در سال 1997 میلادی، قانونگذاران آمریکایی به این نکته پی بردند که «قانون امنیت ملی» پس از گذشت پنجاه سال از تصویب و اجرا نیازمند اصلاح و بازنگری است. این قانون که مطابق آن امور نیروهای مسلح آمریکا به وزارت دفاع واگذار گردید و «شورای امنیت ملی» برای انسجام و هماهنگی در قدرت ملی کشور تشکیل شد، اگرچه در دوران جنگ سرد و مقابله با گسترش سلطة اتحاد جماهیر شوروی موفق بود ولی برای کارایی آن در دورة جدید، باید اصلاح و تغییراتی در آن ایجاد می‌گردید. بر این اساس وزیر دفاع آمریکا طبق قانون «کمیسیون مشورتی فدرال» پیشنهاد اجرای طرحی را با عنوان «امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم» ارائه نمود و کاخ سفید و کنگره با این طرح موافقت کردند و کمیسیونی با همین عنوان تشکیل شد. اعضای کمیسیون از میان سیاستمداران، قانونگذاران و پژوهشگران برجسته انتخاب شدند و ریاست مشترک آن بر عهدة گری هارت (سناتور سابق از ایالت کلرادو) و وارن ب. رادمن (سناتور سابق از ایالت نیوهمشایر) بوده است. دیگر اعضای کمیسیون عبارتند از: جیمز شلزینگر (وزیر سابق دفاع و انرژی و نیز رئیس سابق سازمان سیا)، نیوت گینگریچ (رئیس سابق مجلس نمایندگان)، آن آرمسترانگ (از دانشگاه تگزاس و مدیر اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل)، نورمن ر. آگوستین (رئیس سابق شرکت لاکهید مارتین)، جان دنسی (خبرنگار سیاسی شبکة تلویزیونی NBC در کاخ سفید) جان ر. گالوین ژنرال بازنشسته و فرمانده سابق ناتو؛ لسلی اچ. گلب (رئیس شورای روابط خارجی)، لی اچ. همیلتون (عضو مجلس نمایندگان از ایندیانا و مدیر مرکز بین‌المللی تحقیقات وودرو ویلسون)، لایونل اولمر (معاون سابق وزیر بازرگانی)، دونالد ب. رایس (مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیرة شرکت یورجنسیس)، هری د. ترین (آدمیرال بازنشسته و فرمانده سابق سرفرماندهی نیروهای متحدین در حوزة اقیانوس اطلس)، اندرو یونگ )شهردار سابق آتلانتا و سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل). یک گروه مطالعاتی با بیست و نه عضو، گروه دستیاران تحقیق با دوازده عضو، گروه پشتیبانی با دوازده عضو، مدیر اجرایی و معاون وی و هماهنگ‌کنندة گروه‌ها، اعضای اصلی کمیسیون را یاری می‌کردند.
کمیسیون، نخستین نشست کاری خود را در اکتبر 1998 برگزار کرد و مأموریت محوله را در سه مرحله تقسیم‌بندی نمود. نخست، بررسی وضعیت امنیتی جدید جهان در بیست و پنج سال آینده؛ دوم، طراحی استراتژی امنیت ملی آمریکا متناسب با اوضاع جدید؛ سوم، بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف امنیتی برای اجرای مؤثر و صحیح این استراتژی و توصیه‌های ضروری برای انجام اصلاحات در آنها.
بر اساس این تقسیم‌بندی مقرر شد نخستین مرحله از تدوین استراتژی حداکثر تا پانزدهم سپتامبر 1999، مرحلة دوم حداکثر تا پانزدهم آوریل سال 2000 و مرحلة سوم حداکثر تا پانزدهم فوریه سال 2001 آماده شده و به وزیر دفاع تقدیم شود.
مرحلة نخست این استراتژی در زمان مقرر و با عنوان «دنیای آینده» منتشر شد. در کتاب حاضر نتیجة این مرحله در بخش یکم آمده است که بخش عمدة کتاب را تشکیل می‌دهد. در این بخش تحولات بیست و پنج سال نخست سدة بیست و یکم از دیدگاهی علمی و آماری تشریح و پیش‌بینی شده است.
مرحلة دوم در پانزدهم آوریل سال 2000 با عنوان «در جستجوی استراتژی امنیت ملی» منتشر شد و در این کتاب فصل دوم را تشکیل می‌دهد. در این بخش منافع استراتژیک و اهداف آمریکا در بیست و پنج سال آینده مورد بررسی قرار گرفته و یک استراتژی برای حفظ این منافع و اهداف ارائه شده است.
مرحلة سوم در پانزدهم فوریه سال 2001 با عنوان «ضرورت تغییر» منتشر شد که بخش سوم کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد. در این بخش، قانونگذاری، ساختار دولتی و ساختار تصمیم‌گیری که در سال 1947 پایه‌گذاری شده مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که آیا با نیازهای سدة بیست و یکم همخوانی دارد یا خیر و در موارد ناسازگار اصلاحاتی پیشنهاد شده است. این بخش بیشتر به ساختار داخلی آمریکا می‌پردازد و از آنجایی که مطالب آن برای مخاطب ایرانی خسته‌کننده و غیرضروری می‌نمود، لذا تصمیم گرفته شد که این بخش خلاصه شده و فقط قسمت‌هایی که در ساختار تصمیم‌گیری خارجی آمریکا مؤثر هستند ـ همانند شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع ـ به صورت کامل ترجمه و ارائه شوند.
در پایان، تأکید بر این نکته ضروری است که هدف از ترجمه و انتشار این کتاب، آشنایی سیاستگذاران، پژوهشگران و دست‌اندرکاران سیاست خارجی ایران با اهداف و برنامه‌های یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان و نیز ارائة اسلوب تهیه و تدوین استراتژی امنیت ملی است.
ناشر
امیدوار است که این کتاب و به ویژه بخش نخست آن که تحولات جهان در بیست و پنج سال آینده از دیدگاهی علمی پیش‌بینی شده ـ چنان که تنها پس از دو سال از تدوین آن برخی از این پیش‌بینی‌ها به وقوع پیوسته‌اند ـ مورد توجه و امعان نظر جامعة علمی و سیاستگذاران کشور قرار گیرد.