امنیت زیستی در حقوق بینالملل
مقدمه
تحولات قرن 21، ازیکسو، انسان معاصر را درمعرض تسهیلات و به مدد آن، توانمندیهای جدیدی قرار داده که بهرهبرداری از فناوریهای نوین اطلاعات، تعاملات گسترده و مرزگذار بینالمللی، اصلاح ژنتیک محصولات یا ژنهای معیوب، کاربرد رو به رشد هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در علوم مختلف، تنها بخشی از آن است و ازسویدیگر، طبیعتاً مخاطراتی را نیز برای بشر معاصر به همراه داشته که از آنها گریزی نیست. در این چهارچوب پیچیده و درهمتنیده، که انتفاع از این دستاوردها، لاجرم با تهدیداتی جدی و اساسی همراه است، تحلیل مفاهیمی چندبعدی و تا این حد درهمتنیده، چون امنیت زیستی که در سطوح مختلف ملی، منطقهای و جهانی، تعیینکننده است، از اهمیت وافری برخوردار است. چنین مسئلهای ازیکسو، با توجه به توسعه روزافزون دانش بشری در زمینه فناوری و ازسویدیگر، با نظر به تحول مفهومی امنیت در سطح ملی و بینالمللی و نیز نقشآفرینی کنشگران مختلف ملی و بینالمللی که هریک در تأمین یا تهدید ابعادی از امنیت زیستی در سطوح مختلف اثرگذارند، بغرنجتر هم میگردد و مواجهه با این سناریوی درهمتنیده، مستلزم پرداختن به ابعاد مختلف موضوع از منظر علوم مختلف طبیعی و انسانی است.
در ادبیات حقوق بینالملل، مفاهیمی همچون امنیت بینالمللی، امنیت انسانی، تأثیر و تأثر این مفاهیم و شاخصهای هر مفهوم، مورد تحلیل قرار گرفته است، بااینحال، مجامع بینالمللی امروزه به این واقعیت دست یافتهاند که امنیت زیستی در دو حوزه امنیت زیستمحیطی و امنیت سلامت عمومی پیشزمینه تحقق صلح و امنیت بینالمللی شناخته میشود که خود، وابسته به تأمین امنیت انسانی و امنیت بینالمللی است. ازاینحیث، نباید از نظر دور داشت که تحقق این مفهوم، نهتنها نیازمند همکاری جامعه بینالمللی است، بلکه ارگانهای صلاحیتدار بینالمللی ازجمله شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز باید این مفهوم را بهطور جدی در دستور کار خود قرار دهد و نسبت به تعهدات و مسئولیتهای ناشی از تهدید آن واکنش نشان دهد؛ ازهمینروست که مجمع جهانی سلامت در سال 2001 از امنیت سلامت بهعنوان راهبردی بینالمللی برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار در ورای مرزهای ملی یاد کرده و هیئت عالیرتبه دبیرکل سازمان ملل درمورد تهدیدات، چالشها و تغییرات، از بیماریهای مسری بهعنوان یکی از تهدیدات اقتصادی و اجتماعی نام برده و با بسط مفهوم امنیت بینالمللی که مشتمل بر امنیت دولت و امنیت انسانی است، بازسازی نظامهای سلامت عمومی در کشورهای درحال توسعه و تقویت سازِکار اخطار شیوع اقسام تهدیدات زیستی جهانی ازسوی سازمان بهداشت جهانی، همکاری کلیه دولتها و شکلگیری شبکه حمایتی در این زمینه را در تحقق امنیت بینالمللی مؤثر دانسته است.
بیتردید، مفاهیمی تا این حد، درهمتنیده و بههممرتبط، که هم با سازِکارها و تشکیلات حقوق ملی کشورها و هم با کلیدیترین شاخصهای حقوق بینالملل، ازجمله صلح و امنیت بینالمللی مرتبط هستند، مستلزم فراهم آوردن بسترهای کلیدی و چهارچوب مفهومی منسجمی جهت تحلیل و ارزیابیاند. در این چهارچوب مفهومی، تحلیل و کاربست دو مقوله امنیت زیستی و ایمنی زیستی نقشی اساسی و تعیینکننده خواهد داشت.
مفاهیمی چون امنیت زیستی یا ایمنی زیستی شاید در اولین نگاه از جنس مفاهیم حقوقی و حقوق بینالملل بهنظر نرسند؛ اما تعمق بیشتر در ابعاد این مفاهیم و تحولات علمی و عملی صورتگرفته در ارتباط با مفهوم امنیت در جوامع ملی و بینالمللی، پیوستگی و همبستگی امنیت زیستی با امنیت ملی و بهتبع آن، امنیت بینالمللی را بیشتر به منصه ظهور میرساند. نباید از نظر دور داشت که پیوسته خلئی جدی در تحقق مفهوم امنیت زیستی در حقوق بینالملل موجود است و همین خلأ مانع از تحقق مفاهیم بنیادین امنیت زیستی و مؤلفههای زیرمجموعههای آن، ازجمله سلامت عمومی، ایمنی زیستی و امنیت انسانی میشود؛ درنتیجه، بهویژه مفهوم امنیت زیستی، بهعنوان موضوع اصلی این نوشتار، شاخصهای تحقق آن و تعهدات ملی و بینالمللی دولتها در راستای تحقق آن از اهمیتی اساسی برخوردار است.
بااینحال، باید توجه داشت که حتی علیرغم چهارچوبهای هنجاری سخت، قواعد عرفی و حتی بعضاً غیرالزامآور و نرم، در این حوزه از حقوق بینالملل، همچنان ابهاماتی جدی در تفسیر و اجرای تعهدات دولتها در این زمینه موجود است و این چالش جدی فراروی جامعه بینالمللی با آسیبپذیری همگانی در مقابل اقسام مختلف تهدیدات زیستی ـ که نهتنها یک چهارچوب حقوقی منسجم و سازمانیافته در این زمینه را بهتصویر میکشد، سیاست ملی، اقتصاد، بازرگانی، سلامت عمومی، محیط زیست، و گردشگری را نیز متأثر میسازد ـ مگر در سایه اهداف و اصول غایی حقوق بینالملل و همکاری و هماهنگی بازیگران در سطوح مختلف، قابل تحلیل و تنظیم نیست.
از این منظر، تهدیدات علیه مردمان بومی، سرقت از بانکهای ژن جهانی، توسل به جنگهای بیولوژیک ناشی از ضعف ساختار هنجاری موجود، بیوتروریسم، اگروتروریسم و همه مصادیق تهدیدات زیستی، امروزه چنان مردم جهان را به تأمل واداشته است که حتی پیشرفتهترین کشورها نیز گاه خود قربانی محسوب میشوند. شیوع ویروس کووید 19 در اوایل سال 2020، از ووهان چین و معمای پیچیدهای که از آن بهعنوان سلاح بیولوژیک یاد میشود، تلنگری جدی برای بازاندیشی در موضوعات مرتبط با امنیت زیستی، شاخصهای آن، رژیم حقوقی موجود و خلأهای ساختاری و اجرایی در این حوزه است که این طرح پژوهشی درصدد پرداختن به آنهاست و بهویژه میکوشد تا با ارائه چشماندازی از وضعیت موجود، به ابعاد و جنبههای مختلف این تهدیدات برای جمهوری اسلامی ایران در صحنه بینالمللی بپردازد. پاندمی کرونا که امروزه کلیه جنبههای زندگی انسان معاصر را تحت تأثیر قرار داده و همچنان آینده بسیاری از مفاهیم و موضوعات جدی حقوق بینالملل را بهمخاطره افکنده است، نه اولین و نه آخرین تهدید زیستی قلمداد میشود. بااینحال، تأمل جدی در کلیه جنبهها و مواجهه با ابهامات و خلأهای هنجاری موجباتی را برای مقابله مؤثرتر با آفات و مخاطرات ناشی از آن فراهم میسازد.
این نوشتار، با توجه به فقر منابع حقوقی در زمینه رژیم حقوقی بینالمللی حاکم بر تهدیدات زیستی میکوشد تا با ورود به برخی ابعاد موضوع، زمینه پژوهشها و تدقیق بیشتر در این زمینه را فراهم کند. لذا، در بخش نخست، با توجه به ابهام در حدود و ثغور برخی مفاهیم در این زمینه، به شناسایی مفاهیم پرداخته میشود؛ در بخش دوم، مصادیق تهدیدات زیستی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم که مرکز ثقل و کانون تمرکز این نوشتار است، راهکارهای مقابله با تهدیدات زیستی در چهارچوب حقوق بینالملل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در تکمیل بحث، در بخش چهارم، با توجه به لزوم آسیبشناسی قوانین ملی درباره این موضوع، زمینهای برای طرح مباحث عمیقتر در ادبیات حقوقی کشور فراهم شده تا ضمن بازاندیشی در نحوه مواجهه با تعهدات ملی و همچنین تدوین و تنظیم قوانین منسجم، باب تهدیدات زیستی تا حد ممکن مسدود شود و مخاطرات ناشی از آن به حداقل برسد.
نظر شما