نگاهی به روابط دوجانبه ترکیه با اتحادیه اروپا در شرایط جدید منطقهای
پیگیری روابط دوجانبه و بهویژه بحث قدیمی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از مهمترین محورهای مورد توجه مقامات این کشور بود. آنکارا در راستای فضای بحرانی جدید در منطقه و فشاری که پناهجویان سوری به کشورهای اروپایی وارد میکنند، درصدد کسب برخی امتیازات سیاسی، اقتصادی، تجاری، مالی در روابط دوجانبه خود با اتحادیه اروپاست. در این میان، فشار به اتحادیه اروپا برای سرعت بخشیدن به مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در این اتحادیه و نیز لغو روادید برای شهروندان ترک جهت ورود به اتحادیه اروپا، از موضوعات مورد توجه این کشور است.
پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که سالها مهمترین هدف سیاست خارجی این کشور بوده است، همچنان در دستور کار آنکارا قرار دارد. اگرچه فرایند موجود و مذاکرات الحاق بهکندی صورت میگیرد و با «اما» و «اگر»های همیشگی همراه بوده است، فضای سیاسی، ذهنی و روانی کشورهای اروپایی برای پذیرش ترکیه بهعنوان کشوری مسلمان چندان مساعد نیست. آلمان تاکنون بهعنوان اصلیترین مخالف این امر مطرح بوده و این درحالی است که از دههها قبل تاکنون، بیش از سه میلیون ترک در این کشور زندگی و کار میکنند. بیشترین میزان حمایت از موضوع عضویت ترکیه نیز از سوی انگلیس صورت گرفته است که میتواند بیانگر نگاه متفاوت لندن به نوع رابطه با اتحادیه اروپا باشد؛ اما کشورهای موافق با عضویت ترکیه (انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، و لهستان) بر این نظرند که رشد اقتصادی سریع در کنار نفوذ سیاسی این کشور در خاورمیانه میتواند اتحادیه اروپا را قدرتمندتر کند.
این درحالی است که آمریکا از عضویت ترکیه در اتحادیه حمایت میکند و تشابهات دیدگاه انگلیس و آمریکا به این امر میتواند توجیهگر این موضوع باشد. بههرحال، ترکیه عضو پیمان ناتوست و بعد از آمریکا بیشترین تعداد سرباز را در این سازمان دارد. اما فرانسه تاکنون دراینخصوص مواضع متفاوتی داشته و با توجه به شرایط زمانی و سیاسی، موضع خود را تغییر داده است. تصویب طرح کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول در دولت و سپس در مجالس ملی و سنای فرانسه، همواره موضوعی چالشبرانگیز در روابط پاریس و آنکارا بوده که بههرحال، تأثیر منفی خود را بر روابط با اتحادیه اروپا نیز گذاشته است. این درحالی است که مناسبات اقتصادی ـ تجاری ترکیه با اتحادیه اروپا در شرایط خوبی قرار دارد و میزان همکاریهای تجاری طرفین قابل توجه است.
موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از غامضترین موارد در روند عضویت کشورها در این اتحادیه است. این کشور از سالها قبل درخواست عضویت خود را اعلام کرده و اصلاحات زیادی را در سیاستهای خود در چهارچوب معیارهای اروپایی انجام داده است؛ از سالها پیش نیز موافقتنامه منطقه آزاد گمرکی و تجارت آزاد را با اتحادیه منعقد نموده است مبنیبر اینکه روابط اقتصادی ـ تجاری طرفین براساس آن صورت بگیرد.
اتحادیه اروپایی معیارهایی را در ۳۵ سرفصل اجرایی برای کشورهای کاندیدای عضویت تعیین نموده است. از این سرفصلها فقط چند مورد درخصوص ترکیه تصویب شده و این کشور نیز خواستار گشودن سرفصلهای بیشتری برای آغاز مذاکرات است. اتحادیه اروپا درنظر دارد سه فصل جدید را در راستای پیوستن ترکیه به این اتحادیه در دستور مذاکرات آتی قرار دهد که شامل قوه قضاییه، اقتصاد و مسائل مربوط به آزادی میشود.
ترکیه از سال 1997 خواستار عضویت در اتحادیه اروپا شده و بعد از پذیرش این درخواست، از سال 2005 مذاکرات خود را با این اتحادیه آغاز کرده و از سال 2009 رسماً نامزد عضو آن بوده است. این کشور از 1995 موافقتنامه منطقه آزاد گمرکی و تجارت آزاد را با اتحادیه منعقد نموده است و روابط اقتصادی ـ تجاری طرفین نیز در چهارچوب آن صورت میگیرد. گفتنی است دو طرف در قالب موافقتنامه کشورهای مدیترانه نیز با هم مقررات تجارت آزاد دارند.
مبادلات تجاری ترکیه با اتحادیه اروپا
صرفنظر از مناسبات سیاسی ترکیه با اتحادیه اروپا و بهویژه موضوع حساسیتبرانگیز عضویت این کشور در جامعه اقتصادی اروپا که از سال 1963 مطرح بوده، مبادلات تجاری طرفین رشد بسیار بالایی داشته است. اتحادیه اروپا اولین شریک تجاری ترکیه در سطح جهان، و ترکیه ششمین طرف تجاری، پنجمین مقصد صادرات، و هفتمین مبدأ واردات کالاهای این سازمان منطقهای است.
مبادلات تجاری ترکیه با اتحادیه اروپا در سال 2014 حدود 130 میلیارد یورو، شامل: واردات اتحادیه از ترکیه بالغ بر 54 میلیارد و سیصد میلیون یورو و صادرات اتحادیه به این کشور 74 میلیارد و ششصد میلیون یورو بوده است. تراز تجاری با بیست میلیارد یورو، بهنفع اتحادیه اروپایی بوده است. از سویی، سرمایهگذاری مستقیم اتحادیه اروپا در ترکیه در سال 2014 بالغ بر 57 میلیارد و ششصد میلیون یورو و سرمایهگذاری ترکیه در اتحادیه، هفت میلیارد و سیصد میلیون یورو بوده است و ترکیه موفق شده است پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون یورو از سرمایههای اروپایی را (در مقایسه با سرمایهگذاری خود در اتحادیه) بیشتر جذب کند.
اتحادیه اروپا انتظار دارد اصلاحات بیشتری از سوی آنکارا برای فراهم کردن زمینه پیشرفت مذاکرات الحاق صورت بگیرد. البته بهنظر نمیرسد ترکیه تا چشمانداز ده سال آینده، شانسی برای عضویت در اتحادیه اروپا داشته باشد، اگرچه این کشور امیدوار است در یکصدمین سالگرد استقلال خود در سال 2023، به اتحادیه اروپا بپیوندد و استراتژی خود را نیز در این راستا تنظیم کرده است. تحولات داخلی ترکیه همواره نقشی تأثیرگذار و سلبی در روند عضویت آن در اتحادیه اروپا داشته است و همواره اتحادیه بهانه لازم را برای انتقاد از ترکیه و کند کردن روند الحاق مییابد.
نظر شما