ارزیابی کابینه احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر جدید ترکیه

انتخابات ریاست‌جمهوری 10 اوت 2014، در حالی انجام شد که بار دیگر اردوغان نقش کلیدی آینده سیاسی ترکیه را رقم خواهد زد و در بازی با حریف همچنان توپ و میدان در دستان حزب عدالت و توسعه است.
این پرسش مطرح است که با پیروزی رجب طیب اردوغان و راه یافتن وی به کاخ چانکایا، آینده کابینه ترکیه به چه شکل خواهد بود؟ سؤال دیگر این است که آینده سیاسی عبدالله گول چه خواهد شد؟ و سؤال اصلی دیگر این است که رهبری حزب عدالت و توسعه را داوود اوغلو چگونه برعهده خواهد گرفت؟ اعضای حکومت جدید چه کسانی هستند؟ نکته دیگر مورد بحث، نگرانی اپوزسیون از فردای پیروزی اردوغان است.
احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه سابق، طی حکمی توسط رجب طیب اردوغان، به‌عنوان نخست‌وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه انتخاب شد و در روز 7 شهریور مأمور تشکیل کابینه جدید شد و با حضور در کاخ ریاست‌جمهوری، فهرست اعضای پیشنهادی برای تشکیل دولت جدید ترکیه را به رجب طیب اردوغان ارائه کرد؛ کابینه‌ای که در آن اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت ترکیه، سمت‌های خود را حفظ کرده‌اند و وزیر امور اروپایی دولت سابق نیز مسئول دپیلماسی خارجی این کشور شده است.
مولود چاوش اوغلو، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت سابق و دپیلمات کارکشته این کشور، به‌عنوان وزیر امور خارجه جدید منصوب گشته و جایگزین داوود اوغلو شده است. به نظر نگارنده، چاوش اوغلو همان مهره کلیدی‌ای است که سیاست خارجی ترکیه را از تئوری‌های پیچیده داوود اوغلو نجات خواهد داد و بار دیگر نگاه به غرب در استراتژی سیاست خارجی دولما باهچه‌سی تقویت خواهد شد و با حضور داوود اوغلو به‌عنوان نخست‌وزیر باید یک بار دیگر شاهد سیاست‌های متوازن جدید ترکیه باشیم.
یالچین آکدوغان، از دستیاران رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور جدید ترکیه می‌باشد که در مقام معاون نخست‌وزیر منصوب شده است. استنومان کورتولموش به‌عنوان معاون رئیس حزب عدالت و توسعه و معاون نخست‌وزیر روی کار آمده است. علی بابا جان، معاون نخست‌وزیر است که در کابینه قبلی مسئول امور اقتصادی بود. محمد شیمشک، وزیر دارایی؛ نیهات زبیکچی، وزیر اقتصاد؛ و تانر ییلدیز، وزیر انرژی، همگی سمت‌های قبلی خود را حفظ کرده‌اند. فهرست اعضای کابینه دولت شصت‌ودوم ترکیه پس از تصویب از سوی رئیس‌جمهور ارائه و برنامه دولت داوود اوغلو اول سپتامبر در مجلس قرائت شده است. براساس قانون مجلس ملی ترکیه، دو روز پس از قرائت برنامه دولت، مذاکرات در صحن علنی مجلس آغاز و موافقان و مخالفان برنامه دولت، نظرات خود را طی دو روز اعلام خواهند کرد. در ششم سپتامبر، رأی‌گیری در مورد برنامه دولت برای دریافت رأی اعتماد مجلس برگزار خواهد شد که با توجه به تعداد کرسی‌هایی که حزب عدالت و توسعه در مجلس دارد می‌توان گفت دولت جدید ترکیه با مشکلی درخصوص دریافت رأی اعتماد مواجه نخواهد شد و خیلی راحت کابینه پیشنهادی داوود اوغلو پذیرفته می‌شود.
نگارنده تأکید دارد، ترکیب اردوغان و داوود اوغلو منجر به جذابیت‌ها و ابتکارات زیادی خواهد شد؛ زیرا داوود اوغلو اندیشه و شیوه آرام و سیاست‌های مترقی دارد و اردوغانِ کاریزماتیک، جاذبه سیاسی را افزایش خواهد داد. حضور احمد داوود اوغلو به‌عنوان نخست‌وزیر و مبتکر نظریه به صفر رساندن مشکلات با همسایگان، و مولود چاوش اوغلو به‌عنوان متخصص اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که ترکیه بار دیگر می‌خواهد از اهرم اتحادیه اروپا برای کنترل اوضاع سیاسی و اقتصادی خود بهره جوید؛ زیرا اردوغان و هم‌فکرانش، اتحادیه اروپا را محیط آرام‌تری برای پیشبرد اهداف راهبردی خود قلمداد می‌کنند و برای پیاده کردن برنامه‌های خود، از اتحادیه اروپا به‌مثابه عنصری استفاده می‌کنند که منبع انرژی و هویت‌بخشی برای آنهاست. با تغییرات صورت‌گرفته در ترکیه و با حضور احمد داوود اوغلو در پست نخست‌وزیری، منتقدان جدی حزب عدالت و توسعه، اردوغان و همراهانش را متهم به دنبال کردن نوعثمانی‌گرایی در سیاست خارجی می‌نمایند.
براساس قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور نباید عضو هیچ حزبی باشد و براساس آیین‌نامه داخلی حزب عدالت و توسعه، دبیرکل حزب می‌تواند نام کاندیدای نخست‌وزیری را وتو کند. در بررسی تحولات اخیر ترکیه، همان‌طور که برای اولین بار در تاریخ نوین ترکیه انتخاب اردوغان از طرف مردم به‌صورت مستقیم مهم است، به همان اندازه انتخاب احمد داوود اوغلو نیز به‌عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیر جدید ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا به‌نظر می‌رسد سیاستی متوازن و هم‌مسیر، بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر برقرار خواهد شد. آنچه در کابینه داوود اوغلو بسیار مهم است این است که تیم اقتصادی دولت بدون هیچ تغییری همچنان در جلسات هئیت دولت حضور خواهد داشت. در واقع، این کابینه‌ای محافظه‌کار است بدین معنی که هیچ تفاوتی با تیم سیاسی قبلی اردوغان به‌ویژه در زمینه سیاست‌های اقتصادی ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که داوود اوغلو از شکنندگی اقتصادی ترکیه آگاه است و مسلماً ریسک نخواهد کرد.
همچنین گفته می‌شود 60 درصد سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه به واسطه علی بابا جان، که سرمایه‌گذاران خارجی احترام زیادی برای وی قائلند، امیدوار بودند بابا جان مسئولیت امور اقتصادی دولت را برعهده داشته باشد، ولی به‌نظر می‌رسد که کورتولموش احتمالاً مسئولیت‌های بیشتری نسبت به بابا جان برعهده بگیرد.
در برخی نوشته‌ها گفته می‌شود که اردوغان نقش استادی نسبت به داوود اوغلو دارد. نویسنده تأکید می‌کند، اتفاقاً این موضوع برعکس است و نفوذ داوود اوغلو بر اردوغان بیشتر است و گفتنی است این اردوغان نبود که داوود اوغلو را وارد حزب عدالت و توسعه کرد، بلکه در زمانی که عبدالله گول بین سال‌های 2004 ـ 2007 سکان هدایت دستگاه دیپلماسی ترکیه را برعهده داشت، کیسینجر ترکیه را وارد وزارت خارجه ترکیه کرد. عبدالله گول روز 28 اوت، پست ریاست‌جمهوری را به اردوغان تحویل داد و در همان روز اعلام کرد به حزب عدالت و توسعه بازخواهد گشت؛ حزبی که خود عبدالله گول مؤسس آن بوده است. پرسش این است که آیا تمامی دستاوردهای حزب، حاصل کار اردوغان بوده است؟ به این پرسش باید اینگونه پاسخ داد که جنبش نوسازی علیه نجم‌الدین اربکان، سیاستمدار اسلام‌گرای اواسط سال‌های 1990 را عبدالله گول هدایت کرد و اردوغان به‌خاطر الزامات محافظه‌کارانه، از این جنبش فاصله گرفت. وی در نشست‌های جنبش نوسازی که تحت رهبری عبدالله گول بود شرکت می‌کرد، اما با وجود این، پس از شرکت اردوغان این جنبش قدرتمندتر شد.
نگارنده بر این نظر است که انصافاً موفقیت‌های سیاست خارجی ترکیه بین سال‌های 2003 تا 2007، یعنی زمانی که عبدالله گول وزیر خارجه بود، بسیار درخشان بوده است. نکته حائز اهمیت این است که کنگره فوق‌العاده حزب حاکم عدالت و توسعه، در 27 اوت، یک روز پیش از پایان ریاست‌جمهوری عبدالله گول و آغاز ریاست‌جمهوری اردوغان برگزار شد. در این کنگره، رهبر حزب که سمت نخست‌وزیری ترکیه را نیز برعهده دارد انتخاب شد. پس باید دقت کرد با توجه به برگزاری نشست ذکرشده در 27 اوت و یک روز پیش از پایان ریاست‌جمهوری عبدالله گول، به علت آنکه دوران ریاست‌جمهوری‌اش در آن روز به پایان نرسیده بود، امکان نامزدی رهبری حزب حاکم را نداشت و برگزاری کنگره فوق‌العاده، در اصل گامی برای سد کردن راه گول برای رهبری حزب عدالت و توسعه است.
نگارنده بر این باور است که اردوغان خواستار تصفیه و پاکسازی حزب عدالت و توسعه از عناصر قدیمی است و اصرار رئیس‌جمهور جدید درخصوص نداشتن حق شرکت در انتخابات مجلس از سوی نمایندگان حزب حاکم که سه دوره متوالی به‌عنوان نماینده در مجلس حضور یافتند را به‌عنوان تلاشی برای پاکسازی عناصر قدیمی حزب می‌توان قلمداد کرد. در انتها باید گفت حزب عدالت و توسعه باز هم در انتخابات بعدی پیروز خواهد شد، مگر اینکه انشعابی از نوع حزب سعادت که اردوغان و گول عضو آن بودند به دو حزب فضیلت و عدالت و توسعه رخ دهد که جرقه‌هایی از این کار در حال حاضر دیده می‌شود؛ زیرا عبدالله گول هر راهی برود در نظرها خواهد ماند و اگر تصمیم بگیرد قدرتمندترین رقیب اردوغان بشود، این اتفاق خواهد افتاد؛ چراکه عبدالله گول مقبول‌ترین و باوجهه‌ترین رئیس‌جمهور در تاریخ ترکیه نوین بوده است.
اما سؤال این است که چرا عبدالله گول برای انتخابات ریاست‌جمهوری به نفع اردوغان کناره‌گیری کرد؟ شاید گول به این نتیجه رسیده است که کیش و تیپولوژی شخصیتی اردوغان باعث حفظ انسجام در حزب و موفقیت بوده است.