تحرک جریان‌های تندرو سلفی در مصر بعد از مبارک
تحرک جریان‌های تندرو سلفی در مصر بعد از مبارک
چهارشنبه 23 شهریور 1390
همواره نظریات سیاسی بر این امر معترف بوده‌اند که در فرایند پس از فروپاشی و سقوط نظام‌های سیاسی، پی افکندن نظام سیاسی جدید مردم‌سالار، حراست از آزادی‌هایی که مردم برای آنها به پا خاسته‌اند، نوع و میزان دخالت قدرت‌های برتر جهانی، به قدرت نرسیدن سازمان‌های امنیتی و نظامی از اهمیت بیشتری نسبت به سقوط نظام سیاسی سابق برخوردار است. اما این امر پس از 11سپتامبر در مورد کشورهای اسلامی بی‌ثبات اهمیت عملی و نظری دوچندان یافت. از این‌رو، تحولات خاورمیانه ناآرام به‌طور عام و مصر کنونی به‌عنوان یک کشور تأثیرگذار در جهان عرب به‌طور خاص در مرکز توجهات جامعه جهانی قرار گرفت.
آنچه این نگرانی را در مورد مصر تشدید می‌کند، وجود جریان دعوت سلفی در این کشور است که بن‌مایه‌های تئوریک و فقهی آنها توسط ابن تیمیه در قرن 8 هجری پایه‌ریزی شده و در ادامه اندیشه‌های وی توسط محمد بن عبدالوهاب نجدی در قرن 12 هجری تبیین و تشریح شده است.
در مصر امروز، نمادهای برجسته این طرز تفکر چهره‌های تندرویی چون شیخ عبدالعزیز بن باز و شیخ محمد ناصر البانی و محمد بن صالح بن عثیمن سعودی است که تأثیرات شگرف و غیرقابل انکاری بر جریان روبه رشد وهابیت و جنبش سلفی مصر گذاشته‌اند.
این جریانات در مصر حسنی مبارک، به‌دلیل حساسیت نظام سیاسی مصر در این دوره به جریان‌های اسلامی تندرو که حتی در پاره‌ای از مواقع جریان‌های معتدل را نیز شامل می‌شد، همواره خصلتی زیرزمینی داشته‌اند، اما پس از سقوط مبارک و به‌دنبال ناآرامی‌های اخیر، تا حدودی شهامت بیرون آمدن از مخفیگاه‌های خود را یافته‌اند.
شاهد این مدعا یکی از جریان‌های سلفی مصر به رهبری شیخ حافظ سلامه، رئیس جمعیت الهدایه الاسلامیه در منطقه عباسیه سوئز است که امام جمعه و جماعت سابق منصوب وزارت اوقاف و امور خیریه به نام شیخ احمد الترک را از منبر پایین کشید و شیخ دکتر ابراهیم الخولی، استاد دانشکده زبان عرب منصوب آقای سلامه را بر جای او نشاند. این واقعه، نمودی از مطبوعاتی شدن درگیری جریان سلفی با وزارت اوقاف و تداوم اختلاف‌های دو طرف (دولت موقت و جریان سلفی ) و رو کردن پرونده‌های قدیمی و احکام دادگاه‌های گذشته و احیای درگیری‌های مذهبی در درون طیف اسلام‌گرای تندرو با نظام سیاسی جدید است.
تحرک وهابیون بومی مصر به تاریخ 7 مرداد سال جاری (29 اوت 2011) در جمعه آخرین اتحاد مصریان برمی‌گردد! آنگاه که سلفیون با اقدامی از پیش برنامه‌ریزی‌شده و بی‌توجه به دیگر سلایق و آرمان‌های احزاب و سازمان‌ها، شعارهای تند و افراطی امارت اسلامی خود را سر دادند و صف یکپارچه میدان التحریر قاهره را به تفرقه و اختلاف تبدیل کردند. متعاقب این حرکت هر گروه و جماعتی بی‌درنگ بنا به سلیقه سیاسی خود در میدانی گرد آمدند و همین امر سبب شد تا برخی از تحلیلگران سیاسی به طعنه، میدان التحریر را به میدان السلفیه تعبیر کنند.
اول فوریه سال جاری میلادی اولین ظهور اجتماعی و سیاسی آنان به قیادت پیشوایشان شیخ محمد عبدالمقصود در میدان التحریر بود. وی درحالی‌که توسط برخی از مشایخ سلفی مسلک الازهر احاطه شده بود، تظاهرات سیاسی مردم علیه نظام مبارک را مباح و مجاز اعلام کرد که از رسانه‌ها نیز پخش گردید.
تحرک سلفیسم در مصر درحالی به وقوع پیوست که غرب پس از تجربه ناموفق عراق در سقوط نظام سیاسی همراه با انحلال نیروهای نظامی و انتظامی، به این نتیجه رسیده بود که پاشنه آشیل دموکراسی، خلأ نیروهای نظامی و انتظامی است که سبب ناآرامی در جوامع مستعد گشته و این امر دوره گذار به دموکراسی را در این جوامع طولانی کرده و مفری برای رشد گروه‌های تندرو می‌باشد.
به‌رغم عدم تکرار سناریو شکست‌خورده عراق در مصر به‌دلیل حفظ چهارچوب‌های نیروهای نظامی و تشکیل حکومت انتقالی، به‌نظر می‌رسید که مجالی برای گروه‌های تندرو در مصر وجود نداشته باشد ولی طبق شواهد یادشده، تحرک جریان‌های سلفی در این کشور نشان می‌دهد وجود نظامیان و حکومت انتقالی به‌تنهایی نمی‌تواند مانع و رافع رشد این گروه‌ها باشد. این امر به‌خصوص در مورد جوامعی مانند مصر که وجود نظام‌های دیکتاتوری به قدمت فراعنه به گروه‌های مخالف و بعضاً تندرو آموخته است چگونه عقاید خود را پنهان سازند و با فرصت‌طلبی زیرکانه در اولین مجال به مانند قارچ به سطح جامعه هجوم آورند، اهمیت دارد.
علاوه بر این، باریک بودن مرز گروه‌های سیاسی و دینی در مصر و شکل‌گیری محیط ژلاتینی در فضای سیاسی و امنیتی بعد از تحولات مصر، این امکان را برای گروه‌های تندروی سلفی فراهم آورده تا بعد از دهه‌ها ماندگاری در پستوهای حجره‌های خویش با حمایت معنوی و احیاناً مادی عربستان به صحنه تحولات اجتماعی و سیاسی مصر راه یابند.
واقعیت آن است، حکومت انتقالی مصر با هدف گذار تدریجی و گام به گام به سمت مردم‌سالاری برای رسیدن به سرمنزل مقصود، آزمون سختی را با وجود گروه‌های سلفی پیش‌روی خود می‌بیند. واضح است، رویکرد تفرقه‌افکنانه آغازین این گروه در میدان التحریر نشان‌دهنده چالش‌هایی است که این گروه‌ها در صورت قدرت‌گیری می‌توانند در آینده نظام سیاسی مصر ایفا کنند.
حکومت انتقالی باید در شرایط فعلی توجه داشته باشد برخورد خشونت‌آمیز با این گروه‌ها که زمینه بسیار مساعدی برای انجام اقدامات تروریستی دارند، راه‌حل پایداری برای مقابله با آنها نخواهد بود. از طرفی مماشات با آنها نیز تأثیرات نامطلوب خاص خود را دربر خواهد داشت. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد گام اول حکومت انتقالی برای رویارویی با آنها شناخت بیشتر این گروه‌ها، مطالبات آنها و جامعه‌شناسی سیاسی این گروه‌ها باشد. با این شناخت، امکان برنامه‌ریزی و طراحی راه‌حل مناسب که تبعات کمتری داشته باشد فراهم می‌آید.
آنچه این نگرانی را در مورد مصر تشدید می‌کند، وجود جریان دعوت سلفی در این کشور است که بن‌مایه‌های تئوریک و فقهی آنها توسط ابن تیمیه در قرن 8 هجری پایه‌ریزی شده و در ادامه اندیشه‌های وی توسط محمد بن عبدالوهاب نجدی در قرن 12 هجری تبیین و تشریح شده است.
در مصر امروز، نمادهای برجسته این طرز تفکر چهره‌های تندرویی چون شیخ عبدالعزیز بن باز و شیخ محمد ناصر البانی و محمد بن صالح بن عثیمن سعودی است که تأثیرات شگرف و غیرقابل انکاری بر جریان روبه رشد وهابیت و جنبش سلفی مصر گذاشته‌اند.
این جریانات در مصر حسنی مبارک، به‌دلیل حساسیت نظام سیاسی مصر در این دوره به جریان‌های اسلامی تندرو که حتی در پاره‌ای از مواقع جریان‌های معتدل را نیز شامل می‌شد، همواره خصلتی زیرزمینی داشته‌اند، اما پس از سقوط مبارک و به‌دنبال ناآرامی‌های اخیر، تا حدودی شهامت بیرون آمدن از مخفیگاه‌های خود را یافته‌اند.
شاهد این مدعا یکی از جریان‌های سلفی مصر به رهبری شیخ حافظ سلامه، رئیس جمعیت الهدایه الاسلامیه در منطقه عباسیه سوئز است که امام جمعه و جماعت سابق منصوب وزارت اوقاف و امور خیریه به نام شیخ احمد الترک را از منبر پایین کشید و شیخ دکتر ابراهیم الخولی، استاد دانشکده زبان عرب منصوب آقای سلامه را بر جای او نشاند. این واقعه، نمودی از مطبوعاتی شدن درگیری جریان سلفی با وزارت اوقاف و تداوم اختلاف‌های دو طرف (دولت موقت و جریان سلفی ) و رو کردن پرونده‌های قدیمی و احکام دادگاه‌های گذشته و احیای درگیری‌های مذهبی در درون طیف اسلام‌گرای تندرو با نظام سیاسی جدید است.
تحرک وهابیون بومی مصر به تاریخ 7 مرداد سال جاری (29 اوت 2011) در جمعه آخرین اتحاد مصریان برمی‌گردد! آنگاه که سلفیون با اقدامی از پیش برنامه‌ریزی‌شده و بی‌توجه به دیگر سلایق و آرمان‌های احزاب و سازمان‌ها، شعارهای تند و افراطی امارت اسلامی خود را سر دادند و صف یکپارچه میدان التحریر قاهره را به تفرقه و اختلاف تبدیل کردند. متعاقب این حرکت هر گروه و جماعتی بی‌درنگ بنا به سلیقه سیاسی خود در میدانی گرد آمدند و همین امر سبب شد تا برخی از تحلیلگران سیاسی به طعنه، میدان التحریر را به میدان السلفیه تعبیر کنند.
اول فوریه سال جاری میلادی اولین ظهور اجتماعی و سیاسی آنان به قیادت پیشوایشان شیخ محمد عبدالمقصود در میدان التحریر بود. وی درحالی‌که توسط برخی از مشایخ سلفی مسلک الازهر احاطه شده بود، تظاهرات سیاسی مردم علیه نظام مبارک را مباح و مجاز اعلام کرد که از رسانه‌ها نیز پخش گردید.
تحرک سلفیسم در مصر درحالی به وقوع پیوست که غرب پس از تجربه ناموفق عراق در سقوط نظام سیاسی همراه با انحلال نیروهای نظامی و انتظامی، به این نتیجه رسیده بود که پاشنه آشیل دموکراسی، خلأ نیروهای نظامی و انتظامی است که سبب ناآرامی در جوامع مستعد گشته و این امر دوره گذار به دموکراسی را در این جوامع طولانی کرده و مفری برای رشد گروه‌های تندرو می‌باشد.
به‌رغم عدم تکرار سناریو شکست‌خورده عراق در مصر به‌دلیل حفظ چهارچوب‌های نیروهای نظامی و تشکیل حکومت انتقالی، به‌نظر می‌رسید که مجالی برای گروه‌های تندرو در مصر وجود نداشته باشد ولی طبق شواهد یادشده، تحرک جریان‌های سلفی در این کشور نشان می‌دهد وجود نظامیان و حکومت انتقالی به‌تنهایی نمی‌تواند مانع و رافع رشد این گروه‌ها باشد. این امر به‌خصوص در مورد جوامعی مانند مصر که وجود نظام‌های دیکتاتوری به قدمت فراعنه به گروه‌های مخالف و بعضاً تندرو آموخته است چگونه عقاید خود را پنهان سازند و با فرصت‌طلبی زیرکانه در اولین مجال به مانند قارچ به سطح جامعه هجوم آورند، اهمیت دارد.
علاوه بر این، باریک بودن مرز گروه‌های سیاسی و دینی در مصر و شکل‌گیری محیط ژلاتینی در فضای سیاسی و امنیتی بعد از تحولات مصر، این امکان را برای گروه‌های تندروی سلفی فراهم آورده تا بعد از دهه‌ها ماندگاری در پستوهای حجره‌های خویش با حمایت معنوی و احیاناً مادی عربستان به صحنه تحولات اجتماعی و سیاسی مصر راه یابند.
واقعیت آن است، حکومت انتقالی مصر با هدف گذار تدریجی و گام به گام به سمت مردم‌سالاری برای رسیدن به سرمنزل مقصود، آزمون سختی را با وجود گروه‌های سلفی پیش‌روی خود می‌بیند. واضح است، رویکرد تفرقه‌افکنانه آغازین این گروه در میدان التحریر نشان‌دهنده چالش‌هایی است که این گروه‌ها در صورت قدرت‌گیری می‌توانند در آینده نظام سیاسی مصر ایفا کنند.
حکومت انتقالی باید در شرایط فعلی توجه داشته باشد برخورد خشونت‌آمیز با این گروه‌ها که زمینه بسیار مساعدی برای انجام اقدامات تروریستی دارند، راه‌حل پایداری برای مقابله با آنها نخواهد بود. از طرفی مماشات با آنها نیز تأثیرات نامطلوب خاص خود را دربر خواهد داشت. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد گام اول حکومت انتقالی برای رویارویی با آنها شناخت بیشتر این گروه‌ها، مطالبات آنها و جامعه‌شناسی سیاسی این گروه‌ها باشد. با این شناخت، امکان برنامه‌ریزی و طراحی راه‌حل مناسب که تبعات کمتری داشته باشد فراهم می‌آید.
نظر شما