یکجانبه‌گرایی هسته‌ای در نظام بین‌الملل
مقدمه
فراگیرترین معاهده بین‌دولتی هسته‌ای یعنی پیمان منع اشاعه (اِن‌پی‌تی) از همان ابتدای تأسیس، برخوردی تبعیض‌آمیز با اعضا داشت و این تبعیض بعدها در اشکال دیگری توسط اعضای هسته‌ای پیمان و در رأس آنها آمریکا ادامه یافت. اولین دهه پس از پایان جنگ سرد سال‌های خوش‌بینی به کاهش رقابت‌های هسته‌ای و به تعبیری، امید به پایان یافتن کابوس هسته‌ای بود؛ اما حادثه 11 سپتامبر باعث شد که آمریکا آشکارا سیاست‌های یکجانبه‌گرایی را در زمینه‌های برخورد با گسترش زرادخانه هسته‌ای خود، به‌رسمیت شناختن هند به‌عنوان اولین قدرت هسته‌ای خارج از اِن‌پی‌تی و اخیراً فروش فناوری هسته‌ای به عربستان درپیش بگیرد. این سیاست یکجانبه‌گرایانه آمریکا در دوران جنگ سرد در استقرار سلاحهای هسته‌ای در خاک دولت‌های غیرهسته‌ای و حمایت از سیاست ابهام هسته‌ای تل‌آویو بود. خروج یکجانبه آمریکا از پیمان موشک‌های میان‌برد یا آیاِناف آخرین اقدام واشینگتن در راستای سیاست یکجانبه‌گرایانه هسته‌ای است.
تبعیض‌های پیمان منع اشاعه، تسهیل‌کننده یکجانبه‌گرایی هسته‌ای
تردیدی نیست که تبعیض موجود در پیکان منع اشاعه یعنی تقسیم‌بندی دولت‌های عضو به دو گروه دارا و ندار هسته‌ای، سنگ بنای یکجانبه‌گرایی هسته‌ای ازسوی دولت آمریکا بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که مانع این یکجانبه‌گرایی نشد. وقتی پیمان هسته‌ای از زمان نهایی شدن در سال 1968 و اجرایی شدن در سال 1970 پذیرفت که پنج عضو دائم شورای امنیت حق داشتن سلاح هسته‌ای را دارند و بقیه ندارند و این پنج قدرت بزرگ را از پاسخگویی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) معاف کرد، به‌نوعی تبعیض و به تعبیر هندی‌ها، آپارتاید هسته‌ای را در جهان نهادینه کرد، اگرچه در کنفرانس بازنگری اِن‌پی‌تی در سال 1995 که منجربه تمدید ابدی پیمان مزبور شد، قدرت‌های بزرگ هسته‌ای قول دادند به سمت خلع سلاح هسته‌ای و اجرای ماده 6 پیمان منع اشاعه حرکت کنند و در سال 2000 نیز بر این قول خود تأکید، و حتی بیانیه معروف «سیزده گام به سمت خلع سلاح» را منتشر کردند که درعمل این اتفاق نیفتاد..
اِن‌پی‌تی نه‌تنها در بعد خلع سلاح موفق عمل نکرد و تبعیض بین قدرت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای را نهادینه کرد، بلکه در دو بعد یا ستون دیگر خود یعنی انتقال فناوری هسته‌ای و جلوگیری از عدم اشاعه هم توفیق لازم را به‌دست نیاورد. عدم تعادل میان سه ستون اصلی اِن‌پی‌تی یعنی خلع سلاح (مصرح در ماده 6 پیمان)، انتقال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای (براساس ماده 4 پیمان) و عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای (مطابق ماده 2 پیمان)، اصلی‌ترین علت ناکارآمدی این پیمان است؛ امری که بی‌تردید تشدیدکننده یکجانبه‌گرایی هسته‌ای قدرت‌های بزرگ و مشخصاً آمریکاست.
در ستون انتقال فناوری هسته‌ای هم وجود تبعیض آشکار است. مثال‌ها در این زمینه فراوان‌اند؛ مانند: همکاری‌های هسته‌ای فرانسه با الجزایر و امارات و فروش فناوری هسته‌ای به آنها (درحالی‌که پاریس درقبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران مواضع تندی دارد) و نیز همکاری هسته‌ای آمریکا با متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی خود نظیر: کره جنوبی، امارات، تایوان، استرالیا، رژیم صهیونیستی و اخیراً عربستان. این کشورها درحالی این همکاری‌ها را انجام می‌دهند که همواره می‌گویند انتقال فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز خطر اشاعه هسته‌ای و به تعبیری، ساخت سلاح هسته‌ای را درپی دارد.
در ستون عدم اشاعه هم می‌توان به نحوه برخورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پرونده هسته‌ای سوریه و ایران ازیک‌طرف، و مصر و کره جنوبی ازطرف‌دیگر اشاره کرد. درحالی‌که قصورات دو کشور نخست باعث ارجاع پرونده آنها به شورای حکام آژانس شد و حتی درمورد ایران پرونده به شورای امنیت رفت و تحریم‌هایی علیه آن اعمال شد، قصورات دو کشور بعدی به‌دلیل روابط نزدیکی که با آمریکا داشتند به‌سرعت حل‌وفصل شد، بی‌آنکه تحریم شوند یا تحت فشار قرار گیرند.
استقرار سلاحهای هسته‌ای آمریکا در خاک کشورهای عضو ناتو در زمان جنگ سرد و حتی پس از آن نمونه دیگری از برخورد تبعیض‌آمیز با مسئله عدم اشاعه است. این استقرار دراصل، خلاف روح پیمان اِن‌پی‌تی درباره عدم اشاعه است که دولت‌های عضو غیرهسته‌ای را از ساخت، اشاعه و نگهداری سلاحهای هسته‌ای در خاک خود منع می‌کند. آمریکا در توجیه اقدام خود در استقرار سلاحهای هسته‌ای در خاک کشورهای عضو ناتو در سال 1968 و در مباحث سنای این کشور مدعی شد که مشارکت هسته‌ای به معنای انتقال تسلیحات هسته‌ای یا کنترل آنها نخواهد بود، مگر آنکه جنگی آغاز شود و درصورت وقوع این امر، اِن‌پی‌تی اعتبار خود را ازدست خواهد داد. در کنفرانس بازنگری و تمدید اِن‌پی‌تی در سال 1995 کشورهای عضو برای نخستین‌بار مدعی شدند مشارکت هسته‌ای در قالب ناتو ناقض مواد 1 و 2 این پیمان است.
این تعارضات نه‌تنها پیمان منع اشاعه، بلکه نهاد نظارت بر اجرای این پیمان یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز ضعیف کرده است.
یکجانبه‌گرایی هسته‌ای آمریکا بعد از 11 سپتامبر
آمریکا از زمان اجرایی شدن اِن‌پی‌تی در سال 1970 همواره کوشیده است خود را به الزامات این پیمان مقید نکند و سیاست هسته‌ای خود را بدون توجه به مفاد این پیمان پیش ببرد. استقرار سلاحهای هسته‌ای آمریکا در خاک کشورهایی مثل: آلمان، بلژیک، ایتالیا و ترکیه که اعضای ناتو هستند، نمونه آشکار چنین سیاستی بود و هنوز هم بعد از پایان جنگ سرد، تعدادی از این سلاحهای هسته‌ای در اروپا مستقرند، درحالی‌که این اقدام خلاف روح اِن‌پی‌تی درباره حرکت به سمت خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه است و با اصل ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای[1] که همواره در کنفرانس‌های بازنگری اِن‌پی‌تی مورد تأکید بوده است تعارض دارد.
در زمان جنگ سرد، مهم‌ترین پیمان‌های کنترل تسلیحاتی نظیر پیمان ضد موشک‌های بالستیک (اِی‌بی‌اِم)، استارت و سالت میان آمریکا و شوروی منعقد شدند، آن‌هم در چهارچوب روابط دوجانبه و نه ذیل ماده 6 اِن‌پی‌تی و در چهارچوبی چندجانبه؛ کمااینکه امروزه چین هم مشمولیت پیمان‌های کنترل تسلیحاتی نظیر آیاِناف یا استارت بر خودش را نمی‌پذیرد و هر نوع الحاق به آنها را رد می‌کند؛ به‌عبارتی، معاهدات دوجانبه کنترل تسلیحاتی بیشتر از آنکه در راستای تقویت اِن‌پی‌تی باشد، در راستای سیاست آمریکا در برابر شوروی در زمان جنگ سرد بوده است، همان‌طورکه دولت جورج بوش در خروج از «اِی‌بی‌اِم» در سال 2002 و دولت ترامپ در خروج از «آیاِناف» در سال 2019 توجهی به توصیه‌های اعضای اِن‌پی‌تی نداشتند.
سومین اقدام بارز یکجانبه‌گرایانه آمریکا در دوران جنگ سرد، حمایت از سیاست ابهام هسته‌ای تل‌آویو و درواقع، به‌رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در نقش قدرت هسته‌ای خارج از اِن‌پی‌تی بود که در تعارض آشکار با روح این پیمان قرار داشت. این سیاست هنوز ادامه دارد و آمریکا به‌دلیل روابط ویژه‌ای که با رژیم صهیونیستی دارد، هر نوع قطعنامه، بیانیه و اقدام علیه جاه‌طلبی هسته‌ای این رژیم در سازمان‌های بین‌المللی را یا وتو می‌کند یا ناکام می‌گذارد؛ برای مثال، وقتی درپی حمله هواپیماهای صهیونیستی به نیروگاه اوسیراک عراق در سال 1981، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 487 را صادر کرد و خواستار آن شد که این رژیم فعالیت هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآورد و این حمله را با اصرار آژانس محکوم کرد، آمریکا کمک‌های مالی خود را به آژانس انرژی اتمی قطع، و این نهاد را وادار کرد که از مواضع خود کوتاه بیاید.
بعد از پایان جنگ سرد این خوش‌بینی به‌وجود آمد که عصر سلاحهای هسته‌ای به‌سر آمده است. خلع سلاح اوکراین و آفریقای جنوبی و واگذاری سلاحهای هسته‌ای ازسوی آنها امید به تقویت خلع سلاح را بیشتر کرد. حتی با وجود مطرح شدن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای عراق و کره شمالی در دهه 1990، این امیدواری وجود داشت که میل به گسترش و اشاعه سلاحهای هسته‌ای کمتر شود. سیاست‌های کلینتون در اواخر این دهه باعث شد نومحافظه‌کاران آمریکایی از جهت‌گیری‌های دفاعی و هسته‌ای او انتقاد کنند و آن را موجب تضعیف قدرت نظامی آمریکا بدانند.
اما وقوع حادثه 11 سپتامبر، معادلات نظام بین‌المللی و سیاست هسته‌ای آمریکا را دچار تحولی اساسی کرد و نومحافظه‌کاران تندرو فرصت یافتند که در پرتو شعار مبارزه با تروریسم و جنگ پیش‌دستانه، سیاست‌های هسته‌ای یکجانبه‌گرایانه خود را ازسر بگیرند و تقویت کنند. تقویت زرادخانه هسته‌ای آمریکا و نوسازی برخی سلاحهای هسته‌ای استراتژیک، تغییر کاربرد سلاحهای هسته‌ای به سلاح‌هایی که بتوان در جنگ‌های متعارف از آنها استفاده کرد، سرمایه‌گذاری جهت ساخت سلاحهای هسته‌ای فرورونده در زمین[2] به قصد نابودی تأسیسات هسته‌ای دشمنان آمریکا، تلاش برای ایجاد محدودیت‌های قانونی بر استفاده اعضای اِن‌پی‌تی از حق غنی‌سازی، ایجاد ائتلاف نظامی ابتکارعمل امنیت اشاعه[3] به قصد رهگیری تجارت تجهیزات هسته‌ای میان کشورهای درحال توسعه، بزرگ‌نمایی امنیت سلاحهای هسته‌ای کشورهایی مثل پاکستان به‌سبب حضور گروه‌های افراطی در این کشور از مهم‌ترین اقدامات یکجانبه‌گرایانه هسته‌ای آمریکا در این دوران بود. علاوه‌براین، آمریکا تلاش زیادی کرد که با استفاده از سلاحهای هسته‌ای جرم‌انگاری کند و درهمین‌راستا، بحث تروریسم هسته‌ای را پیش کشید. برخورد این کشور با برنامه هسته‌ای ایران در دوران جورج بوش پسر هم آئینه تمام‌نمای این رویکرد جدید است.
در کنار همه این اقدامات، دولت جورج بوش در سال 2005 توافقی را با هند امضا کرد که به معنای شناسایی رسمی هند در مقام قدرت هسته‌ایِ خارج از اِن‌پی‌تی بود. دولت اوباما هم این توافق را اجرایی کرد. این اقدام یکجانبه‌گرایانه در تعارض آشکار با روح پیمان اِن‌پی‌تی و به معنای تضعیف آن بود. این اقدام نه‌تنها پیمان منع اشاعه، بلکه قوانین داخلی آمریکا را آشکارا نقض، و همکاری هسته‌ای با دولت‌های غیرعضو اِن‌پی‌تی را ممنوع می‌کرد. آمریکا حتی هند را از شمول قوانین گروه تهیه‌کنندگان هسته‌ای (NSG) خارج کرد؛ قوانینی که مطابق آنها عرضه و فروش مواد و فناوری هسته‌ای به کشورهایی مثل هند که خارج از اِن‌پی‌تی بودند و فعالیت‌های هسته‌ای آنها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نبود ممنوع بود. درپی اقدام مزبور، پاکستان هم خواستار امضا کردن توافق مشابهی با آمریکا شد که البته پذیرفته نشد؛ به‌این‌ترتیب، معلوم شد که اگر کشوری روابط خوب و استراتژیک با واشینگتن داشته باشد حتی می‌تواند با نقض حقوق بین‌الملل، به بزرگ‌ترین پیمان منع اشاعه جهانی پشت کند.
دولت اوباما هرچند کوشید برخی سیاست‌های هسته‌ای دولت جورج بوش را محدود کند، روند یکجانبه‌گرایانه را متوقف نکرد. اوباما دستور کاهش سرمایه‌گذاری روی ساخت سلاحهای فرورونده در زمین و نوسازی برخی سلاحهای هسته‌ای استراتژیک را صادر کرد؛ اما توافق هسته‌ای با هند را اجرایی نمود، تقویت زرادخانه هسته‌ای آمریکا را ولو با سرعت کمتر ادامه داد و در سند وضعیت هسته‌ای آمریکا[4] در سال 2010 تلویحاً پذیرفت که آرامش نیروهای هسته‌ای کشور دچار تغییرات جدی نشود. علت این امر واضح است؛ در واشینگتن این اجماع نظر وجود دارد که قدرت نظامی آمریکا از اصلی‌ترین ابزارهای حفظ موقعیت برتر آن در نظام بین‌الملل است و بنابراین، نباید این قدرت نظامی را ازدست بدهد. فاصله چندصد میلیارد دلاری بودجه نظامی آمریکا با قدرت‌های هسته‌ای (مثل: روسیه و چین) به‌وضوح بیانگر وجود چنین اتفاق نظری چه در میان جمهوری‌خواهان و چه در میان دموکرات‌هاست. یکجانبه‌گرایی هسته‌ای آمریکا محصول و معلول وجود این اجماع نظر است، هرچند شدت و حدّت آن در میان رؤسای‌جمهور مختلف تفاوت دارد.
دولت ترامپ هم در ادامه سنت یکجانبه‌گرایی هسته‌ای از همان ابتدای ورود به کاخ سفید اعلام کرد که لازمه تحقق شعار «اول آمریکا» تقویت قدرت نظامی ـ دفاعی این کشور است و درهمین‌راستا دستور داد برخی از برنامه‌های روزآمد کردن سلاحهای هسته‌ای استراتژیک که در دوران اوباما متوقف شده بود ازسر گرفته شود. سند وضعیت هسته‌ای آمریکا در سال 2018 و در دوران ترامپ هم بیشتر شبیه سند وضعیت هسته‌ای در دوران جورج بوش بوده تا اوباما. برخی‌ها بر این باورند که سرمایه‌گذاری در صنعت تسلیحات هسته‌ای می‌تواند باعث اشتغال‌زایی شود و همین امر مشوق ترامپ برای تقویت و روزآمد کردن زرادخانه هسته‌ای آمریکا بوده است.
بعد از این اقدام، دولت ترامپ خروج از پیمان سلاحهای هسته‌ای میان‌برد[5] را در دستور کار قرار داد و در 1 فوریه 2019 رسماً اعلام کرد که آمریکا از این پیمان خارج می‌شود. این اقدام او با انتقاد روسیه و بسیاری از کشورها مواجه شد. در تیر 1398 هم ترامپ در سفر به سئول در پایگاه هوایی اوسان اعلام کرد که آمریکا درحال نوسازی و ارتقاء کامل زرادخانه هسته‌ای خود، و در برخی موارد هم درحال ساخت سلاحهای کاملاً جدیدی است که دوست ندارد از آنها استفاده شود. او سرمایه‌گذاری دولت خودش در این زمینه را تاریخی خواند.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های راهبردی
از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های هسته‌ای یکجانبه‌گرایانه آمریکا، سیاستی استراتژیک در این کشور است و با تغییر رؤسای‌جمهور کنار گذاشته نمی‌شود، هرچند دامنه و شدت آن می‌تواند تغییر کند. این سیاست درپی حوادث 11 سپتامبر مشروعیت و مقبولیت روزافزونی در داخل آمریکا و حتی در میان افکار عمومی پیدا کرده است و تقویت قدرت نظامی و هسته‌ای آمریکا لازمه حفظ موقعیت برتر آن در نظام بین‌المللی تلقی می‌شود؛ اما آشکار است که این یکجانبه‌گرایی هسته‌ای پیامدهای منفی روشنی برای روند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در سطح بین‌المللی دارد. واضح‌ترین پیامد همانا تضعیف معاهدات خلع سلاحی و در رأس آن، اِن‌پی‌تی است که رکن اصلی کنترل تسلیحات هسته‌ای در جهان را دارد و تضعیف آن چه‌بسا انگیزه دولت‌های عضو غیرهسته‌ای این پیمان را برای هسته‌ای شدن تقویت کند.
اجرای توافق هسته‌ای آمریکا با هند آخرین نمونه اقدامات یکجانبه واشینگتن است و این نگرانی وجود دارد که دیدارهای دیپلماتیک ترامپ با رهبر کره شمالی منجربه شناسایی کره شمالی در نقش قدرت هسته‌ای شود. این روند یکجانبه‌گرایی هسته‌ای آمریکا نه‌تنها مخالفان آمریکا را نگران کرده، بلکه باعث شده است روسیه و چین هم توان هسته‌ای خود را تقویت کنند. آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی روسیه در سال‌های اخیر را می‌توان تا حدی واکنش به سیاست‌های هسته‌ای آمریکا دانست. در کنار اینها گفته می‌شود چین درحال ایجاد زرادخانه یا سه‌گانه هسته‌ای (دریایی ـ زمینی ـ هوایی) است. گفتنی است که بریتانیا و فرانسه هم پیش از این برخی سلاحهای هسته‌ای خود را به‌روز کرده و علت آن را تهدیدات پس از 11 سپتامبر دانسته‌اند. تردیدی نیست که سیاست هسته‌ای چهار قدرت بزرگ نظامی یعنی روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه واکنشی به سیاست هسته‌ای آمریکا بعد از 11 سپتامبر بوده است.
در چنین شرایطی، سیاست هسته‌ای ایران قاعدتاً باید در دو سطح تنظیم شود: اول، پیمان منع اشاعه و آژانس و تلاش برای بهره‌برداری از حقوق مصرح خود در این پیمان و دوم، قدرت‌های بزرگ و به‌خصوص آمریکا که سیاست‌های یکجانبه‌ای را درپیش گرفته‌اند. وضعیت ما درقبال برجام خود گویای این امر است. بحران به‌وجودآمده بر سر برنامه‌ای هسته‌ای ایران درنهایت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل نشد و توافق ایران با قدرت‌های بزرگ یا همان برجام بود که بحران را کاهش داد. اکنون هم با خروج آمریکا از برجام همین سطح دوم است که اهمیت پیدا کرده است. درواقع، آمریکا با یکجانبه‌گرایی خود، آژانس و حتی پیمان منع اشاعه را ضعیف کرده است.
نظر شما