انتخابات پارلمانی جاری در عراق، رقابتی بین گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی مختلف برای انتخاب ٣٢٨ نمایندة پارلمان این کشور، برای چهار سال آینده است، و مهمترین رویداد سیاسی عراق در سال ٢٠١٤ محسوب می‌شود. از آنجایی‌که نظام سیاسی عراق نظامی پارلمانی است، پارلمان در‌این کشور نقش محوری را در تشکیل دولت و انتخاب نخست‌وزیر و هیئت وزرا دارد. انتخابات پارلمانی عراق در سال ٢٠١٠ باعث تشکیل دولت مشارکت ملی به نخست‌وزیری نوری مالکی شد. در‌حال‌حاضر عراق شاهد انتخابات جدیدی است که با برخی از ویژگی‌های انتخابات سال 2010 تفاوت دارد. یکی از مشخصه‌ها و تفاوت‌های انتخابات پارلمانی کنونی عراق را می‌توان فروپاشی اغلب ائتلاف‌های سیاسی و انتخاباتی بزرگ و تکثر ائتلاف‌ها و گروه‌های سیاسی دانست. به‌گونه‌ای که تنها ائتلاف دولت- قانون به حیات خود ادامه داده و ائتلاف‌های دیگر مانند العراقیه، تحالف کردستانی و یا ائتلاف ملی عراق به ائتلاف‌های مختلفی تقسیم شده‌اند، از‌جمله: دولت- قانون، المواطن، الاحرار، (سه ائتلاف اصلی شیعه)، ائتلاف الوطنیه، العربیه و متحدون (سه ائتلاف اصلی سنی) و حزب دموکرات، اتحادیه میهنی، جنبش تغییر و دو حزب اتحاد و جماعت اسلامی؛ گروه‌های اصلی کردی حاضر در انتخابات را تشکیل می‌دهند.
بر‌این‌اساس می‌توان شاهد تنوع و تکثر جدی ائتلاف‌های انتخاباتی در‌میان جوامع شیعی، سنی و کرد برخلاف ائتلاف‌های بزرگ دوره‌های پیشین باشیم. نکته مهم دیگر اینکه هر یک از ائتلاف‌های مذکور خود به فهرست‌های انتخاباتی کوچک‌تر تقسیم می‌شوند که به‌نوبه خود باعث تکثر و تنوع بیشتر در‌عرصه انتخاباتی عراق شده‌اند.
 در تبیین علل تکثر ائتلاف‌های انتخاباتی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های انتخابات پارلمانی عراق، می‌توان به دو عامل اصلی اشاره کرد: تغییر نظام انتخابات پارلمانی در وهله نخست و سپس گسترش اختلافات و رقابت‌ بین گروه‌های سیاسی عراقی. اما از آنجایی‌که تغییر نظام انتخاباتی نقش اساسی‌تری در‌این‌خصوص دارد، می‌توان به این عامل اساسی اشاره کنیم که؛ نظام انتخابات پارلمانی عراق در سال ٢٠١٣ بعد از مناظره‌ها و اختلافات جدی بین گروه‌های سیاسی به‌تصویب پارلمان این کشور رسید، که بر‌اساس آن هر استان به‌عنوان یک حوزه انتخاباتی با کرسی‌های خاص و به‌ازای هر صد هزار نفر جمعیت، یک کرسی تعیین شد. که استان بغداد با ٦٩ کرسی بیشترین و استان المثنی با ٧ کرسی کمترین کرسی‌ها را دارند. از میان ٣٢٨ کرسی، ٨ کرسی به اقلیت‌هایی مانند مسیحیان و ایزدی‌ها اختصاص یافته و ٣٢٠ کرسی نیز بین استان‌ها تقسیم شده است. لازم‌ به‌ذکر است انتخابات با لیست باز برگزار می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه زنان باید در‌نهایت یک چهارم کرسی‌های مجلس را به‌دست آورند و در‌این‌راستا در فهرست‌های انتخاباتی نیز بعد از سه مرد باید نام یک زن درج شود.
 اما مهمترین موضوع توزیع کرسی‌ها بین ائتلاف‌ها و گروه‌های سیاسی بعد از مشخص شدن آرا، بر‌اساس نظام «سانت لیغو معدل» است. این نوع نظام انتخاباتی برای اولین‌بار در نروژ و سوئد در سال ١٩٥١ بکار گرفته شد و عملاً به‌نفع گروه‌ها و احزاب سیاسی متوسط و کوچک محسوب می‌شود. این نوع قانون به‌منظور کاهش بی‌عدالتی و زیان احزاب کوچکتر بکار گرفته می‌شود و برای احزاب بزرگ‌تر زیانبار است. بر‌اساس نظام سانت لیغو تعداد آرای ائتلاف‌ها براعداد فرد(١، ٣، ٥ و ...) تقسیم می‌شود و آخرین عدد فردی که آرا بر آن تقسیم می‌شود، نمایانگر تعداد کرسی‌های آن در حوزه انتخاباتی می‌دانند. سپس به ترتیب  و با ‌توجه به اعداد بزرگتر بدست آمده از تقسیم‌های انجام شده، کرسی‌ها بین ائتلاف‌ها تقسیم می‌شوند. نتیجه اینکه در این نظام انتخاباتی یک حزب کوچک می‌تواند در‌مقایسه با احزاب بزرگ، با کمترین آراء به یک کرسی دست یابد. به‌عنوان مثال اگر در یک حوزه انتخاباتی با ٥ کرسی، حزب نخست با ٣2 هزار رای به دو کرسی دست می‌یابد؛ به‌مفهوم کسب هر کرسی به‌ازای هر  ١٦ رای است، و اگر حزب چهارم با هشت هزار رای یک کرسی بدست می‌آورد، به‌منزلة بدست آوردن یک کرسی با نصف سطح آرای حزب یا ائتلاف نخست است.
این نظام انتخاباتی باعث شده تا گروه‌های سیاسی در‌قالب ائتلاف‌ها و فهرست‌های کوچک وارد انتخابات شوند و از این طریق بتوانند با توجه به تعداد آرای خود در هر حوزه انتخابی یا همان استان، تعداد کرسی‌های بیشتری را کسب کنند. در‌نتیجه احزاب و گروه‌های سیاسی ضرورتی به ایجاد ائتلاف‌های بزرگ نمی‌بینند و فهرست‌های کوچک عملاً نتایج و کرسی‌های بهتری را برای آنان به‌دنبال خواهد داشت. با‌این‌حال موضوع مهم دیگر آن است که این تنوع و گستردگی ائتلاف‌ها که با پخش‌شدن کرسی‌ها بین احزاب و گروه‌های سیاسی همراه خواهد شد، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های تشکیل دولت در عراق را افزایش خواهد داد. چرا که تشکیل دولت در عراق در دوره حاضر نیازمند کسب حداقل ١٦٥ کرسی از سوی یک ائتلاف است که امکان‌پذیر نبوده و در‌نتیجه تعیین نخست‌وزیر و دولت نیازمند رایزنی‌ها، توافق و ائتلاف‌سازی بعد از انتخابات است.