القمة السعودية الصينية منعطف الاستدارة  شرقا.. 

بعد مقالنا السابق الاستدارة السعودية شرقا، جاءت القمة العربية الصينية لتكون منعطف رئيسي في هذه الاستدارة، وذكرنا في المقال السابق رغبة السعودية للانضمام لمجموعة بريكس الي جانب روسيا والصين، وقرائن أخرى على تحول السياسة السعودية باتجاه الصين.
ولأن الولايات المتحدة تنوي تشريع قانون (نوبك) او قانون (منع الاحتكار) والذي ينص على أن تحدد الولايات المتحدة السقف الأعلى للسعر في عملية بيع النفط عالميا، مما يعني خسارة منظمة( أوبك +) لمبالغ ضخمة لصالح الغرب.
وبعد أن فشل تشريع هذا القانون وتمريره ١٦ مرة في الكونكرس فقد اجتاز هذه المرة الدائرة القانونية.
ومع آن هذا القانون ام يطبق لحد الان خوفا من ردة الفعل السعودية التي ربما تقدم على تسعير النفط بغير الدولار ، الا ان تطبيقه ضد روسيا دق جرس الانذار السعودي.
ودفعها للذهاب نحو الصين وعقدت معها ثلاث قمم قمة عربية صينية وقمة خليجية صينية وقمة سعودية صينية، ابرم خلال الأخيرة ٣٤ اتفاق في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنى التحتية وتوطين الصناعات وغيرها، فضلا عما لم يعلن عنه من اتفاقات.
فقد نشرت إحدى الصحف الأمريكية بأن هناك تسريبات بعقد اتفاقيات تعاون في المجال النووي للأغراض السلمية بين السعودية والصين.
وهذا امر متوقع فقد نشر في الصحف الأمريكية بوقت سابق آن العربية السعودية قامت ببناء منشأة لاستخلاص اليورانيوم (الكعكة الصفراء )، ومن البديهي آن تبحث السعودية عمن يساعدها بتخصيب اليورانيوم.
وكان من المحتمل آن تلجأ السعودية لباكستان لمساعدتها او الصين، الا ان ما يبدو أن السعودية اختارت ان تطور علاقاتها مع الصين وتقوم بتوطين الصناعات داخل المملكة، كما حدث عندما بنت لها الصين معمل لإنتاج الطائرات الدرون على أرض العربية السعودية.
الا ان التحدي الكبير هو طلب الصين للمرة الأولى و بشكل رسمي من العربية السعودية ان تقوم بتسعير النفط باليوان!!!

 والطلب الان امام انظار الملك السعودي، واظنه يراقب مآلات قانون (نوبك ) ليقرر هل يزلزل الاقتصاد الأمريكي ام لا..
الا ان هذه القمة كانت خيارا ثانيا كبيرا للعربية السعودية يخرجها من أسر الامريكان.
او كما قال الأمير سعود الفيصل (علاقة السعودية بالولايات المتحدة ليست زواجا كاثوليكيا، بل زواج على الطريقة الإسلامية يبيح للزوج الزواج بثانية وثالثة ورابعة )...