کشور لبنان از لحاظ شکلی نوعی جمهوری پارلمانی است که منبع قدرت خود را از پارلمان اخذ می‌کند و براساس قانون اساسی این کشور مردم باید 128 نماینده را برای چهار سال انتخاب کنند. طوایف مختلف براساس میزان جمعیت دارای نماینده در آن هستند و این پارلمان رؤسای سه‌گانه، یعنی رئیس‌جمهور را از میان طایفه مسیحی مارونی، نخست‌وزیر را از میان طایفه اهل سنت و رئیس پارلمان را از طایفه شیعه معین می‌کند. 

نام طایفه در پارلمان تعداد کرسی درصد تقریبی

مسیحیان مارونی 34 26

مسیحیان ارتدوکس شرقی 14 11

مسیحیان کاتولیک شرقی 8 6

مسیحیان ارتدوکس ارمنی 5 4

مسیحیان کاتولیک ارمنی 1 زیر یک درصد

مسیحیان پروتستان 1 زیر یک درصد

مسیحیان آشوری، سریانی ارتدوکس و کاتولیک، لاتین، کلدانی، قبطی ارتدوکس و کاتولیک 1 زیر یک درصد

مسلمانان سنی 27 21

مسلمانان شیعه و اقلیت اسماعیلی 27 21

مسلمانان دروزی 8 6

مسلمانان علوی 2 یک و نیم درصد

مجموع 128 100

 

آخرین انتخابات در لبنان در سال 2009 برگزار شد که نتیجه آن منجربه برتری هیچ جناحی در انتخابات این کشور نشد و همین امر زمینه ایجاد دولت‌های ائتلافی شد و این دولت‌های ائتلافی هم بر اثر تحولات عموماً خارجی، سقوط می‌کردند؛ به‌طوری‌که لبنان از سال 2009 شاهد شکل‌گیری چهار دولت و انتخاب چهار نخست‌وزیر (سعد الحریری، نجیب میقاتی، تمام سلام و مجدد سعد الحریری) بوده است. 

اگرچه تغییراتی را در شیوه انتخابات پارلمانی لبنان این دوره برای خروج از این وضعیت شاهد هستیم؛ ولی به‌نظر می‌رسد در عمل شیوه جدید هم تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند؛ زیرا با وجود حضور دو جریان در این کشور، هیچ‌یک از جریانات قادر به به‌دست گرفتن اکثریت نیستند و به‌همین‌دلیل دولت‌های ائتلافی ضعیفی شکل می‌گیرد که قدرت اداره امور کشور را ندارند. دولت ائتلافی نیز از قدرت سیاسی برخوردار نبوده و هیچ‌یک از جریان‌ها حمایت همه‌جانبه از دولت نمی‌کنند. از نظر سیاسی نیز ضعیف‌ترین دولت‌ها، دولت‌های ائتلافی از جریانات غیرهمسو است. این دولت‌ها قادر به تأمین سطحی‌ترین خواسته‌های مردم نیستند. این تزلزل سیاسی در لبنان منجربه ایجاد مشکلات عدیده در انتخاب رئیس‌جمهور در این کشور شد؛ به‌طوری‌که لبنان از 25 مه 2014 تا 31 اکتبر 2016 فاقد ریاست‌جمهوری بود و همین امر زمینه‌ساز بحران خلأ قدرت در این کشور شد.

بحران‌های سیاسی متعدد و همین‌طور بحران‌های خارجی که عموماً متأثر در بحران سوریه و اختلافات محور محافظه‌کار و محور مقاومت بوده، مانع از برگزاری انتخابات پارلمان در موعد مقرر شد؛ به‌طوری‌که از سال 2013 تاکنون بارها انتخابات به تأخیر افتاده است. با توافق گروه‌های سیاسی و کشورهای مؤثر در لبنان برای انتخاب میشل عون به‌عنوان رئیس‌جمهور لبنان و سعد الحریری به‌عنوان نخست‌وزیر در اواخر سال 2016 شدت بحران سیاسی در این کشور تا حدودی فروکش کرد و گروه‌های لبنانی از هر دو جناح چهارده مارس و هشت مارس سعی کردند به مدیریت اختلافات بپردازند و نمونه آن نیز استعفای سعد الحریری در عربستان سعودی بود که درحال تبدیل شدن به یک بحران جدی بود که با درایت طرفین حل شد. با توجه به این فضای سیاسی پارلمان لبنان در ژوئن 2017 تاریخ 6 مه 2018 را برای برگزاری انتخابات مقرر کرده است و اگر تحول ویژه روی ندهد به‌نظر می‌رسد بعد از نُه سال شاهد انتخابات پارلمانی لبنان باشیم.

همین امر موجب تشدید رقابت‌های انتخاباتی در این کشور شده است و هریک از جریان‌های سیاسی به‌دنبال شکل‌دهی به ائتلاف‌ها و معرفی کاندیدا و همچنین گسترش فعالیت‌ در عرصه رسانه‌ای و فضای مجاری هستند و در سطح خارجی افزایش سفرهای مقامات سیاسی به کشورهای دیگر برای جلب‌نظر و حمایت را شاهد هستیم که نمونه آن را می‌توان در سفر سعد الحریری به عربستان سعودی بعد از تحولات نوامبر 2017 ذکر کرد.

با رصد تحولات انتخاباتی در صحنه سیاسی لبنان می‌توان گفت به دلایل مختلف سیاسی، مذهبی و فرهنگی اگرچه ممکن است چند کرسی پارلمان میان دو جریان جابه‌جا شود ولی وضعیت سیاسی لبنان صحنه نزاع دو جریان مقاومت و محافظه‌کار خواهد بود؛ ولی نکته‌ای این دوره‌ را نسبت به دوره‌های دیگر متمایز کرده است. لبنان به‌دلیل وجود هویت‌های مذهبی و طایفگی همواره از سطح ملی‌گرایی کمی برخوردار بوده است به‌همین‌دلیل گروه‌های سیاسی از نزدیک شدن به طرف‌های خارجی و همسو شدن با سیاست‌های ایشان ابایی نداشتند اما شرایط کنونی سیاست در لبنان به سمتی پیش رفته است که ملی‌گرایی تشدید شده است. همین امر زمینه اتفاق‌نظر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در این دوره فراهم کرده است و شعارها و وعده‌های ملی بیشتر به‌چشم می‌خورد.

در جمع‌بندی مطالب فوق باید گفت صحنه سیاسی لبنان به‌دلیل ضعف ساختارها و نهادهای دولتی در اداره کشور و همچنین تأثیر بیش از حد تحولات خارجی بر این کشور دچار یک بی‌ثباتی است که از دل آن دو جناح اصلی به‌وجود آمده است که هیچ‌یک قادر به کسب قدرت کافی برای ایجاد ثبات سیاسی در این کشور نیستند و به‌نظر می‌رسد که با توجه به تحولات جاری به‌جز چند تحول جزئی همچون تقویت‌ ملی‌گرایی شاهد تحول جدی و اثرگذار در لبنان نباشیم.