حکومت بحرین و دشواری‌های برخورد با جنبش اعتراضی مسالمت‌گرا


حکومت بحرین و دشواری‌های برخورد با جنبش اعتراضی مسالمت‌گرا

 
یکشنبه 28 آبان 1391
 
 

کشور کوچک بحرین در خصوص ظهور جنبش مردمی و مبارزه برای ایجاد تحول سیاسی دموکراتیک در منطقه خلیج فارس پیشتاز محسوب می‌شود و حکومت بحرین با بیشترین درخواست‌ها و اعتراضات برای تغییر سیاسی از سوی مردم این کشور مواجه بوده است. هر چند که حکومت بحرین با شیوه‌های مختلف درصدد مهار بحران و مقابله با جنبش مردمی در این کشور بوده، اما این جنبش به رغم تمام سرکوب‌ها‌ و محدودیت‌ها، ورود نیروهای خارجی به خصوص از سوی دولت سعودی برای مهار بحران و همچنین بی‌توجهی بین‌المللی و حتی حمایت برخی قدرت‌های بزرگ از آل خلیفه همچنان تداوم یافته است. رژیم آل خلیفه از زمان آغاز خیزش مردمی در این کشور در مراحل مختلف با بکارگیری شیوه‌های متعددی سعی کرده است تا شرایط این کشور را به سمت ثبات قبل از بحران بازگرداند: تساهل نسبی اولیه در مقابل معترضین و سپس سرکوب شدید مخالفین با حمایت خارجی در کنار برخی وعده‌های اصلاحی صوری از جمله مهم‌ترین شیوه‌ها بوده است. اما در مقطع اخیر حکومت بحرین که در مقابله با جنبش مردمی ناتوان بوده است به اقدامات بدیعی مبادرت کرده است که از جمله آنها سلب صلاحیت تعدادی از رهبران انقلابی و ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات از سوی مخالفین قابل اشاره است. اما گروه‌های مخالف با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند با وجود تصمیم وزیر کشور درباره ممنوعیت تجمعات و تظاهرات، گردهمایی‌ها و تظاهرات مردمی با قدرت تمام ادامه خواهد یافت و مردم هرگز از درخواست دموکراسی دست برنمی‌دارند. همچنین پنج گروه عمده مخالف بحرینی اعلام کردند ضمن مخالفت با خشونت بر تظاهرات مسالمت آمیز به عنوان گزینه‌ای استراتژیکی اصرار دارند، چرا که تصمیم به ممانعت تظاهرات مغایر با اصول حقوق بشر، پیمان‌ها و منشورهای بین‌المللی است که در راس آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.
در حالی که حکومت بحرین به اشکال مختلفی از محدودیت‌ها و سرکوب در مقابل مخالفین مبادرت کرده است، رویکرد گروه‌های عمده مخالف حاکی از تصمیم آنان بر تداوم رویکرد مسالمت‌گرایانه در جنبش مردمی این کشور است. هر چند در نگاه نخست این رویکرد مخالفین می‌تواند سطح بی‌ثباتی و خشونت بین حاکمیت و مخالفین را کاهش دهد و از برخی منظرها چالش کمتری برای حکومت ایجاد کند، اما با نگاهی عمیق‌تر می‌توان متوجه واقعیت جدی‌تری در این کشور شد. این واقعیت که مسالمت‌گرا بودن چالش مردمی به رغم برخی مزایای کوتاه‌مدت برای رژیم آل‌خلیفه در میان‌مدت و بلند مدت به اصلی‌ترین چالش این رژیم برای مهار بحران و مقابله با جنبش مردمی در این کشور تبدیل شده است. در حالی که اغلب رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا سعی دارند با تاکید بر ابعاد امنیتی و رویکرد خشونت‌آمیز گروه‌های مخالف و یا معطوف کردن فعالیت این گروه‌ها به بازیگران و عوامل خارجی به مقابله و سرکوب اساسی گروه‌های مخالف بپردازند، نوع موضع‌گیری‌های گروه‌های مخالف و رویکرد جنبش مردمی در بحرین باعث خلع سلاح جدی حکومت در مهار جنبش و فقدان مشروعیت برای تقابل خشونت‌آمیز با مخالفین شده است.
 

حکومت بحرین در طول  بیش از یک سال گذشته سعی کرد تا اعتراضات داخلی را به بازیگران خارجی مانند ایران پیوند بزند و همچنین انگیزه‌های مخالفین را غیرملی و فرقه‌ای نشان دهد و همچنین با انجام برخی تحریکات در صورت امکان رادیکال و خشونت‌آمیز شدن رفتار برخی معترضین را مورد تاکید قرار دهد. اما با گذشت زمان و رویکرد معقول رهبران مخالف و مردم بحرین در اعتراضات به خصوص تاکید بر رویکرد مسالمت‌آمیز، مطرح ساختن اهداف و مطالبات ملی و غیرفرقه‌ای مبتنی بر حقوق دموکراتیک و نفی هرگونه ارتباط و تاثیرپذیری خارجی به روشنی مشخص شد که این جنبش مردمی در پی بدست ‌آوردن حقوق سیاسی و اجتماعی طبیعی خود با رویکردی مسالمت‌آمیز و در قالب انجام اصلاحات سیاسی اساسی است. در نتیجه تلاش‌های حکومت برای اعتبارزدایی و مشروعیت زدایی از جنبش مردمی بحرین نتوانست به نتیجه‌ای برسد. هر چند که حکومت به تلاش‌های خود برای بدست ‌آوردن توجیه و بستری برای سرکوب گسترده‌تر مخالفین- از جمله در صورت خشونت‌آمیز شدن رفتار معترضین- و پایان دادن به بحران می‌کوشد، اما مخالفین نیز به خوبی از این مساله آگاهند که فاصله گرفتن از رویکرد مسالمت‌آمیز و یا دوری از مطالبات اصلاح‌گرانه و مردم‌سالارانه توجیهات و مشروعیت لازم را برای آل‌خلیفه فراهم می‌سازد تا به صورت جدی‌تر و خشونت‌آمیزتری جنبش مردمی را سرکوب نمایند. از این‌روست که به رغم تداوم بی‌توجهی یا برخی حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از حکومت آل خلیفه، تداوم اعتراضات با رویکرد مسالمت‌آمیز به تدریج مشروعیت و قدرت جنبش مردمی را افزایش داده و همزمان به کاهش اعتبار و مشروعیت رژیم آل خلیفه در مقابله با این جنبش منجر می‌شود. در نتیجه به‌رغم برخی تصورات اولیه و منافع کوتاه‌مدت مسالمت‌آمیز بودن جنبش مردمی، در بلندمدت مهار جنبش مخالف مسالمت‌گرا که اکثریت مردم در آن حضور داشته یا از آن حمایت می‌کنند به چالشی اساسی برای آل خلیفه تبدیل خواهد شد.