سلب تابعیت، سلب مشروعیت
سلب تابعیت، سلب مشروعیت
سه‌شنبه 8 تیر 1395
حدود یک هفته پس از آنکه فعالیت جمعیت الوفاق به‌عنوان اصلی‌ترین گروه مخالف دولت بحرین، به دستور وزارت دادگستری این کشور به‌حالت تعلیق در آمد، وزارت کشور بحرین در اقدامی عجیب و غیرمنتظره از سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم که از او به‌عنوان رهبر شیعیان بحرین یاد می‌شود، خبر داد. او متهم به استفاده از موقعیت خود برای «خدمت به منافع خارجی» و ترویج «فرقه‌گرایی و خشونت» شده است.
چندی پیش نیز دادگاه عالی استیناف بحرین حکم حبس شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق را که در ماه مه سال 2014 میلادی بازداشت شد، از چهار به 9 سال افزایش داد.
دولت بحرین همواره متهم بوده که با در پیش گرفتن سیاست تبعیض‌آمیز و طایفه‌گرایانه درصدد به حاشیه راندن اکثریت جمعیت شیعه مذهب این کشور است.
در این میان، حکومت با ابزارهای مختلف تلاش کرده تا مخالفان را سرکوب کند. افزون بر بازداشت و شکنجه که وقوع صدها مورد آن در گزارش نهادهای معتبر حقوق بشری در دنیا آمده است، سلب تابعیت یکی از روش‌های برخورد با مخالفان در بحرین است. براساس اطلاعات منتشر شده در طول بیش از پنج سال اخیر که از آغاز اعتراض‌ها در بحرین می‌گذرد، حدود 200 تن از شهروندان این کشور سلب تابعیت شده‌اند که بیشتر آنها از فعالان سرشناس بوده‌اند.
این درحالی است که روند رسیدگی به اتهام‌های این افراد در دادگاه شفاف نیست و شائبه سیاسی بودن و غیرحقوقی بودن این احکام را تقویت کرده است.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در انتقاد از تصمیم اخیر دولت بحرین، گفته است که این وزارتخانه شواهدی در اثبات اتهامات منجر به تصمیم دولت بحرین در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم را در اختیار ندارد، و به‌نظر نمی‌رسد که قبل از اتخاذ این تصمیم، به این فرد امکان پاسخگویی به اتهامات داده شده باشد.
اپوزیسیون بحرین در حالی با فشار گسترده حکومت روبه‌رو شده که بیشتر گروه‌ها و چهره‌های سرشناس آن همواره رویکردی میانه‌رو و اصلاح‌طلبانه داشته‌اند و مخالف روندهای براندازانه بوده‌اند و تنها به‌دنبال رفع تبعیض و اجرای دقیق وعدۀ سال‌ها پیش پادشاه این کشور مبنی بر استقرار مشروطه سلطنتی هستند.
برخوردهای اخیر با مخالفان بیش از هر چیز با هدف بالا بردن هزینه مخالفت سیاسی و کنترل بیش‌ازپیش فضای سیاسی در بحرین صورت می‌گیرد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد تشدید برخوردهای اخیر، زمینه‌های منطقه‌ای نیز دارد؛ به‌گونه‌ای که این اقدامات با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن موقعیت ایران به‌عنوان رقیب منطقه‌ای بحرین و عربستان صورت می‌گیرد. به‌ویژه آنکه ایران همواره از اعتراض‌ها در بحرین حمایت کرده است.
اما برخورد سخت با گروه‌های میانه‌رو، بیش از هر چیز پایه‌های مشروعیت نظام کنونی در بحرین را سست خواهد کرد. تشدید شکاف بین دولت و ملت در بحرین مسئله‌ای است که علاجی عقلانی و آن هم پیشبرد اصلاح سیاسی و آشتی ملی را می‌طلبد، اما گویی حاکمان بحرین، بدترین روش و آن هم سرکوب را برای استقرار نظام سیاسی برگزیده‌اند که در درازمدت نمی‌تواند روش مؤثر و مفیدی باشد.
رادیکالیزه شدن جنبش اعتراضی در بحرین می‌تواند یکی از پیامدهای سرکوب‌های اخیر دولت باشد؛ به‌عبارتی وقتی حکومت راه را برای پیشبرد خواسته‌های اصلاحی می‌بندد این امکان زیاد است که نوع مطالبات تغییر کند و تندتر شود. هرچند تاکنون گروه‌های مخالفِ پیشتاز در بحرین همواره بر راه‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز تأکید داشته‌اند. به‌نظر می‌رسد تبعات منفی ناشی از برخوردهای اخیر دولت بحرین، به مرزهای این کشور محدود نخواهند ماند و در فضای منطقه‌ای نیز خود را نشان خواهد داد که مهم‌ترین آن می‌تواند تشدید تنش بین کشورهای منطقه باشد.
به‌طورکلی برخورد با چهره‌های مذهبی همواره حساسیت‌زا بوده است و می‌تواند به تنش‌های طایفه‌ای که بازارش در منطقه داغ است، دامن بزند. سال گذشته نیز زمانی که عربستان سعودی، شیخ نمر روحانی سرشناس مخالف را اعدام کرد، به یک‌باره شاهد شعله‌ور شدن آتشِ تنش‌های سیاسی و طایفه‌ای در منطقه بودیم.
این درحالی است که اختلاف بین بلوک‌های قدرت منطقه‌ای همچون ایران و عربستان سعودی روز به‌روز در حال افزایش است و چنین روندی می‌تواند فضای سیاسی و امنیتی منطقه را بدتر از قبل کند.
چندی پیش نیز دادگاه عالی استیناف بحرین حکم حبس شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق را که در ماه مه سال 2014 میلادی بازداشت شد، از چهار به 9 سال افزایش داد.
دولت بحرین همواره متهم بوده که با در پیش گرفتن سیاست تبعیض‌آمیز و طایفه‌گرایانه درصدد به حاشیه راندن اکثریت جمعیت شیعه مذهب این کشور است.
در این میان، حکومت با ابزارهای مختلف تلاش کرده تا مخالفان را سرکوب کند. افزون بر بازداشت و شکنجه که وقوع صدها مورد آن در گزارش نهادهای معتبر حقوق بشری در دنیا آمده است، سلب تابعیت یکی از روش‌های برخورد با مخالفان در بحرین است. براساس اطلاعات منتشر شده در طول بیش از پنج سال اخیر که از آغاز اعتراض‌ها در بحرین می‌گذرد، حدود 200 تن از شهروندان این کشور سلب تابعیت شده‌اند که بیشتر آنها از فعالان سرشناس بوده‌اند.
این درحالی است که روند رسیدگی به اتهام‌های این افراد در دادگاه شفاف نیست و شائبه سیاسی بودن و غیرحقوقی بودن این احکام را تقویت کرده است.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در انتقاد از تصمیم اخیر دولت بحرین، گفته است که این وزارتخانه شواهدی در اثبات اتهامات منجر به تصمیم دولت بحرین در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم را در اختیار ندارد، و به‌نظر نمی‌رسد که قبل از اتخاذ این تصمیم، به این فرد امکان پاسخگویی به اتهامات داده شده باشد.
اپوزیسیون بحرین در حالی با فشار گسترده حکومت روبه‌رو شده که بیشتر گروه‌ها و چهره‌های سرشناس آن همواره رویکردی میانه‌رو و اصلاح‌طلبانه داشته‌اند و مخالف روندهای براندازانه بوده‌اند و تنها به‌دنبال رفع تبعیض و اجرای دقیق وعدۀ سال‌ها پیش پادشاه این کشور مبنی بر استقرار مشروطه سلطنتی هستند.
برخوردهای اخیر با مخالفان بیش از هر چیز با هدف بالا بردن هزینه مخالفت سیاسی و کنترل بیش‌ازپیش فضای سیاسی در بحرین صورت می‌گیرد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد تشدید برخوردهای اخیر، زمینه‌های منطقه‌ای نیز دارد؛ به‌گونه‌ای که این اقدامات با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن موقعیت ایران به‌عنوان رقیب منطقه‌ای بحرین و عربستان صورت می‌گیرد. به‌ویژه آنکه ایران همواره از اعتراض‌ها در بحرین حمایت کرده است.
اما برخورد سخت با گروه‌های میانه‌رو، بیش از هر چیز پایه‌های مشروعیت نظام کنونی در بحرین را سست خواهد کرد. تشدید شکاف بین دولت و ملت در بحرین مسئله‌ای است که علاجی عقلانی و آن هم پیشبرد اصلاح سیاسی و آشتی ملی را می‌طلبد، اما گویی حاکمان بحرین، بدترین روش و آن هم سرکوب را برای استقرار نظام سیاسی برگزیده‌اند که در درازمدت نمی‌تواند روش مؤثر و مفیدی باشد.
رادیکالیزه شدن جنبش اعتراضی در بحرین می‌تواند یکی از پیامدهای سرکوب‌های اخیر دولت باشد؛ به‌عبارتی وقتی حکومت راه را برای پیشبرد خواسته‌های اصلاحی می‌بندد این امکان زیاد است که نوع مطالبات تغییر کند و تندتر شود. هرچند تاکنون گروه‌های مخالفِ پیشتاز در بحرین همواره بر راه‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز تأکید داشته‌اند. به‌نظر می‌رسد تبعات منفی ناشی از برخوردهای اخیر دولت بحرین، به مرزهای این کشور محدود نخواهند ماند و در فضای منطقه‌ای نیز خود را نشان خواهد داد که مهم‌ترین آن می‌تواند تشدید تنش بین کشورهای منطقه باشد.
به‌طورکلی برخورد با چهره‌های مذهبی همواره حساسیت‌زا بوده است و می‌تواند به تنش‌های طایفه‌ای که بازارش در منطقه داغ است، دامن بزند. سال گذشته نیز زمانی که عربستان سعودی، شیخ نمر روحانی سرشناس مخالف را اعدام کرد، به یک‌باره شاهد شعله‌ور شدن آتشِ تنش‌های سیاسی و طایفه‌ای در منطقه بودیم.
این درحالی است که اختلاف بین بلوک‌های قدرت منطقه‌ای همچون ایران و عربستان سعودی روز به‌روز در حال افزایش است و چنین روندی می‌تواند فضای سیاسی و امنیتی منطقه را بدتر از قبل کند.
نظر شما