المستقلون .. بين مطرقة التيار وسندان الأطار!!

عاد الحديث مجدداً عن المستقلين من قبل الكتل السياسية ، فبعد التقاطعات السياسية للكتل الكبيرة في البرلمان وعجز التحالف الثلاثي عن تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية ، وكذلك عدم قدرة  الأطار التنسيقي على أقناع التحالف الثلاثي بالعودة الى التوافق السياسية لتمشية أمور البلد.
أصبح النواب المستقلون هم بيضة القبان في المعادلة السياسية القادمة ، ولنتعرف على توجهات واعداد النواب المستقلين داخل البرلمان ، العدد الأجمالي للنواب المستقلين في البرلمان الحالي يصل الى حوالي 43 نائب يمثلون توجهات متعددة وآراء فكرية وسياسية قد تكون متناقضة الى حد ما ، فكتلة أمتداد تمثل حراك تشرين ولديهم 9 مقاعد في البرلمان وهناك نواب وحركات اخرى صغيرة لديهم مقعد او مقعدين ومن اطياف متعددة وهؤلاء لاينتمون الى كتل محددة ولم يدخلوا في تحالفات سياسية مع الكتل الكبيرة.
بعض النواب المستقلين حاول أن يكون كتلة برلمانية معارضة لا تشارك في الحكومة القادمة ، وأنما تسعى لتكون كتلة ناشطة داخل قبة البرلمان من خلال الرقابة والتشريع ، وطرح المواضيع الحساسة ، ومحاسبة المسؤولين عن الأداء الحكومي.
واليوم تأتي الدعوة للمستقلين لتكوين كتلة خاصة بهم ضمن مبادرة السيد مقتدى الصدر في محاولة لكسب هؤلاء المستقلين الى تحالف أنقاذ وطن لأكمال نصاب الثلثين اللازم لأنتخاب رئيس الجمهورية وتمشية باقي الاستحقاقات الدستورية ، في نفس الوقت ايضاً وجهت الدعوة لهم ضمن مبادرة الأطار التنسيقي ليكونوا هم المتصدين لتشكيل الحكومة وكسر احتكار كتل معينة للمناصب الحكومية.
الا أن جمع هؤلاء المستقلين في بودقة واحدة قد يكون صعباً جداً ، حتى مع الأغراءات بأستلامهم رئاسة الوزراء ، أو تشكيل الحكومة من المستقلين ، لأن الواقع السياسي في العراق بعد عام 2003 فرض عرفاً سياسياً لدى الكتل السياسية ولدى الشارع العراقي أيضاً أن صقور اللعبة السياسية في العراق لايمكنهم أن يكونوا خارج اللعبة السياسية لأعتبارات كثيرة ، كذلك ربما ينظر المستقلون لهذه الدعوات بعين الريبة وكونهم إكمال عدد لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية ، وحتى لو كلفوا بتشكيل الحكومة القادمة فلن يستطيعوا مواجهة الكتل السياسية الكبيرة التي تبحث عن مكاسب ومناصب سيادية ودرجات خاصة ، ولا يمكن أن تتخلى بسهولة عن هذه الأستحقاقات التي تراها ضمان لأستمرارهم بالعملية السياسية ، أذن نحن أمام أزمة سياسية معقدة قادمة لن تستطيع الكتل السياسية تجاوزها ، ومسألة التعويل على النواب المستقلين لايمكن ان تكون هي حلقة الحل.
للخروج من هذا المأزق السياسي يتطلب من الكتل السياسية العودة الى طاولة المفاوضات والتنازل عن هذه النرجسية السياسية التي لايريد البعض مغادرتها ، كما ويجب التفكير بالمصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية أو الفئوية حتى تستطيع عجلة الدولة من الدوران وتسيير أمور الدولة .