در تاریخ 17 اردیبهشت 1394، انتخابات سراسری پارلمانی انگلیس در این کشور برگزار شد. نتایج به‌دست‌آمده، برای بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران این کشور غیرمنتظره بود. حزب محافظه‌کار موفق شد به‌تنهایی پیروز این انتخابات شود و پس از 23 سال اکثریت آرا را به‌دست آورد و با 66 درصد آراء و 332 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام، رأساً و مستقلاً دولت را تشکیل دهد. محافظه‌کاران پیروز اصلی و بلامنازع انتخابات بودند. دولت محافظه‌کار قبلی ناچار شده بود با حزب لیبرال ـ دموکرات ائتلاف کند و سهمی از قدرت را به این حزب واگذار کند. این پیروزی درحالی به‌دست آمد که حزب کارگر و لیبرال ـ دموکرات شکست سنگینی را متحمل شده و حزب کارگر که از ابتدای قرن بیستم رقیب اصلی حزب محافظه‌کار است با شکست غیرمنتظره‌ای مواجه شد و حدود صد کرسی کمتر از محافظه‌کاران به‌دست آورد. حزب لیبرال ـ دموکرات بازنده اصلی این انتخابات بود و با نتایج عجیبی مواجه شد و حدود پنجاه کرسی را از دست داد و فقط توانست هشت کرسی به‌دست آورد و حزب ملی اسکاتلند به رهبری نیکولا استورجن موفق شده ۵۶ کرسی از ۵۹ کرسی اسکاتلند را کسب کند که یک پیروزی درخشان برای این حزب به‌شمار می‌آید و می‌تواند رهبران این حزب را مجدداً برای پیگیری بحث استقلال اسکاتلند از بریتانیا و برگزاری یک همه‌پرسی جدید تشویق کند. حزب وحدت‌گرای دموکراتیک (ایرلند شمالی) نیز هشت کرسی را از آن خود کرد و درنهایت احزاب یوکیپ (حزب استقلال بریتانیا) و حزب سبز هریک تنها یک کرسی در پارلمان آینده به‌دست آوردند.
پیروزی محافظه‌کاران تاکنون مورد بحث تحلیلگران زیادی بوده و به‌نظر می‌رسد این پیروزی تنها به‌خاطر برنامه مدون ارائه‌شده آنها نبود بلکه ضعف برنامه‌ریزی و عملکردی رقبایشان نیز در این امر نقش بسزایی داشته است. برنامه اقتصادی، رفاهی و عمرانی اعلام‌شده ازسوی احزاب کارگر و لیبرال ـ دموکرات نتوانست نظر رأی‌دهندگان را به خود جلب کند و مردم ترجیح دادند به همان حزب محافظه‌کار حاکم رأی دهند. ازطرفی قدرت یافتن جناح چپ‌گرا پوپولیستی در یونان که به غلط ازنظر برخی می‌توانست در انگلیس نیز تکرار شود، نه‌تنها تأثیر مثبتی در نتایج انتخابات انگلیس و به‌نفع کارگری‌ها و چپ‌ها و ضداروپایی‌ها نداشت، بلکه به‌نظر می‌رسد باعث احتیاط مردم محافظه‌کار انگلیس شد و به آنها فهماند که شعارهای زیبای خیابانی در موقع عمل چیزی برای آنها نخواهد داشت.
ازطرفی، انتخابات تبعات بسیار سریعی داشت. اد میلیبند، رهبر حزب کارگر که خواب نخست‌وزیری را می‌دید، نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال ـ دموکرات و معاون نخست‌وزیر در دولت قبلی و همچنین نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال انگلیس به‌دلیل شکست فاحش در انتخابات پارلمانی این کشور مجبور به استعفا شدند که در نوع خود اقدام قابل توجهی است و بیانگر عدم وابستگی اشخاص به رهبری حزب بوده و اینکه هر زمان رأی‌دهندگان نخواستند آنها باید استعفاء بدهند. استعفای رهبران این احزاب فضای سیاسی را برای حزب محافظه‌کار آماده می‌کند تا در عرصة معادلات سیاسی انگلیس و همچنین در رابطه با اتحادیه اروپایی دست بالا را داشته باشد. درعین‌حال دیوید کامرون به‌عنوان رهبر حزب محافظه‌کار که در انتخابات اکثریت کرسی‌ها را به‌دست آورده، ازطرف ملکه الیزابت دعوت شد تا ریاست دولت را در دست بگیرد و در مقام نخست‌وزیر کابینه خود را تشکیل دهد. در این حال دولت محافظه‌کار مجدداً پنج سال دیگر سکان هدایت دولت بریتانیا را در دست خواهد داشت. وزرای کلیدی کابینه تغییر نکردند و همان اشخاص ثابت باقی ماندند.
به‌نظر می‌رسد که پیروزی حزب محافظه‌کار با آرای قوی چیزی است که می‌تواند مورد خرسندی و رضایت اتحادیه اروپا هم باشد؛ زیرا به‌طور نسبی، محافظه‌کاران موافق‌ترین حزب در انگلیس در رابطه با اتحادیه اروپایی هستند و کمتر از احزاب دیگر بریتانیا مخالف اتحادیه اروپا و سیاست‌های اروپایی است. البته انگلیس صرف‌نظر از هر حزب و جناح هیچ‌گاه یکسره با سیاست‌های اروپایی موافق نبوده و همیشه ملاحظاتی درقبال سیاست‌های اروپایی داشته است. ازطرفی، دیوید کامرون قول داده بود اگر در انتخابات پیروز شود، در سال 2017 همه‌پرسی را اعلام خواهد کرد تا مردم درباره ادامه عضویت یا خروج از اتحادیه اروپا رأی دهند. کامرون پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی مواضع خود را اعلام و بیان کرد که بر سر مواضع و وعده خود باقی خواهد ماند و این رفراندوم را برگزار خواهد کرد. رأی بالای محافظه‌کاران موضع انگلیس را در داخل تقویت می‌کند و پیامی را به افکار عمومی این کشور می‌دهد که انگلیس همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند.
این درحالی است که به‌نظر می‌رسد آرای بالای حزب محافظه‌کار در انتخابات اخیر موجب تقویت جایگاه محافظه‌کاران در برابر بدبین‌ها و مخالفین سیاست‌های اروپایی می‌شود و این امر توان انگلیس در برابر اتحادیه اروپا را افزایش خواهد داد. لندن به اتکای این آرا می‌تواند موضع چانه‌زنی خود در برابر بروکسل را افزایش داده و برخی سیاست‌های خود را با اعتماد به نفس بیشتری ارائه نماید. بریتانیا خواهان این است که تغییراتی در مقررات و قوانین اتحادیه اروپا صورت گیرد و این تغییرات بیشتر در چهارچوب اهداف و سیاست‌های دولت بریتانیا بازنگری شود. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد رهبران اروپایی و حتی آمریکا از نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس و پیروزی محافظه‌کاران خرسند باشند. آمریکا هیچ‌گاه با تضعیف روابط انگلیس با اتحادیه اروپایی موافق نبوده و همیشه آن را سرزنش کرده است. همچنین آمریکا شدیداً با ایده خروج انگلی‌ساز اتحادیه اروپا مخالف بوده و مخالفت خود را نیز به‌وضوح نشان داده است. اتحادیه اروپا نیز ایده خروج انگلیس از این اتحادیه را ایده‌ای بسیار مضر و زیان‌بار که می‌تواند موقعیت داخلی و بین‌المللی این اتحادیه را خدشه‌دار نماید نگریسته است.
موضوع افزایش حضور کارگران یا شهروندان اتحادیه اروپایی طی سال‌های اخیر در انگلیس بسیار حساسیت‌برانگیز شده و این امر موجب فشارهای زیادی به دولت محافظه‌کار این کشور گردیده و ازسوی احزاب اپوزیسیون نیز مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گرفته و دولت را برای اعمال محدودیت در برابر جریان رو به افزایش حضور کارگران اروپایی از کشورهای دیگر، تحت فشار قرار داده است.
ازطرفی، موضوع تردد آزاد افراد در قلمرو اتحادیه اروپایی یکی از مقررات تصویب‌شده و شناخته‌شده در اروپای بدون مرز است. دولت انگلیس مخالف این آزادی عمل است و خواستار اعمال برخی محدودیت‌ها دراین‌رابطه می‌باشد، امری که به‌خودی‌خود می‌تواند منجربه اختلافات جدید این کشور با مجموعه اتحادیه اروپایی شود. کامرون، نخست‌وزیر انگلیس اخیراً ایده کاهش تعداد کارگران مهاجر با مهارت کم در داخل اتحادیه اروپا را که به‌دنبال کار در بریتانیا هستند، مطرح کرده است؛ اقدامی که نیازمند یک‌سری اصلاحات گسترده در این اتحادیه می‌باشد. پیروزی کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار در انتخابات اخیر موقعیت لندن را تقویت خواهد کرد و قطعاً در جلسات آتی اتحادیه اروپایی با شدت و جدیت بیشتری ازسوی لندن پیگیری خواهد شد.