مقدمه

ایران حدود چهل سال است که تحت اعمال تحریم‌های آمریکا قرار دارد. شروع این تحریم‌ها به وقایع بعد از تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 برمی‌گردد و با روی‌کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا به اوج خود رسیده است. اصلی‌ترین هدف تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، تأثیر عمیق بر اقتصاد کشور و افزایش فشار اقتصادی بر مردم به‌منظور افزایش نارضایتی و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است. آمریکا این فشار بر اقتصاد ایران را ازطریق ایجاد مشکلات جدی برای همکاری‌های ایران با جامعه بین‌المللی عملی می‌سازد. در دنیای امروز، که با شتاب درحال حرکت به سمت جهانی شدن است، وابستگی متقابلی بین کشورها وجود دارد و اقتصاد کشورها به‌شدت تحت تأثیر تجارت خارجی آنهاست.

آمریکا با علم به این مسئله، تحریم‌های خود را علیه ایران به‌گونه‌ای تدوین کرده است که مراوده تجاری کشورها با ایران با هزینه‌های بسیاری برای آنها همراه باشد؛ ازاین‌رو، کشورهای جهان در روابط خود با ایران با وجود محکوم کردن خروج آمریکا از برجام (عمدتاً کشورهای اروپایی و همسایگان ایران)، ناچار درعمل به خواست آمریکا تن داده‌اند. با توجه به جایگاه اقتصادی آمریکا و همچنین نقش ‌انکارناپذیر دلار در تجارت جهانی، شرکت‌ها و مؤسسات مالی اکثر کشورهای جهان برای ادامه روند فعالیت خود در آمریکا مجبورند که قوانین تحریمی این کشور را رعایت کنند و از ارائه خدمات به نهادهای تحریمی امتناع ورزند.

تحمیل تحریم‌های اقتصادی به‌طور اجتناب‌ناپذیری موجب بروز بعضی مشکلات در اقتصاد کشور شده و ازآنجایی‌که اقتصاد ایران اقتصاد نفتی است، اعمال محدودیت بر درآمدهای نفتی توانسته است به‌طور اجتناب‌ناپذیری مشکلات موجود را نمایان‌تر از پیش کند. بنابراین، بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آنها بر بخش‌های مختلف جهت اصلاح روندهای نادرست گذشته و حرکت به‌سمت تاب‌آوری بیشتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دراین‌بین، باید به این مسئله توجه ویژه داشت که چگونه ‌می‌توان تهدیدهای ناشی از تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد و از فرصت‌های به‌وجودآمده بهره برد تا شرایط برای اصلاحات اقتصادی فراهم شود. برهمین‌اساس، در مقاله حاضر، ابتدا در هریک از بخش‌ها، آثار، پیامدها و تبعات تحریم‌ها و سپس چگونگی استفاده از فرصت‌های ناشی از تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نیز راهکارهایی برای مقابله با آثار تحریم‌ها و افزایش تاب‌آوری ارائه شده است.

1. پیامدها و آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در حوزه‌های مختلف

جایگاه و نقش اقتصاد در یک جامعه و آثاری که بر مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن دارد باعث شده است وقتی قدرت‌های بزرگ دنیا با کشوری مشکل داشته یا قصد اعمال فشار بر آن را داشته باشند، اقتصاد آن کشور را مورد حمله قرار دهند. تحریم‌های یکجانبه اعمال‌شده ازسوی آمریکا شریان‌های اصلی اقتصاد کشور را که پیونددهنده بخش‌های مختلف اقتصادی و تحریک‌کننده فرایند رشد و توسعه هستند، از کانال‌های مختلف هدف قرار داده است تا از این طریق موجب بی‌ثباتی، نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات و هیجانات شدید در فضای کلان اقتصادی شود؛ هیجاناتی که در برخی برهه‌های زمانی توانسته اقتصاد کشور را از مسیر رشد و تعادل خود خارج کند و بی‌توجهی به این هیجانات در آینده، در کنار سوء‌مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های هیجان‌زده، غیرکارشناسی و برآمده از احساسات مسئولان ‌می‌تواند موجب مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور شود. برهمین‌اساس، در ادامه، به‌طور خلاصه پیامدهای تحریم‌های جدید در برخی از بخش‌های مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1ـ1. پیامدها و آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا در بخش انرژی

یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور که به‌شدت تحت تأثیر بازگشت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، بخش انرژی شامل نفت و گاز کشور است. تحریم‌های آمریکا توانسته است از قدرت ایران در زمینه حمل و فروش نفت به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد و یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی کشور و نیز از درآمدهای دولت بکاهد. صنایع نفت و گاز با محدودیت‌های مالی و بیمه‌ای مانند توقف در خطوط اعتباری و مشکل در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم پوشش بیمه‌ای معاملات با ایران، محدودیت در تأمین تجهیزات فنی مورد نیاز در بخش حفاری و استخراج، کاهش فروش نفت خام، و تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک نفت و گاز مواجه است که تبعات بالایی برای این صنایع دربردارد. همچنین ازآنجایی‌که تحریم‌ها می‌توانند زمینه‌های سرمایه‌گذاری در میادین مشترک را کاهش دهند، شرایط برای پیشرفت کشورهای همسایه در استفاده از این میادین، در مقایسه با ایران مهیا می‌شود و توان رقابت اقتصادی رقبای ایران افزایش می‌یابد.

1ـ2. پیامدها و آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا در بخش خودرو

با توجه به اینکه صنعت خودروسازی یکی از مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور به‌شمار می‌رود و بخش‌های تولیدی و خدماتی زیادی را با خود درگیر کرده، تحریم‌های اعمال‌شده بر آن آثار و تبعات زیادی درپی داشته است. بخش‌هایی از خودروسازی که با واردات مستقیم قطعات مورد نیاز فعالیت می‌کنند با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند. خروج شرکت‌های خارجی از بازار خودرو ایران و تجارت نکردن آنها با تولیدکنندگان داخلی به کاهش تولید در صنعت خودروسازی انجامیده است. کاهش تولید و درآمد خودروسازان باعث تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و افزایش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. همچنین ارتباط گسترده صنعت خودروسازی با سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی اهمیت تحریم‌های آن را دوچندان کرده است. صنعت خودروسازی کشور ارتباط گسترده‌ای با صنایع فولاد، چرم، نساجی، شیشه، پلاستیک و... دارد؛ بی‌شک، کاهش تولید صنعت خودروسازی تولید و فعالیت سایر صنایع مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و زمینه‌های ایجاد رکود در این صنایع را فراهم، و به‌تبع آن، رکود در کل اقتصاد را تشدید خواهد کرد. بدیهی است تحریم‌های اخیر، اشکالات اساسی این صنعت را آشکار، و فرصتی را برای تجدید ساختار این صنعت بزرگ کشور مهیا کرده‌اند که در بخش فرصت‌ها شرح داده خواهد شد.

1ـ3. پیامدها و آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا در بخش بنادر و کشتیرانی

رصد تحولات و رویدادهای حوزه بنادر و کشتیرانی کشور از زمان خروج آمریکا از برجام حاکی از آن است که تحریم‌های این حوزه درحال اثرگذاری است. افت عملکرد بنادر کشور طی چندماه اخیر مهم‌ترین پیامدهای تحریمی در حوزه کشتیرانی و بنادر است. مجموع رویدادهایی که در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی از زمان خروج آمریکا از برجام رخ داده سبب شده است شاهد افت برخی از شاخص‌های عملکرد بنادر کشور مانند حجم بار ورودی و عملیات کانتینری باشیم. همچنین این احتمال وجود دارد که تردد خطوط کشتیرانی در بنادر ایران به‌طور مستقیم امکان‌پذیر نباشد. این موضوع می‌تواند مدت زمان دسترسی به کالاها و درنتیجه، نقش دلالان و واسطه‌گران را در بازار تجارت بین‌الملل ایران افزایش دهد.

1ـ4. پیامدها و آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا در بخش‌های مالی و بانکی

در اقتصادهای مدرن مبتنی‌بر بازار، بیشتر فعالیت‌های تجاری و سایر فعالیت‌های اقتصادی، وابسته به دسترسی به نظام مالی هستند و محدودیت‌های قابل توجه روی جریان‌های مالی چه‌بسا باعث ایجاد اختلال در جریان تجارت کالاها و خدمات شود. آمریکا به این موضوع واقف است و از این طریق توانسته است بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران وارد کند، به‌طوری که اعلام خبر جریمه‌های هنگفت برای بانک‌هایی مانند «استاندارد چارترد» و «یونیکردیت» در ماه‌های اخیر به‌دلیل نقض تحریم‌ها، فقط یک اعلام عمومی ازسوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی دنیاست که درصورت دور زدن تحریم‌ها با چه عواقبی روبه‌رو هستند. هراس بانک‌های بزرگ از روبه‌رو شدن با جریمه ازسوی واشینگتن حتی در شرایط عادی که تحریمی وجود ندارد باعث می‌شود که بانک‌ها علاقه‌ای به همکاری با کشورمان نداشته باشند؛ مسئله‌ای که در برجام نیز شاهد آن بودیم و باعث شد که منافع توافق هسته‌ای برای کشورمان محقق نشود. بنابراین، تحریم‌های مالی حتی درصورت لغو شدن نیز چالش‌برانگیزند.

بازگشت مجدد تحریم‌ها نااطمینانی زیادی را در بازارها ایجاد کرده و واکنش فعالان اقتصادی هجوم به سمت نقدترین دارایی است که به جهش قیمت در بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا منجر شده است؛ ازاین‌رو، منابع به سمت خریدوفروش دارایی‌ها سوق داده می‌شود و بازده سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یادشده خیلی بیشتر از بازده بخش تولید و مولد اقتصادی می‌شود. این موضوع ازسویی، منابع در دسترس بخش تولید را محدود می‌کند و ازسوی‌دیگر، انگیزه مشارکت در تولید را ازبین می‌برد که درمجموع، موجب تضعیف تولید داخلی و کاهش امنیت اقتصادی کشور می‌شود. البته تلاش بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر، جهت کاهش التهاب و افزایش هزینه سوداگری موجب بازگشت آرامش نسبی در این بازارها شده و تلاش بی‌وقفه خزانه‌داری آمریکا را تا حدود زیادی خنثی کرده است.

1ـ5. پیامدها و آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر بخش عمومی و بودجه دولت

درآمدهای نفتی سهم مهمی از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. با خروج آمریکا از برجام و عدم تمدید معافیت‌های نفتی بسیاری از واردکنندگان عمده نفت ایران به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا، واردات خود را به میزان چشمگیری کاهش دادند. بنابراین، درآمدهای دولت با کاهش صادرات نفت کاهش خواهد یافت و درنتیجه، منجربه کسری بودجه دولت خواهد شد. علاوه‌بر کاهش درآمدهای دولت از کانال کاهش درآمدهای نفتی، ازآنجایی‌که مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور ازطریق واردات از خارج از کشور تأمین می‌شود، در شرایط تحریمی، واردات مواد اولیه دچار مشکل شده و کشورهای دارای منافع مشترک با آمریکا تا حدودی به‌دلیل فشار تحریم‌ها از ارسال مواد اولیه به ایران سر باز می‌زنند؛ ازاین‌رو، خط تولید کشور با مشکل مواجه شده است؛ درنتیجه، درآمدهای حاصل از مالیات بر تولید از این درگاه دچار کسری خواهد شد. همچنین به‌علت جبران آثار ضد رفاهی تحریم‌‌ها بر مردم توسط دولت و جهت جلوگیری از افزایش نارضایتی‌‌ها در جامعه، مخارج عمومی دولت‌‌ افزایش می‌یابد که کسری بودجه و احتمالاً اجبار به برداشت از ذخیره ارزی را به همراه خواهد داشت و درنتیجه، تورم در جامعه بالا خواهد رفت.

2. ایجاد فرصت‌ها و استفاده از آنها در شرایط تحریمی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی

تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف می‌توانند فرصتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و خودکفایی در تولیدات ملی باشند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

2ـ1. بخش پتروشیمی

هم‌اکنون صنایع پایین‌دستی پتروشیمی کشور به‌جهت ناتوانی در تأمین مواد اولیه خود یا با ظرفیت‌های خالی مواجه‌اند، یا تعطیل‌‌اند و یا در حالت نیمه‌تعطیل به‌سر می‌برند. اگر مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی تأمین شود، دیگر تحریم‌های آمریکا کارساز نخواهد بود. به‌جهت اینکه کشور‌های همسایه به‌شدت به محصولات پایین‌دستی پتروشیمی نیازمند هستند، صادرات این محصولات به کشور‌های همسایه از دسترس تحریم‌های آمریکا خارج خواهد بود.

2ـ2. صنعت خودرو و قطعه‌سازی

در بخش قطعه‌سازی کشور چالش‌های فراوانی وجود دارد؛ اما با تحریم در این حوزه، شرکت‌های مختلف صنعتی، ازجمله شرکت‌های خودروساز می‌توانند نیاز خود را ازطریق قطعه‌سازان و تولیدکنندگان داخلی برطرف سازند. بنابراین، تحریم‌ها موجب می‌شوند که واردات و رانت‌های همراه آن محدود شوند و تولید ملی واقعی رونق گیرد. البته شرکت‌های قطعه‌ساز، پیمانکاری و غیره نیز باید از فرصتی که به‌دلیل جایگزینی آنها به‌جای شرکت‌های خارجی ایجادشده بهره کامل را ببرند و با حل مشکلات گذشته، فرایندهای عملیاتی خود را به شکلی کارا ارتقا بخشند. همچنین می‌توان برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع مختلف تلاش مضاعف کرد.

2ـ3. حوزه خدمات کشتیرانی

تجربه تحریم‌های دور قبلی نشان داد که برخی از شرکت‌های خدمات بیمه حمل‌و‌نقل دریایی و همچنین مؤسسه‌های رده‌بندی در کشور توانایی و ظرفیت ارائه خدمات را در دوران تحریم دارند. باوجود‌این، در دوران پسابرجام به امید همکاری با شرکت‌های اروپایی، استفاده از خدمات این شرکت‌ها کاهش یافت. بنابراین، شرایط کنونی بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا و خروج شرکت‌های خدمات کشتیرانی خارجی می‌تواند فرصتی دوباره برای تقویت پتانسیل و استفاده از ظرفیت‌ شرکت‌های داخلی کشور باشد.

2ـ4. اینستکس[1] و تجارت بدون دلار

با فشار ایران بر اروپا و نزدیک شدن به پایان اولتیماتوم شصت‌روزه، بالاخره در 8 تیر 1398 اروپا رسماً کانال مبادلات تجاری خود با ایران را افتتاح کرد. این امر می‌تواند آغازی برای بروز شکاف بیشتر میان منافع آمریکا و اروپا باشد؛ زیرا تبادل غیردلاری اروپا با هر کشوری می‌تواند به ضرر منافع اقتصادی آمریکا تمام شود. اگرچه تمرکز این کانال درحال‌حاضر بر تجارت دارو و غذاست، با استقامت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور می‌توان گستره عملیاتی آن را به سایر حوزه‌ها افزایش داد. تأکید ایران بر تغذیه منابع این کانال صرفاً ازطریق فروش نفت ایران به اروپا، منجربه ناکامی هرچه بیشتر آمریکا در رسیدن به اهداف خود خواهد شد.

3. جمع‌بندی و ارائه راهکارها

تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارای تبعات منفی بر بخش‌های مختلف کشور بوده است که از آن جمله می‌توان به اختلال در روابط بانکی و مبادلات ارزی، بخش انرژی، خودرو، مالی و بانکی، و کشتیرانی اشاره کرد. بسیاری از صنایع کشور که به واردات مواد اولیه از خارج وابسته‌اند، دچار زیان‌های اساسی و جدی خواهند شد، هرچند دراین‌بین فرصت‌هایی نیز وجود دارد که مسئولان باید با استفاده از آنها، شرایط را برای اصلاحات اقتصادی مغتنم بشمرند و بسترهای لازم را برای حذف همیشگی نفت از اقتصاد فراهم کنند. در ادامه، به برخی از راهکارهای مقابله با آثار تحریم‌ها اشاره می‌شود.

پیگیری جدی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و واردات بخش مهمی از نهاد‌های تولیدی و استراتژیک، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که یکی از آنها حساسیت بالای بخش‌های مهم اقتصادی (مانند: بودجه و تجارت خارجی کشور) به افزایش فشارهای خارجی است؛ ازاین‌رو، لازم است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان چهارچوب حرکت کشور در تمام زمینه‌های اقتصادی مانند: رهایی از اقتصاد نفتی، تنوع درآمدهای صادراتی، و خودکفایی و استقلال در تولید محصولات استراتژیک (مانند: نهاده‌های کشاورزی و دامی) مورد رهنمون بخش‌ها قرار گیرد و از این سیاست‌ها برای تقویت توان و تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری کشور استفاده شود.

تعجیل در تدوین راهکارهای سیاسی ـ اقتصادی: روند تحولات سیاسی ـ اقتصادی در ایران در ماه‌های اخیر به‌قدری سریع بوده که کندی در چاره‌اندیشی برای چگونگی رویارویی با تحولات مذکور، صنایع تولیدی داخل را با معضلاتی روبه‌رو کرده است و درصورت ادامه چه‌بسا خسارات بیشتری به این صنایع وارد کند؛ از‌این‌رو، توصیه می‌شود مسئولان تعجیل در تدوین راهکارها در هر دو زمینه سیاسی و اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دهند و با انسجام کامل و هماهنگی در تصمیمات کلان، راهکارهای عملیاتی را برای بهبود شرایط صنایع داخلی برشمرند.

استفاده از توان بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصاد و سیاست: برای کاهش آثار تحریم‌های آمریکا باید از توان تشکل‌های اقتصادی غیردولتی در عرصه‌های اقتصاد و سیاست به‌عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد؛ زیرا در دوره تحریم‌ها بخش خصوصی توان ایجاد ارتباط گسترده با مؤسسات اقتصادی خارجی را دارد. ازآنجایی‌که هدف تحریم‌های آمریکا بنا به ادعای مقامات این کشور دولت ایران است و نه ملت ایران، برهمین‌اساس، بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی برای ارتباط با شرکای تجاری خارجی کمتر با مانع تحریم روبه‌رو خواهد شد. همچنین به‌دلیل آنکه بنگاه‌های دولتی اصولاً ناکارآمدند و مدیران آنها در مقایسه با همتایان خود در شرکت‌های خصوصی انگیزه‌های ضعیف‌تر یا متضادتری دارند و بنابراین، تمایل کمتری به تلاش برای کسب حداکثر سود و (به‌ویژه) کاهش هزینه‌ها دارند؛ ازاین‌رو، بخش خصوصی در شرایط دشوار تحریم برای کاهش هزینه‌ها می‌تواند هوشمندانه‌تر عمل کند. بخش خصوصی به‌دلیل برخورداری از انعطاف‌پذیری در این زمینه‌ها می‌تواند مناسبات خود را با جهان خارج برقرار کند و به‌واسطه دفاتر خود در خارج از کشور وارد عمل شود. ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد کشور در شرایط فعلی امکان‌پذیرتر است و شاید «عدو سبب خیر شود» و اقتصاد کشور را از برخی ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی برهاند.

پیگیری حقوقی تحریم‌ها از مراجع ذی‌صلاح: دولت آمریکا رابطه بین مشکلات اقتصادی و رفتار سیاسی را اشتباه درک می‌کند. درواقع، این کشور تصور می‌کند با افزایش فشار بیشتر و نقض حقوق بشر، رفتار نظام سیاسی یا خود آن، با فشار مردم یا با انتخاب حاکمان تغییر خواهد کرد. با توجه به تأثیر مخرب تحریم‌ها بر حقوق بشر و توسعه انسانی شهروندان ایران، شکایت از آمریکا در حوزه مراجع بین‌المللی باید در دستور کار قرار گیرد. درواقع، با توجه به اهمیت آسیب نرسیدن به شهروندان و مسائل مربوط به حقوق بشر و تجارت آزاد در تحریم‌های آمریکا، دیپلماسی کشور را باید درجهت برجسته کردن مغایرت تحریم‌ها با حقوق بین‌الملل بسیج کرد.

استفاده حداکثری ایران از تقابل بین اتحادیه اروپا و چین با آمریکا: با خروج آمریکا از برجام و در ادامه تشدید تحریم‌های این کشور علیه ایران، روابط ایران با دیگر کشورهای جهان نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. کشورهای جهان در مقابل خروج آمریکا از برجام، واکنش‌های سیاسی متفاوتی را طی این دوره از خود نشان داده‌‌اند، به‌طوری که برخی از کشورها به‌دلیل نگرانی از بابت تحریم‌های ثانویه آمریکا، قطع روابط تجاری با ایران را در دستور کار خود قرار می‌دهند و برخی دیگر مانند کشورهای اروپایی برای حفظ برجام به ادامه همکاری‌های تجاری با ایران اصرار دارند. برهمین‌اساس، همان‌طور که عنوان شد، اتحادیه اروپا سازِکار ویژه مالی موسوم به «اینستکس» را راه‌اندازی کرده است. بخش عمده‌ای از شرکت‌های اروپایی از بابت تحریم‌های آمریکا حاضر به همکاری با ایران نیستند؛ اما درصورتی‌که اتحادیه اروپا و ایران بتوانند تحریم‌های بانکی را با برقراری سازِکار مالی‌ مانند اینستکس برطرف کنند، می‌توان به افزایش انگیزه شرکت‌های اروپایی برای همکاری‌های تجاری با ایران امیدوار بود. عملیاتی شدن اینستکس ازسوی اتحادیه اروپا به معنای رسمیت یافتن مبادلات غیردلاری است که چه‌بسا به تقابل هرچه بیشتر اروپا و آمریکا بینجامد و ایران نیز باید از این فرصت استفاده کند. همچنین چین در تقابل تجاری با آمریکاست که ایران از این فرصت نیز باید بتواند به نفع خود بهره‌ ببرد.