اتحادیه اروپا و سیاست حمایت از دموکراسی
«آیا اتحادیه اروپا در حمایت از دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا حسن‌نیت دارد؟»
ماه‌ها از خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گذرد و روند تحولات همچنان ادامه دارد. مواضع کشورهای مختلف در قبال خیزش‌ها متفاوت بوده و از سکوت و حمایت لفظی گرفته تا تحریم و جنگ نظامی در نوسان بوده است. در این میان، مواضع اتحادیه اروپا نسبت به تحولات مبهم و غیرشفاف بوده و هست. اتحادیه اروپا در ابتدا با احتیاط نسبت به تحولات برخورد کرد و پس از آن سعی کرد رویکرد مشترکی در قبال خیزش‌های مردمی اتخاذ نماید که اختلاف نظر و منافع متفاوت اعضا، مانع از اتخاذ رویکردی مشخص و منسجم شد. به هر حال، اتحادیه از ابتدا سعی داشت مواضع خود را هماهنگ کند و این هماهنگی را در اتخاذ سیاستی مدیترانه‌ای جست‌وجو کرد. در این راستا، کمیسیون اروپا در تاریخ 8 مارس 2011 با طرح «مشارکت برای دموکراسی و رفاه مشترک» که در جهت ایجاد رفاه و دموکراسی در حاشیه جنوبی مدیترانه بود، موافقت کرد. این مصوبه سه روز بعد (11 مارس) در جلسه فوق‌العاده شورای اروپا نیز مورد تأیید قرار گرفت. این استراتژی در واقع در نتیجه خیزش‌های مردمی در شمال آفریقا و پیروزی انقلاب در مصر و تونس اتخاذ گردید.
براساس طرح مشارکت برای دموکراسی و رفاه مشترک، همکاری‌های جدید اتحادیه بر سه عنصر متمرکز شد: 1. حمایت از پروسه گذار دموکراتیک و نهادسازی؛ 2. تعامل قوی‌تر جامعه مدنی، و 3. تشویق و ترغیب رشد پایدار و فراگیر. اتحادیه اروپا در چهارچوب طرح مذکور، از برقراری دموکراسی حمایت کرده و مشوق‌هایی را برای کشورهای هدف در نظر گرفته؛ اما لازمه آن انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی است و همکاری‌ها بر مبنای اصل «بیشتر برای بیشتر» صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر، کشوری که بیشترین اصلاحات را انجام دهد و متعهد به نظارت کافی و انتخابات آزاد و عادلانه باشد، بیشترین کمک از سوی اتحادیه را دریافت خواهد کرد. در قالب این طرح، اتحادیه اروپا متعهد شده است که بودجه‌ای را برای پرداخت وام از سوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک اروپایی توسعه و بازسازی اختصاص دهد. از آنجا که توزیع نابرابر ثروت و رشد اقتصادی یکی از عوامل خیزش‌های مردمی تلقی شده است، اولویت اعطای وام با شرکت‌های متوسط و کوچک که موتور ایجاد شغل و ضامن توسعه اقتصادی هستند، خواهد بود. همچنین افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی، از دیگر وعده‌های اتحادیه به کشورهای هدف است.
لیست دیگری از مشوق‌های سیاسی نیز مدنظر کمیسیون قرار گرفته است. این مشوق‌ها عبارتند از: تسهیل در رفت‌وآمد، ارتقاء روابط سیاسی، دسترسی بیشتر به کالاهای استراتژیک اتحادیه، و همکاری در ایجاد جامعه مدنی قوی. ناگفته نماند که سطح حمایت اتحادیه اروپا از آنها بستگی به تمایل کشورهای هدف به همکاری در چهارچوب امور خارجی و مهاجرت نیز دارد.
هدف از اتخاذ اینگونه سیاست‌ها چیست؟ به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاست‌هایی از این دست، علاوه بر اینکه تمایل دارد وجهه مناسبی از خود نمایش داده و خود را به‌عنوان یک قدرت و قیّم در منطقه نشان دهد، قصد دارد کشورهای هدف را زیر چتری واحد مدیریت کند و آینده آنها را جهت‌دهی نماید. به عبارت دیگر، این طرح در راستای موافقتنامه‌های همکاری با کشورهای اروپای شرقی و قفقاز جنوبی است که از این طریق مدیریت همسایگان تکمیل می‌گردد و روابط خود را با همسایگان شرقی و جنوبی تحت یک سیاست واحد تنظیم می‌کند.
سؤال مهم دیگر این است که آیا اتحادیه اروپا در حمایت از دموکراسی و رفاه در منطقه حسن‌نیت دارد؟ گرچه اتخاذ این طرح در حمایت از دموکراسی معقول به‌نظر می‌رسد، اما طرح آن سیاست جدیدی نیست. اینها بخشی از سیاست همسایگی اروپاست که در قالب این طرح مدنظر قرار گرفته است. پس این طرح، سیاست پیشین با نامی جدید است. با این توضیح باید گفت برخی از این مشوق‌ها پیش از این به همسایگان شرقی نیز ارائه شده که همچنان اجرا نشده و اتحادیه از انجام آنها سر باز زده است. همچنین اجرای این طرح و کمک به کشورهای هدف باید به تصویب اعضای اتحادیه برسد که با توجه به شرایط فعلی تصویب آن توسط دولت‌ها دشوار به‌نظر می‌رسد. به بیان دیگر، وضعیت وخیم اقتصادی کشورهای اروپایی، امکان اجرای این طرح را نمی‌دهد. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که معیار سنجش میزان اعمال اصلاحات برای اعطای مشوق‌ها به کشورهای هدف نامشخص مانده و در حالی که اتحادیه از برگزاری انتخابات در مصر و تونس حمایت کرده است، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا اتحادیه اروپا همچون انتخابات سال 2006 فلسطین، حاضر به پذیرفتن برنده انتخابات خواهد بود یا از آن سر باز خواهد زد؟
سؤال دیگری که بی‌پاسخ می‌ماند این است که کمک‌های پیشین اتحادیه به حکومت‌های دیکتاتور قبلی منطقه همچون مصر، با چه هدفی ارائه می‌شده و چگونه می‌توان این تناقضات را در افکار عمومی برطرف کرد؟ آیا حکومتی دموکراتیک که در آینده منافع آنها را برآورده نکند، این کمک‌ها را دریافت خواهد کرد؟ گذشته نشان داده که اتحادیه اروپا منافع خود را مدنظر قرار می‌دهد و ارائه کمک‌ها و حمایت‌ها به دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن حکومت و ساختارها ارتباطی ندارد؛ چراکه اصل، منافع اتحادیه است. بنابراین، طرح اینگونه وعده‌های پرزرق‌وبرق و بدون پشتوانه، ریاکارانه به‌نظر می‌رسد و فقط با هدف تسهیل در مدیریت و جهت‌دهی به امور کشورهای منطقه می‌باشد.
در نتیجه، باید گفت اتحادیه اروپا براساس طرح مشارکت برای دموکراسی و رفاه عمومی کمیسیون در ظاهر حامی دموکراسی و خیزش‌های مردمی است، اما اتخاذ استانداردهای دوگانه در قبال کشورهای مختلف با درجات متفاوت دموکراسی از سوی اتحادیه اروپا و حمایت از حکومت‌های دیکتاتوری گذشته و فعلی که تأمین‌کننده منافع اتحادیه بوده و همچنین دیکتاتور خطاب کردن کشورهای دموکراتیکی که مانع تأمین منافع اتحادیه بوده‌اند، افکار عمومی را در حسن‌نیت و اهداف اتحادیه به شک انداخته است. شاید اگر اتحادیه بداند که تأسیس حکومت‌های دموکراتیک در قالب بهار عربی، کشورهای اروپایی را در اتخاذ رویکرد ریاکارانه مغلوب می‌کند، سیاست دیگری اتخاذ کند. با این حال، با توجه به طرح حمایتی اتحادیه اروپا، به‌نظر می‌رسد عواقب احتمالی بهار عربی هنوز به بروکسل نرسیده است.
ماه‌ها از خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گذرد و روند تحولات همچنان ادامه دارد. مواضع کشورهای مختلف در قبال خیزش‌ها متفاوت بوده و از سکوت و حمایت لفظی گرفته تا تحریم و جنگ نظامی در نوسان بوده است. در این میان، مواضع اتحادیه اروپا نسبت به تحولات مبهم و غیرشفاف بوده و هست. اتحادیه اروپا در ابتدا با احتیاط نسبت به تحولات برخورد کرد و پس از آن سعی کرد رویکرد مشترکی در قبال خیزش‌های مردمی اتخاذ نماید که اختلاف نظر و منافع متفاوت اعضا، مانع از اتخاذ رویکردی مشخص و منسجم شد. به هر حال، اتحادیه از ابتدا سعی داشت مواضع خود را هماهنگ کند و این هماهنگی را در اتخاذ سیاستی مدیترانه‌ای جست‌وجو کرد. در این راستا، کمیسیون اروپا در تاریخ 8 مارس 2011 با طرح «مشارکت برای دموکراسی و رفاه مشترک» که در جهت ایجاد رفاه و دموکراسی در حاشیه جنوبی مدیترانه بود، موافقت کرد. این مصوبه سه روز بعد (11 مارس) در جلسه فوق‌العاده شورای اروپا نیز مورد تأیید قرار گرفت. این استراتژی در واقع در نتیجه خیزش‌های مردمی در شمال آفریقا و پیروزی انقلاب در مصر و تونس اتخاذ گردید.
براساس طرح مشارکت برای دموکراسی و رفاه مشترک، همکاری‌های جدید اتحادیه بر سه عنصر متمرکز شد: 1. حمایت از پروسه گذار دموکراتیک و نهادسازی؛ 2. تعامل قوی‌تر جامعه مدنی، و 3. تشویق و ترغیب رشد پایدار و فراگیر. اتحادیه اروپا در چهارچوب طرح مذکور، از برقراری دموکراسی حمایت کرده و مشوق‌هایی را برای کشورهای هدف در نظر گرفته؛ اما لازمه آن انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی است و همکاری‌ها بر مبنای اصل «بیشتر برای بیشتر» صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر، کشوری که بیشترین اصلاحات را انجام دهد و متعهد به نظارت کافی و انتخابات آزاد و عادلانه باشد، بیشترین کمک از سوی اتحادیه را دریافت خواهد کرد. در قالب این طرح، اتحادیه اروپا متعهد شده است که بودجه‌ای را برای پرداخت وام از سوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک اروپایی توسعه و بازسازی اختصاص دهد. از آنجا که توزیع نابرابر ثروت و رشد اقتصادی یکی از عوامل خیزش‌های مردمی تلقی شده است، اولویت اعطای وام با شرکت‌های متوسط و کوچک که موتور ایجاد شغل و ضامن توسعه اقتصادی هستند، خواهد بود. همچنین افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی، از دیگر وعده‌های اتحادیه به کشورهای هدف است.
لیست دیگری از مشوق‌های سیاسی نیز مدنظر کمیسیون قرار گرفته است. این مشوق‌ها عبارتند از: تسهیل در رفت‌وآمد، ارتقاء روابط سیاسی، دسترسی بیشتر به کالاهای استراتژیک اتحادیه، و همکاری در ایجاد جامعه مدنی قوی. ناگفته نماند که سطح حمایت اتحادیه اروپا از آنها بستگی به تمایل کشورهای هدف به همکاری در چهارچوب امور خارجی و مهاجرت نیز دارد.
هدف از اتخاذ اینگونه سیاست‌ها چیست؟ به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاست‌هایی از این دست، علاوه بر اینکه تمایل دارد وجهه مناسبی از خود نمایش داده و خود را به‌عنوان یک قدرت و قیّم در منطقه نشان دهد، قصد دارد کشورهای هدف را زیر چتری واحد مدیریت کند و آینده آنها را جهت‌دهی نماید. به عبارت دیگر، این طرح در راستای موافقتنامه‌های همکاری با کشورهای اروپای شرقی و قفقاز جنوبی است که از این طریق مدیریت همسایگان تکمیل می‌گردد و روابط خود را با همسایگان شرقی و جنوبی تحت یک سیاست واحد تنظیم می‌کند.
سؤال مهم دیگر این است که آیا اتحادیه اروپا در حمایت از دموکراسی و رفاه در منطقه حسن‌نیت دارد؟ گرچه اتخاذ این طرح در حمایت از دموکراسی معقول به‌نظر می‌رسد، اما طرح آن سیاست جدیدی نیست. اینها بخشی از سیاست همسایگی اروپاست که در قالب این طرح مدنظر قرار گرفته است. پس این طرح، سیاست پیشین با نامی جدید است. با این توضیح باید گفت برخی از این مشوق‌ها پیش از این به همسایگان شرقی نیز ارائه شده که همچنان اجرا نشده و اتحادیه از انجام آنها سر باز زده است. همچنین اجرای این طرح و کمک به کشورهای هدف باید به تصویب اعضای اتحادیه برسد که با توجه به شرایط فعلی تصویب آن توسط دولت‌ها دشوار به‌نظر می‌رسد. به بیان دیگر، وضعیت وخیم اقتصادی کشورهای اروپایی، امکان اجرای این طرح را نمی‌دهد. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که معیار سنجش میزان اعمال اصلاحات برای اعطای مشوق‌ها به کشورهای هدف نامشخص مانده و در حالی که اتحادیه از برگزاری انتخابات در مصر و تونس حمایت کرده است، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا اتحادیه اروپا همچون انتخابات سال 2006 فلسطین، حاضر به پذیرفتن برنده انتخابات خواهد بود یا از آن سر باز خواهد زد؟
سؤال دیگری که بی‌پاسخ می‌ماند این است که کمک‌های پیشین اتحادیه به حکومت‌های دیکتاتور قبلی منطقه همچون مصر، با چه هدفی ارائه می‌شده و چگونه می‌توان این تناقضات را در افکار عمومی برطرف کرد؟ آیا حکومتی دموکراتیک که در آینده منافع آنها را برآورده نکند، این کمک‌ها را دریافت خواهد کرد؟ گذشته نشان داده که اتحادیه اروپا منافع خود را مدنظر قرار می‌دهد و ارائه کمک‌ها و حمایت‌ها به دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن حکومت و ساختارها ارتباطی ندارد؛ چراکه اصل، منافع اتحادیه است. بنابراین، طرح اینگونه وعده‌های پرزرق‌وبرق و بدون پشتوانه، ریاکارانه به‌نظر می‌رسد و فقط با هدف تسهیل در مدیریت و جهت‌دهی به امور کشورهای منطقه می‌باشد.
در نتیجه، باید گفت اتحادیه اروپا براساس طرح مشارکت برای دموکراسی و رفاه عمومی کمیسیون در ظاهر حامی دموکراسی و خیزش‌های مردمی است، اما اتخاذ استانداردهای دوگانه در قبال کشورهای مختلف با درجات متفاوت دموکراسی از سوی اتحادیه اروپا و حمایت از حکومت‌های دیکتاتوری گذشته و فعلی که تأمین‌کننده منافع اتحادیه بوده و همچنین دیکتاتور خطاب کردن کشورهای دموکراتیکی که مانع تأمین منافع اتحادیه بوده‌اند، افکار عمومی را در حسن‌نیت و اهداف اتحادیه به شک انداخته است. شاید اگر اتحادیه بداند که تأسیس حکومت‌های دموکراتیک در قالب بهار عربی، کشورهای اروپایی را در اتخاذ رویکرد ریاکارانه مغلوب می‌کند، سیاست دیگری اتخاذ کند. با این حال، با توجه به طرح حمایتی اتحادیه اروپا، به‌نظر می‌رسد عواقب احتمالی بهار عربی هنوز به بروکسل نرسیده است.
نظر شما