کودتای نافرجام در جمهوری ترکیه
کودتای نافرجام در جمهوری ترکیه
یکشنبه 3 مرداد 1395
تشریح مختصر رویداد
کودتای نافرجام ارتش در ترکیه طی ساعات پایانی شب 26 تیر 1395 و ساعات اولیه روز بعد آن، با فراخوان رئیس‌جمهور این کشور از مردم برای حضور گسترده در خیابان‌ها سرکوب شد و برابر آخرین آمار، تا ساعت 15 روز 27 تیر، در این کودتا که عمدتاً در آنکارا و استانبول روی داده بود، 161 نفر کشته شدند که 20 نفر از آنها از کودتاگران، و بقیه مردم، پلیس، و نیروهای امنیتی مقابله‌کننده با کودتاگران بودند. تعداد زخمی‌ها نیز نزدیک به 1200 نفر اعلام و نزدیک به 3000 نفر نیز در این زمینه بازداشت شدند. همچنین بعد از فروکش کردن عملیات کودتا و تسلط دولت ترکیه بر اوضاع، مقامات یونان اعلام کردند که یک هلی‌کوپتر نظامی ترکیه حامل هفت نظامی و یک فرد غیرنظامی وارد این کشور شده و تقاضای پناهندگی کرده‌اند که متعاقب آن، وزیر امور خارجه ترکیه از دولت یونان خواسته است که این پناهندگان را که در زمره کودتاچیان بوده‌اند به دولت ترکیه تحویل دهد.
کودتای نافرجام ارتش در ترکیه طی ساعات پایانی شب 26 تیر 1395 و ساعات اولیه روز بعد آن، با فراخوان رئیس‌جمهور این کشور از مردم برای حضور گسترده در خیابان‌ها سرکوب شد و برابر آخرین آمار، تا ساعت 15 روز 27 تیر، در این کودتا که عمدتاً در آنکارا و استانبول روی داده بود، 161 نفر کشته شدند که 20 نفر از آنها از کودتاگران، و بقیه مردم، پلیس، و نیروهای امنیتی مقابله‌کننده با کودتاگران بودند. تعداد زخمی‌ها نیز نزدیک به 1200 نفر اعلام و نزدیک به 3000 نفر نیز در این زمینه بازداشت شدند. همچنین بعد از فروکش کردن عملیات کودتا و تسلط دولت ترکیه بر اوضاع، مقامات یونان اعلام کردند که یک هلی‌کوپتر نظامی ترکیه حامل هفت نظامی و یک فرد غیرنظامی وارد این کشور شده و تقاضای پناهندگی کرده‌اند که متعاقب آن، وزیر امور خارجه ترکیه از دولت یونان خواسته است که این پناهندگان را که در زمره کودتاچیان بوده‌اند به دولت ترکیه تحویل دهد.
دلایل وجود سنت کودتای نظامی در ترکیه
صرف‌نظر از اینکه در کودتای اخیر چه کسانی در پشت پرده بوده‌اند و دلایل کوتا چه بوده است، سؤال اساسی درباره علت وقوع کودتای نظامی در ترکیه در گذشته و اکنون این است که به‌رغم وجود نظامی تقریباً دموکراتیک نظیر: آزادی تحزب و فعالیت‌های سیاسی، نظام انتخاباتی دموکراتیک، استقلال قوا و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای در جمهوری ترکیه، چرا در این کشور شاهد وقوع کودتاهای نظامی متعدد هستیم. در پاسخ به این سؤال، دو علت اصلی را می‌توان برشمرد:
1- وجود ساختار محدودکننده ارتش در نظام سیاسی ترکیه، به‌گونه‌ای که هیچ فرد نظامی حق فعالیت سیاسی ندارد و نمی‌تواند عضو حزب یا گروه سیاسی باشد و در انتخابات‌های مختلف کشور کاندیدا شود و حتی فراتر از این، سربازان مادامی که در خدمت وظیفه هستند، حق رأی دادن هم ندارند؛ زیرا قانونگذاران ترکیه بر این باور بوده‌اند که سربازان ممکن است تحت نظارت فرماندهان خود به‌صورت اجباری یا تحت فشار و تطمیع مجبور شوند به نامزد موردنظر فرماندهان خود رأی بدهند. افزون‌براینها، در طول تاریخ جمهوری ترکیه بعد از دوران آتاترک مقامات ارشد کشور (به‌جز در مواقع دولت‌های موقت بعد از کودتا) هیچگاه نظامی نبوده و حتی صبغه نظامی نیز نداشته‌اند. دراین‌خصوص، حتی وزرای دفاع کشور نیز که در خیلی از کشورها افراد نظامی هستند نظامی نبوده‌اند.این ساختارِ به‌شدت محدودکننده برای مشارکت سیاسی نظامیان در نظام سیاسی ترکیه را شاید بتوان یکی از دلایل اصلی وجود بستر و زمینه مناسب کودتا در بین نظامیان دانست؛ زیرا قشری که خود را دارای حق آب و گل در تأسیس جمهوری ترکیه و وارث میراث مصطفی کمال پاشا می‌داند، با بسته دیدن همه راه‌های مشارکت در سیاست کشور، آماده شورش می‌شود و فرماندهان ارتش از این فرصت برای کودتا استفاده می‌کنند.
2- وجود روحیه حفظ وضع موجود در بین ارتش که در گذشته سبب می‌شد ارتش با بخش‌هایی از الیت سیاسی ترکیه که مدافع لائیسم - سکولاریسم بودند و ورود نیروهای سیاسی جدید به فضای کشور را برنمی‌تافتند همراستا می‌گردید و همین باعث تکمیل حلقه کوتا می‌شد و کودتاگران معمولاً بعد از یک دوره موقت کوتاه‌مدت حکومت، قدرت را به یکی از جریان‌های وابسته به این الیت‌های سیاسی سنتی محول می‌کرد. این همکاری نخبگان سنتی و ارتش همواره با تغییرات بنیادین سیاسی و آزادی‌های اساسی در کشور و نیز قدرت گرفتن احزاب مردمی تازه‌کار مقابله می‌کردند و با کودتا معادله جدید را به‌هم می‌زدند و کشور را به حالت قبل بازمی‌گرداندند. در شرایط کنونی نیز تغییرات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی بعد از روی‌کار آمدن حزب عدالت و توسعه بسیار عمیق بوده است و ازاین‌رو، ساختار یادشده کودتا، قبل از این سه بار، طی عملیات‌های زیرزمینی با نام‌های ارگنه کن، قفس، و بالیوز سعی در کودتا و براندازی دولت داشته‌اند که هر سه عملیات توسط نهادهای امنیتی و سازمان اطلاعات ملی وفادار به اردوغان کشف شده بود و کودتای نافرجام کنونی را می‌توان اقدام بقایای عوامل عملیات‌های زیرزمینی دانست که دولت و نهادهای امنیتی - اطلاعاتی نتوانستند به‌موقع آن را کشف نمایند.
زمینه‌ها و چگونگی وقوع کودتای کنونی در ترکیه
نهادهای امنیتی ترکیه به‌اتفاق نظام قضایی کشور بعد از دستگیری و محاکمه‌های گسترده نظامیان در چند سال گذشته، به‌تازگی هم درصدد تصفیه کامل عوامل مشکوک در داخل ارتش و نهادهای دیگر بودند و در این راستا، گروهی از افسران ارتش را از کار برکنار کردند و قصد محاکمه آنها را داشتند که گفته می‌شود عوامل کودتا با دستاویز قرار دادن این مسئله، علاوه‌بر افسران یادشده شایعه کرده بودند که گروه دیگری از افسران نیز در نوبت برکناری و محاکمه هستند که گویا این امر باعث ایجاد انگیزه در بین صدها افسر ارتش برای همراهی با کودتا شده است و دراین‌میان، اخبار ضدونقیضی درباره نقش داشتن فرماندهان نیروهای هوایی، زمینی و ژاندارمری در این کودتا نیز ذکر می‌شود و وضعیت ارتشبد هولوسی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیز به‌رغم اینکه رسماً اعلام شده در محل کار خود حضور دارد، نامشخص است؛ زیرا به‌جای وی، ارتشبد امید دوندار برای ریاست ستاد مشترک ارتش ترکیه تعیین شده است. در جریان این کودتا، برخی از ژنرال‌های ارتش، ازجمله: فرمانده نیروی دریایی، فرماندهان سپاه‌های اول و سوم و هفتم و معاون عملیات ژاندارمری ترکیه در ساعات اولیه کودتا با صدور بیانیه و تماس تلفنی با شبکه‌های رادیو- تلویزیونی ضمن محکوم کردن عملیات کودتا، دستور نظامی برای بازگشت نظامیان تحت فرماندهی خود را به پادگان‌ها صادر کردند. این امر در کنار صدور پیام اردوغان خطاب به مردم برای حضور در خیابان‌ها و میادین شهرها به‌ویژه در استانبول و آنکارا سبب شد که رویدادی بی‌نظیر در تاریخ سیاسی ترکیه رخ دهد؛ یعنی برای اولین‌بار کودتای نظامی در ترکیه بعد از اجرا با شکست مواجه شد و برای اولین‌بار مردم این کشور با حضور خود، سرنوشت کشور را تعیین کردند. سرسختی و عدم هراس مردم که اکثراً هواداران حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بودند در برابر تانک‌ها و هواپیماهای کودتاگران را می‌توان عامل اصلی پیروزی آنها دانست. البته در کنار این اقدامات هماهنگ شخص اردوغان و سایر هم‌حزبی‌هایش به‌ویژه احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر قبلی کشور، عبدالله گل، رئیس‌جمهور سابق؛ بولنت آرینچ، معاون قبلی اردوغان (همکارانی که در دوره‌های قبلی به‌تدریج راهشان را از اردوغان جدا کرده بودند)؛ و جلب حمایت رهبران احزاب مخالف و سخنان رسانه‌ای آنها در محکومیت کودتا همه سبب شد که در کنار مقاومت فیزیکی مردم در برابر کودتا در خیابان‌ها، در جنگ روانی و رسانه‌ای نیز طرفداران دولت بر کودتاگران فائق آیند.
دلایل شکست کودتا در ترکیه
نافرجام بودن کودتای کنونی ترکیه را در دلایل زیر می‌توان جستجو کرد:
1- جسارت و مقاومت فوق‌العاده اردوغان و همکاران حزبی‌اش در سازماندهی گروه‌های مردمی علیه کودتاگران و وجود افراد غیرنظامی که با دست خالی جلوی حرکت تانک‌ها را گرفتند. البته این اقدامات مردمی طبق برنامه مشخص و با هدایت افراد وفادار به حزب و با هدایت مقامات دولتی و حزب حاکم در سطح خیابان‌ها اجرا شد.
2- عدم هماهنگی کامل کودتاگران و ناکامی آنها در جلب مشارکت اکثر ژنرال‌های ارتش در کودتا که ژنرال‌های وفادار به دولت با صدور دستورات نظامی، روحیه سربازان کودتاگر را شکستند.
3- نبود حامی مؤثر کودتاگران در خارج از ارتش، در داخل و خارج از ترکیه که سرنوشت کشور بعد از کودتا را مبهم نشان می‌داد و از انگیزه ادامه عملیات کودتا کاست.
4- غفلت کودتاگران از قدرت شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و رسانه‌های غیردولتی که سبب شده بود آنها با تصرف شبکه رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه و هدف قرار دادن ماهواره ملی ترک‌ست تصور نمایند تمام کانال‌های ارتباطی دولت و ملت را قطع کرده‌اند. این درحالی بود که اردوغان با استفاده از تلفن همراه و هوشمند، فرمان مقاومت را به همه مردم صادر کرد و سبب غلیان توده‌ای مردم در ترکیه شد.
پیش‌بینی وضعیت ترکیه بعد از کودتا
در پیش‌بینی دوران بعد از کودتا در ترکیه می‌توان گفت که اقتصاد ترکیه تحت تأثیر منفی و فوری این رویداد قرار خواهد گرفت و کاهش محسوس ارزش برابری لیر ترک در مقابل ارزهای خارجی و افت شاخص بورس از موارد اساسی در این زمینه است و متعاقب آن، اقتصاد خارجی ترکیه به‌ویژه در بخش گردشگری متأثر خواهد شد که البته با برگشت ثبات به کشور، دولت سازوکارهای لازم را برای رفع این آثار منفی پیدا خواهد کرد؛ اما در عرصه سیاست داخلی به‌نظر می‌رسد ازیک‌سو، پایگاه مردمی حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تقویت خواهد شد و البته اردوغان ازنظر اخلاقی خود را مدیون همکاران ارشد جداشده از حزب و رهبران احزاب مخالف حس خواهد کرد و ممکن است این امر سبب تعدیل در رفتار تمامیت‌خواهانه او در برابر مخالفان و منتقدان شود. در کنار این، به احتمال زیاد اصلاحات دولت در بدنه ارتش و سایر نهادها تشدید و تسریع خواهد شد و این امر دست دولت و اردوغان را پُرتر خواهد کرد. در طرف مقابل، جبهه ژنرال‌های سرکش و جریان‌های کودتاگر به‌شدت تضعیف خواهد شد؛ زیرا جامعه ترکیه با این کودتای ناموفق در برابر کودتا واکسینه می‌شود و هم جسارت مردمی در برابر اقدامات غیرقانونی ارتش افزایش می‌یابد و هم کودتاگران با مشاهده هزینه‌های بسیار بالای کودتا، در آینده جرئت خود را برای تکرار کودتا ازدست خواهند داد و ارتش ترکیه بیش از پیش تحت تسلط سیاستمداران قرار خواهد گرفت. در عرصه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هرچند پرستیژ خارجی ترکیه لطمه دیده، دولت این کشور در برابر خارجی‌ها ازیک‌سو، قابلیت خود را در شرایط بحرانی نشان خواهد داد و ازسویدیگر، جهان غرب را درخصوص خطر کودتا در ترکیه حساس‌تر خواهد ساخت و این حساسیت ممکن است سبب همکاری بیشتر آمریکا و اروپا با ترکیه در مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای شود و نیز احتمال دارد از فشار بر دولت ترکیه ازسوی نهادهای حقوق بشری غربی کاسته شود.
در پیش‌بینی دوران بعد از کودتا در ترکیه می‌توان گفت که اقتصاد ترکیه تحت تأثیر منفی و فوری این رویداد قرار خواهد گرفت و کاهش محسوس ارزش برابری لیر ترک در مقابل ارزهای خارجی و افت شاخص بورس از موارد اساسی در این زمینه است و متعاقب آن، اقتصاد خارجی ترکیه به‌ویژه در بخش گردشگری متأثر خواهد شد که البته با برگشت ثبات به کشور، دولت سازوکارهای لازم را برای رفع این آثار منفی پیدا خواهد کرد؛ اما در عرصه سیاست داخلی به‌نظر می‌رسد ازیک‌سو، پایگاه مردمی حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تقویت خواهد شد و البته اردوغان ازنظر اخلاقی خود را مدیون همکاران ارشد جداشده از حزب و رهبران احزاب مخالف حس خواهد کرد و ممکن است این امر سبب تعدیل در رفتار تمامیت‌خواهانه او در برابر مخالفان و منتقدان شود. در کنار این، به احتمال زیاد اصلاحات دولت در بدنه ارتش و سایر نهادها تشدید و تسریع خواهد شد و این امر دست دولت و اردوغان را پُرتر خواهد کرد. در طرف مقابل، جبهه ژنرال‌های سرکش و جریان‌های کودتاگر به‌شدت تضعیف خواهد شد؛ زیرا جامعه ترکیه با این کودتای ناموفق در برابر کودتا واکسینه می‌شود و هم جسارت مردمی در برابر اقدامات غیرقانونی ارتش افزایش می‌یابد و هم کودتاگران با مشاهده هزینه‌های بسیار بالای کودتا، در آینده جرئت خود را برای تکرار کودتا ازدست خواهند داد و ارتش ترکیه بیش از پیش تحت تسلط سیاستمداران قرار خواهد گرفت. در عرصه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هرچند پرستیژ خارجی ترکیه لطمه دیده، دولت این کشور در برابر خارجی‌ها ازیک‌سو، قابلیت خود را در شرایط بحرانی نشان خواهد داد و ازسویدیگر، جهان غرب را درخصوص خطر کودتا در ترکیه حساس‌تر خواهد ساخت و این حساسیت ممکن است سبب همکاری بیشتر آمریکا و اروپا با ترکیه در مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای شود و نیز احتمال دارد از فشار بر دولت ترکیه ازسوی نهادهای حقوق بشری غربی کاسته شود.
کودتا در ترکیه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به اینکه ارتش ترکیه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران ندارد و نیز ازآنجاکه بخش اصلی روابط ایران - ترکیه به‌ویژه روابط اقتصادی آنها تحت نظارت و با هماهنگی دولت انجام می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد که تسلط نظام کودتا در ترکیه ازحیث منافع جمهوری اسلامی ایران مثبت ارزیابی شود؛ به‌ویژه اینکه در شرایط کنونی، بخش اصلی روابط اقتصادی بین دو کشور از کانال سرمایه سبز آناتولی و کارفرمایان وابسته به حزب عدالت و توسعه صورت می‌گیرد. در اینجا این واقعیت را نیز نباید ازنظر دور داشت که در بین احزاب سیاسی موجود در ترکیه، حزب عدالت و توسعه به‌رغم اختلاف‌نظر با ایران، در برخی مسائل منطقه‌ای، باز مطلوب‌ترین گزینه در بین احزاب سیاسی برای تعامل و همکاری محسوب می‌شود؛ زیرا حزب جمهوری‌خواه خلق به‌رغم اشتراک نسبی دیدگاه با ایران در موضوع سوریه، اساساً ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی بزرگ برای نظام لائیک ترکیه می‌داند. حزب ملی‌گرای حرکت نیز با پیش کشیدن حقوق ترک‌های ایران تنش جدیدی را در روابط دو کشور ایجاد می‌کند و بالاخره حزب کردی دموکراسی خلق‌ها نیز افراطی‌تر از حزب ملی‌گرای حرکت به بهانه حقوق کردهای ایرانی به مداخله در مسائل داخلی ایران خواهد پرداخت. البته این را نیز باید ذکر کرد که بعید است درصورت کنار گذاشته شدن حزب عدالت و توسعه در بین احزاب مخالف، یک حزب بتواند به‌تنهایی قدرت را به‌دست گیرد و مجبور به ائتلاف با سایر احزاب خواهد شد که این شرایط سبب شکل‌گیری مناسبات شکننده‌ای بین ایران و ترکیه می‌گردد.
ازسویدیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران با شعار برقراری حکومت اسلامی، مدافع نظام‌های سیاسی دموکراتیک و مردمی است و رسالت آن با هر نوع نظام کودتا سازگاری ندارد. بر همین اساس نیز دستگاه‌های مسئول در ایران، شامل: وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، و وزارت اطلاعات در ساعات ابتدایی اعلام خبر درمورد موضوع اعلام‌نظر کردند و نشان دادند که درخصوص سرنوشت همسایگانی که بر منافع جمهوری اسلامی ایران و ثبات منطقه‌ای تأثیرگذارند، حساسیت زیادی دارند و این امر گویای سیاست خارجی و دیپلماسی فعالانه جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به اینکه ارتش ترکیه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران ندارد و نیز ازآنجاکه بخش اصلی روابط ایران - ترکیه به‌ویژه روابط اقتصادی آنها تحت نظارت و با هماهنگی دولت انجام می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد که تسلط نظام کودتا در ترکیه ازحیث منافع جمهوری اسلامی ایران مثبت ارزیابی شود؛ به‌ویژه اینکه در شرایط کنونی، بخش اصلی روابط اقتصادی بین دو کشور از کانال سرمایه سبز آناتولی و کارفرمایان وابسته به حزب عدالت و توسعه صورت می‌گیرد. در اینجا این واقعیت را نیز نباید ازنظر دور داشت که در بین احزاب سیاسی موجود در ترکیه، حزب عدالت و توسعه به‌رغم اختلاف‌نظر با ایران، در برخی مسائل منطقه‌ای، باز مطلوب‌ترین گزینه در بین احزاب سیاسی برای تعامل و همکاری محسوب می‌شود؛ زیرا حزب جمهوری‌خواه خلق به‌رغم اشتراک نسبی دیدگاه با ایران در موضوع سوریه، اساساً ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی بزرگ برای نظام لائیک ترکیه می‌داند. حزب ملی‌گرای حرکت نیز با پیش کشیدن حقوق ترک‌های ایران تنش جدیدی را در روابط دو کشور ایجاد می‌کند و بالاخره حزب کردی دموکراسی خلق‌ها نیز افراطی‌تر از حزب ملی‌گرای حرکت به بهانه حقوق کردهای ایرانی به مداخله در مسائل داخلی ایران خواهد پرداخت. البته این را نیز باید ذکر کرد که بعید است درصورت کنار گذاشته شدن حزب عدالت و توسعه در بین احزاب مخالف، یک حزب بتواند به‌تنهایی قدرت را به‌دست گیرد و مجبور به ائتلاف با سایر احزاب خواهد شد که این شرایط سبب شکل‌گیری مناسبات شکننده‌ای بین ایران و ترکیه می‌گردد.
ازسویدیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران با شعار برقراری حکومت اسلامی، مدافع نظام‌های سیاسی دموکراتیک و مردمی است و رسالت آن با هر نوع نظام کودتا سازگاری ندارد. بر همین اساس نیز دستگاه‌های مسئول در ایران، شامل: وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، و وزارت اطلاعات در ساعات ابتدایی اعلام خبر درمورد موضوع اعلام‌نظر کردند و نشان دادند که درخصوص سرنوشت همسایگانی که بر منافع جمهوری اسلامی ایران و ثبات منطقه‌ای تأثیرگذارند، حساسیت زیادی دارند و این امر گویای سیاست خارجی و دیپلماسی فعالانه جمهوری اسلامی ایران است.
Your Comment