طی ماه‌های گذشته نیز نخستین گام در مسیر اجرایی شدن موافقتنامه‌های مذکور با کاهش نرخ تعرفه بر برخی محصولات اساسی چون گندم و فراورده‌های آن برداشته شد که مورد تصویب قزاقستان و روسیه نیز قرار گرفت. دراین‌خصوص، حجم مراودات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه حائز اهمیت است. براساس آمار و گزارش‌های سازمان توسعه تجارت، هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه جز فدراسیون روسیه در زمره بیست کشور مهم بازار هدف کالای ایرانی طی سال 97 نبودند و صادرات به روسیه با ارزش 281 میلیون دلار جایگاه چهاردهم را به آن بخشیده است. کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) نیز در میان گروه‌های اقتصادی هدف صادرات کالا از میان شش گروه با ارزش 1823 میلیون دلار جایگاه پنجم را داراست. درخصوص واردات باید گفت که همچون حوزه صادرات، فدراسیون روسیه با ارزش 1343 میلیون دلار جایگاه هشتم را داراست و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با ارزش 1721 میلیون دلار همچنان جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.

داده‌ها حاکی از آن است که کشورهای عضو اتحادیه در اولویت مبادلات تجاری ایران قرار ندارند و فارغ از موضوع موانع و مشکلات در این امر باید گفت طرفین در اقتصاد یکدیگر از وزن چندانی برخوردار نیستند.

● رژیم صهیونیستی

مذاکرات درخصوص انعقاد موافقتنامه منطقه آزاد تجاری با رژیم صهیونیستی در اکتبر 2015 در نشست اتحادیه اوراسیایی در قزاقستان صورت گرفت. ایجاد منطقه مذکور سبب می‌شود که جذب سرمایه‌گذاری و فناوری، ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش واردات، افزایش صادرات، افزایش گردشگری و مواردی از این قبیل محقق شود. مقامات رژیم صهیونیستی از توافقنامه منطقه آزاد تجاری با عنوان «پتانسیل بزرگ» نام می‌برند و بر این باورند که رژیم صهیونیستی از مسیر فوق می‌تواند حجم تجارت خود را با پنج عضو اتحادیه شش تا هشت درصد افزایش دهد و دراین‌بین، سهم روسیه را در انتقال فناوری به کشور خود تا میزان ده درصد نیز متمایز می‌سازد. آنها بر تحقق هرچه زودتر این امر اصرار دارند و در این زمینه، زئیف الکین، وزیر امور قدس اشغالی بیان داشته است «ما از طرف خود سعی می‌کنیم هرچه زودتر ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه صورت پذیرد، به‌طوری‌که ظرف دو تا دو سال و نیم موافقتنامه آن را به امضا برسانیم». معاون اول وزیر صنایع روسیه دراین‌باره اظهار داشت «اسرائیل در آینده نزدیک به اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد پیوست. دراین‌راستا، باید هرچه زودتر موافقتنامه منطقه آزاد تجاری را با این بازیگر به فرجام برسانیم؛ زیرا این امر زمینه افزایش صادرات در چهارچوب‌های تجاری منطقه را میسر می‌سازد و در وضعیت بسیار حساس و چالش‌برانگیز جهان تجارت، فرصت‌هایی را در اختیار صادرات روسیه قرار خواهد داد». مراودات اقتصادی رژیم صهیونیستی با کشورهای حوزه اوراسیا حاکی از آن است که سهم چشمگیری از صادرات و واردات این کشور را ندارد، هرچند نمی‌توان از مراودات روسیه و رژیم صهیونیستی در برخی زمینه‌های تجاری چشم پوشید. رژیم صهیونیستی در حوزه انرژی، یک هشتم از واردات نفتی خود را از روسیه تأمین می‌کند و هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهونیستی در میان اندک تسلیحات خارجی خریداری‌شده توسط روسیه قرار دارند.

مبادلات تجاری سال 1396 (میلیون دلار)

ورود رژیم صهیونیستی به اتحادیه اوراسیا در قالب منطقه آزاد تجاری با توجه به تمایل رهبران طرفین در راستای افزایش حجم مراودات قابل بررسی است (افزایش صادرات کشورهای عضو و کاهش واردات از رژیم صهیونیستی نیز از اهداف موافقتنامه مذکور است)؛ بااین‌حال، نباید از رویکرد سیاسی انعقاد موافقتنامه مذکور چشم‌پوشی کرد؛ زیرا رژیم صهیونیستی دستیابی به نفوذ بیشتر در منطقه اوراسیای مرکزی را به‌عنوان یکی از محورهای بازیگری خود باجدیت پیگیری می‌کند. پیش از این، برخی کارشناسان روس (ازجمله: یوگنی ساتانوفسکی، مدیر مؤسسه خاور نزدیک) باور داشتند که افزایش جایگاه اوراسیا به‌ویژه مسکو در سیاست‌های تل‌آویو به اختلافات این کشور با اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، درخصوص موضوع هسته‌ای ایران بازمی‌گردد که براین‌مبنا، رژیم صهیونیستی سیاست نزدیکی به مسکو را به‌منظور فشار بر واشینگتن اتخاذ کرده است.

اما در دوره فعلی، چنین فرضیه‌ای را نمی‌توان بااطمینان مطرح کرد؛ زیرا روابط طرفین با یکدیگر از اولویت‌های سیاست خارجی است؛ بااین‌حال، اهرم مسکو در روابط تل‌آویو و واشینگتن را نباید بدون اثر دانست. آنچه درخصوص پیوند رژیم صهیونیستی با اتحادیه _ علی‌رغم سطح پایین مراودات تجاری آن با کشورهای عضو _ اهمیت دارد اقتصاد قابل توجه آن است. اقتصاد رژیم صهیونیستی مبتنی‌بر بازار و فناوری است و ازلحاظ شاخص رقابت‌پذیری رتبه 24 و ازلحاظ توسعه‌یافتگی رتبه هفدهم را در جهان دارد، ضمن اینکه بادوام‌ترین اقتصاد جهان در برابر بحران‌ها رتبه‌بندی شده که تمامی شاخص‌های مذکور می‌تواند در تمایل کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با توجه به ضعف و رکود اقتصاد خود نسبت به همکاری و شراکت بیشتر با رژیم صهیونیستی اثرگذار باشد.

چالش‌های ایران درمورد رژیم صهیونیستی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

انعقاد توافق رژیم تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حتی بالاتر از آن، منطقه آزاد تجاری، به معنای برقراری ارتباط میان بازیگران غیرعضو نیست؛ بدان معنا که با عقد چنین توافقی ایران ملزم به ارتباط با رژیم صهیونیستی نیست؛ اما با درنظر داشتن چنین فرضیه‌ای نمی‌توان با بی‌تفاوتی به مراودات اقتصادی خود با اتحادیه استمرار بخشید. همان‌طور که پیش از این گفته شد، سیاست «توسعه دوجانبه» و «توسعه خارجی» در اولویت با بازیگرانی قرار دارد که دارای اقتصادی قوی و درحال رشد باشند تا ضمن تأمین نیازهای اتحادیه، روند یکپارچگی آن را تسهیل نمایند. براین‌اساس، با نگاهی به خلاصه وضعیت تجاری ایران و رژیم صهیونیستی می‌توان به اولویت اتحادیه و مقامات کشورهای عضو در همکاری با رژیم صهیونیستی و تسریع‌بخشی به روند توافق منطقه آزاد تجاری آن پی برد.

خلاصه وضعیت تجاری رژیم صهیونیستی در سال 1396

خلاصه وضعیت تجاری جمهوری اسلامی ایران در سال 1397

تجزیه و تحلیل شاخص‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران ازیک‌سو، و دلالت‌های حضور این رژیم در اتحادیه در انواع مختلف مشارکت می‌تواند سبب تجدیدنظر اعضای اتحادیه درباره همکاری با ایران شود. شاید بتوان گفت مؤلفه سیاست که در انواع همگرایی و واگرایی‌ها حائز اهمیت است در روند اولویت‌بخشی اتحادیه اوراسیا با محوریت مسکو نسبت به شرکای خارجی خود تاثیرگذاری بیشتری دارد. درحقیقت، مبانی سیاست خارجی ایران که در تضاد شدید با رژیم صهیونیستی قرار دارد سبب می‌شود که سایر بازیگران درقبال مشارکت با حضور هر دو بازیگر دست به انتخاب بزنند تا مجبور به پرداخت هزینه نباشند. هرچند رهبران کرملین ضرورت همکاری با ایران را در منطقه درک می‌کنند، به‌نظر می‌رسد که همکاری دوجانبه را بر همکاری در سازمان‌های منطقه‌ای ارجح می‌دانند که نمونه آن در روند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای کاملاً مشهود است. البته برخی بر این نظرند که ازلحاظ روند اجرایی، ایران دستِ پیش را دارد و رژیم صهیونیستی باید به این موضوع توجه داشته باشد که در اتحادیه‌ای با حضور ایران حتی به‌عنوان شریک خارجی چگونه قادر به فعالیت خواهد بود. در پاسخ باید گفت که جمهوری اسلامی ایران پس از سه سال از طرح موضوع، در سال گذشته موفق به انعقاد موافقتنامه موقت (سه‌ساله) تجارت ترجیحی با اعضای اتحادیه شد و دراین‌راستا، در سال جاری، موضوع کاهش تعرفه برخی کالاها را مطرح کرد که این موضوع در پارلمان کشورهای روسیه و قزاقستان به تصویب رسید و ازآنجاکه گندم در زمره کالاهای فوق قرار داشت، موضوع صادرات به ایران و صدور مجدد به کشورهای همسایه ایران ازسوی قزاقستان مطرح شد. انجام چنین اقداماتی هرچند لازم است، کافی به‌نظر نمی‌رسد تا شرایط را به‌منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه تحقق بخشد؛ بنابراین، انتظار می‌رود توافق منطقه آزاد تجاری با رژیم صهیونیستی پیش از ایران محقق گردد. 

جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی

هرچند تحریم و تضعیف اقتصاد داخلی کشورها ضرورت حضور آنها در اتحادیه و سازمان‌های بین‌المللی سیاسی و اقتصادی را بیش‌ازپیش فراهم می‌سازد و جمهوری اسلامی ایران نیز فارغ از این موضوع نیست، دراین‌باره باید توجه کرد که فقط با هدف عضویت، مجبور به پرداخت هزینه‌های کلان نباشیم؛ به‌عبارتی، عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از منظر حضور و تحکیم پیوند با کشورهای اوراسیایی با توجه به پیشینه دیرینه روابط فیمابین خصوصاً در شرایط کنونی اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما نگاهی به کارنامه این اتحادیه و موانع ساختاری آن به شرح ذیل، اهمیت توجه به ساختار داخلی آن را در راستای هرگونه همکاری و مشارکت برجسته می‌سازد.

- اتحادیه اقتصادی اوراسیا برمبنای نظام سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو شکل گرفته است و هرچند از آن به‌عنوان پروژه همگرایی نسبتاً موفق نام برده می‌شود، همچون اتحادیه اروپا، قادر به همکاری کلان با اعضای فراملی از مسیر اتحادیه گمرکی بدون شرط نخواهد بود.

- دادگاه اتحادیه اوراسیایی، یا همان نهاد حقوقی اتحادیه در حوزه بین‌الملل، تاکنون نتایج چندگانه‌ای را راجع ‌به موانع و محدودیت‌های جدی از خود بروز داده است؛ لذا نمی‌توان عملکرد مؤثری را با توجه به حوزه نه‌چندان وسیع صلاحیت آن انتظار داشت.

- موانع غیرتعرفه‌ای و نبودِ سیاست تجاری مشترک بزرگ‌ترین چالش اتحادیه در ایجاد بازار واحد است که سبب شده هریک از اعضا به تناسب نیازهای خود، از آن منتفع شوند که دراین‌راستا، قرقیزستان بیشترین سود را کسب کرده و قزاقستان بیشترین هزینه را متحمل شده است.

علاوه‌بر ساختار داخلی باید سیاست اتحادیه را در زمینه توسعه و گسترش با سایر بازیگران فراملی نیز درنظر گرفت. همان‌طور که ذکر شد، اولویت سیاست اتحادیه در راستای توسعه افقی و افزایش شرکای خارجی با اقتصاد درحال توسعه و یا حداقل پایدار است که بتواند در روند همگرایی منطقه‌ای به آن یاری رساند. دراین‌زمینه باید گفت که تفاوت بنیادهای اقتصادی ایران و شاخص‌های آن در وضعیت کنونی، مانع جدی‌ای در افزایش سطح مراودات با کشورهای عضو به‌حساب می‌آید.

ضمن اینکه حضور رژیم صهیونیستی در اتحادیه نیز در آینده‌ای دور یا نزدیک، حتی در قالب شریک تجاری می‌تواند از انگیزه بازیگران اتحادیه جهت همکاری با ایران بکاهد؛ زیرا ازیک‌سو، اقتصاد این رژیم در مقایسه با ایران شاخص‌های قابل توجهی دارد و ازسوی‌دیگر، اعضا خصوصاً مسکو تمایل ندارند صحنه اقتصادی اتحادیه را با حضور این دو بازیگر با چالش‌های سیاسی مواجه سازند.

با درنظر داشتن تمامی فرصت‌ها و محدودیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در مقاله حاضر تاحدودی بیان شد و همچنین سیاست این اتحادیه در انتخاب شرکای تجاری فراملی باید گفت که جمهوری اسلامی ایران پیش از ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اوراسیا، موانع گسترش مراودات تجاری خود را با هریک از بازیگران رفع کرد و پروژه‌هایی چون کریدور شمال - جنوب را به اتمام رساند تا از این مسیر، اهمیت جایگاه خود را در توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تحکیم بخشد. دراین‌صورت، می‌توان با اطمینان از ورود به اتحادیه در قالب انواع همکاری‌های تجاری صحبت کرد و درمقابل، اعضا حتی درصورت عضویت رژیم صهیونیستی، همکاری با ایران را در صدر سیاست‌های خود قرار دهند.