معمای قدرت؛
زنده ماندن یا ابرقدرت ماندن؟
بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا یعنی ایالات متحده آمریکا و به عبارت دیگر، کشوری که در همه منابع قدرت و تولید بیش از نیم قرن رتبه اول راداشته، در یک دهه اخیر به‌ویژه از 2007 به این سو، در بحران اقتصادی پرمخمصه‌ای غوطه‌ور گشته است. ظاهراً اگرچه ریشه این طوفان به بحران در بازار مسکن آمریکا بازمی‌گردد، اما نگاه عمیق‌تر، فلسفه و ساختار اقتصادی مالی اقتصاد جهانی و اقتصاد آمریکایی‌شده را نشانه می‌گیرد.
موج جدید سهمگین بحران اقتصادی از ابتدای سال جدید میلادی خودنمایی کرد و دولت را برای تنظیم بودجه مناسب با دردسر روبه‌رو ساخت. همانند موج قبلی همین طوفان، به‌دلیل اتصال تمام بازارهای جهانی، تکانه‌های مالی بازار آمریکا، تمام کشورهای صنعتی و دیگر کشورهای متصل را متضرر می‌سازد. هم‌اکنون چین و ژاپن از نگرانی عمیق خود از ناتوانی دولت آمریکا برای تنظیم بازار داخلی سخن گفته، اینکه تضعیف بازار آمریکا و در پیش گرفتن سیاست انقباضی، به این منجر شود که تجارت و ورود سرمایه به بازارهای این دو کشور را با اختلال مواجه سازد.
اگرچه از زمان تهیه بودجه سالانه 2011 دولت ناتوانی خویش را در تنظیم بازار مالی و پرداخت دیون آشکارا مشاهده می‌کرد، سختگیری سنا، دست‌درازی بیشتر تیم اقتصادی اوباما بر منابع مالی داخلی را اجازه نمی‌داد. با این وجود، فروغلتیدن دولت در بحران اقتصادی و ناتوانی در حفظ دولت به‌لحاظ مالی، این پیش‌بینی را رقم زد که در صورت همچنان بسته ماندن دست دولت در محدوده تصرف مالی کنونی، هر لحظه احتمال فروپاشی دولت وجود دارد و بالتبع، نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا با بحران اجتماعی بسیار شگرفی مواجه خواهد شد که زنگ خطر را برای هر دو جناح به صدا درمی‌آورد. سیاست جناح محافظه‌کار این بوده است که با طولانی‌تر کردن زمان دست‌وپنجه نرم کردن دولت با شرایط بد مالی، بهره سیاسی لازم را برای انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ببرد. اما کش‌دار شدن این بحران می‌تواند شرایط را برای هر جناحی که در آینده به قدرت خواهد رسید، بغرنج سازد. ازاین‌رو، جناح محافظه‌کار در سنا زمینه مصالحه و گشوده شدن دست دولت را فراهم کرد.
کمیته دوجانبه سنا که در همین ارتباط تشکیل شده بود، به دولت این اجازه را داد که در اِزای کاهش یک تریلیون دلاری از هزینه‌های خود در طول یک دهه، تا سال 2013 بتواند سقف بدهی‌های خود را تا 1/2 تریلیون دلار افزایش دهد و همچنین بتواند اوراق قرضه بیشتری را به فروش برساند. اوباما برای آرامش دادن التهاب جامعه و بازار مالی، شخصاً طی یک برنامه خبری از چنین توافقی سخن گفت و زمینه‌های معینی را از سیاست انقباضی دولت معرفی کرد. بنا بر اطلاعیه رسمی کاخ سفید، برنامه‌های مربوط به مشاغل کم‌درآمد، حوزه بهداشت و درمان، و تأمین اجتماعی، سه حوزه‌ای هستند که قطعاً مشمول سیاست کاهش هزینه‌های دولت نخواهند شد. اوباما همچنین در سخنرانی خود اطلاع داد که سیاست انقباضی دولت مربوط به بخش آموزش و تحقیقات نخواهد شد؛ زیرا این حوزه‌ها مولد بوده و زمینه شغل‌های جدید را فراهم می‌آورند.
آنچه از این مجموعه داده‌های کاملاً اقتصادی می‌خواهم استفاده کنم، بازاندیشی در سؤالی است که بارها در تمام کلاس‌های مربوط به نظریه‌های روابط بین‌الملل و سیاست خارجی به آن پرداخته می‌شود و آن اینکه، اقتصاد یا سیاست، در نهایت کدام‌یک بر دیگری سلطه دارد؟ به عبارت روشن‌تر و در ارتباط کامل با بحران اقتصادی آمریکا، این بحران چه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا خواهد داشت؟
بعد از کنار رفتن حوزه‌های تأمین اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و تحقیقاتی، و مشاغل کم‌درآمد، علی‌رغم آنکه در برنامه توافق‌شده از حوزه‌های مورد نظر ذکری نشده است؛ با این حال، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران مسائل امنیتی و سیاست خارجی، دست‌کاری در بودجه نظامی و امنیتی را محتمل‌ترین گزینه می‌دانند.
این در حالی است که پیش‌بینی محتمل این است که 350 میلیارد دلار به بخش امنیتی اختصاص یابد. برخی از این ماجرا ابراز خوشحالی می‌کنند که سبب شده است وضعیت نظامی بهبود یابد. در کنار این گروه، گروه دیگری وجود دارد که نسبت به تأثیرات منفی و عمیق همین مقدار کاهش بودجه بر روی توانایی نظامی ایالات متحده ابراز نگرانی کرده‌اند. روزنامه «یواس‌ای تودی» به نقل از یک کارشناس نظامی گفته است که چنین کاهشی می‌تواند علاوه بر تضعیف منابع انسانی نظامی، سیستم‌های تسلیحاتی حساس بزرگ را از برنامه نظامی آمریکا کاهش دهد یا حذف نماید.
مسئول کمیته نیروهای مسلح کنگره ابراز امیدواری کرده است که بتواند این فشار را بر روی حوزه‌های مختلف مربوط به مسائل امنیتی پخش کند تا کمترین فشار بر روی یک بخش بیاید. مشکل اینجاست که دقیقاً مفهوم «امنیت» به کدام حوزه‌ها دلالت دارد؟ در حالی که جمهوری‌خواهان بخش‌های کلاسیک و سنتی نظامی یعنی وزارتخانه‌های دفاع، سازمان امنیت و جاسوسی، و نیز وزارت امنیت داخلی را شامل می‌دانند، تیم دموکراتیک اوباما، آن را بر حوزه‌های دیگری مانند امور بازنشستگان نظامی (کهنه‌سربازان)، دیپلماسی، و کمک خارجی گسترش می‌بخشد.
نباید فراموش کرد که دولت آمریکا بعد از حوادث 11سپتامبر نه‌تنها به شکل جدی وارد رویکرد نظامی‌گرایانه شده است، بلکه رهبری چند ائتلاف علیه دشمن (ائتلاف علیه عراق و ائتلاف علیه تروریسم) را برعهده گرفته است. در حالی که تخمین زده می‌شود این جنگ‌افروزی‌ها با فشار لابی مجموعه‌های صنعتی نظامی شروع شده باشد، افزایش ریسک جنگ و نیز زمان‌بر شدن جنگ، موجب شده است که در کنار بحران اقتصادی سال‌های اخیر در آمریکا، قدرت مالی دولت که بخشی از قدرت خود را از مجموعه‌های صنعتی نظامی به‌دست می‌آورد، به‌شدت کاهش یابد. ضعف رهبری و قدرت آمریکا را در هدایت بیداری اسلامی مردم منطقه خاورمیانه، به‌ویژه مورد لیبی و سوریه می‌توان به‌وضوح دید. این ضعف سبب شده است که در کنار پیچیدگی اوضاع منطقه، از دولت آمریکا صداهای مختلفی برای اتخاذ برنامه‌های مختلف جهت مواجه با تک‌تک مسائل جدید پیش‌آمده در منطقه به گوش برسد.
از سوی دیگر، هرچند یک جنگ بزرگ دیگر می‌تواند قدرت مالی مجموعه‌های صنعتی نظامی را بار دیگر ارتقا بخشد، عدم پذیرش داخلی از سوی افکار عمومی و ناتوانی دولت در اداره حداقل سه جنگ بزرگ به شکل همزمان، احتمال ورود مستقیم و رهبرگونه آمریکا به جنگ جدید را به احتمال زیاد بعید می‌گرداند.
ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد در سال‌های آینده، حداقل تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی در آمریکا، ضمن تقویت بعد سیاست خارجی و دیپلماسی، شاهد کاهش بلندپروازی‌های نظامی از سوی این کشور خواهیم بود. همچنین بر روی پرونده‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چالش‌ها و تنش‌های جدی میان اروپا و آمریکا برای هدایت حوزه موضوع‌های خاص را شاهد خواهیم بود؛ چالش‌هایی که برخی کارشناسان معتقدند به شکاف‌هایی منجر خواهد شد که زمینه بازی راحت‌تری را برای قدرت‌های کوچک‌تر منطقه‌ای فراهم می‌آورد.
موج جدید سهمگین بحران اقتصادی از ابتدای سال جدید میلادی خودنمایی کرد و دولت را برای تنظیم بودجه مناسب با دردسر روبه‌رو ساخت. همانند موج قبلی همین طوفان، به‌دلیل اتصال تمام بازارهای جهانی، تکانه‌های مالی بازار آمریکا، تمام کشورهای صنعتی و دیگر کشورهای متصل را متضرر می‌سازد. هم‌اکنون چین و ژاپن از نگرانی عمیق خود از ناتوانی دولت آمریکا برای تنظیم بازار داخلی سخن گفته، اینکه تضعیف بازار آمریکا و در پیش گرفتن سیاست انقباضی، به این منجر شود که تجارت و ورود سرمایه به بازارهای این دو کشور را با اختلال مواجه سازد.
اگرچه از زمان تهیه بودجه سالانه 2011 دولت ناتوانی خویش را در تنظیم بازار مالی و پرداخت دیون آشکارا مشاهده می‌کرد، سختگیری سنا، دست‌درازی بیشتر تیم اقتصادی اوباما بر منابع مالی داخلی را اجازه نمی‌داد. با این وجود، فروغلتیدن دولت در بحران اقتصادی و ناتوانی در حفظ دولت به‌لحاظ مالی، این پیش‌بینی را رقم زد که در صورت همچنان بسته ماندن دست دولت در محدوده تصرف مالی کنونی، هر لحظه احتمال فروپاشی دولت وجود دارد و بالتبع، نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا با بحران اجتماعی بسیار شگرفی مواجه خواهد شد که زنگ خطر را برای هر دو جناح به صدا درمی‌آورد. سیاست جناح محافظه‌کار این بوده است که با طولانی‌تر کردن زمان دست‌وپنجه نرم کردن دولت با شرایط بد مالی، بهره سیاسی لازم را برای انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ببرد. اما کش‌دار شدن این بحران می‌تواند شرایط را برای هر جناحی که در آینده به قدرت خواهد رسید، بغرنج سازد. ازاین‌رو، جناح محافظه‌کار در سنا زمینه مصالحه و گشوده شدن دست دولت را فراهم کرد.
کمیته دوجانبه سنا که در همین ارتباط تشکیل شده بود، به دولت این اجازه را داد که در اِزای کاهش یک تریلیون دلاری از هزینه‌های خود در طول یک دهه، تا سال 2013 بتواند سقف بدهی‌های خود را تا 1/2 تریلیون دلار افزایش دهد و همچنین بتواند اوراق قرضه بیشتری را به فروش برساند. اوباما برای آرامش دادن التهاب جامعه و بازار مالی، شخصاً طی یک برنامه خبری از چنین توافقی سخن گفت و زمینه‌های معینی را از سیاست انقباضی دولت معرفی کرد. بنا بر اطلاعیه رسمی کاخ سفید، برنامه‌های مربوط به مشاغل کم‌درآمد، حوزه بهداشت و درمان، و تأمین اجتماعی، سه حوزه‌ای هستند که قطعاً مشمول سیاست کاهش هزینه‌های دولت نخواهند شد. اوباما همچنین در سخنرانی خود اطلاع داد که سیاست انقباضی دولت مربوط به بخش آموزش و تحقیقات نخواهد شد؛ زیرا این حوزه‌ها مولد بوده و زمینه شغل‌های جدید را فراهم می‌آورند.
آنچه از این مجموعه داده‌های کاملاً اقتصادی می‌خواهم استفاده کنم، بازاندیشی در سؤالی است که بارها در تمام کلاس‌های مربوط به نظریه‌های روابط بین‌الملل و سیاست خارجی به آن پرداخته می‌شود و آن اینکه، اقتصاد یا سیاست، در نهایت کدام‌یک بر دیگری سلطه دارد؟ به عبارت روشن‌تر و در ارتباط کامل با بحران اقتصادی آمریکا، این بحران چه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا خواهد داشت؟
بعد از کنار رفتن حوزه‌های تأمین اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و تحقیقاتی، و مشاغل کم‌درآمد، علی‌رغم آنکه در برنامه توافق‌شده از حوزه‌های مورد نظر ذکری نشده است؛ با این حال، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران مسائل امنیتی و سیاست خارجی، دست‌کاری در بودجه نظامی و امنیتی را محتمل‌ترین گزینه می‌دانند.
این در حالی است که پیش‌بینی محتمل این است که 350 میلیارد دلار به بخش امنیتی اختصاص یابد. برخی از این ماجرا ابراز خوشحالی می‌کنند که سبب شده است وضعیت نظامی بهبود یابد. در کنار این گروه، گروه دیگری وجود دارد که نسبت به تأثیرات منفی و عمیق همین مقدار کاهش بودجه بر روی توانایی نظامی ایالات متحده ابراز نگرانی کرده‌اند. روزنامه «یواس‌ای تودی» به نقل از یک کارشناس نظامی گفته است که چنین کاهشی می‌تواند علاوه بر تضعیف منابع انسانی نظامی، سیستم‌های تسلیحاتی حساس بزرگ را از برنامه نظامی آمریکا کاهش دهد یا حذف نماید.
مسئول کمیته نیروهای مسلح کنگره ابراز امیدواری کرده است که بتواند این فشار را بر روی حوزه‌های مختلف مربوط به مسائل امنیتی پخش کند تا کمترین فشار بر روی یک بخش بیاید. مشکل اینجاست که دقیقاً مفهوم «امنیت» به کدام حوزه‌ها دلالت دارد؟ در حالی که جمهوری‌خواهان بخش‌های کلاسیک و سنتی نظامی یعنی وزارتخانه‌های دفاع، سازمان امنیت و جاسوسی، و نیز وزارت امنیت داخلی را شامل می‌دانند، تیم دموکراتیک اوباما، آن را بر حوزه‌های دیگری مانند امور بازنشستگان نظامی (کهنه‌سربازان)، دیپلماسی، و کمک خارجی گسترش می‌بخشد.
نباید فراموش کرد که دولت آمریکا بعد از حوادث 11سپتامبر نه‌تنها به شکل جدی وارد رویکرد نظامی‌گرایانه شده است، بلکه رهبری چند ائتلاف علیه دشمن (ائتلاف علیه عراق و ائتلاف علیه تروریسم) را برعهده گرفته است. در حالی که تخمین زده می‌شود این جنگ‌افروزی‌ها با فشار لابی مجموعه‌های صنعتی نظامی شروع شده باشد، افزایش ریسک جنگ و نیز زمان‌بر شدن جنگ، موجب شده است که در کنار بحران اقتصادی سال‌های اخیر در آمریکا، قدرت مالی دولت که بخشی از قدرت خود را از مجموعه‌های صنعتی نظامی به‌دست می‌آورد، به‌شدت کاهش یابد. ضعف رهبری و قدرت آمریکا را در هدایت بیداری اسلامی مردم منطقه خاورمیانه، به‌ویژه مورد لیبی و سوریه می‌توان به‌وضوح دید. این ضعف سبب شده است که در کنار پیچیدگی اوضاع منطقه، از دولت آمریکا صداهای مختلفی برای اتخاذ برنامه‌های مختلف جهت مواجه با تک‌تک مسائل جدید پیش‌آمده در منطقه به گوش برسد.
از سوی دیگر، هرچند یک جنگ بزرگ دیگر می‌تواند قدرت مالی مجموعه‌های صنعتی نظامی را بار دیگر ارتقا بخشد، عدم پذیرش داخلی از سوی افکار عمومی و ناتوانی دولت در اداره حداقل سه جنگ بزرگ به شکل همزمان، احتمال ورود مستقیم و رهبرگونه آمریکا به جنگ جدید را به احتمال زیاد بعید می‌گرداند.
ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد در سال‌های آینده، حداقل تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی در آمریکا، ضمن تقویت بعد سیاست خارجی و دیپلماسی، شاهد کاهش بلندپروازی‌های نظامی از سوی این کشور خواهیم بود. همچنین بر روی پرونده‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چالش‌ها و تنش‌های جدی میان اروپا و آمریکا برای هدایت حوزه موضوع‌های خاص را شاهد خواهیم بود؛ چالش‌هایی که برخی کارشناسان معتقدند به شکاف‌هایی منجر خواهد شد که زمینه بازی راحت‌تری را برای قدرت‌های کوچک‌تر منطقه‌ای فراهم می‌آورد.
Your Comment