بیم و امیدهای دموکراسی لیبی
بیم و امیدهای دموکراسی لیبی
سه‌شنبه 31 مرداد 1391
شورای انتقالی لیبی که پس از سقوط معمر قذافی، زمام امور را در دست گرفته بود سرانجام پس از تشکیل مجلس منتخب مردم که در لیبی به کنگره ملی موسوم است، قدرت را به این نهاد تازه تاسیس منتقل کرد تا برای نخستین بار پس از نزدیک به نیم قرن، اداره امور کشور را یک نهاد انتخابی برعهده بگیرد.
کنگره ملی که متشکل از 200 نفر است هفتم ژوئیه گذشته با آرای مستقیم مردم و از طریق صندوق‌های رای انتخاب شد. این نهاد وظایف حساسی را بردوش خواهد داشت که مهمترین آن تشکیل دولت جدید و نیز تشکیل هیات تدوین قانون اساسی برای لیبی است.
بی‌تردید تولد یک نهاد انتخابی آن هم در کشوری که تا سال‌ها رهبر آن، انتخابات و دموکراسی را بدعت غربی‌ها می‌دانست، تحولی بزرگ و تاریخی به حساب می‌آید؛ اما در عین حال خوش‌خیالی است اگر باور کنیم مسیر دموکراسی در لیبی هموار و بدون هزینه خواهد بود.
مهمترین عاملی که در حال حاضر تهدیدی بزرگ در برابر قدرتمند شدن پایه‌های نهادهای نوپای دموکراتیک در لیبی است، ناامنی افسار گسیخته در این کشور است.
مسلح شدن مردم و تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی که در جریان مبارزه علیه رژیم قذافی رخ داد، اگرچه در آن زمان مثمرثمر واقع شد اما پس از سقوط قذافی خود به پاشنه آشیلی برای دولتمردان جدید لیبی شده است.
بر اساس برآوردهای رسمی، در حال حاضر حدود 1.5 میلیون قبضه سلاح در لیبی وجود دارد. یعنی به طور متوسط از هر 6 نفر لیبیایی یک نفر مسلح است. همین مساله باعث شده طی ماه‌های اخیر آمار درگیری‌های مسلحانه در لیبی بالا رود. نبود ارتش منسجم و قوی و ناتوانی شورای انتقالی لیبی در اقناع مردم و شبه‌نظامیان برای تحویل سلاح‌های خود و ادغام در ارتش جدید لیبی، باعث شده موضوع سلاح اینک به پیچیده‌ترین مساله لیبی تبدیل شود.
درگیری‌های مسلحانه در لیبی امروز تبدیل به یک امر عادی شده که هرچه می‌گذرد ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. گسترش خشونت‌ها در لیبی به اندازه‌ای است که برخی مقامات نسبت به تکرار سناریوی عراق و سومالی در لیبی هشدار داده‌اند.
انفجار اتومبیل بمب‌گذاری شده در برابر مقر پلیس نظامی در طرابلس، حمله به دفتر سازمان اطلاعات نظامی در بنغازی، ترور محمد هدیه الفیتوری سرگرد ارتش لیبی در بنغازی، حمله به زندان بنغازی و فراری دادن سالم العبیدی متهم به قتل عبدالفتاح یونس فرمانده نیروهای مخالفان در زمان قذافی، ترور سلیمان بوزریده سرهنگ سابق اطلاعات نظامی که در زمان قذافی به مخالفان پیوست، گروگان گرفتن هفت عضو سازمان هلال احمر ایران در بنغازی و ده‌ها مورد درگیری میان قبایل لیبی تنها چند نمونه از حوادث یک ماه اخیر در لیبی بوده است.
نگاهی به برخی از حوادث همچون ترور چهره‌های نظامی وفادار به نیروهای انقلابی نشان می‌دهد که این حوادث توسط هواداران قذافی و نظام سابق انجام می‌گیرد. اقداماتی که اگرچه کور و بی‌هدف است اما توانسته بر جو ناامنی‌ها دامن بزند. نکته جالب توجه این است که هواداران قذافی نبرد خود را به عرصه رسانه نیز کشانده‌اند. اخیرا یک شبکه تلویزیونی با نام the green channel بر روی ماهواره هاتبرد قرار گرفته که در آن با پخش تصاویری از قذافی و دوران حکومت وی تبلیغات گسترده‌ای را علیه وضعیت کنونی در لیبی انجام می‌دهد که در نوع خود در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
اما مشکل اساسی دوم در برابر ریشه دواندن دموکراسی در لیبی پررنگ بودن تعلقات قبیله‌ای در این کشور است. به‌طور کلی قبایل نقش جدی در ساختار اجتماعی لیبی دارند و شکلی موزائیکی و متکثر به آن داده‌اند؛ تکثری که البته کمتر به سمت وحدت ملی سوق پیدا کرده است. قذافی چهل و اندی سال با ترفندهای گوناگون از این تکثر به نفع خود استفاده کرد و تبدیل به قدرت فائقه در لیبی شد.
سرنگونی رژیم قذافی اما باعث شد تا این زخم کهنه دوباره سرباز کند. در نبود فرهنگ دموکراتیک، خلاء قدرت پس از قذافی و البته ترس از آینده، باعث شد قبایل این کشور در اندیشه کسب موقعیت و قدرت برآیند و همین مساله شکاف موجود در میان آنها را افزایش داد و آنها را وارد نزاع با یکدیگر کرد.
شکاف قبایلی در لیبی جدید در دو سطح خرد و کلان خود را نمودار کرده است. در سطح خرد، برخی قبایل به صورت دو به دو یا چند به چند در برخی مناطق بر سر مسائل محلی با یکدیگر وارد جنگ شده‌اند. اما تکثر و شکاف قبایلی در لیبی تنها محدود به رویارویی چند قبیله و ناامن شدن برخی مناطق نیست بلکه در سطح کلان این شکاف‌ها عملا لیبی را به سه دسته عمده منطقه‌ای غرب، شرق و جنوب تقسیم کرده که البته این موضوع دارای سابقه‌ای تاریخی است؛ به طوری‌که در سال‌هایی دور لیبی به سه منطقه بزرگ تقسیم می‌شده: غرب به مرکزیت طرابلس، شرق به مرکزیت برقه و جنوب به مرکزیت فزان.
پس از سقوط قذافی و فراهم آمدن زمینه برای طرح مطالبات قومی و قبیله‌ای، درخواست‌هایی برای احیای دوباره این تقسیم‌بندی کشوری در لیبی و خودمختاری سه منطقه مذکور مطرح شد. این وضعیت بدان حد هم رسید که عده‌ای در شرق لیبی اعلام خودمختاری کردند و حتی پرچم ویژه این منطقه را برافراشتند.
تردیدی نیست که اگر دولتمردان جدید لیبی نتوانند این موضوع را به‌خوبی مدیریت کنند و برای حل آن الگویی مرضی الطرفین پیدا کنند، این مساله می‌تواند حتی حاکمیت لیبی را با خطر روبرو کند.
در چنین وضعیتی، کنگره ملی که از دل آن دولت و قانون اساسی جدید متولد می‌شود، نقش و وظیفه بسیار مهم و البته دشواری را دارد. کنگره ملی لیبی در نخستین جلسه خود محمد مقریف را به عنوان رییس این نهاد انتخاب کرد. انتخاب وی که اصالتا متعلق به منطقه شرقی لیبی است نشان‌دهنده تلاش کنگره برای جلب اعتماد شرق این کشور و جلوگیری از خطر جدایی این بخش از لیبی است.
با این وجود برخی نگرانند که همین مساله مطالبات قوم‌گرایانه در لیبی را افزایش دهد و منطقه غربی و جنوبی لیبی نیز به همین منوال خواهان سهم بردن از قدرت شوند.
آنچه بیش از هرچیز در فضای کنونی اهمیت دارد، موفقیت در فرایند نهادسازی است. احیای ارتش، قوه قضائیه مستقل و نیز امنیت داخلی از اولویت‌های مهم در این زمینه است.
به‌طور کلی وجود تهدیدات امنیت داخلی که امنیت وجودی دولت لیبی را در خطر قرار داده است، باعث می‌شود دولتمردان جدید لیبی نتوانند تمرکز ویژه‌ای بر سیاست خارجی این کشور داشته باشند. از این رو به نظر می‌رسد سیاست خارجی لیبی شاهد تحولی جدی نباشد. با این وجود به نظر می‌رسد لیبی در کنار حرکت آرام و نه‌چندان فعالانه خود در اتحادیه عرب، سیاست سال‌های اخیر خود مبنی بر اولویت قراردادن روابط با کشورهای آفریقایی و اروپایی را ادامه خواهد داد.
نظر شما