افغانستان در ظاهر کشوری بسیط به‌نظر می رسد، این درحالی است که به دلایل مختلف و ازجمله حضور بازیگران بین‌المللی مختلف مناسبات بسیار پیچیده‌ای دارد. فهم این مناسبات برای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بازیگری که بیشترین تأثیر را از تحولات افغانستان پذیرفته است، بی‌تردید یک ضرورت تلقی می‌شود. این نوشتار با تمرکز بر تحولات سیاسی افغانستان و تحلیل آنها سه مسئله عمده را مورد توجه قرار داده است.

نخست، وجود آشفتگی در ساختار سیاسی و مدیریتی افغانستان است. این آشفتگی امروز در دو قوه مجریه و مقننه افغانستان ـ البته با شدت و ضعف متفاوت ـ به‌ چشم می‌خورد. قوه مجریه افغانستان پس از انتخابات سال 1393، با وساطت تعیین‌کننده جان کری ـ وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده ـ و جمع‌بندی نیروهای سیاسی افغانستان تحت عنوان «حکومت وحدت ملی» ـ برای مدت دو سال و با دستورکارهایی ازجمله برگزاری لویه‌جرگه، به‌منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی در فاصله دو سال از تشکیل دولت؛ ایجاد پست رئیس اجرایی تا زمان انجام اصلاحات در قانون اساسی؛ اختیارات برابر رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی در انتصاب مقامات؛ تفکیک میان کابینه و شورای وزیران؛ و انتصاب کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تشکیل شد. براساس مفاد توافق‌نامه، می‌بایست اقدامات لازم جهت نظام‌مند شدن رویه‌های اجرایی و مدیریتی کشور طی دو سال انجام می‌شد؛ اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. به‌عبارت‌دیگر، در شرایط فعلی چند ماه از پایان مهلت لازم برای انجام اصلاحات در قانون اساسی و حدود یک سال از زمان معهود برای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان و به‌دنبال آن برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور می‌گذرد، هیچ اقدام ملموسی در جهت حل مشکلات سیاسی داخلی صورت نگرفته است. این وضعیت موجب شد تا انتخابات ولسی‌جرگه از سال 1394 تاکنون به تعویق بیفتد و هنوز هم چشم‌اندازی برای انجام اصلاحات و برگزاری این انتخابات نیست. برای حل این مشکل، سال گذشته با فرمان آقای اشرف غنی، دوره پارلمان تا برگزاری انتخابات جدید تمدید شد؛ البته داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود و اختلافات در ماه‌های اخیر میان اشرف غنی ـ رئیس‌جمهور ـ و عبدالله عبدالله ـ رئیس اجرایی ـ بالا گرفت و او به پشت‌گرمی خیل عظیم نیروهای جهادی، اعتراضات آشکاری به رئیس‌جمهور، عملکرد دو ساله او و عدم پایبندی وی به تعهدات مندرج در توافق‌نامه تشکیل دولت وحدت ملی کرد. علاوه‌بر‌این، حاشیه‌هایی پیرامون ژنرال دوستم ـ معاون اول رئیس‌جمهور ـ و نیز مسائلی در روابط عبدالله و عطامحمد نور ـ والی بلخ و از فرماندهان جهادی ـ رخ داد که تصویر ناخوشایندی را از روابط میان شخصیت‌های سیاسی افغانستان به نمایش گذاشت. به این‌ها باید بروز اختلافات جدی میان دولت و پارلمان اشاره کرد که در ماه‌های اخیر موجب استیضاح وزرای مختلف دولت و دادن رأی عدم اعتماد به هفت نفر از آنها شده است. به‌رغم آنکه پارلمان این کشور با فرمان رئیس‌جمهور به‌کار خود ادامه می‌دهد و دستگاه اجرایی کشور نیز با تفاهمی که در سطح سران حکومت وحدت ملی در سال جاری صورت گرفت، با مشکل خاصی ـ به‌لحاظ اداری ـ مواجه نیستند؛ بااین‌حال، نمی‌توان این بلاتکلیفی و پیامدهای منفیِ سیاسی، اجتماعی و از همه مهم‌تر امنیتی آن را نادیده گرفت. در عرصه سیاسی اختلافات سیاسیون به‌ویژه آقای غنی و عبدالله و نیز رقابت میان حامیان آنها، منافع ملی را به شکل ملموسی تحت‌الشعاع قرار داده و قوم و جناح‌گرایی بیش‌ازگذشته در این کشور پررنگ شده است. ازسویی، ناهماهنگی‌های ناشی از این رقابت‌ها به موانع مهمی پیشِ‌روی بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان تبدیل شده، ازسوی دیگر وضعیتی را پدید آورده است که گروه‌های معارض بتوانند از خلأهای موجود استفاده کرده و اهداف ضدامنیتی خود را بیش‌ازپیش دنبال کنند.

دوم، وجود فساد نظام‌مند و نهادینه‌شده در نظام اداری افغانستان است. براساس آمارهای موجود و گزارش نهادهای مختلف ازجمله سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International(NGO))، افغانستان در سال 2016، با کسب پانزده نمره در گروه یک کشورهای فاسد قرار گرفت، و رتبه 169 از 176 را کسب کرد. این درحالی است که براساس آماره‌های قبلی، افغانستان در سال 2015 حائز رتبه 166 از 168 شده است. هرچند ظاهراً وضعیت افغانستان بهبود اندکی داشته؛ اما در عمل میزان رشوه پرداختی در این کشور نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. براساس نظرسنجی سازمان مذکور، اتباع افغانستان هر ساله رقمی بیش از سه میلیارد دلار رشوه پرداخت می‌کنند. این فسادی است که در سطوح پایین جریان دارد، درحالی‌که در سطوح بالا احتمالاًً وضعیت به‌مراتب نامطلوب‌تری وجود دارد. اگر دامنه و وسعت فساد پنهان در افغانستان را نبینیم، توجه به همین ارقام هم گویای گستردگی فساد در نظام اداری افغانستان است که به یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه این کشور بدل شده است. بی‌تردید، می‌توان برای اختلافات در سطح سران و رقابت‌های سیاسی ناشی از آن در وخامت فساد اداری یا لااقل عدم بهبود وضعیت نقش و وزن مؤثری در نظر گرفت.

سوم، خیزش طالبان و تحولات پیرامون وضعیت سیاسی این گروه است که در سال جاری با تغییرات چشمگیری همراه شده است. طالبان در تمام دوران حکومت خود و به‌ویژه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر 2001، نتوانسته است مشروعیت سیاسی و بین‌المللی لازم را جهت کنشگری سیاسی در سطح داخلی افغانستان و عرصه بین‌المللی کسب کند. افکار عمومی جهان و منطقه، به‌ویژه افغانستان هنوز هم طالبان را به‌عنوان یک موجودیت غیرقانونی و هراس‌افکن می‌شناسند. بااین‌حال در سال‌های اخیر و به‌طور مشخص در سال جاری مجموعه تحولاتی موجب شد تا طالبان به‌صورت غیررسمی طرف گفت‌وگوی برخی بازیگران منطقه‌ای قرار گیرد و بدین‌ترتیب، نه به‌عنوان یک گروه تروریستی، بلکه به‌عنوان یک جنبش سیاسی یا گروه معارض قابل گفت‌وگو در قواره بین‌المللی شناخته شود.

طالبان چند سالی است که تماس‌هایی را با چین، روسیه و برخی کشورهای عرب و غیرعرب منطقه داشته است. این تماس‌ها پس از ظهور خطر داعش و مخالفت طالبان با فعالیت این گروه در افغانستان بیشتر شد و توانست منافع مشترکی را میان این گروه و برخی بازیگران منطقه‌ای ازجمله روسیه شکل دهد. فدراسیون روسیه از سرریز داعش از شامات به افغانستان و از آنجا به آسیای مرکزی که حیاط خلوت این کشور تلقی می‌شود، سخت در هراس است. هرچند طی دو سال گذشته داعش در افغانستان خطری جدی برای همسایگان این کشور نبوده است؛ بااین‌حال، نمی‌توان از احتمالات آینده چشم پوشید، ازاین‌رو روسیه مناسبات قوی‌تری با طالبان به‌عنوان یک جنبشِ معارضِِ متنفذِ افغان برای ممانعت از گسترش داعش در این کشور برقرار کرده است. علاوه‌براین، براساس گزارش‌های موجود طالبان در بدبینانه‌ترین ارزیابی‌ها بیش از چهل درصد خاک افغانستان را در اختیار دارد، برخلاف سنوات گذشته که تهاجمات خود را به فصول گرم سال محدود می‌کردند، زمستان سال قبل و امسال را در شمار روزهای عملیاتی خود لحاظ کرده و روندهای نظامی خود را متوقف نکرده‌اند. همچنین در کنار عملیات نظامی، اقدامات دیگری را در سطوح مختلف آغاز کرده‌اند. برای نمونه در سطح داخلی، انجام اقدامات کوچک عمرانی مانند: ایجاد و بازسازی راه‌های ارتباطی، تلاش در جهت بهبود روندهای اداری، مبارزه با فساد، کاهش بوروکراسی آزاردهنده اداری و اتخاذ رویکردهای جدید مانند: عدم سخت‌گیری نسبت به مدارس امروزی را در دستورکار قرار داده‌اند. در سطح بین‌المللی نیز براساس گزارش‌های موجود، آمدوشدهای دیپلماتیک با بازیگران دخیل در افغانستان تقویت شده و ارتباطات منظمی میان این گروه و برخی دولت‌ها ایجاد شده است؛ به‌گونه‌ای که مسکو در نشست سه‌جانبه‌ای که در ماه دسامبر 2016 (هفتم دی‌ماه 1395)، با حضور چین و پاکستان برگزار کرد و همچنین در نشست شش‌جانبه که در بیست و هفتم بهمن‌ماه 1395 با حضور روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران و افغانستان برگزار شد، بر لزوم حضور طالبان در روند صلح و خارج کردن نام برخی از شخصیت‌های این گروه از فهرست تحریم‌های بین‌المللی تأکید کرد. همه این‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که دولت مرکزی و بخش قابل‌توجهی از مردم افغانستان، همچنان طالبان را به‌عنوان دشمن نخست خود به‌شمار می‌آورند.

درمجموع می‌توان وضعیت سیاست داخلی افغانستان در سال 1395 را ناآرام و پرتنش، بدون چشم‌اندازهای روشن سیاسی، ارزیابی کرد. نمودهای این آشفتگی سیاسی در حوزه‌های امنیتی افغانستان به‌شکل ملموسی قابل مشاهده است.