تصور بر این بود که پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 و برچیده شدن پایگاه‌های سازمان القاعده از افغانستان و روی کار آمدن دولتی فراگیر در این کشور، سریال ناامنی‌های سه دهه گذشته این کشور به پایان خواهد رسید؛ اما برخلاف حضور ده‌ها هزار نیروی بین‌المللی و همین‌طور سازماندهی ارتش و پلیس سیصد هزار نفری در شانزده سال گذشته، افغانستان هنوز هم کشوری امن برای زندگی به‌شمار نمی‌آید و از قِبل همین چالش، امواج مهاجرت کماکان این کشور را در می‌نوردد.

واقعیت آن است که حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان برخلاف آنکه نقش انکارناپذیری در سرنگونی رژیم طالبان و ضربه زدن به لانه‌های سازمان تروریستی القاعده ایفا نموده؛ اما هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری بر دولت و ملت افغانستان تحمیل کرده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین این هزینه‌ها، ناامنی‌هایی است که امروز جامعه افغانستان بهای آن را به شکل انفجارها، ترورها، آدم‌ربایی‌ها، کشت و قاچاق گسترده مواد مخدر، قاچاق انسان، و جرایم سازمان‌یافته می‌پردازد. این یادداشت درنظر دارد براساس این فرضیه که امنیت داخلی افغانستان نیازمند بازخوانی مجدد در عرصه شناسایی حفره‌ها و تعیین سیاست‌ها و راهبردهای جدید است، به این سؤال پاسخ دهد که «امنیت داخلی در افغانستان را چگونه می‌توان سامان داد و کاستی‌ها و ناراستی‌های موجود را رفع و رجوع نمود؟

پس از سرنگونی طالبان، پروژه دولت ـ ملت‌سازی در افغانستان با مداخله عناصر بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا با هدف روی کار آوردن دولتی کارآمد روی دست گرفته شد. در شرایطی که نهادهای امنیتی همانند ارتش و پلیس در افغانستان عملا از سال 1992 (سقوط دولت نجیب‌الله)، فروپاشیده بود، در دولت‌های موقت، انتقالی و دوره اول ریاست‌جمهوری حامد کرزی، این نیروهای بین‌المللی بودند که بخش اعظم مسئولیت تأمین امنیت داخلی را بر عهده گرفتند. در این دوران جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تلاش زیادی به خرج داد تا با احیای مجدد نهادهای امنیتی افغان به‌ویژه ارتش و پلیس این کشور، وظیفه تأمین امنیت را به افغان‌ها منتقل کند. متعاقب آن در دوره اول ریاست‌جمهوری حامد کرزی (2003-2008) ارتش و پلیس ملی در افغانستان که شمار نیروهای هر یک به بیش از صدهزار نفر می‌رسید تشکیل شد. این نیروها به‌صورت تدریجی مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای ناتو و آیساف تحویل گرفتند که درنتیجه نقش و تعداد نیروهای غیرافغان در تأمین امنیت داخلی به‌صورت محسوسی کاهش یافت. بسیاری از نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک کردند؛ اما گروه کوچکی از آنها ماندند و عمدتاً در نقش پشتیبان و یا آموزش‌دهنده نیروهای افغان نقش ایفا نمودند. 

هم‌اکنون می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های امنیتی بر دوش سه نیروی «ارتش ملی»، «پلیس ملی» و «ریاست امنیت ملی» افغانستان قرار دارد؛ اما برخلاف تلفات و هزینه‌های بسیاری که این نیروها می‌پردازند، نه‌تنها در تقویت امنیت داخلی توفیق چندانی نداشته‌اند، بلکه همه چیز گویای آن است که وضعیت امنیتی درحال بدتر شدن است. نشان به آن نشان که تلفات این نیروها و غیرنظامیان در دو سه سال اخیر شتاب خطرناکی به خود گرفته، مخالفان مسلح (به‌ویژه طالبان) بر مناطق وسیع‌تری فرمان می‌رانند، بسیاری از طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای دولت افغانستان معطل مانده و درنهایت اینکه نه‌تنها سرمایه‌گذاری عمده‌ای در افغانستان صورت نمی‌گیرد که چه‌بسا سرمایه‌های موجود راه فرار را در پیش گرفته است.

بنابراین می‌توان گفت که در شانزده سال گذشته چه در دورانی که نیروهای غیرافغان مسئولیت امنیت داخلی در این کشور را بر عهده داشتند و چه در دوره‌ای که این مسئولیت به نیروهای افغان منتقل شد، امنیت داخلی افغانستان شیب نزولی داشته است. اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند و راه چاره‌ای اندیشیده نشود، روزگار مردم افغانستان فجیع‌تر از این خواهد شد. اگر شکنندگی وضعیت امنیتی در افغانستان ادامه پیدا کند، بیم آن می‌رود که حتی موجودیت دولت افغانستان و تمام دستاوردهای شانزده ساله آن در معرض نابودی قرار گیرد و افغانستان بار دیگر تبدیل به آشیانه امنی برای گروه‌های تروریستی گردد.

به‌زعم نگارنده اگر در رابط با مقوله امنیت داخلی، مسئولان حکومتی و دوستان افغانستان به چند امر ذیل توجه نکنند، وضعیت بیش از این به وخامت خواهد گرایید:
1. هم‌اکنون مدیریت امنیت داخلی بسیار ناکارآمد و فرسوده است. اختلاف میان اطراف حکومت وحدت ملی افغانستان در رابطه با تعیین مناصب امنیتی ازیک‌سو و ارجحیت وابستگی‌های قومی و سیاسی در تعیین فرماندهان ارتش و پلیس ازسوی‌دیگر، و فقدان مکانیزم شفاف جذب، تنبیه و تشویق پرسنل ازسوی سوم، آسیب‌های جدی به ساختار این دو نهاد امنیتی وارد نموده است. گریزی نیست که بدون استقرار اصل شایسته‌سالاری در مدیریت نهادهای امنیتی، نمی‌توان انتظار بهبود امنیت داخلی را داشت؛

2. افغانستان در صدر لیست فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. متأسفانه فساد فراگیر، دامان نهادها و مسئولین امنیتی را نیز به‌شدت آلوده و اخبار ناامیدکننده‌ای از حیف‌ومیل امکانات، اختلاس بودجه دفاعی و امنیتی، خرید و فروش مناصب، قاچاق سلاح و واگذاری پادگان‌ها و فرار از مسئولیت به گوش می‌رسد؛ بنابراین نجات ساختار سه نهاد اصلی امنیتی یعنی «ارتش»، «پلیس» و «امنیت ملی» از چنگال هیولای فساد امری فوری و فوتی است؛

3. نیروهای امنیتی محلی که تحت عنوان «اربکی» شناخته می‌شوند و از جانب دولت افغانستان در مناطق دور دست، وظیفه تأمین امنیت را بر عهده گرفته‌اند، ازیک‌سو نیازمند حمایت و ازسوی‌دیگر مشمول نظارت بیشتر هستند. گفته‌می‌شود همین نیروها در بسیاری از مناطق به‌دلیل فقدان حمایت‌های لازم دست از کار کشیده و یا خود تبدیل به عامل ناامنی شده‌اند؛

4. چنین به‌نظر می‌رسد که در بخش‌هایی از حکومت اراده لازم برای شناسایی عوامل ناامنی وجود ندارد. این را نباید از نظر دورداشت که بخش قابل توجهی از ناامنی در افغانستان از آن سوی مرزها به افغانستان سرازیر شده است؛ لذا به‌نظر می‌رسد، حکومت افغانستان در کنار به خرج دادن شدت عمل علیه عوامل مباشر ناامنی، ناگزیر است دیپلماسی فعال‌تری را در رابطه با کشورهای منطقه و همسایگان در پیش گیرد. باید در نظر داشت که ناامنی‌های افغانستان به گره‌های سیاست خارجی این کشور نیز مرتبط است و بدون حل‌وفصل آن، انتظار استقرار امنیت پایدار در افغانستان توهمی بیش نخواهد بود؛

5. هرچند که جریان‌هایی در درون حکومت افغانستان از حضور دوباره نیروهای بین‌المللی در افغانستان دفاع نموده و به دولت جدید آمریکا در این رابطه چراغ سبز نشان می‌دهند؛ اما تجربه سال‌های نه چندان دور نشان می‌دهد که در دوره‌ای که تعداد این نیروها به 150 هزار تن می‌رسید نیز افغانستان کشوری امن شمرده نمی‌شد؛ بنابراین حضور رزمی دوباره این نیروها، بدون توجه به راه‌کارهای قبلی کمک چندانی به تغییر وضعیت موجود نخواهد نمود.

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که امنیت داخلی در افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است که بخشی از آن به نحوه تأمین امنیت و مدیریت نادرستی مرتبط است که دستگاه‌های امنیتی افغانستان اعمال می‌کنند. وابستگی این دستگاه‌ها به حمایت‌های مادی و معنوی کشورهای حامی افغانستان ازیک‌سو و سوءمدیریت و فسادهای موجود در نهادهای امنیتی و سردرگمی‌های مقامات بلندپایه ازسوی‌‌دیگر موجب شده است، ناامنی‌های داخلی در حد غیرقابل تحملی افغانستان را فرا گیرد. درنتیجه راهی وجود ندارد جز اینکه سازمان‌های سه‌گانه رسمی امنیتی «ارتش»، «پلیس» و «امنیت ملی» مورد بازسازی و اصلاح جدی و همه‌جانبه قرار گیرند و در کنار آن نیروهای محلی و مردمی که در بعضی مناطق دور افتاده سیستم امنیت خودگردان را به‌وجود آورده‌اند، مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.