بحران جانشینی در عراق

استعفاهای متوالی در سپهر سیاسی عراق نوید بخش تداوم بحران سیاسی در این کشور جنگ زده را دارد. انتظار می رفت با استعفای عادل عبدالمهدی، سیاسیون عراقی به جمع بندی واحدی در خصوص تعیین نخست وزیر جدید برسند اما انگار عمق بحران و چالش ها فراتر از آن چیزی است که ابتدا تصور می شد. امروز نه تنها خبری از انتخاب نخست وزیری جدید نیست؛ بلکه برهم صالح رئیس جمهوری عراق نیز اعلام استعفا داده است. اعلام استعفای صالح در مقام ریاست جمهوری و فردی که مطابق قانون اساسی باید حکم تایید نخست وزیر را صادر کند؛ نشان از واگرایی عمیق سیاسی فراکسیون های سیاسی در پارلمان عراق دارد که اجماعی همه جانبه و قابل قبول بر سر فرد جدید برای کسوت نخست وزیری ندارند. رئیس جمهوری عراق به نوعی با اعلام استعفایش این پیام را به پارلمان عراق داد که مطیع فرامین آنها نخواهد بود.

طبق اطلاعات منتشر شده تاکنون برهم صالح رئیس جمهوری عراق از پذیرش دو نامزد گروههای سیاسی برای پست نخست وزیری اجتناب کرده است. یکی از این اشخاص قصی  السهیل وزیر آموزش و پرورش بود که هم معترضان و هم رئیس جمهوری عراق با نخست وزیری اش مخالف بودند. صالح اعلام کرده تا وقتی که فرد مناسب و با وجهه سیاسی قابل قبول برای پست نخست وزیری معرفی نشود؛ حاضر به همکاری نخواهد بود. طبق قانون اساسی فراکسیونی سیاسی که اکثریت را در مجلس بر عهده دارد بایستی کاندیدای نخست وزیری را در طی 15 روز به رئیس جمهوری اعلام می داشتند این مهلت زمانی پنج شنبه هفته پیش به پایان رسید و تا نیمه شب یک شنبه همین هفته تمدید شد. گفته می شود که آخرین مهلت برای تعیین نهایی نخست وزیری است و دیگر تمدیدی در کار نیست.

برآیند اتفاقات در عراق با توجه به عدم اجماع جریان های سیاسی و از سوی دیگر اعلام استعفا برهم صالح از سمت ریاست جمهوری، فضای ابهام و تردید بر آینده سیاسی عراق افکنده است و انتظار اینکه دولت عراق در بازه زمانی کوتاه به سازمان و سامانی جدی دست یابد؛ دور از واقعیت است. برای همین باید در انتظار موج بعدی تحولات در عراق و به تبع آن تداوم خشونت و اعتراض های خیابانی بود. پرسش در اینجاست که در شرایط کنونی با چه مکانیسمی می توان از بن بست کنونی خارج شد و اساسا راه حلی برای برون رفت از وضعیت موجود در عراق است. برای پاسخ به این پرسش در وهله اول باید به خواسته های معترضان و شرایط و ساختار سیاسی عراق توجه کرد.

 

با نگاهی به شعارهای سر داده شده و همچنین اطاله بحران از سوی معترضان بهتر می توان به عمق خواسته ها و تقاضای اصلی معترضان پی برد. از آنجاکه اعتراضات بعد از استعفای المهدی شدت و حدت بیشتری نیز گرفت، مشخص گردید که هدف و خواسته صرفا کنار رفتن نخست وزیری و تعیین جانشینی حتی کارآمد تر و لایق تر نیست. از سوی دیگر باید در نظر داشت که عموم معترضان شهرهای مرکزی و جنوبی عراق است که شیعه نشین هستند. همین مردم شیعه بارها اعلام کردند که دنبال اهداف فرقه جویانه و محلی نیستند  و هدف شان عراقی متحد و به دور از فساد اقتصادی  است. رنج اصلی عراقی ها در ساختار معیوب سیاسی است که بعد از سال 2003 در این کشور با راهبری آمریکایی ها پیاده سازی شد. این ساختار تقویت کننده فساد و باند بازی است. در یک چنین ساختاری مفهوم منافع ملی و مشترک جایی در پسینه ذهنی سیاسیون عراقی ندارد. جریان های سیاسی نگاه و هدف اول شان کسب منافع حزبی و گروهی خودشان است. جامعه عراقی به مثابه کیک بزرگی می ماند که هر کدام از گروهها به دنبال بریدن سهم خودشان که نفت است؛ از این کیک بزرگ هستند و آنچه که از آن غفلت می شود، منافع ملی عراق است. ریشه فساد و ناکارآمدی در همین امر است. ساختار سیاسی در عراق که مبتنی بر روابط فرقه ای و قومی است، این فضا و زمینه را در عراق فراهم ساخته است. حال دراین عرصه باید به مداخلات خارجی هم به عنوان بخشی از معمای امروز عراق اشاره کرد. این نفوذ خارجی معطوف به کشور خاصی نیست. چه در منطقه( ایران و عربستان وترکیه) و چه در عرصه بین المللی(آمریکا و روسیه و اتحادیه اروپا) همگی سعی دارند که سمت و سوی سیاسی در عراق به سمت خواسته های ژئوپلیتیکی خودشان حرکت کند. مردم عراق شعار عراق بدون دخالت خارجی را می دهند و اینکه از رقابت های بیرونی خسته شدند. از این منظر جامعه عراق در یک دور باطل گرفتار آمده است که انگار علاجی برای خلاصی از آن نیست. منافع گروههای سیاسی داخلی به نحوی مستقیم و غیر مستقیم به منافع و خواسته حامیان خارجی شان گره خورده است و اساسا گروههای سیاسی داخلی عراقی در وهله اول روی همین حمایت های بیرونی حساب می کنند. برای خروج از این وضعیت تنها یک راهکار وجود دارد. تغییر ساخت بندی قدرت در عراق. باید این شکل ساختار در عراق به تدریج تغییر یابد و عراق به سمتی رود که قوه مجریه مستقیم با انتخاب همه مردم عراق تعیین شود و صرفا پاسخگو به خود مردم عراق باشد.