به‌نظر می‌رسد برگزیت به‌سرعت به عامل مهمی در ایجاد شکاف در جامعه انگلستان بدل شده است و به ساخت‌یابی شکافی دائم در حوزه هویت، سازمان و انتخاب سیاسی منجر شده است. درواقع، یکی از پیامدهای برگزیت، ایجاد دو هویت سیاسی جدید و نسبتاً باثبات در سپهر سیاسی و اجتماعی انگلستان بوده است؛ هویت‌هایی که با عناوینِ «طرفداران ادامه حضور در اتحادیه اروپا» و یا «طرفداران خروج از اتحادیه اروپا» شناخته می‌شوند. نکته مهم اینجاست که هویت‌ها پس از شکل‌گیری به‌آسانی تغییر نمی‌کنند. در چهارچوب این نگاه به‌نظر می‌رسد با وجود آنکه نتایج برخی نظرسنجی‌ها نشانگر وجود گرایش عمومی به انجام همه‌پرسی دوم خروج است، شکاف اجتماعی و سیاسی موجود در اطراف پدیدار برگزیت قابل ترمیم نخواهد بود. در این نگاه، نخست‌وزیر انگلستان درواقع به یک ملت و جامعه سیاسیِ تقسیم شدت و قطبی شده حکومت می‌کند. مسئله‌ای که مدیریت مذاکرات خروج را ازجمله درخصوص سازوکارهای مرحله یا دوره انتقالی به مسئله‌ای جانکاه بدل ساخته است. 

برخی اصول کلی وجود دارد که درخصوص دوره انتقال مورد توافق دو طرف است.(1) نخست آنکه، دو طرف اروپایی و انگلیسی موافقت کرده‌اند که دوره گذار، فردای 29 مارس 2019 یعنی روز پایان رسمی مذاکرات خروج آغاز شود. توافق کلی دیگر نیز آن است که دوره انتقال تا حد امکان، مبتنی‌بر حفظ وضع موجود در روابط دو طرف باشد تا زمان بیشتری را برای آماده شدن برای خروج کامل دراختیار اتحادیه اروپا و انگلستان قرار دهد؛ برای مثال، مقامات بندری به زمان لازم برای گسترش کنترل‌های گمرکی نیاز دارند. دیگر آنکه در سراسر اروپا، باید زنجیره‌های عرضه باز تنظیم شوند؛ ساختارهای قانونی جدید برقرار شوند و الزامات نظارتی جدید پیش‌بینی و اعمال شوند. 

با جود توافقات کلی پیرامون شاخصه‌های دوره انتقال، حداقل در شش حوزه میان طرف اروپایی و انگلیسی اختلاف‌نظر وجود دارد. نخست آنکه اتحادیه اروپا به‌صورت صریح ابراز داشته است که حضور در اتحادیه گمرکی و بازار واحد در دوره انتقال، مشروط به پذیرش آزادی‌های چهارگانه تصریح‌شده در مقررات اروپایی ـ ازجمله آزادی حرکت آزاد نیروی کار ـ است. در ضمن شهروندان اروپایی که در دوره گذار وارد انگلستان می‌شوند، باید واجد حقوق سایر شهروندان اروپایی باشند. طرف انگلیسی نیز گرچه با وجود مخالفت گسترده برگزیتیرها، ظاهراً با حرکت آزاد نیروی کار اروپایی درطول دوره گذار موافق است، ولی درخصوص حقوق شهروندان اروپایی در دوره گذار حساسیت نشان می‌دهد. دیگر آنکه، اتحادیه اروپا اصرار دارد که انگلستان باید با هرگونه تغییری در قوانین اروپایی در دوره انتقال منطبق شود. باوجوداین، دولت انگلستان علاقه‌مند به پیش‌بینی سازوکارهایی است که امکان غربال کردن و یا فیلتر کردن قوانین جدید اتحادیه اروپا را برای طرف انگلیسی فراهم سازد؛ سازوکارهایی که از تبدیل دولت انگلستان به «دولت رعیت» اتحادیه اروپا جلوگیری کند.

مسئله سوم آن است که براساس طرح‌های طرف اروپایی انگلستان به‌صورت داوطلبانه، از یک کشور قاعده‌ساز پیشرو به یک کشور قاعده‌پذیر منفعل در اتحادیه اروپا بدل خواهد شد. در این نگاه، در دوره انتقال، انگلستان مشارکتی در برسازی نهادهای اتحادیه اروپا نخواهد داشت و نماینده‌ای از این کشور عضو رسمی نهادهای اروپایی نخواهد بود. پذیرش نقشی منفعل برای انگلستان بسیار دشوار خواهد بود. به‌همین‌دلیل، طرف انگلیسی خواستار آن شده است که صدای این کشور درطول دوره انتقال نیز در اتحادیه اروپا شنیده شود. دیگر آنکه انگلستان خواستار امکان‌پذیری مذاکرات رسمی تجاری با سایر کشورها در دوره انتقال است. باوجوداین، شورای اروپا اعلام کرده است که با این درخواست طرف انگلیسی در چهارچوب محدودیت‌ها و شرایط خود موافق است. 

اختلاف پنجم به مرجح بودن قوانین اروپایی بر قوانین انگلستان در دوره انتقال بازمی‌گردد. اتحادیه اروپا خواستار آن است که در دوره انتقال، قوانین اتحادیه اروپا باید همان‌گونه که در سراسر اتحادیه اروپا در جریان و مؤثر است، در انگلستان نیز واجد اثر باشد. از دیگر سو می‌دانیم که بازگرداندن قانون‌سازی به مجلس عوام انگلستان یکی از مهم‌ترین اهداف خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بوده است. حال‌آنکه پذیرش نظر طرف اروپایی به‌معنای به کنار گذاردن موقت برخی از برنامه‌های اصلی دولت انگلستان در لایحه خروج ازجمله برنامه محدودسازی تأثیر قوانین اروپایی و از بین بردن برتری آنها بر قوانین جدید انگلستان است. موضوع ششم نیز آن است که براساس موضع اتحادیه اروپا، صلاحیت کامل دیوان دادگستری اروپا، در طول دوره انتقال باقی خواهد ماند؛ حال آنکه می‌دانیم رهایی از صلاحیت دیوان دادگستری اروپا یکی از مسائل حساس در انگلستان به‌ویژه نزد برگزیتیرهاست.

 

پی‌نوشت

1. https://theconversation.com/the-brexit-transition-a-legal-expert-explains-whats-on-the-negotiating-table-91109