تغییر رفتار نهاد نظامی در برخورد با اخوان‌المسلمین: دلایل و پیامدها


داوود احمدزاده

تغییر رفتار نهاد نظامی در برخورد با اخوان‌المسلمین: دلایل و پیامدها
 
 
چهارشنبه 20 مرداد 1395
 
 
مصر امروز با منظومه‌ای از آشوب‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌روست؛ به‌طوری‌که جدال بی‌پایان ارتش و اخوان‌المسلمین یکی برای انحصار قدرت و دیگری برای بقا ازیک‌سو و نیز ورود عنصر آشوبگری به‌نام داعش در صحرای سینا ازدیگرسو، بر پیچیدگی اوضاع سیاسی افزوده است.
 
همچنین دگرگونی‌های منتهی به برکناری محمد مرسی و روی‌کار آمدن عبدالفتاح السیسی سؤالاتی را مطرح ساخته است: اینکه آیا اخوان‌المسلمین به‌عنوان ریشه‌دارترین تشکل انسجام‌یافته با شاخه‌های متکثر در منطقه به‌دلیل حکمرانی بد مرسی و رهبران مکتب ارشادی که از مسیر تقریب و اعتدال خارج شده‌اند. در مسیر فروپاشی و یا در یک بن‌بست استراتژیکی قرار گرفته است.
 
و دیگر اینکه بازگشت مجدد ژنرال‌های نظامی به قدرت و طرد و محروم‌سازی اخوانی‌ها از سپهر سیاسی مصر چه تبعاتی درطول چندین سال کودتای سفید در مصر به‌دنبال داشته و چه شده است که اخیراً نهاد نظامی به‌رغم تمامیت‌خواهی و صدور کیفرخواست‌های سنگین علیه رهبران اخوان‌المسلمین حرف از آشتی با این جنبش و بازگرداندن امنیت و ثبات به جامعه بحران‌زده مصر می‌زند؟
 
بی‌تردید در ناکامی‌های اخوان‌المسلمین در مصر به‌تبع افول جایگاه منطقه‌ای آن عناصر متعددی دخیل بودند؛ زیرا اگرچه اخوانی‌ها نشان دادند به بلوغ لازم در امر تبدیل شدن به یک اپوزیسیون نجیب و کارآمد و استفاده از فرصت‌های موجود برای کسب قدرت رسیده‌اند، اما در شناخت پیچیدگی‌های سیاسی مصر و درک درست از روند تحولات داخلی و منطقه‌ای ناتوان بوده‌اند. بنابراین اتفاقات تلخ در کارنامه اخوانی‌ها همراه با خطای استراتژیک آن یعنی حذف عبدالفتاح از رهبران بانفوذ جنبش و سپردن قدرت به فردی ناکارآمد چون مرسی ضمن انسداد سیاسی و بروز اختلافات داخلی، زمینه‌ساز دخالت مستقیم ارتش گردید.
 
دراین‌میان، ارتش نیز در دوره قیام علیه رژیم اقتدارگرای مبارک به‌نوعی با تکیه بر حس ملی‌گرایی، همراهی با مردم را در پیش گرفته و به عنصر اصلی در معادلات قدرت تبدیل شد و در بزنگاه تاریخی از ضعف حکومت‌داری اخوانی‌ها و اعتراض جریان‌های ملی‌گرا و سکولار نسبت به اسلام‌گرایان بهره جست، و ضمن برکناری دولت قانونی به سرکوب گسترده طرفداران جنبش اخوان‌المسلمین پرداخت.
 
در این مسیر، ضمن برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات مجلس بدون حضور طرفداران اخوان تلاش کرد که با امنیتی نمودن فضای سیاسی و بستن رسانه‌های مخالف و صدور حکم اعدام برای محمد مرسی و برخی از رهبران اخوان‌المسلمین امکان بازگشت این جنبش را به عرصه سیاسی و ایجاد فضای گفتگو برای آشتی ملی بی‌اثر سازد؛ به‌طوری‌که دادگاه قضایی عالی مصر اخوان‌المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرده و بر توقیف دارایی‌ها و املاک و نیز بستن روزنامه وابسته به آن حکم داد.
نتیجه این خشونتِ عریان و تکیه بر مشت آهنین در برخورد با مخالفان سرشناسی چون اخوان‌المسلمین؛ رادیکالیزه شدن بیشتر جامعه و تمایل جوانان این جنبش برای پیوستن به گروه تکفیری شاخه ولایت سینا وابسته به داعش بوده است. نحوه فعالیت اخوان‌المسلمین به‌ویژه جوانان این گروه تمایل بیشتری به افراط‌گرایی و پیوستن به جریان‌های خشونت‌گرای تکفیری در منطقه دارند که ناشی از برخورد پلیس امنیتی با طرفداران این جنبش بوده است.
 
جوانان انقلابی اخوان‌المسلمین ضمن رد هرگونه مسالمت‌جویی و سکوت درقبال خشونت‌های، موجود لبه تیز تیغ انتقادات را بیشتر به‌سوی رهبران محافظه‌کار جنبش نشانه رفتند که گویا معتقدند همچنان با اعتراضات مدنی و مدارا امکان بازگشت به صحنه سیاسی مصر و گفتگو با دولت نظامی امکان‌پذیر است. درهرصورت، کادر رهبری و اصلی اخوان‌المسلمین مخالف خشونت و ترور هستند، اما در عمل کنترلی بر رفتار جوانان معترض ندارند. درهرصورت، سیاست سرکوب که ارتش درپیش گرفته است دلیل گسترش اقدامات خشونت‌زا در جامعه مصر بوده است.
 
باید گفت مصر علاوه‌بر بحران سیاسی و اجتماعی در سایه فعال شدن گسل دینی و مذهبی ذیل جریان اسلام‌گرا و غیراسلام‌گرا با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌روست؛ مصری که به‌دلیل سرنگونی چندین هواپیمای خویش ازسوی داعش با کمبود توریست خارجی مواجه است و کمک‌های عربستان سعودی و برخی از کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس نیز برای خروج از بحران و تورم شکننده کارساز نبوده است.
 
در چنین شرایط بد امنیتی و گسترش دامنه خشونت‌ها به سراسر مصر و حتی تمایل گروه تکفیری داعش برای نفوذ بیشتر و عضوگیری از جوانان معترض مصری طرفدار اخوان هیچ رغبتی ازسوی کشورهای سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های اقتصادی این کشور مشاهده نمی‌کنند.
 
دراین‌میان، ارتش در مصر به‌دلیل تأکید بر راهکارهای غیردموکراتیک ازطریق رویه‌های پلیسی و سرکوب با یک بن‌بست، آشکارا از ادامه مسیر بازمانده؛ به‌طوری‌که مصر در منطقه نیز از یک بازیگر فعال و اثرگذار در معادلات منطقه‌ای به یک بازیگر ناتوان وابسته تبدیل شده است و حتی با اصرار برای اجرای احکام قضایی علیه محمد مرسی و دیگر مخالفان حکومت با ترکیه و قطر دچار چالش سیاسی شده، و در موقعیت دشوار به‌دنبال ایجاد فضای جدید برای گفتگو با اخوانی‌ها و خلق موقعیت برای آشتی ملی برآمده است. در زمینه تغییر رفتار احتمالی نهاد نظامی با جنبش اخوان‌المسلمین، و امکان‌سنجی آشتی میان دو عنصر اصلی در صحنه سیاسی مصر باید اضافه نمود:
 
به گمان السیسی پس از دستگیری و تبعید بیشتر کادر رهبری جنبش اخوان‌المسلمین و نیز بروز شکاف نظری در تفکرات این جنبش، افول عملکرد سیاسی و اجتماعی در جامعه مشهود است. ازاین‌رو، شاید سیاست مشتِ آهنین درقبال اخوان دیگر کارایی لازم را ندارد. ازاین‌رو، می‌توان ضمن تشدید اختلاف میان جریان واپس‌گرای داخل جنبش با جریان نوگرا و حامیان نگرش‌های لیبرالیستی، شرایط تازه‌ای برای مصالحه با رقیب سنتی تضعیف‌شده فراهم ساخت.
 
همچنین ازنظر السیسی می‌توان با ایجاد فضای جدید در داخل مصر ازجمله دادن برخی امتیازات به جریان تعامل‌گرا با دولت ضمن کاستن از خشونت‌های فزاینده امنیتی در داخل از بار منفی انتقادات نهادها و رسانه‌های غربی هم کاست؛ زیرا به‌رغم علاقه غرب برای نگه داشتن مصر در مدار منافع خویش و استفاده ابزاری از ظرفیت‌های آن برای صلح‌سازی در منطقه به‌ویژه در قضیه فلسطین انتقادات زیادی بر نحوه برخورد دولت با مخالفان ازسوی غرب وارده بوده است و حتی آمریکا شریک استراتژیک مصر پس از کودتای سفید ارتش از میزان کمک‌های سالیانه خویش به این کشور کاسته است. از این منظر، رویکرد جدید موجب تغییر رفتار غرب و بهبود روابط و افزایش کمک‌ها خواهد داشت.
 
در این متن ترکیه هم به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه در کنار قطر همواره حامی اخوان‌المسلمین مصر بوده است و در فردای به قدرت رسیدن نظامیان و سرنگونی محمد مرسی، روابط آنان با مصر دچار چالش‌های اساسی شده است. به‌نظر می‌رسد که دولت السیسی پس از ناکامی در پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای و حتی احتمال نزدیکی هرچه بیشتر ترکیه با رژیم صهیونیستی به‌دلیل ترس از ایزوله شدن با تغییر تاکتیک در رفتار با اخوانی‌ها به‌دنبال سازش با آنکارا و دوحه و نقش‌آفرینی بیشتر در تحولات منطقه برآمده است.
درهرصورت، السیسی برای گشایش در فضای سیاسی کشور باید به تغییر رویکرد عملی در برخورد با مخالفان خود اقدام نماید. گام نخست آن، بازگشت به قانون و پرهیز از رویه‌های خشونت‌گرا در برخورد با معترضان و تأیید حیات سیاسی مخالفان در جامعه متکثر مصر است. در این مسیر، درصورت تغییر رفتار عملی نظامیان، جریان اصلی اخوان‌المسلمین با توجه به تجربیات تلخ گذشته و هزینه‌های سنگین گسترش رادیکالیسم در جامعه، آماده مذاکره و احتمالاً مصالحه تاریخی خواهد شد.