اند خاطرات تلخ به‌جامانده از جنایات دوران اشغال کشورهای خود توسط ارتش امپراتوری ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم را ببخشند و فراموش کنند.

فراتر از تعاملات دیپلماتیک و قدرت نرم، ژاپن طی سال‌های اخیر توانایی‌های خود را افزایش داده است. با وجود موفقیت استراتژی ژاپن در اقیانوس‌ آرام، توانایی‌های دفاعی رو به تکامل، و تعامل منطقه‌ای درحال گسترش، این کشور در تلاش برای تبدیل شدن به شریکی در برابر اتحاد با ایالات متحده است. استراتژی دفاعی جسورانه‌تر ژاپن شامل افزایش تنش‌ها و مسابقه تسلیحاتی در منطقه اقیانوس‌های هند و آرام خواهد شد. چنین تحولی می‌تواند موقعیت واشینگتن را در مقام قدرت غالب در اقیانوس آرام تحکیم بخشد. ایالات متحده توجهی بیشتر از گذشته به ژاپن دارد و آن را نه‌تنها پایگاه عملیاتی برای نیروهایش می‌بیند، بلکه متحدی می‌داند که هزینه و منابع بیشتری را به نیازهای دفاعی خود اختصاص می‌دهد و به‌طور پیشگیرانه‌ای به استراتژی منطقه‌ای آمریکا کمک می‌کند.

افزایش قدرت نظامی ژاپن همچنین موجب بهبود نقش و جایگاه این کشور در عرصه فناوری نظامی و تسلیحات و تجهیزات پیشرفته در بازارهای جهانی می‌شود. صنایع دفاعی ژاپن تا این اواخر به‌دلیل قوانین و مقررات محدودکننده این کشور قابلیت صدور محصولات خود را به خارج نداشت. مجاز شمرده شدن توکیو برای انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی به شرکت‌های ژاپنی اجازه می‌دهد که فناوری‌های دفاعی را به مشتریان خارجی بفروشند و در پژوهش‌های مشترک و پروژه‌های ساخت با کمپانی‌های خارجی نقش‌آفرینی کند. توسعه همکاری‌ها در زمینه فناوری دفاعی میان ژاپن و آمریکا می‌تواند به سود ائتلافی برای محدود کردن چین و اعطای جایگاهی جدید و رفیع به شرکت‌های ژاپنی در بازارهای جهانی تجهیزات دفاعی منتهی شود.

 

جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی

ظرف سال‌های اخیر، چین و روسیه با هدف افزایش قدرت نظامی و تحکیم گسترش حضور نظامی خود در پیرامون ژاپن، به ایجاد جزایر مصنوعی نظامی در دریای چین جنوبی و افزایش پروازهای هواپیماهای خود در حریم هوایی ژاپن دست زده‌اند. به باور ژاپنی‌ها، این تحولات نشانگر بالا رفتن تنش و موجب نگرانی‌ها بر سر وضعیت امنیتی کنونی در منطقه است؛ ازاین‌رو، به‌سازی و ارتقا و تقویت توان قدرت‌افکنی ژاپن یک ضرورت محسوب می‌شود. از دیدگاه مقامات دفاعی ژاپن، بهترین تدبیر دفاعی، برخوردار بودن از توان تهاجمی مناسب است که بتوان از آن به‌عنوان عاملی مؤثر در بازدارندگی استفاده کرد؛ اما برای تقویت چنین توانمندی‌ای توسط ژاپن، نخست‌وزیر این کشور باید موانع موجود در قانون اساسی کشورش را به‌منظور دنبال کردن یک دستور کار امنیتی تهاجمی‌تر از سر راه بردارد. دراین‌صورت، می‌توان انتظار داشت که ژاپن نیز همزمان با تداوم مدرن‌سازی نیروهای مسلح چین، به‌طور فزاینده‌ای به خرید تسلیحات و تجهیزات و ایجاد واحدهایی تهاجمی‌تر مانند «سپاه تفنگداران دریایی» با الهام گرفتن از نیرویی مشابه در ارتش آمریکا روی آورد. با ادامه روند نظامی‌گری ژاپن، افزایش تنش و خطر یک درگیری در منطقه شرق آسیا امری بسیار محتمل خواهد بود.