یکجانبه‌گرایی آمریکا و امنیت اقتصاد بین‌الملل

مقدمه

ایالات متحده آمریکا در چند دهه اخیر به‌دلیل جایگاهی که در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی دارد، اقدامات یکجانبه بسیاری را در عرصه بین‌المللی انجام داده است، به‌طوری‌که این امر منجربه شکل‌گیری روندی در سیاست خارجی و اقتصادی آن شده است. این سیاست خارجی و اقتصادی یکجانبه‌گرا اگرچه با فرازونشیبی بعد از جنگ جهانی دوم در دوران ریاست‌جمهوری اکثر رؤسای‌جمهور آمریکا بروز و نمود داشته، به‌نظر می‌رسد این امر در دوران دونالد ترامپ بیش‌ازپیش شده است.

ترامپ از ابتدای ورود به کاخ سفید در سال 2017، با احیاء شعار ملی‌گرایانه «وارن جی هاردینگ» (بیست‌ونهمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳) یعنی «اول آمریکا»[1]، سیاست‌های یک‌جانبه ضد نهادی‌ای را اتخاذ کرد و از پیمان‌ها و معاهدات چندجانبه بین‌المللی و منطقه‌ای همچون: معاهده اقلیمی پاریس؛ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)؛ پیمان مهاجرتی سازمان ملل (پیمان نیویورک)؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد. ترامپ در عرصه معاهدات و پیمان‌های دوجانبه نیز مانند معاهدات چندجانبه اقدام کرده است؛ برای مثال، می‌توان به خروج یکجانبه آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (آی‌اِن‌اف) با روسیه در 1 فوریه ۲۰۱۹ اشاره کرد.

یکجانبه‌گرایی ترامپ فقط به اقدامات ضد نهادی محدود نمی‌شود؛ وی تلاش کرده است این یکجانبه‌گرایی را در زمینه‌های مختلف داشته باشد؛ برای مثال، می‌توان گفت ترامپ در اقدامی ماجراجویانه به‌طور رسمی بیت‌المقدس را پایتخت رژیم صهیونیستی، و بلندی‌های جولان را نیز بخشی از این رژیم اعلام کرد و حق حاکمیت فلسطین و سوریه و حق تعیین سرنوشت مردم مناطق اشغالی را که از اصول حقوق بین‌الملل است نادیده گرفت. گفتنی است پیش‌ از این اقدامِ آمریکا، به‌دلیل وجود قطعنامه‌های بین‌المللی همچون قطعنامه 242 شورای امنیت هیچ‌یک از کشورها این حاکمیت را به‌رسمیت نشناخته بودند و از منظر بین‌المللی، این سرزمین، سرزمین اشغالی محسوب می‌شود.

یکی دیگر از مصادیق یکجانبه‌گرایی آمریکا، یکجانبه‌گرایی در حوزه اقتصاد بین‌الملل است که این امر نیز در دوره ترامپ به‌شدت تشدید شده و حتی دامن متحدان سنتی این کشور را گرفته است. گفتنی است یکجانبه‌گرایی اگرچه مفهومی در حوزه سیاست و روابط بین‌الملل است و در اقتصاد جایگاه خاصی ندارد، به‌دلیل نقش پررنگ سیاست و امنیت در اقتصاد می‌توان این مفهوم را به این حوزه هم توسعه داد. این نوشتار به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که یکجانبه‌گرایی آمریکا چه پیامدهایی بر امنیت اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد آمریکا با توسل به ابزارهای موجود در حوزه‌های تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل اقدام به یکجانبه‌گرایی کرده است که این امر پیامدهایی برای امنیت اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت.

 

یکجانبه‌گرایی آمریکا در حوزه تجارت بین‌المللی

به‌دلیل ماهیت تجارت، رقابت امری عادی است و همه کشورها این حق را دارند که از اختیارات حاکمیتی استفاده کنند و منافع بیشتری را در این زمینه به‌دست آورند؛ ولی این اقدامات و رفتارهای ضد رقابتی همچون: انحصار، کارتل، حمایت‌گرایی، دامپینگ، و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای باید در چهارچوب‌های پذیرفته‌شده تجارت آزاد بین‌الملل انجام گیرد.

یکی از مصادیق یکجانبه‌گرایی آمریکا در دوران دونالد ترامپ، یکجانبه‌گرایی در حوزه تجارت بین‌الملل است. این کشور در چند سال اخیر با ابزار ضد رقابتی به‌ویژه در حوزه ایجاد موانع تعرفه‌ای برای شرکای تجاری خود تلاش داشته است شاخص‌های تجاری آمریکا را بهبود بخشد. حجم موانع تعرفه‌ای به‌قدری بالاست که بسیاری از اقتصاددانان آن را جنگ تعرفه‌ای نامیده‌اند. در راستای این جنگ تعرفه‌ای در یک سال اخیر، آمریکا برحدود ۲۵۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین تعرفه ۲۵ درصدی وضع کرده و طبق ادعای ترامپ قرار است در سپتامبر 2019 بر سیصد میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین تعرفه ده درصدی اعمال کند که این امر به معنی اعمال تعرفه‌ها بر تمام محصولات واردشده از چین خواهد بود.

این وضعیت به اشکال مختلف در تجارت میان آمریکا با اتحادیه اروپا در حوزه‌های فولاد و آلومینیوم، خودروسازی، هواپیماسازی و مواد غذایی وجود دارد؛ برای مثال، در سال 2018 ترامپ اتحادیه اروپا را تهدید کرد که تعرفه 25 درصدی بر خودروهای وارداتی اعمال خواهد کرد که این امر موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی از اروپا به‌خصوص آلمان می‌شود و تاکنون نیز یکی از محورهای گفتگوی مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی دو کشور بوده است.

دولت آمریکا همچنین معاهدات و پیمان‌های تجاری‌ای را که براساس اصول تجارت بین‌المللی بنا شده بود و خود نیز در آنها عضویت داشت و حتی خود یکی از بنیان‌گذاران آن بود تغییر داده یا از آن خارج شده است. گفتنی است این تغییرات به کشورهای مختلف خساراتی را وارد کرده است؛ زیرا این کشورها براساس این معاهدات، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی کرده بودند؛ برای مثال، می‌توان به قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (پیمان نفتا) میان آمریکا، کانادا و مکزیک با هدف حذف موانع تجاری میان سه کشور اشاره کرد که با تغییرات و اعمال برخی از محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به توافق «ایالات متحده ـ مکزیک ـ کانادا»[2] تبدیل شد؛ یا در مثالی دیگر از پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شراکت «ترنس ـ پاسیفیک»[3] نام برد که میان کشورهای استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، و ویتنام برای کاهش تعرفه‌ها بسته شده بود.

 

یکجانبه‌گرایی آمریکا در حوزه سرمایه‌گذاری بین‌المللی

سرمایه‌گذاری زمینه‌ساز گسترش و توسعه تولید کالا و خدمات و همچنین تجارت است و تولید و تجارت نیز موتور محرک اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود؛ به‌همین‌دلیل، کشورها براساس مزیت‌های نسبی خود برای جذب سرمایه‌گذاری با یکدیگر رقابت می‌کنند. عموماً سرمایه‌گذاری بین‌المللی به سمت کشورهایی می‌رود که اقتصاد آنها دارای ریسک کم سرمایه‌گذاری باشد. مهم‌ترین این مزیت‌ها عبارت‌اند از: 1. وجود اطلاعات جامع و مدون ظرفیت‌های اقتصادی؛ 2. وجود شفافیت نسبی در حوزه اقتصاد؛ 3. وجود قوانین و مقررات تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری ازجمله قانون تجارت، کار، بیمه، مالیات و سایر قوانین و کم بودن بوروکراسی‌های زائد و پیچیده اداری و هزینه بالای آن؛ 4. امکان نقل و انتقالات ارزی؛ 5. توسعه‌یافتگی بازارهای مالی؛ 6. پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور میزبان؛ 7. امنیت کافی؛ 8. وجود زیرساخت‌ها و لجستیک متناسب؛ و 9. نیروی انسانی متخصص و ارزان.

آمریکا با بیش از 21 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی از حدود 88 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی کل کشورها، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد؛ اما چین با رشد قابل‌ توجه خود، با داشتن حدود چهارده تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در این عرصه درحال نزدیک شدن به آمریکاست و براساس پیش‌بینی‌های ممکن در سال 2030 موفق خواهد شد این برتری را از آمریکا بگیرد. ایالات متحده همچنین با جذب حدودیِ 226 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بزرگ‌ترین جذب‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی است که در مقایسه با سال‌های گذشته با کاهش روبه‌رو شده است و رقبای جدی‌ای همچون چین، انگلستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، اسپانیا، هلند، استرالیا، برزیل و هند پیدا کرده و اگر روند به همین ترتیب پیش برود ممکن است آمریکا جایگاهش را در این عرصه ازدست بدهد.

این حجم از اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری به حاکمان این کشور فرصت می‌دهد که سیاست‌هایی همچون کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها و انتشار اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره را درجهت اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد بین‌الملل اتخاذ، و بستر لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کنند. این سیاست‌های اقتصادی آمریکا در چند دهه اخیر که حاصل رویکرد تمامیت‌خواه و یکجانبه‌گرایانه رهبران آمریکا بوده باعث شده است که کشورهای دیگر از فرصت برابر در عرصه جذب سرمایه‌گذاری برخوردار نباشند و دچار بحران‌های اقتصادی شوند و به‌نظر می‌رسد ترامپ نیز با تشدید این سیاست‌ها به این سمت حرکت می‌کند؛ برای مثال، او در اوت 2019 از جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) انتقاد کرد که مانع کاهش نرخ بهره و پایین آمدن ارزش دلار شده است؛ اما به‌نظر می‌رسد که خود ترامپ درحال برنامه‌ریزی برای اتخاذ این سیاست‌ها ازسوی آمریکاست. اگر وی موفق به این کار شود، شرایط جذب سرمایه‌گذاری در آمریکا تسهیل خواهد شد. این امر بیش از آنکه اقدامی درجهت رقابت طبیعی بین کشورها باشد بیشتر ‌سوءاستفاده از قدرت دلار در عرصه جهانی و همین‌طور استفاده از شرایط نابرابر محسوب می‌شود که نتیجۀ آن، وارد شدن ضرر به کشورهای دیگر خواهد بود.

 

یکجانبه‌گرایی آمریکا در حوزه اقتصاد سیاسی

یکی دیگر از نمودهای بارز یکجانبه‌گرایی آمریکا در حوزه اقتصاد سیاسی این است که این کشور با ظاهر و پوشش سیاسی و امنیتی درصدد پیشبرد اهداف اقتصادی خود است. دولت آمریکا در این روند عموماً با وارد کردن اتهام سیاسی، امنیتی یا حقوق بشری به کشور رقیب یا غیرهمسوی خود، ذیل چهارچوب‌ها و رژیم‌های حقوقی و سیاسی (داخلی و بین‌المللی)، آن کشور را تحت تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد تا ضمن تضعیف رقیب خود ازنظر اقتصادی و اجبار به قبول شرایط آمریکا، اهداف اقتصادی خود را به‌پیش ببرد.

گفتنی است اگرچه تحریم در دهه‌های اخیر ابزار پیشبرد سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا بوده، در زمان دونالد ترامپ از این ابزار بیشتر درجهت سیاست اقتصادی آمریکا استفاده شده است. به باور بسیاری از تحلیل‌گران، در تشدید تحریم‌های ایران و ونزوئلا به غیر از اهداف سیاسی (تغییر نظام یا تغییر رفتار)، اهداف اقتصادی نیز پیگیری می‌شود. در دهه اخیر، شاهد افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی بوده‌ایم، به‌نحوی‌که تولید و استخراج نفت و گاز شیل آمریکا مقرون‌به‌صرفه شده است. این امر موجب لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا در دسامبر 2015 ازسوی کنگره آمریکا شد. با روی‌کار آمدن ترامپ و جمهوری‌خواهان، افزایش صادرات نفت در دستور کار قرار گرفت و فرصتی برای صادرات هرچه بیشتر نفت و گاز شیل آمریکا فراهم ‌شد که این خود می‌تواند موجب اشتغال‌زایی موردنظر دونالد ترامپ شود. این امر موجب تلاش آمریکا برای به‌دست آوردن بازارهای جدیدی شده است.

حذف ایران و ونزوئلا از بازار نفت، شانس آمریکا را برای جایگزین کردن نفت خود افزایش می‌دهد؛ برای مثال می‌توان گفت صادرات نفت آمریکا از کمتر از یک‌صد هزار بشکه در روز در اواخر سال 2012، در اواخر سال 2018 به نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار بشکه رسید و کره جنوبی به‌عنوان یکی از بازارهای مقصد نفت ایران با واردات بیش از پانصد هزار بشکه در روز، به بزرگ‌ترین بازار مقصد نفت آمریکا تبدیل شد. در این زمینه، حتی برخی از تحلیل‌گران ابراز می‌دارند که با توجه به قدرت آمریکا در حل‌وفصل بحران قطر، این کشور با اهداف اقتصادی، مایل به تداوم این بحران و تحریم قطر ازسوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی است؛ زیرا بروز مشکلاتی در حمل‌ونقل گاز اِل‌اِن‌جی تولیدی قطر به ژاپن و شرق آسیا، زمینه جایگزینی گاز آمریکا در این بازارها خواهد شد.

این سیاست فقط در حوزه انرژی نیست و حوزه‌های دیگر همچون فناوری را نیز دربرگرفته است؛ برای مثال، می‌توان به تحریم شرکت هوآوی چین اشاره کرد. این شرکت در حوزه فناوری نوین و مخابراتی فعال است و در چند سال اخیر توانسته است با ارائه خدمات پیشرفته به کشورهای مختلف به رقیبی جدی برای بازار فناوری و مخابراتی آمریکا تبدیل شود و انحصار این کشور را خدشه‌دار کند. به نظر بسیاری از کارشناسان، دولت آمریکا با تحریم این شرکت به بهانه‌هایی همچون دور زدن تحریم‌های آمریکا در دادوستد با ایران، درحقیقت به‌دنبال جلوگیری از توسعه این شرکت و کشور چین در عرصه فناوری‌های نوین بوده است.

 

پیامدهای یکجانبه‌گرایی آمریکا در حوزه اقتصاد بین‌الملل

یکجانبه‌گرایی آمریکا در حوزه‌های مختلف به‌خصوص در حوزه اقتصادی دارای پیامدهای زیانباری در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است و می‌تواند امنیت اقتصاد بین‌الملل را تحت تأثیر قرار دهد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

1. تبدیل یکجانبه‌گرایی به عرف بین‌المللی: تاریخ روابط بین‌الملل نشان داده است که هر زمانی کشورها به سمت روندهای چندجانبه‌گرایی پیش رفته‌اند، صلح و امنیت در سیاست بین‌الملل پررنگ شده و هرگاه کشورها به‌خصوص قدرت‌های بزرگ به‌سمت یکجانبه‌گرایی پیش رفته‌اند، بی‌ثباتی در سیاست بین‌الملل افزایش ‌یافته است. به‌نظر می‌رسد اقدامات یکجانبه آمریکا در حوزه‌های مختلف به‌خصوص در اقتصاد بین‌الملل زمینه‌ساز تبدیل آن به عرف بین‌المللی خواهد شد که نتیجه بلندمدت آن بی‌ثباتی در عرصه سیاست بین‌الملل خواهد بود.

2. ناامنی حاصل از عدم توسعه: به باور اکثر کارشناسان حوزه امنیت بین‌الملل، توسعه‌نیافتگی زمینه‌ساز بروز بحران‌های دائمی در یک منطقه خواهد شد که به‌دلیل ماهیت سیال بحران‌ها در بلندمدت به مناطق مختلف جهان تسری پیدا خواهد کرد؛ برای مثال، تحریم آمریکا علیه ونزوئلا موجب بروز بحران اقتصادی و توسعه‌نیافتگی این کشور شده است و این امر، بحرانی امنیتی را در منطقه آمریکای لاتین به‌وجود آورده که ممکن است در سال‌های آینده به آمریکای شمالی نیز تسری پیدا کند. یکی از بحران‌های ناشی از توسعه‌نیافتگی، بحران آوارگان است که زیان ناشی از آن معطوف به کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص آمریکاست.

3. بروز جنگ: یکجانبه‌گرایی اقتصادی با ابزارهای تحریم و جنگ تعرفه‌ای موجب تصاعد بحران میان کشور هدف با آمریکا خواهد شد و این تصاعد بحران امکان بروز جنگ‌ را افزایش خواهد داد؛ برای مثال، تحریم ایران و جنگ تعرفه‌ای با چین موجب تصاعد بحران در خلیج ‌فارس و دریای چین شده که ممکن است براساس یک روند یا رخداد، زمینه بروز جنگی محدود یا فراگیر را فراهم کند.

4. اخلال در روند تجارت بین‌الملل: آمریکا با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت بین‌الملل درصدد کاهش واردات و افزایش صادرات است تا به این وسیله، تراز تجاری این کشور را بهبود بخشد؛ ولی این امر زمینه بروز چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی را در کشورهای دیگر فراهم، و درنتیجه، روند تجارت بین‌الملل را با اخلال روبه‌رو خواهد کرد و در بلندمدت به‌دلیل ماهیت زنجیروار اقتصاد، بحران‌های اقتصادی فراگیر در عرصه بین‌الملل بروز خواهد یافت.

 

جمع‌بندی و توصیه‌ها

یکجانبه‌گرایی آمریکا به‌خصوص در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تشدید شده است. این یکجانبه‌گرایی در حوزه‌های مختلفی بروز و نمود پیدا کرده که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه اقتصاد بین‌الملل در ابعاد تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بوده است. ابزارهای این یکجانبه‌گرایی بیشتر تحریم اقتصادی کشورها، کاهش نرخ بهره در آمریکا و بازی باارزش دلار، و ایجاد محدویت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بوده است. این امر دارای پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی به‌خصوص افزایش بی‌ثباتی در عرصه سیاست بین‌الملل و اختلال در روند تجارت بین‌الملل بوده است. برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا در حوزه اقتصاد بین‌الملل می‌توان چند راهکار را توصیه کرد:

1. یکی از عوامل قدرت‌آفرین برای آمریکا در اتخاذ سیاست‌های یکجانبه اقتصادی در عرصه بین‌الملل، برتری و رواج دلار در عرصه تجارت بین‌الملل است. به‌نظر می‌رسد هر اقدامی که منجربه جایگزینی ارزهای بدیل دلار در عرصه تجارت بین‌الملل شود در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تاحدودی مانع از یکجانبه‌گرایی آمریکا گردد.
2. یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا، تحریم‌های این کشور علیه کشورهای غیرهمسو و رقیب است که به‌نظر می‌رسد می‌توان با اتخاذ دیپلماسی فعال، به‌خصوص در عرصه سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دست‌کم مانع از اجماع‌سازی آمریکا در این سازمان‌ها برای پیشبرد تحریم‌ها بین‌المللی شد؛ زیرا اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا، اگرچه با توجه به قدرت اقتصادی بالای این کشور از اثربخشی زیادی برخوردار است، از تحریم‌های بین‌المللی کم‌اثرتر است.
3. ایران باید از تلاش کشورهای مختلف درجهت میانجی‌گری و تسهیل‌گری استقبال نماید تا ضمن نشان دادن تمایل خود به‌ پیشبرد صلح و امنیت، از تقویت اجماع‌سازی علیه ایران جلوگیری کند؛ دراین‌بین نیز باید بتواند با خرید زمان از پیک تهدیدات حاصل از تحریم‌ها عبور، و آن را دچار استهلاک کند.
4. به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی تحریم ایران با شرایط تحریمی قبل از برجام تفاوت اساسی کرده است، به‌طوری‌که آمریکا با تشدید فعالیت‌های خود قصد دارد از صادرات نفت ایران از مقصد جلوگیری کند و همچنین سازِکارهای مالی انتقال پول به کشور نیز تحت شدیدترین کنترل‌ها قرار دارد. با توجه به این امر، به‌نظر می‌رسد که ضمن فعالیت در عرصه دور زدن تحریم‌ها، باید بر روش‌های دیگر در عرصه تاب‌آوری ملی تمرکز ویژه‌ای داشت. این عرصه‌ها عبارت‌اند از: تسریع در کاهش وابستگی بودجه به صادرات نفت، افزایش مالیات‌ها، کاهش یارانه‌های سوخت، خصوصی‌سازی واقعی، کاهش موانع ورود گردشگران خارجی به‌خصوص کشورهای همسایه، و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری حتی با دلار نرخ آزاد (ازاین‌طریق، هم مانع از خروج ارز از کشور شد و هم برای تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم تمرکز بیشتری یافت).