موضوع از آن­جا آغاز شد که کشورهای عربی ـ به‌ویژه عربستان و شورای همکاری خلیج فارس ـ از ابتکار محمود عباس برای پیشبرد طرح شناسایی دولت مستقل فلسطین از سوی سازمان ملل پشتیبانی کردند. روشن است که این کشورها انگیزه­هایی متفاوت از ابراز این حمایت داشتند وگرنه چنین طرحی از مدت­ها پیش مطرح بوده و کشورهای عربی به جای پشتیبانی از آنها، تنها بر لزوم تحرک بر مبنای ابتکار صلح عربی (٢٠٠٢ بیروت) سخن می­گفتند. عربستان و شورای همکاری به وضوح از پشتیبانی از تحرکات محمود عباس جویای بهره­گیریِ تبلیغاتی بودند. این مسئله­ای جدید نیست. فلسطین همواره حاوی بهره‌ای تبلیغاتی برای رژیم­هایِ دچار چالش عرب بوده است. اما یک­سال پس از وتوی آن ابتکار، محمود عباس با طرح دولت ناظر به سازمان ملل رفت. این بار همچون گذشته شورای همکاری (به استثنای قطر) و نیز اردن پرچمدار حمایت از این ابتکار بودند. در واقع بدون ضمانت­های مالی عربستان، محمود عباس جرأت گام نهادن در این مسیر را نداشت. دیدار وی از ریاض پیش از حرکت به سوی نیویورک را باید بر این مبنا دید. لذا این پرسش مطرح می­شود که چرا اخوان‌المسلمین مصر یا ترکیه، به رغم پشتیبانی از این طرح، جای عربستان و اردن را در حمایت شدید و قاطع‌شان از محمود عباس و طرحش نگرفتند، حال آن­که انتظار می­رفت مصر پس از مبارک و ترکیۀ جویای رهبری منطقه­ای، این تحرک را خود پیش ببرند، درست همان­طور که در جنگ علیه غزه چنین محوریتی در مذاکرات یافته بودند.

توجه به واقعیتی دیگر در پاسخگویی راه­گشاست: محمود عباس پس از بازگشت از نیویورک و در اولین دیدار خارجی، به اردن رفت. این دیدار وی با دیدارهای سابقش از اردن کاملاً متفاوت بود. ملک عبدالله دوم با وی در سطح رئیس یک دولت رفتار کرد. شلیک ٢١ توپ استقبال (کاری که از مدت­ها پیش، حتی در استقبال از رؤسای سایر دولت­ها از یاد رفته بود)، واقعیت­های نوینی را در سطح منطقه­ای نشان می­داد. طبق گزارش­ها یکی از محورهای مذاکرات عبدالله دوم با محمود عباس در عمان و چند روز بعد، در رام­الله، چگونگی رویارویی با افزایش نفوذ منطقه­ای اخوان بوده است. چنین بحثی گذشته از ابعاد منطقه­ای برای دولتِ عباس و رژیم اردن ـ با توجه به حضور نیرومند اخوان در اردن و فلسطین (حماس) ـ حاوی ابعادی داخلی نیز هست. این نشست نشستی ضد اخوانی بود. رام­الله و عمان را در برابر قاهره، آنکارا و تونس و ـ در صورت موفقیت اخوان سوریه ـ دمشق قرار می­دهد. با این­حال نمی­توان اردن و حکومت عباس را در محوریت چنین صف­بندی نوینی قرار داد. نگاهی به جهت­گیری­های نوین رسانه­های کشورهای شورای همکاری ـ به استثنای قطر ـ گویای تضادی است که این شورا به‌تدریج در حال دامن زدن به آن در تعامل با اخوانی­های نیرومند و خطر آنها علیه ثبات و امنیت در آیندۀ کشورهای این شورا هستند. در برخی مواقع ـ همچون سخنان جنجالی ضاحی خلفان، رئیس پلیس دبی ـ این موضع­گیری و تضاد علنی نیز شده است.

عربستان که به نظر می­رسد با توان مالی خویش جویای جذب و همراه­سازی مصر اخوان و نیز ترکیۀ اردوغان با سیاست­های منطقه­ای و ضدایرانی ـ شیعی خود است و در این راستا در صدد تحکیم روابط خویش با این دو کشور بزرگ منطقه است، دیپلماسیِ متفاوتی در برابر کنش ایدئولوژیک اخوان در منطقه و تبعات آن بر کشورهای شورای همکاری و نیز اردن در پیش گرفته است. اگرچه تفکیک رویکرد رسمی و غیررسمی اصولاً غیرممکن است، اما این تناقض حاکی از نگرشی است که ریاض به آیندۀ احتمالی صف­بندی­های منطقه‌ای دارد؛ نگرشی که می­تواند خودتحقق­بخش نیز باشد. مصر و ترکیه نیز که بر سر رهبری جریان منطقه­ای اخوان در رقابتی پنهانی هستند، در طرف مقابل از حماس ـ دنبالۀ جریان اخوان در فلسطین ـ حمایت می­کنند و اگرچه در برابر ابتکار عباس موضعی مثبت اتخاذ کردند، جویای تحکیم جریان اخوان در فلسطین هستند. با داشتن این پیش زمینه در ذهن می­توان حدس زد که در دو دیدار عباس با عبدالله دوم چه سخنانی رد و بدل شده است. در این زمینه، ملک عبدالله دوم در دیدار با دیوید کامرون در لندن، نسبت به ظهور اتحاد عربی تندرویی در منطقه هشدار داد. فلسطین باری دیگر محور رقابت­های منطقه­ای قرار گرفته است. در روزهایی که امید می‌رفت دستیابی به دولت ناظر مقدمۀ رسیدن به مصالحه و وحدت فلسطینی باشد، به نظر می­رسد مسائل منطقه‌ای باری دیگر عاملی در تشدید اختلافات فلسطینی باشد. اگرچه رویکرد متناقض­نمای سعودی به تحقق «دولت ناظر فلسطینی» کمک کرد، اما به نظر می­رسد در پیشبرد نتیجۀ منطقی آن، دولت مستقل فلسطینی، حداقل در کوتاه­مدت، مشکلاتی اساسی به وجود بیاورد.