آینده نظام سیاسی مصر: کشمکش اقتدارگرایی و دموکراسی‌خواهی
آینده نظام سیاسی مصر: کشمکش اقتدارگرایی و دموکراسی‌خواهی
شنبه 29 فروردین 1394
مصر به رهبری السیسی به‌دلیل تأکید بر سیاست‌های میلیتاریستی همچنان با بحران متعدد داخلی روبه‌روست. نظام سیاسی تکمیل‌نشده در نبودِ مجلس توانمند و قوه قضائیه مستقل و حذف رقیب از صحنه سیاسی کشور، چشم‌انداز روشنی نمی‌توان متصور بود. باوجوداین، برخی شرایط جدید را حاصل عملکرد بد اسلام‌گرایان درطول یک سال و نیم حکومت ناتمام آن می‌دانند.
محمد مرسی، رئیس دولت اخوان‌المسلمین، به‌دلیل عدم شناخت واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی داخلی و نیز بدفهمی در اتخاذ رویکردهای مناسب درقبال ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش مستمر برای نادیده گرفتن جایگاه ارتش و نقش گروه‌های ملی و سکولارها برای تکمیل دولت ـ ملت‌سازی نه‌تنها این فرصت ارزشمند برای خروج از ضعف‌های گذشته و ورود به یک فرایند دموکراتیک از دست داد؛ بلکه شرایط تاریخی را نیز برای اتحاد گروه‌های رقیب و بازگشت مجدد ارتش به قدرت فراهم نمود. اصرار بر نادیده پنداشتن چهل درصد از مردم و گروه‌های اثرگذار در عرصه داخلی و خارجی و استفاده از گروه‌های سلفی در ارکان و ساختار قدرت مصر به نَه بزرگ مخالفین منجر شد و همچنین تلاش‌های مرسی و رهبران مکتب ارشادی برای مشروعیت‌بخشی به ادامه حکومت نه‌تنها به ردّ قانون اساسی مورد تأیید جریان اخوان (تأیید تنها 33 درصدی) انجامید؛ بلکه با غالب شدن گفتمان تحریم ازسوی مخالفین، ضمن بازآفرینی بحران و چندقطبی شدن جامعه ثمره‌ای عملی دیگری جز سرنگونی محمد مرسی درپی نداشت.
باید درنظر داشت که ساختار سیاسی مصر همواره تحث تأثیر بازی قدرت میان کنشگران داخلی یعنی ارتش و اسلام‌گرایان و نیز جریان ملی و سکولارها بوده و درطول تاریخ هرگونه تلاش یک‌سویه و انحصارطلبی برای حذف رقیب به تشدید تنش‌ها و ناآرامی گسترده سیاسی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که تلاش وافر مبارک برای حذف اخوان‌المسلمین از عرصه سیاسی موجبات شکل‌گیری انقلاب ناتمام ژانویه 2011 و نیز نادیده گرفتن جایگاه ارتش ازسوی اسلام‌گرایان هم زمینه‌ساز بحران داخلی پس از فوریه 2013 گردید.
همچنین دراین‌راستا تأکید بر سیاست حفظ وضع موجود و تمامیت‌خواهی ازسوی نهاد نظامی و سرکوب اعتراضات مخالفین و نیز صدور احکام اعدام برای برخی از رهبران عالی‌رتبه این جنبش ازجمله محمد البدیع نشان می‌دهد که حاکمان نظامی مصر از تجربه تلخ گذشته چیزی یاد نگرفته‌اند.
با این مقدمه می‌توان برای آینده سیاسی مصر دو سناریو محتمل ذیل را متصور شد:
1. انسداد سیاسی با استمرار اقتدارگرایی ارتش: نهاد نظامی با آرایش جدید سیاسی ازجمله ائتلاف با برخی جریانات ملی به‌دنبال حفظ وضعیت موجود و حذف جریان اسلام‌گرا از انتخابات مجلس برای تعیین آینده سیاسی کشور است. لازمه تحقق چنین وضعیتی در قالب سناریوی بدبینانه این است که ارتش با کنترل امنیتی جامعه و دولت، اجازه هرگونه مخالفت مدنی را نفی و حضور مؤثر اخوان‌المسلمین در فرایندهای سیاسی و اجتماعی جامعه متکثر مصر را سلب نماید.
البته اجرایی شدن این سناریو در عمل با موانعی روبه‌روست. صدور احکام متعدد قضایی علیه کادر رهبری و طرفداران اخوان و نادیده گرفتن حقوق بشر نه‌تنها بر دامنه مخالفت‌های داخلی خواهد افزود؛ بلکه هرگونه تشدید سرکوب موجب واکنش مراکز و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان را درپی خواهد داشت.
جدا از این، درست است که برخی از جریانات لیبرال با انحصارطلبی مرسی مخالفت کردند و زمینه‌ساز سقوط وی شدند، اما بازگشت به دوره مبارک را هم برنمی‌تابند به‌طوری‌که با رأی دادگاه عالی مصر مبنی‌بر تبرئه مبارک و پسرانش مخالفت‌ها به‌شکل گسترده‌ای به‌ویژه از طرف جریان تحول‌خواه در قالب جوانان 6 آوریل بروز پیدا کرد. همچنین حفظ شرایط امنیتی موجود به رادیکالیسم و گسترش جریان‌های افراطی کمک خواهد کرد.
گرچه ارتش همچنان تلاش می‌کند با پیوند جریان اخوان‌المسلمین با برخی از سلفی‌ها و حتی داعش زمینه را برای سرکوب و ادامه قدرت فراهم سازد، باوجوداین در بستر آشوب در مناطق بحران‌خیز مصر ازجمله صحرای سینا می‌توان آینده تیره‌ای برای مصر متصور بود. ادامه چرخه خشونت ساختاری در مصر ضمن رقم زدن بازی باخت ـ باخت برای اخوان‌المسلمین و ارتش بر فقر و ناتوانی اقتصادی آن خواهد افزود. فرار سرمایه‌های خارجی و عدم تمایل ورود گردش به مصر از نشانه‌های چنین رویکردی می‌تواند تلقی گردد.
از نظر بین‌المللی هم بازگشت به سیاست مشت آهنین و انحصارطلبی قدرت ازسوی ارتش با مشکل روبه‌روست. مصر قدرت منطقه‌ای است و ادامه چنین روندی بر تعاملات بین‌المللی آن اثر منفی خواهد گذاشت درصورتی‌که دولت السیسی به‌دنبال کسب مشروعیت و ارتقای جایگاه مصر در معادلات قدرت جهانی است. شاید بحران یمن از نگاه السیسی و طرفداران وی این فرصت را فراهم نموده که با مشارکت در ائتلاف سعودی ضمن کسب منافع کلان اقتصادی، موقعیت جدیدی را برای بازیافت قدرت منطقه‌ای خود فراهم نماید. درخواست مبلغ بیست میلیارد از عربستان برای ورود به جنگ یمن نشانگر تنگناهای اقتصادی و سیاسی مصر است و همچنین حافظه مردم مصر شکست در سال 1960 با رهبری ناصر را هنوز فراموش نکردند.
2. سناریوی بازگشت به صندوق رأی و پذیرش مطالبات اکثریت مردم در تن دادن به دموکراسی
گرچه از دید بسیاری از کارشناسان منطقه انقلاب 25 ژنوایه 2011 از همان ابتدا ابتر بود و مردم به مطالبات عمومی یعنی آزادی و نان نرسیدند باوجوداین حرکت مردم متوقف نشده است. با وجود به تارج رفتن برخی از دستاوردها هم ازسوی اخوان‌المسلمین و هم ازسوی ارتش، عامه مردم همچنان بر انتخابات آزاد و فراگیر و دسترسی به حقوق مدنی خویش تأکید دارند.
گرچه به‌دلیل چندپارگی‌ها و تشدید تضادها میان گروه‌های سیاسی و امنیتی شدن فضا برای تحقق این سناریو در کوتاه‌مدت دشوار می‌نماید. باوجوداین، ارتش نمی‌تواند با بحران‌سازی و تمسک به وجود برخی از گروه‌های افراطی و جنبش اخوان‌المسلمین به حقوق مردم احترام نگذارند. شرایط مصر درحال گذار به دموکراسی است و امکان تحقق آن با توجه به زمینه بین‌المللی برای عبور از اقتدارگرایی بیشتر است. ازسوی‌دیگر به‌رغم پیوند برخی از لایه‌های اخوان‌المسلمین به جریان تکفیری، اکثریت میانه‌رو این جنبش درصورت باز شدن فضای امنیتی به رویکرد مسالمت‌آمیز و پرهیز از خشونت باز خواهند گشت و تز بانیان این جنبش فراگیر مبتنی‌بر اصلاح فرد، اصلاح خانواده، اصلاح جامعه همچنان خریدار دارد. باید دید ارتش فضا برای حل تنش‌های اجتماعی و شکل‌گیری احزاب مستقل برای رسیدن به یک نوع حکومت حتی هدایت‌شده را باز خواهد کرد یا نه.
در هرصورت ارتش در آزمون بزرگی قرار گرفته و نقش این نهاد نظامی در بازگشت مجدد آرامش و ثبات و اجرایی شدن هرکدام از این سناریوها مهم است.
محمد مرسی، رئیس دولت اخوان‌المسلمین، به‌دلیل عدم شناخت واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی داخلی و نیز بدفهمی در اتخاذ رویکردهای مناسب درقبال ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش مستمر برای نادیده گرفتن جایگاه ارتش و نقش گروه‌های ملی و سکولارها برای تکمیل دولت ـ ملت‌سازی نه‌تنها این فرصت ارزشمند برای خروج از ضعف‌های گذشته و ورود به یک فرایند دموکراتیک از دست داد؛ بلکه شرایط تاریخی را نیز برای اتحاد گروه‌های رقیب و بازگشت مجدد ارتش به قدرت فراهم نمود. اصرار بر نادیده پنداشتن چهل درصد از مردم و گروه‌های اثرگذار در عرصه داخلی و خارجی و استفاده از گروه‌های سلفی در ارکان و ساختار قدرت مصر به نَه بزرگ مخالفین منجر شد و همچنین تلاش‌های مرسی و رهبران مکتب ارشادی برای مشروعیت‌بخشی به ادامه حکومت نه‌تنها به ردّ قانون اساسی مورد تأیید جریان اخوان (تأیید تنها 33 درصدی) انجامید؛ بلکه با غالب شدن گفتمان تحریم ازسوی مخالفین، ضمن بازآفرینی بحران و چندقطبی شدن جامعه ثمره‌ای عملی دیگری جز سرنگونی محمد مرسی درپی نداشت.
باید درنظر داشت که ساختار سیاسی مصر همواره تحث تأثیر بازی قدرت میان کنشگران داخلی یعنی ارتش و اسلام‌گرایان و نیز جریان ملی و سکولارها بوده و درطول تاریخ هرگونه تلاش یک‌سویه و انحصارطلبی برای حذف رقیب به تشدید تنش‌ها و ناآرامی گسترده سیاسی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که تلاش وافر مبارک برای حذف اخوان‌المسلمین از عرصه سیاسی موجبات شکل‌گیری انقلاب ناتمام ژانویه 2011 و نیز نادیده گرفتن جایگاه ارتش ازسوی اسلام‌گرایان هم زمینه‌ساز بحران داخلی پس از فوریه 2013 گردید.
همچنین دراین‌راستا تأکید بر سیاست حفظ وضع موجود و تمامیت‌خواهی ازسوی نهاد نظامی و سرکوب اعتراضات مخالفین و نیز صدور احکام اعدام برای برخی از رهبران عالی‌رتبه این جنبش ازجمله محمد البدیع نشان می‌دهد که حاکمان نظامی مصر از تجربه تلخ گذشته چیزی یاد نگرفته‌اند.
با این مقدمه می‌توان برای آینده سیاسی مصر دو سناریو محتمل ذیل را متصور شد:
1. انسداد سیاسی با استمرار اقتدارگرایی ارتش: نهاد نظامی با آرایش جدید سیاسی ازجمله ائتلاف با برخی جریانات ملی به‌دنبال حفظ وضعیت موجود و حذف جریان اسلام‌گرا از انتخابات مجلس برای تعیین آینده سیاسی کشور است. لازمه تحقق چنین وضعیتی در قالب سناریوی بدبینانه این است که ارتش با کنترل امنیتی جامعه و دولت، اجازه هرگونه مخالفت مدنی را نفی و حضور مؤثر اخوان‌المسلمین در فرایندهای سیاسی و اجتماعی جامعه متکثر مصر را سلب نماید.
البته اجرایی شدن این سناریو در عمل با موانعی روبه‌روست. صدور احکام متعدد قضایی علیه کادر رهبری و طرفداران اخوان و نادیده گرفتن حقوق بشر نه‌تنها بر دامنه مخالفت‌های داخلی خواهد افزود؛ بلکه هرگونه تشدید سرکوب موجب واکنش مراکز و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان را درپی خواهد داشت.
جدا از این، درست است که برخی از جریانات لیبرال با انحصارطلبی مرسی مخالفت کردند و زمینه‌ساز سقوط وی شدند، اما بازگشت به دوره مبارک را هم برنمی‌تابند به‌طوری‌که با رأی دادگاه عالی مصر مبنی‌بر تبرئه مبارک و پسرانش مخالفت‌ها به‌شکل گسترده‌ای به‌ویژه از طرف جریان تحول‌خواه در قالب جوانان 6 آوریل بروز پیدا کرد. همچنین حفظ شرایط امنیتی موجود به رادیکالیسم و گسترش جریان‌های افراطی کمک خواهد کرد.
گرچه ارتش همچنان تلاش می‌کند با پیوند جریان اخوان‌المسلمین با برخی از سلفی‌ها و حتی داعش زمینه را برای سرکوب و ادامه قدرت فراهم سازد، باوجوداین در بستر آشوب در مناطق بحران‌خیز مصر ازجمله صحرای سینا می‌توان آینده تیره‌ای برای مصر متصور بود. ادامه چرخه خشونت ساختاری در مصر ضمن رقم زدن بازی باخت ـ باخت برای اخوان‌المسلمین و ارتش بر فقر و ناتوانی اقتصادی آن خواهد افزود. فرار سرمایه‌های خارجی و عدم تمایل ورود گردش به مصر از نشانه‌های چنین رویکردی می‌تواند تلقی گردد.
از نظر بین‌المللی هم بازگشت به سیاست مشت آهنین و انحصارطلبی قدرت ازسوی ارتش با مشکل روبه‌روست. مصر قدرت منطقه‌ای است و ادامه چنین روندی بر تعاملات بین‌المللی آن اثر منفی خواهد گذاشت درصورتی‌که دولت السیسی به‌دنبال کسب مشروعیت و ارتقای جایگاه مصر در معادلات قدرت جهانی است. شاید بحران یمن از نگاه السیسی و طرفداران وی این فرصت را فراهم نموده که با مشارکت در ائتلاف سعودی ضمن کسب منافع کلان اقتصادی، موقعیت جدیدی را برای بازیافت قدرت منطقه‌ای خود فراهم نماید. درخواست مبلغ بیست میلیارد از عربستان برای ورود به جنگ یمن نشانگر تنگناهای اقتصادی و سیاسی مصر است و همچنین حافظه مردم مصر شکست در سال 1960 با رهبری ناصر را هنوز فراموش نکردند.
2. سناریوی بازگشت به صندوق رأی و پذیرش مطالبات اکثریت مردم در تن دادن به دموکراسی
گرچه از دید بسیاری از کارشناسان منطقه انقلاب 25 ژنوایه 2011 از همان ابتدا ابتر بود و مردم به مطالبات عمومی یعنی آزادی و نان نرسیدند باوجوداین حرکت مردم متوقف نشده است. با وجود به تارج رفتن برخی از دستاوردها هم ازسوی اخوان‌المسلمین و هم ازسوی ارتش، عامه مردم همچنان بر انتخابات آزاد و فراگیر و دسترسی به حقوق مدنی خویش تأکید دارند.
گرچه به‌دلیل چندپارگی‌ها و تشدید تضادها میان گروه‌های سیاسی و امنیتی شدن فضا برای تحقق این سناریو در کوتاه‌مدت دشوار می‌نماید. باوجوداین، ارتش نمی‌تواند با بحران‌سازی و تمسک به وجود برخی از گروه‌های افراطی و جنبش اخوان‌المسلمین به حقوق مردم احترام نگذارند. شرایط مصر درحال گذار به دموکراسی است و امکان تحقق آن با توجه به زمینه بین‌المللی برای عبور از اقتدارگرایی بیشتر است. ازسوی‌دیگر به‌رغم پیوند برخی از لایه‌های اخوان‌المسلمین به جریان تکفیری، اکثریت میانه‌رو این جنبش درصورت باز شدن فضای امنیتی به رویکرد مسالمت‌آمیز و پرهیز از خشونت باز خواهند گشت و تز بانیان این جنبش فراگیر مبتنی‌بر اصلاح فرد، اصلاح خانواده، اصلاح جامعه همچنان خریدار دارد. باید دید ارتش فضا برای حل تنش‌های اجتماعی و شکل‌گیری احزاب مستقل برای رسیدن به یک نوع حکومت حتی هدایت‌شده را باز خواهد کرد یا نه.
در هرصورت ارتش در آزمون بزرگی قرار گرفته و نقش این نهاد نظامی در بازگشت مجدد آرامش و ثبات و اجرایی شدن هرکدام از این سناریوها مهم است.
نظر شما