الكهرباء والسياسة المتخبطة

ان الكثير من المشاكل الفنية والاقتصادية والصحية، والغريب بالموضوع ان بعض المشاكل قد تجاوزتها الدول الفقيرة مثل الاردن التي لا تملك الموارد ومصر ايضا. والغريب بل الاغرب من ذلك ، يذهب السياسي العراقي للاتفاق مع تلك الدول لحل ازماتة ومنها الكهرباء.
والكل يعرف ان مصر استعانت بشركة سيمنس لاضافة 15 الف ميكاواط تقريبا بمبلغ هو 6 مليار يورو والذي كان يقابل 7 مليار دولار. وان موازنة عام 2021 فقط للكهرباء هو 16 تريليون دينار اي اكثر من 10 مليار وربع دولار امريكي. اي ان مبلغ عام واحد لو اعطي لشركة سيمنس لكنا نمتلك فائض من الكهرباء بحدود 2 الفين ميكاواط.
الحكومة لا تصنع القرار الصحيح لعدة احتمالات:
1 – حكومة متكونة من اناس جاءوا بمحاصصة حزبية  لا يعرفون معنى الادارة ولا التخطيط ويجيدون لغة السرقة فقط.
2 – يتعرضون لضغوط خارجية مثل الضغوط الامريكية للتعاقد مع جنرال الكتريك وترك شركة سيمنس الالمانية، وهذا القول رغم وجودة لكن ممكن تجاوزة، والدليل ان مصر تركت شركة جنرال الكتريك وتعاقدت مع سيمنس الالمانية رغم ان الحكومة المصرية ذات علاقة قوية بل هي تاتمر بالاوامر الامريكية لكنها تجاوزت الامر، فلماذا لا يستطيع مسؤولينا تجاوز الامر ، فان لم يستطيعوا فالسبب بهم لانهم لا يمتلكون الفكر الدبلوماسي والتفاوضي الجيد.
3 – الموضوع يحتاج مال ونقود: نعم يحتاج مال كبير لكن الحكومة انقت من الاموال ما يغطي الوطن العربي باكملة من الكهرباء والموازنة لعام واحد يكفي لحل ازمة الكهرباء، اما الوقت فان الحكومات التي تعاقبت اخذت اكثر من 18 سنة وبدون حل.
4 – الحكومة تفكر والدليل استيرادها الكهرباء من دول الجوار، والامر فية عدة اعتبارات:
أ – ان ربط الكهرباء بالخارج هذا يعني ان العراق يصبح خاضع لضروف تلك الدولة، وعلى سبيل المثال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قللت من تجهيز الكهرباء لزيادة الاحمال لديها في الداخل وعدم وجود الفائض الكافي.
ب – ان حجم الكهرباء المستوردة من الخارج ، لا تسمن ولا تغني عن جوع، كان المفروض ان نستورد من ايران 1200 ميكاواط ومن الخليج 500 ميكاواط ومن مصر 600 ميكاواط وان المجموع للثلاث لا يساوي 2400 ميكاواط، للعلم ان الاحتياج الكلي للعراق هو اكثر 30 الف ميكا واط والعجز بحدود 12 الف ميكا واط وان 2.4 لا شيء بالنسبة للحجم الكبير بالعجز
ج – رغم ذلك ذهبت الحكومة بهذا الاتجاه، وتريد ان تربط الكهرباء بمصر ولمسافات كبيرة جدا حتى ان كلفة مد الشبكات الكهربائية الناقلة من مصر للعراق يصل بحدود 2.2 (مليارين ومئتي مليون دولار) وان اردنا ان نعطي هذا المبلغ لشركة سيمنس، لانشات محطة توليدة لاكثر من 4000 ميكاواط اي اكثر بضعف من المستورد من ثلاث دول.

الخلاصة
1.    ان العاملين السابقين على هذا الملف لا يمتلكون الرؤية ولا العزم في حل المشكلة وانهم كانوا ينظرون الى العقود التي تدر اموالا ولا بالخيال ، تصور ان موازنة الوزارة بحدود العشرة مليار دولار سنويا وان اخرجنا منها التشغيلية فقد يبقى من الموازنة بحدود الميارين او اكثر وهذا سيذهب للحزب الذي يمتلك زمام الامور في الوزارة او الحزبين الذين يمتلكان زمام الامور في الوزارة.
2.    ان الايام السابقة ومنها الليلة الماضية، تعرضت الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية الى هجمة ممنهجة وقد تكون مدروسة والغرض منها ارباك الوضع
3.    ان الانطفاء العام قد يحدث بسبب عارض ومفاجئ لكن يوجد احتمال اخر وهو انها قد تكون حدثت بيد عابث ومخرب، وهذا الاحتمال وارد جدا لقرب الانتخابات.
4.    ربما كان المقرر من ذلك ان حدث مهم سيحدث معه او تشتيت النظر حول امر مهم سيحدث بتوجيه النظر نحو الكهرباء

الحل
1.    حل وزارة الكهرباء بالكامل، لانها تشكل عبئ كبير على الموازنة اولا وعلى المواطن الذي لا تعطية الكهرباء ثانيا, وجعل وزارة الكهرباء مديرية في وزارة الاقتصاد التي سيتم دمج عدة وزارات فيها مثل النفط بعد تشكيل شركة النفط الوطنية
2.    الذهاب بخصخصة كل قطاعات الكهرباء ومنها النقل والتوزيع والجباية
3.    ان شراء الكهرباء سيكون ارخص للدولة من توليدة 
مثال:
سعر الميكاواط 40 دولار، فان قمنا بحساب الاحتياج الكلي العراقي هو 30 الف ميكاواط وان التشغيل سيكون 24 ساعة وعلى مدار السنه بالكامل اي 365 يوم، فان الناتج الكلي سيكون (١٠,٥١٢,٠٠٠,٠٠٠) اي ان التخصيص المالي لشراء الطاقة هو اقل من التخصيص المالي لوزارة الكهرباء، للعلم ان الحسابات هنا تمت بدون الجباية لان الجباية ستقلل من  التخصيصات المالية في الموازنة وبالتالي قللنا العبئ على الحكومة في الموازنة .