حاکمیت قدرت یا حاکمیت قانون؟ (ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در مورد معاهدات امنیتی)
|
|
|
چاپ نخست: اردیبهشت ۱۳۸۳ |
|
شابک:- |
|
قیمت : ۲۸۰۰ تومان |
حاکمیت قدرت یا حاکمیت قانون؟ (ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در مورد معاهدات امنیتی)
نویسندگان: نیکول دلر، آرجون ماکیخانی و جان باروز
مترجمان: کاظم غریب‌آبادی، سیدحسین حجازی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی
کتاب «حاکمیت قانون یا حاکمیت قدرت» که بیانگر روند برخورد دوگانه ایالات متحده با «حقوق بین‌الملل»، «سازمانهای بین‌المللی» و «معاهدات امنیتی» است، در نوع خود اثری بدیع، مستدل و حقوقی می‌باشد. ارزش این اثر هنگامی دوچندان می‌گردد که با استنادات محکم حقوقی برخی از معتبرترین اساتید حقوق بین‌الملل آمریکایی و نیز برخی مقامات ارشد آمریکایی همراه می‌شود.
ایالات متحده آمریکا پس از فروپاشی شوروی و در حالی که خود را پیروز میدان قلمداد می‌کرد، «نظم نوین جهانی» را مطرح نمود. ایجاد چنین نظمی به‌زعم مقامات آمریکایی، به معنای حاکم شدن ارزش‌ها و فرهنگ آمریکایی به دلیل برتری فرهنگ و ارزش آمریکایی است. مقامات ایالات متحده در توجیه ادعای خود، شکست بلوک شرق و برتری ارزش‌های کاپیتالیستی بر اصول مارکسیسم را دلیل مبرهن و آشکاری دانستند که نشانگر تسلط ارزش‌های آمریکایی بر ساختار نظام بین الملل و لزوم حاکمیت این ارزش‌ها بر تمامی عرصه‌های روابط بین‌الملل می‌باشد.
در چارچوب اجرا و نهادینه کردن «نظم نوین جهانی»، یکی از مهمترین عرصه‌های مورد توجه ایالات متحده که می‌توانست در این راستا تأثیر بسزایی در روند یکجانبه‌گرایی ایالات متحده داشته باشد، تدوین و اجرای «رژیم‌های امنیتی» بود. اجرای «رژیم‌های امنیتی» می‌توانست بسیاری از خواسته‌های ناعادلانه ایالات متحده را در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای جامه عمل پوشانده و به آن رنگ و لعاب حقوقی و بین‌المللی دهد.
با این اوصاف ایالات متحده روند فعالی را در مجامع و سازمانهای بین‌المللی در راستای ترسیم نرم‌ها و هنجارهای حقوقی و به عبارت دیگر «تدوین حقوق بین‌الملل بر اساس منافع خود» به‌کار بست تا بلکه از این طریق روند مورد نظر خود را به نحو مطلوب به پیش برد.
سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا تلاش ایالات متحده در راستای ترسیم قواعد، اصول و هنجارهای جدید بین‌المللی و به عبارتی «رژیم‌های امنیتی» تناسبی با سیاست‌های یکجانبه این کشور در سطح سازمانهای بین‌المللی و به‌طور کلی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به دیدگاه یکجانبه ایالات متحده نسبت به روابط بین‌الملل و ساختار حاکم بر آن، برخوردهای دوگانه ایالات متحده مبنی بر اینکه از یک سو به دنبال ایجاد قواعد و حقوق جدید بین‌المللی است و از سوی دیگر خواهان گردن نهادن بر حقوق بین‌المللی نیست و آن را تفسیر به رأی نموده یا از آن شانه خالی می‌کند، چگونه قابل ارزیابی و تحلیل می‌باشد؟
پاسخ به این سؤال در سیاست‌ها و استراتژی‌های ایالات متحده نسبت به سازمان‌ها و حقوق بین‌المللی نهفته است. در راستای ایجاد نظم نوین جهانی، استراتژی ایالات متحده از یک سو مبتنی بر ایجاد «رژیم‌های امنیتی» و «معاهدات جدید و محدود کننده» و از سوی دیگر ایجاد برخی شرایط جهت پذیرش معاهدات و یا پذیرش آنها و در مرحله بعد خروج از آنها به دلایل واهی می‌باشد. این موضوع بیشتر از همه در خصوص معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات مشاهده می‌گردد. این در حالی است که روند ایجاد حقوق جدید بین‌المللی و قواعد آمره در این زمینه بیش از همه در مورد «معاهدات خلع سلاح» مشاهده می‌گردد و نشانگر برنامه‌های ایالات متحده و سرمایه‌گذاری این کشور در این خصوص می‌باشد. این موضوع بیانگر آن است که ایالات متحده موضوع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی توسط برخی کشورها که به‌زعم این کشور در آینده تهدیدی علیه منافع و امنیت ملی این کشور می‌باشند را مانعی عمده در سر راه هژمونی جهانی خود در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای می‌داند و سعی دارد تا از این طریق به اهداف دراز مدت خود دست یابد. ایالات متحده در این راستا دو روند متفاوت و همزمان را پیگیری می‌کند:
الف) پس از ایجاد قواعد و اصول حقوقی جدید که با ابتکار این کشور به‌وجود آمده، و در مرحله بعد پس از اینکه کشورهای بسیاری به این معاهدات پیوستند، با گذاردن شروط مختلف و به عبارتی پذیرش مشروط معاهدات، آنها را مورد تصویب قرار می‌دهد. پذیرش مشروط معاهده منع سلاح‌های شیمیایی(CWC) توسط ایالات متحده، مثال مناسبی در این زمینه می‌باشد. این در حالی است که ایجاد «حق شرط و رزرو» در معاهدات امنیتی و خلع سلاح با توجه به ماهیت یکسان آنها و لزوم رسیدن به هدف مورد نظر در معاهده، صورت قانونی نداشته و از اعتبار ساقط است. این عمل ایالات متحده تنها منجر به کاهش اهمیت معاهدات خلع‌سلاح گردیده و یک رویه جدید حقوقی را در زمینه حقوق معاهدات مرسوم می‌کند. به‌طور مثال این حرکت ایالات‌متحده باعث گردیده تا کشورهای روسیه و هند به تلافی اقدام ایالات متحده شروط برابری را در این معاهده مورد لحاظ قرار دهند و به همین نحو کشورهای دیگر نیز به دنبال انجام چنین اقداماتی می‌باشند.
ب) پذیرش معاهدات و در مرحله بعد به دلایل واهی استنکاف از پذیرش معاهدات و خروج یکجانبه از تعهدات پذیرفته شده در معاهدات، روش دیگری است که ایالات متحده در این زمینه پیش گرفته است. مزیت استفاده از این روش برای آمریکاییان این است که علاوه بر آنکه از تبعات این معاهدات و تأثیر آنها بر امنیت و منافع ملی خود و به عبارتی حاکمیت خود دوری گزیده‌اند، کشورهای دیگر را مجبور ساخته‌اند که به این معاهدات بپیوندند، این در حالی است که برای کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهایی که در مظان اتهام و هدف ایالات متحده قرار دارند، پیوستن به این معاهدات و سپس خروج از آنها تبعات بسیاری در بردارد و به عبارتی کاری غیرممکن می‌باشد. امضای معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای(CTBT) و در مرحله بعد عدم تصویب آن در دوران کلینتون و بوش و اعلام بوش مبنی بر اینکه هیچ‌گاه این معاهده را به دلیل عدم تطابق آن با منافع و امنیت ملی ایالات متحده تصویب نخواهد کرد، کارشکنی در روند تصویب پیش‌نویس پروتکل بازرسی منع سلاح‌های میکروبی و بیولوژیک(BWC)، امضای معاهده دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) و سپس پس گرفتن امضا به بهانه مغایرت آن با منافع و امنیت ملی این کشور، از حمله مواردی است که نشان می‌دهد ایالات متحده سیاست‌های خاصی را در این زمینه در پیش گرفته است.
این روند پس از حوادث یازدهم سپتامبر شکل جدیدی به خود گرفته و استراتژی ایالات‌متحده بر این مبنا قرار گرفته تا علاوه بر ایجاد سیستم‌های حقوقی ـ بین‌المللی جدید و فشار بر کشورها جهت پذیرش بدون قید و شرط آنها، در سیتمهای حقوقی ـ بین‌المللی قبلی به‌ویژه معاهدات خلع‌سلاح، ملاحظات و تغییرات جدیدی که مستلزم ایجاد محدودیت‌های جدید بر کشورها می‌باشد، ایجاد نماید.
موضوع ایجاد برنامه 2+93 در دو بخش (الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) و فشار بر جمهوری اسلامی جهت پذیرش بدون قید و شرط این الحاقیه از این موارد می‌باشد. همچنین موضوع «NPT جدید» (لزوم بازنگری در معاهدهNPT و تغییر برخی مفاد آن جهت ایجاد محدودیت‌های جدید و پذیرش اجباری آن از سوی کشورها) و طرح جدید بوش تحت عنوان «ابتکار منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» که اصول چندگانه‌ای را جهت اعمال محدودیت‌های جدید بر برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی اعمال می‌کند، از مواردی است که با شدت هر چه تمام‌تر در حال اجرایی شدن می‌باشد.
به هر صورت مطالعه این کتاب علاوه بر آنکه دید جامعی نسبت به برخوردهای دوگانه ایالات‌متحده نسبت به روندهای حقوقی ـ بین‌المللی و رژیم‌های امنیتی می‌بخشد، راهکارهای مناسب جهت برخورد با موضوعات مربوط به معاهدات خلع‌سلاح که هم اینک به چالش عمده امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده را پیش چشم دست‌اندرکاران قرار می‌دهد و به هر نحو لزوم توجه بیش از پیش کارشناسان موضوعات مربوط به معاهدات خلع‌سلاح را عیان می‌سازد.
ایالات متحده آمریکا پس از فروپاشی شوروی و در حالی که خود را پیروز میدان قلمداد می‌کرد، «نظم نوین جهانی» را مطرح نمود. ایجاد چنین نظمی به‌زعم مقامات آمریکایی، به معنای حاکم شدن ارزش‌ها و فرهنگ آمریکایی به دلیل برتری فرهنگ و ارزش آمریکایی است. مقامات ایالات متحده در توجیه ادعای خود، شکست بلوک شرق و برتری ارزش‌های کاپیتالیستی بر اصول مارکسیسم را دلیل مبرهن و آشکاری دانستند که نشانگر تسلط ارزش‌های آمریکایی بر ساختار نظام بین الملل و لزوم حاکمیت این ارزش‌ها بر تمامی عرصه‌های روابط بین‌الملل می‌باشد.
در چارچوب اجرا و نهادینه کردن «نظم نوین جهانی»، یکی از مهمترین عرصه‌های مورد توجه ایالات متحده که می‌توانست در این راستا تأثیر بسزایی در روند یکجانبه‌گرایی ایالات متحده داشته باشد، تدوین و اجرای «رژیم‌های امنیتی» بود. اجرای «رژیم‌های امنیتی» می‌توانست بسیاری از خواسته‌های ناعادلانه ایالات متحده را در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای جامه عمل پوشانده و به آن رنگ و لعاب حقوقی و بین‌المللی دهد.
با این اوصاف ایالات متحده روند فعالی را در مجامع و سازمانهای بین‌المللی در راستای ترسیم نرم‌ها و هنجارهای حقوقی و به عبارت دیگر «تدوین حقوق بین‌الملل بر اساس منافع خود» به‌کار بست تا بلکه از این طریق روند مورد نظر خود را به نحو مطلوب به پیش برد.
سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا تلاش ایالات متحده در راستای ترسیم قواعد، اصول و هنجارهای جدید بین‌المللی و به عبارتی «رژیم‌های امنیتی» تناسبی با سیاست‌های یکجانبه این کشور در سطح سازمانهای بین‌المللی و به‌طور کلی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به دیدگاه یکجانبه ایالات متحده نسبت به روابط بین‌الملل و ساختار حاکم بر آن، برخوردهای دوگانه ایالات متحده مبنی بر اینکه از یک سو به دنبال ایجاد قواعد و حقوق جدید بین‌المللی است و از سوی دیگر خواهان گردن نهادن بر حقوق بین‌المللی نیست و آن را تفسیر به رأی نموده یا از آن شانه خالی می‌کند، چگونه قابل ارزیابی و تحلیل می‌باشد؟
پاسخ به این سؤال در سیاست‌ها و استراتژی‌های ایالات متحده نسبت به سازمان‌ها و حقوق بین‌المللی نهفته است. در راستای ایجاد نظم نوین جهانی، استراتژی ایالات متحده از یک سو مبتنی بر ایجاد «رژیم‌های امنیتی» و «معاهدات جدید و محدود کننده» و از سوی دیگر ایجاد برخی شرایط جهت پذیرش معاهدات و یا پذیرش آنها و در مرحله بعد خروج از آنها به دلایل واهی می‌باشد. این موضوع بیشتر از همه در خصوص معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات مشاهده می‌گردد. این در حالی است که روند ایجاد حقوق جدید بین‌المللی و قواعد آمره در این زمینه بیش از همه در مورد «معاهدات خلع سلاح» مشاهده می‌گردد و نشانگر برنامه‌های ایالات متحده و سرمایه‌گذاری این کشور در این خصوص می‌باشد. این موضوع بیانگر آن است که ایالات متحده موضوع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی توسط برخی کشورها که به‌زعم این کشور در آینده تهدیدی علیه منافع و امنیت ملی این کشور می‌باشند را مانعی عمده در سر راه هژمونی جهانی خود در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای می‌داند و سعی دارد تا از این طریق به اهداف دراز مدت خود دست یابد. ایالات متحده در این راستا دو روند متفاوت و همزمان را پیگیری می‌کند:
الف) پس از ایجاد قواعد و اصول حقوقی جدید که با ابتکار این کشور به‌وجود آمده، و در مرحله بعد پس از اینکه کشورهای بسیاری به این معاهدات پیوستند، با گذاردن شروط مختلف و به عبارتی پذیرش مشروط معاهدات، آنها را مورد تصویب قرار می‌دهد. پذیرش مشروط معاهده منع سلاح‌های شیمیایی(CWC) توسط ایالات متحده، مثال مناسبی در این زمینه می‌باشد. این در حالی است که ایجاد «حق شرط و رزرو» در معاهدات امنیتی و خلع سلاح با توجه به ماهیت یکسان آنها و لزوم رسیدن به هدف مورد نظر در معاهده، صورت قانونی نداشته و از اعتبار ساقط است. این عمل ایالات متحده تنها منجر به کاهش اهمیت معاهدات خلع‌سلاح گردیده و یک رویه جدید حقوقی را در زمینه حقوق معاهدات مرسوم می‌کند. به‌طور مثال این حرکت ایالات‌متحده باعث گردیده تا کشورهای روسیه و هند به تلافی اقدام ایالات متحده شروط برابری را در این معاهده مورد لحاظ قرار دهند و به همین نحو کشورهای دیگر نیز به دنبال انجام چنین اقداماتی می‌باشند.
ب) پذیرش معاهدات و در مرحله بعد به دلایل واهی استنکاف از پذیرش معاهدات و خروج یکجانبه از تعهدات پذیرفته شده در معاهدات، روش دیگری است که ایالات متحده در این زمینه پیش گرفته است. مزیت استفاده از این روش برای آمریکاییان این است که علاوه بر آنکه از تبعات این معاهدات و تأثیر آنها بر امنیت و منافع ملی خود و به عبارتی حاکمیت خود دوری گزیده‌اند، کشورهای دیگر را مجبور ساخته‌اند که به این معاهدات بپیوندند، این در حالی است که برای کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهایی که در مظان اتهام و هدف ایالات متحده قرار دارند، پیوستن به این معاهدات و سپس خروج از آنها تبعات بسیاری در بردارد و به عبارتی کاری غیرممکن می‌باشد. امضای معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای(CTBT) و در مرحله بعد عدم تصویب آن در دوران کلینتون و بوش و اعلام بوش مبنی بر اینکه هیچ‌گاه این معاهده را به دلیل عدم تطابق آن با منافع و امنیت ملی ایالات متحده تصویب نخواهد کرد، کارشکنی در روند تصویب پیش‌نویس پروتکل بازرسی منع سلاح‌های میکروبی و بیولوژیک(BWC)، امضای معاهده دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) و سپس پس گرفتن امضا به بهانه مغایرت آن با منافع و امنیت ملی این کشور، از حمله مواردی است که نشان می‌دهد ایالات متحده سیاست‌های خاصی را در این زمینه در پیش گرفته است.
این روند پس از حوادث یازدهم سپتامبر شکل جدیدی به خود گرفته و استراتژی ایالات‌متحده بر این مبنا قرار گرفته تا علاوه بر ایجاد سیستم‌های حقوقی ـ بین‌المللی جدید و فشار بر کشورها جهت پذیرش بدون قید و شرط آنها، در سیتمهای حقوقی ـ بین‌المللی قبلی به‌ویژه معاهدات خلع‌سلاح، ملاحظات و تغییرات جدیدی که مستلزم ایجاد محدودیت‌های جدید بر کشورها می‌باشد، ایجاد نماید.
موضوع ایجاد برنامه 2+93 در دو بخش (الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) و فشار بر جمهوری اسلامی جهت پذیرش بدون قید و شرط این الحاقیه از این موارد می‌باشد. همچنین موضوع «NPT جدید» (لزوم بازنگری در معاهدهNPT و تغییر برخی مفاد آن جهت ایجاد محدودیت‌های جدید و پذیرش اجباری آن از سوی کشورها) و طرح جدید بوش تحت عنوان «ابتکار منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» که اصول چندگانه‌ای را جهت اعمال محدودیت‌های جدید بر برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی اعمال می‌کند، از مواردی است که با شدت هر چه تمام‌تر در حال اجرایی شدن می‌باشد.
به هر صورت مطالعه این کتاب علاوه بر آنکه دید جامعی نسبت به برخوردهای دوگانه ایالات‌متحده نسبت به روندهای حقوقی ـ بین‌المللی و رژیم‌های امنیتی می‌بخشد، راهکارهای مناسب جهت برخورد با موضوعات مربوط به معاهدات خلع‌سلاح که هم اینک به چالش عمده امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده را پیش چشم دست‌اندرکاران قرار می‌دهد و به هر نحو لزوم توجه بیش از پیش کارشناسان موضوعات مربوط به معاهدات خلع‌سلاح را عیان می‌سازد.
نظر شما