قرار القاضي بيطار يضرب الأمن والأستقرار

من الطبيعي ان يكون لدينا قضاء نزيه وعادل ليكون الفيصل في بين الحق والباطل، وبين العدل والظلم، وبين البريء والمجرم.

ومن الطبيعي أن يكون للقضاء كلمة قوية وقرار صارم حتى يفرض هيبته على المواطن والدولة على حد سواء

ولكن ما حصل أمس من قرار من القاضي بيطار عكس كل ذلك؟ووضع الدولة واجهزتها في موقع ضعيف جدا"

كل الشعب يريد كشف حقيقة انفجار المرفأ ومحاسبة كل متورط وتقديمه للعدالة ولكن دون أن يكون في التحقيق استنسابية وتمييز لطرف سياسي دون أخر ما ينعكس على استقرار البلاد.

ما قام به القاضي بيطار أمس من اصدار مذكرة توقيف بحق الوزير علي حسن خليل جعل من القرار إهانة للقضاء وللأجهزة الأمنية
فبمجرد صدور القرار وضع القاضي بيطار الأجهزة الأمنية في مأزق كبير سوف يترتب عليه مسائلات قانونية.
فأي مواطن يصدر بحقه مذكرة توقيف يجب على الأجهزة الأمنية توقيفه فكيف إذا كان مكانه معروف ولا يستطيعون توقيفه؟ هذا بالشكل؟ اما في المضمون فهذا القرار سياسي بامتياز فكل مَن يريد توقيفه القاضي بيطار ينتمي لخط سياسي واحد ما يعني استنسابية التفرد بالقرار خصوصا" وإن نيترات الايمونيوم عندما وصلت إلى لبنان تعاقب على تاريخ وصولها أكثر من وزير مالية ووزير أشغال ورئيس حكومة؟؟؟ فأما أن يحاسب الجميع وإما القرار هو لضرب الاستقرار؟
وما حصل أمس في جلسة مجلس الوزراء هو دليل عن أن بدعة الثلث الضامن مجرد مناورة لتأخير التشكيل فعند أستقالة طائفة كاملة من الحكومة تصبح غير ميثاقية وتستقيل.

ما حصل أمس من قرار القاضي بيطار ادخل البلاد في مجهول ننتظر اليوم مجلس الوزراء وكيف سيتم معالجة الأمر بعد أن كادت جلسة أمس التي هزت الحكومة ولكنها لم تسقطها
نحن مع كشف الحقيقة ولكن دون أن يسيس التحقيق لأهداف خارجية......... والسلام