چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی در پاکستان

تنش­‌های سیاسی، عدم ثبات اقتصادی و ناآرامی‌­های اجتماعی در سراسر آسیا و آمریکای لاتین، آفریقا و حتی اروپا در حال آشکار شدن است. در حال حاضر برخی کشورهای اروپایی با بحران انرژی دست‌وپنجه نرم می‌­کنند که اثرات وضعی آن در سراسر جهان قابل‌درک است و از سویی دیگر دولت‌­های مستقر در جنوب آسیا به دنبال تورم و افزایش غیرمعقول قیمت‌ها، با چالش‌هایی جدی روبرو هستند که به نظر نمی‌رسد در شرایط حاضر، اطلاق "گذرا" بر آن بار نمود. مهم‌­تر از همه، قیمت مواد غذایی است که خارج از نمودار است. سریلانکا در حال تجربه یک بحران اقتصادی تمام‌عیار است و معترضان، خواهان استعفای راجاپاکساس هستند. همانند این کشور جنوب آسیایی، در پرو نیز معترضان به خیابان‌ها ریخته‌اند و دولت را مجبور کرده‌اند که وضعیت اضطراری ایجاد کند. این در حالی است که پاکستان آخرین قربانی این بی‌ثباتی سیاسی است و متأسفانه می‌تواند به کشورهای دیگر نیز سرایت کند.

عمران خان نخست‌وزیر سابق پاکستان، اخیراً با رأی عدم اعتماد برکنار شد. او تنها نخست‌وزیر این کشور است که با رأی عدم اعتماد از قدرت برکنار شده است. در نیمه‌شب 9 و 10 آوریل، 174 نماینده مجلس با رأی مخالف خود، خواهان برکناری وی شدند. پارلمانی که 342 کرسی و نماینده دارد در جلسه رأی‌گیری برای طرح عدم اعتماد علیه نخست‌وزیر، علیه دولت عمران خان رأی دادند. در این میان ادعاهای مداخله یک دولت خارجی اگرچه بدون شواهد و قرائن آشکار، اما نقشی محوری در این درام داشت. درامی سیاسی که چیزی کمتر از یک فیلم سینمایی نداشت. در نتیجه، پیامدهای اقتصادی پس از این رویدادها، برای مردم عادی و دولت نیز بسیار گران تمام شده است.

انتظار می‌رود تورم در پاکستان تا پایان تابستان سال جاری، از 15 درصد عبور کند و باتوجه‌به اینکه فائو قیمت‌های مواد غذایی را از طریق شاخص قیمت مواد غذایی خود (که در حال حاضر به 159 رسیده است) بالاترین میزان از زمان تشکیل آن از سال 1990 نشان می‌دهد. این موضوع باعث افزایش فشار بیشتری بر مردم و دولت پاکستان خواهد شد. افزایش قیمت مواد غذایی در پاکستان در شرایطی است که این کشور از تورم دورقمی رنج می‌برد. حسب قیاس صورت‌گرفته قیمت مواد غذایی در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل از 14.5 تا 15.5 درصد افزایش یافته و ناظران و کارشناسان سیاسی، قبلاً درباره این تهدید قریب‌الوقوع در حوزه امنیت غذایی هشدارهایی مبنی بر اینکه افزایش قیمت‌ها با افزایش ناآرامی‌های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد داده‌اند.

علاوه بر این، پاکستان ممکن است با بحران جدی تراز پرداخت مواجه شود زیرا ذخایر بانک­‌های دولتی پاکستان به سطح خطرناک 11 میلیارد دلار کاهش‌یافته که حتی برای پوشش یک ماه و نیم واردات کافی نیست. ذخایر این کشور طی یک ماه (مارس) 5 میلیارد دلار کاهش‌یافته است در شرایطی که واردات در حال افزایش است و باتوجه‌به این واقعیت که 52.2 درصد از افزایش اخیر، در جمع‌آوری مالیاتی از همین طریق واردات بوده است. آمارهای حاکی از کسری تجاری این کشور در حدود 35 میلیارد دلار است. انتظار می‌رود که پاکستان با ذخایر بسیار کم، تعهدات 2.5 میلیارد دلاری را تنها در سه‌ماهه جاری (از آوریل تا ژوئن) انجام دهد. صندوق بین‌المللی پول و چین به ترتیب 6.7 میلیارد و 6 میلیارد دلار به پاکستان وام داده‌اند و مابقی آن از عربستان سعودی (2 میلیارد دلار)، امارات (2 میلیارد دلار) و سایر دارایی‌ها تأمین شده است. باتوجه‌به سناریوی کنونی، انتظار می‌رود کسری مالی پاکستان به 24 میلیارد دلار برسد که بالاترین میزان در تاریخ است. کل بدهی‌های پاکستان نیز از 27.6 میلیارد دلار عبور کرده است.

در این سناریو، دولت جدید در زمان نخست‌وزیری شهباز شریف با این معضل مواجه است که آیا باید از اقدامات پوپولیستی مانند کاهش بیشتر قیمت انرژی برای کسب آرا در انتخابات عمومی سال آینده استفاده کند یا اقدامات قوی و ضروری را انجام دهد که منجر به کاهش بانک آرا و محبوبیت وی خواهد شد.

انجام سناریوی اول، پاکستان را در مسیری مشابه سریلانکا قرار خواهد داد. نیاز دولت شهباز به افزایش قیمت‌ها به‌ویژه عوارض بنزین و نفت است که بودجه مورد نیازش را تأمین می‌کند. در حال حاضر، در برابر درآمد غیر مالیاتی مورد انتظار که 3.3 میلیارد دلار برآورد شده، دولت تنها 55 میلیون دلار به دلیل کاهش مالیات نفت دریافت خواهد کرد. با عنایت به این وضعیت، دولت جدید در حال حاضر با اعطای بسته­‌های امدادی و کمک که شامل افزایش 10 درصدی مستمری‌بگیران و یارانه گندم است ناچار به اداره کشور است.

اما این اقدامات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ پیش‌بینی اینکه دولت شهباز تا چه زمانی به این بازی پوپولیستی ادامه خواهد داد، باتوجه‌به پدیدارشدن حوادث سیاسی و دگرگونی سریع‌السیر تحولات در آن کشور، قدری سخت است. بااین‌حال، برخی شواهد به ما کمک می‌کند تا حدس بزنیم که چرخشی به‌زودی رخ خواهد داد.

روند افزایشی ابتلا به کووید 19 در چین باعث طولانی‌تر شدن بیشتر اختلال در زنجیره تأمین عمومی در سراسر جهان شد و این منجر به افزایش هزینه‌های کسب‌وکار (که در حال حاضر هم هست) به مصرف‌کنندگان شده است و این مسئله مهم‌ترین عامل افزایش تورم در مقیاس جهانی است. بانک مرکزی ایالات متحده امریکا یک موضع جنگ‌طلبانه اتخاذ کرده به این معنا که آنها به افزایش نرخ‌های بهره ادامه داده که باعث تقویت بیشتر نرخ دلار در برابر سبدی از ارزهای دیگر می‌شود و فشار مالی بیشتری بر کشورهای درحال‌توسعه وارد می‌کند. شاخص دلار در حال حاضر به 100 رسیده است که بالاترین سطح در دو سال گذشته است. باتوجه‌به وضعیت ذخایر بانک‌های پاکستان که در سطور بالا بدان اشاره شد، بقای آن کشور بدون برداشتن گام‌های مشخص به طور فزاینده‌ای دشوار خواهد بود. این گام‌های مشخص می‌تواند کمک از سوی صندوق بین‌المللی پول و کشور چین باشد، اما در نهایت منجر به افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد شد.

وجود هراس در بازارهای کالایی و مالی، پیچیدگی تورم جهانی، افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش اعتراضات به‌ویژه در بازارهای نوظهور، نشان می‌دهد که این روند تنها به پاکستان یا سریلانکا محدود نخواهد شد و دامنه گسترده‌تری خواهد داشت.