الزامات و ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل ورزشی

مقدمه

ورزش نقش قابل توجهی در سلامت جسم و روح انسان دارد. این نقش انکارناپذیر امروزه به‌حدی کلیه ابعاد زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار داده است که نمی‌توان از آثار، تبعات و پیامدهای حتمی آن گذشت: ازیک‌سو، تضمینی بر سلامت جسم و روان آدمی است و ازسوی‌دیگر، بی‌تردید، با جامعه، دولت، حکومت و نهادهای حاکمیتی و ناگزیر، لزوم تدوین و تنظیم قواعد و مقررات حقوقی در زمینه ارتباط ورزش با افراد، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و حتی نهادهای غیرحاکمیتی مرتبط است. ورزش به تزریق روحیه نشاط و شادابی در جامعه می‌انجامد و علاوه‌بر ایجاد انگیزه و طراوت در نسل جوان، میانسال و حتی کهنسال، از بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی همچون: اعتیاد، فساد و انحراف اخلاقی جلوگیری می‌کند. به‌علاوه، با توجه به جمعیت نسبتاً جوان کشور، ازآنجاکه ورزش «کارآفرین» تلقی می‌شود، می‌تواند برخی از معضلات مرتبط با اشتغال جوانان را مرتفع سازد و از این حیث، واجد آثار اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی و رفاهی خواهد بود.

بدین‌ترتیب، لازم است کلیه امور مرتبط با فعالیت‌های ورزشی در قالبی حقوقی مدون و منظم شوند. تنظیم و تدوین قواعد و مقررات مرتبط با حقوق و تعهدات افراد، دولت‌ها و سازمان‌ها در زمینه فعالیت‌های ورزشی، مبنایی برای ورود حقوق به قلمرو ورزش است. پیامد این امر، تنظیم و سازماندهی قواعد و مقرراتی است که از خلال آن، تکالیف و حقوق افراد در قلمروِ ملی و بین‌المللی رقم می‌خورد، نقض تعهدات با پیامد لزوم جبران خسارت همراه می‌شود، و اقدامات ذی‌ربط در قالب هنجارهای حقوقی، نظم و نسق می‌یابد. این پیوند در سطوح ملی، فراملی و بین‌المللی قابل بررسی و تحلیل است. بااین‌حال، امروزه توسعه مفاهیمی چون حقوق بشر، که ماهیتاً فرازمانی، فرامکانی و فراشرایطی و مبتنی‌بر کرامت ذاتی انسان هستند، مرزهای تصنعی میان حقوق ملی، فراملی و بین‌المللی را درنوردیده است، به‌گونه‌ای‌که حقوق ورزشی با تأکید بر نقش ورزش در توسعه پایدار جوامع بشری، از طریق توانمندسازی فرد و ناگزیر، تعمیق روابط بین‌المللی دولت از طریق مشارکت در روندهای ورزشی، به‌آهستگی به وحدت و انسجام هنجارهای ورزشی ماورای مرزهای ملی می‌پردازد.

دراین‌میان، دولت‌ها در مقام بازیگران اصیل حقوق بین‌الملل و فرد در مقام غایت حقوق بین‌الملل نقش‌های متفاوتی را ایفا می‌کنند که این خود، زمینه برخی چالش‌های جدی در حقوق بین‌الملل ورزشی را فراهم می‌سازد. حقوق بین‌الملل ورزشی به مسائل مهم زیر اختصاص می‌یابد: آپارتاید و تبعیض در ورزش، دوپینگ و راهکارهای مقابله با آن، نظام حل‌وفصل اختلافات و جبران خسارات واردآمده به اشخاص و دولت‌ها در زمینه ورزش، مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض قواعد و تعهدات ورزشی، پول‌شویی و فساد در ورزش، تحریم ورزشی، و شرط‌بندی و معضلات آن.

در نوشتار حاضر، با وجود کثرت موضوعات و چالش‌های موجود، صرفاً دو مبحث مهم مرتبط و مبتلابه نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بین‌الملل ورزشی را بیان می‌کنیم: مبحث نخست به تبعیض جنسیتی در رقابت‌ها و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی اختصاص دارد و در مبحث دوم، تحریم‌های ورزشی مورد توجه قرار می‌گیرند. هر دو مبحث از موضوعات قابل تأمل هم در قالب حقوق ورزشی در سطح ملی و هم در نظام بین‌المللی حقوق بشر هستند. در هر مبحث، اقتضائات مبتنی‌بر قوانین و مقررات ملی، به‌ویژه اصول قانون اساسی و مقررات منبعث از شریعت مقدس اسلام، و نیز ظرفیت‌ها و اقتضائات هرکدام به‌اختصار بیان می‌شوند. بااین‌حال، لازم است ابتدا حقوق بین‌الملل ورزشی و مراد از آن در پیکره حقوق بین‌الملل از نظر گذرانده شود.