ارزیابی تحلیلی انتخابات پارلمانی اروپا

انتخابات پارلمانی اروپا از تاریخ 22 لغایت 25 ماه مه در 28 کشور عضو این اتحادیه برگزار گردید. در این انتخابات گسترده 751 نماینده از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای مدت 5 سال برگزیده شدند. شهروندان کرواسی نیز به‌عنوان آخرین کشوری که در اول ژوئیه 2013 به اتحادیه اروپا پیوست برای اولین‌بار در این انتخابات شرکت و نمایندگان خود را برگزیدند. در این انتخابات نزدیک به 388 میلیون رای دهنده حق شرکت داشته و نرخ مشارکت 43.9 درصد بود ولی بیش از 56 درصد در انتخابات شرکت نکردند که البته برای این پارلمان خیلی رقم عجیبی نیست. این در‌حالی است که در برخی کشورها مثل یونان و بلژیک شرکت افراد در انتخابات اجباریست. در 21 کشور انتخابات بطور همزمان در روز یکشنبه 25 ماه مه برگزار شد. در انگلیس و هلند در روز پنجشنبه 22 مه، ایرلند و چک 23 مه، اسلواکی، لتونی و مالت نیز در روز شنبه 24 مه این انتخابات برگزار گردید.
نگرانی که امروز درخصوص این انتخابات برای رهبران اروپایی موضوع مهمی به‌نظر می‌رسد مربوط به تغییر‌ و تحول در آرایش جریانات سیاسی از این طریق در قاره اروپا است که در میان بهت و غافلگیری رهبران و احزاب سیاسی سنتی اروپا بوقوع می‌پیوندد. نتیجة این انتخابات بیانگر تغییر ‌و‌ تحولات عمده‌ای در بین جریان‌های سیاسی اروپایی و احزاب مختلف چپ و راست و میانه و افراطی در این قاره است. امری که می‌توان گفت بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از تشکیل جامعة اقتصادی اروپا در سال 1957 تاکنون سابقه نداشته است. برآمدن جناح‌های افراطی و اروپا ستیز و کسب تعداد زیادی از کرسی‌های پارلمان اروپا، فضای سیاسی جدیدی نه تنها در کشورهای عضو این اتحادیه بلکه در ساختار سیاست و قدرت آن بوجود آورده است. لازم‌به‌ذکر است وضعیت نابسامان اقتصادی- پولی اتحادیه اروپا طی چند سال اخیر، توده‌های مردم را نسبت به روند اتحاد و همگرایی بدبین ساخته و اشتیاق آنها برای حضور در پای صندوق‌های رای را کمرنگ نموده است که نتایج حاصله به‌خوبی بی‌اعتمادی و بی‌رغبتی شهروندان اروپایی به روند این اتحاد و همگرایی را نشان می‌دهد.
شایان ذکر است پارلمان اروپا بزرگترین پارلمان چند‌ملیتی جهان است که نماینده‌گان آن مستقیماً توسط مردم اروپا برای بیان دموکراتیک خواسته‌هایشان برگزیده می‌گردند. این پارلمان تنها نهاد اتحادیه اروپا است که اعضای آن همزمان و با رأی مستقیم مردم، برای یک دورة پنج ساله انتخاب می‌شوند. پارلمان اروپا به‌عنوان نمایندة 508 میلیون جمعیت اتحادیه، اهداف اولیه‌اش را مانند پارلمان‌های دیگر، نظارت، تصویب قوانین و کنترل قدرت اجرایی، به‌عهده دارد. پارلمان اروپا با‌وجود افزایش قدرت و اختیارات در معاهدة آمستردام و لیسبون، هنوز از قدرت کافی تصمیم‌گیری و قانونگذاری در همه زمینه‌ها برخوردار نیست و قانونگذاری در اتحادیه اروپا عمدتاً در اختیار شورا قرار دارد و این شورای اروپایی است که رئوس سیاست‌ها و خط‌مشی کلی این اتحادیه را تعیین می‌کند. البته پارلمان در‌ برخی زمینه‌ها در تصمیم‌گیری و قانونگذاری با شورا مشارکت دارد و قدرت و اختیارات پارلمان بعد از پیمان لیسبون در‌حال افزایش است. رییس کمیسیون اروپا و سایر کمیسیونرهای آن باید از پارلمان اروپا رای اعتماد گرفته و برای مدت پنج سال قدرت اجرایی اتحادیه اروپا را در دست گیرند. کمیسیون، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا و به‌مثابة یک دولت بزرگ عمل می‌کند و انتخاب رییس و ترکیب کمیسیونرها از اهمیت بالایی در این اتحادیه برخوردار است. نتایج این دور از انتخابات برای اولین‌بار یک تاثیر مستقیم در تعیین رییس کمیسیون اروپا دارد. تاکنون انتخاب رییس عمدتاً برخواسته از تصمیم سیاسی و بده بستان‌های پنهان و موافقت پشت پرده بین روسای کشورها و درچهارچوب تعاملات شورای سران اتحادیه اروپایی بوده است. نامزد ریاست پارلمان از سوی شورای اتحادیه (بعد از توافقات نهایی سران) به پارلمان اروپا معرفی و از سوی پارلمان انتخاب و به اصطلاح رای اعتماد خواهد گرفت. رای اعتماد به رئیس معرفی شده، رای اعتماد به‌کل اعضای 28 نفرة کمیسیون اروپاست و لذا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
با‌توجه به‌نتیجة انتخابات پارلمان اروپایی، ژان کلود یانکر رییس گروه حزب مردم اروپا و دمکرات مسیحیان و نخست‌وزیر پیشین لوگزامبورگ بیشترین شانس را برای کسب ریاست کمیسیون دارد و بعد از وی مارتین شولتز رئیس گروه سوسیالیست‌ها که همچنان دومین گروه بزرگ پارلمان است از بیشترین شانس برای این مقام برخوردار است. ائتلاف و رایزنی‌های بین این دو گروه سیاسی بزرگ و قدرتمند پارلمان اروپا همیشه در روند انتخاب رئیس و روسای کمیسیون‌های پارلمان و سایر مقام‌ها از جمله: نواب رئیس و مخبرین پارلمانی تاثیر‌گذار بوده است. با‌توجه به کاهش آرای نسبی این دو گروه قدرتمند در انتخابات اخیر (علیرغم اینکه همچنان بزرگترین گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا هستند) و قدرت گرفتن احزاب راست و چپ افراطی و جریانات ضد‌یورو و ضد‌اروپایی، به‌نظر می‌رسد این دو گروه برای حفظ جایگاه و تاثیرگذاری در روند امور و تصمیم‌گیری‌های پارلمان و حتی اتحادیه اروپایی ناگزیر از نزدیکی و انسجام بیشتر از هر زمانی با یکدیگر هستند. در واقع، برآمدن طیف‌های پوپولیستی و مخالف همگرایی اروپایی این دو گروه بزرگ و سنتی اروپایی را بیش از هر زمانی به یکدیگر محتاج کرده است. این دو گروه به‌عنوان طرفدران اروپای واحد ناچار از مبارزه با مخالفین همگرایی اروپا هستند.
در این انتخابات، حزب مردمی اروپا که دربرگیرنده احزاب محافظه‌کار و دمکرات مسیحی است با کسب 213 کرسی (28.36 درصد کل آراء) به‌عنوان اولین گروه پارلمان اروپا ظاهر شد ولی با از دست دادن 62 کرسی نسبت به انتخابات سال 2009 در واقع در موقعیت ضعیف‌تر و جدیدی قرار گرفته است. گروه سوسیالیست‌ها به‌رهبری مارتین شولتز از آلمان که متشکل از احزاب سوسیالیست، کارگر و سوسیال‌دمکرات‌هاست با بدست آوردن 191 کرسی (25.43 درصد آراء) در جایگاه دوم قرار گرفت، اگرچه 6 کرسی نسبت به دور قبل از دست داده است. ائتلاف لیبرال‌دمکرات‌ها به‌رهبری گی هوروهشتات نخست‌وزیر پیشین بلژیک با کسب 64 کرسی (8.52 درصد) (11 کرسی کمتر از انتخابات 2009) در رده سوم پارلمان اروپایی قرار گرفت. سبزها با 52 کرسی در رده چهارم، رفورمیست‌ها و محافظه‌کاران با 46 و ائتلاف چپ با 42، نمایندة مستقل که به‌هیچ گروه سیاسی وابسته نیستند با 41 گروه اروپای آزادی و دمکراسی با 38 در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین نماینده‌گانی که به‌هیچ گروه سیاسی تعلق ندارند و منتخبین جدیدی بشمار می‌آیند 64 کرسی نمایندگی را کسب کرده‌اند. این نماینده‌گان احیاناً در روزهای آینده با گفتگوها و بده بستان‌های سیاسی پشت پرده به گروه های سیاسی دیگر خواهند پیوست لذا آرای آنها نیز می‌تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد. این نماینده‌گان که عمدتاً در بین احزاب راست یا چپ افراطی و اروپا ستیز قرار دارند پدیدة جدید این دور از انتخابات هستند و گرایش احزاب راست و چپ میانه به سمت آنها می‌تواند معادلات جدیدی در پارلمان اروپا ایجاد نماید. برای داشتن یک گروه سیاسی در پارلمان اروپا، این گروه باید حداقل 25 کرسی از نمایندگان 7 کشور عضو اتحادیه اروپا را داشته باشد. این امر اجازه می‌دهد تا از پراکندگی آراء در پارلمان اروپا و سخت‌تر شدن روند تصمیم‌گیری و مصوبات جلوگیری شود.
در انتخابات پارلمان اروپا راست و چپ‌گرایان افراطی در بسیاری از کشورهای اروپایی قدرت‌نمایی کرده و بسیاری از کرسی‌ها را بدست آوردند. در فرانسه، راست‌گرایان افراطی جبهة ملی به‌رهبری خانم مارلین لوپن (نوه ژان ماری لوپن رهبر جبهه ملی) با کسب 25 درصد کرسی‌ها در کمال حیرت و غافلگیری، به‌عنوان حزب اول فرانسه در این انتخابات ظاهر شد. این‌در‌حالی‌ است که این حزب در سال ۲۰۰۹ میلادی تنها توانسته بود ۳/ ۶ درصد آراء را از آن خود کند. حزب سوسیالیست حاکم با کسب فقط 14.5 درصد آراء به رده سومین حزب سقوط کرد که به‌مثابه یک زلزله سیاسی در فرانسه تحلیل می‌شود. این نتایج برای موقعیت حزب حاکم سوسیالیست که هم ریاست‌جمهوری و دولت و همچنین اکثریت پارلمانی را داشته است نتیجه بسیار فاجعه‌باری تلقی می‌گردد. حزب سوسیالیست فرانسه که زمانی با حضور فرانسوا میتران از موقعیت بسیار برجسته‌ای برخوردار بود و 14 سال بر الیزه تکیه‌زده بود امروز به‌عنوان بازندة بزرگ نه تنها در فرانسه بلکه در کل اتحادیه اروپا ظاهر شده است. حزب دست راستی و نئوگلیست او ام پ یا اکثریت ریاست‌جمهوری (نئوگلیست‌ها، حزب سارکوزی و پیروان ژنرال دوگل و ژاک شیراک) نیز با 21 درصد آراء در جایگاه دوم قرار گرفت و موقعیت قدرتمند قبلی خود را به حزب دست راستی افراطی جبهه ملی واگذار کرد. این نتایج غیر‌مترقبه یک زلزله سیاسی در کاخ الیزه و مجلس نمایندگان فرانسه بوجود آورده است و می‌تواند تاثیرات زیادی در سایر کشورهای اروپایی به‌دنبال داشته باشد. زیرا فرانسه مهمترین کشور بنیانگذار (6 کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوگزامبورگ) است که در سال 1957 جامعه اقتصادی اروپا را بوجود آوردند و لذا چنین نتیجه‌ای شرایط جدیدی در اروپا ایجاد کرده که برای پان‌اروپانیسم‌ها به‌هیچ‌ وجه خوشایند نیست.
نتیجة انتخابات در فرانسه پیامی مثبت برای طرفداران وحدت اروپا و همگرایی بیشتر اروپایی نیست و جبهه مخالفان آن را بیشتر از هر زمانی تقویت کرده است. فرانسه دارای 74 کرسی در پارلمان اروپاست و برای اولین‌بار جبهه ملی ناسیونالیست و مخالف اروپا با 24 نماینده، بیشترین کرسی‌ها را بدست آورده است. دست راستی‌های محافظه‌کار نئوگلیست 20 کرسی و سوسیالیست‌های فرانسه فقط 13 کرسی یعنی 11 کرسی کمتر از جبهه ملی بدست آوردند. در انگلیس نیز حزب استقلال به‌عنوان حزب اول انتخابات پارلمان اروپا به پیروزی تاریخی نائل شد و احزاب بزرگ و سنتی محافظه‌کار و کارگر را پشت سر گذاشت. نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال از منتقدان جدی اتحادیه اروپا و خواستار خروج انگلیس از این اتحادیه است. وی با مطرح کردن شعارهای ملی، مخالفت با سیاست‌های آزاد مهاجرتی و همچنین طرح درخواست پایان سیاست‌های ریاضتی، اخیراً با اقبال عمومی غیرمنتظره‌ای مواجه شده است. نتایج منتشر شده، نشان می‌دهد این ‌حزب با کسب 31 درصد از مجموع آرای انگلیس، توانسته 24 کرسی از 73 کرسی این کشور در پارلمان اروپا را از آن خود کند و بالاتر از سه حزب اصلی انگلیس به‌خصوص محافظه‌کاران و حزب کارگر در رتبه نخست قرار گیرد.
همچنین، در بسیاری از کشورهای اروپایی مخالفان سیاست‌های ریاضتی توانسته‌اند آرای بالایی در آن کسب کنند و این امر به معنای مخالفت با سیاست‌های کنونی کشورهای اروپایی که به‌دنبال بحران اقتصادی پولی چند سال اخیر به‌ مورد اجرا گذاشته شده است، تعبیر می‌شود. چنین وضعیت جدیدی هشداری برای سیاستمداران اروپایی است. در‌همین‌رابطه، مارتین شولتز رییس قبلی پارلمان اروپا عنوان داشت این روز خوبی برای اروپا نیست، زیرا راست‌های افراطی، نئونازی‌ها و بیگانه هراس‌ها در بسیاری از کشورها قدرت را به‌دست آورده‌اند. ما باید به‌دنبال دلایل موفقیت آنها باشیم، مخالفت صریح با اروپا و از دست رفتن اعتماد می‌تواند از دلایل این امر باشد.
نتایج انتخابات در آلمان که با داشتن 96 نماینده بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان اروپایی دارد، نشان می‌دهد که اتحاد احزاب دمکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی با کسب 5/ 35 درصد از آرا بیشترین آرای انتخابات پارلمان اروپا در آلمان را از آن خود کرده است. که البته نسبت به انتخابات گذشته 4 / 2 درصد کاهش نشان می‌دهد. حزب سوسیال ‌دمکرات با افزایش آراء  نسبت به انتخابات گذشته 3/ 27 درصد از آرا را بدست آورد که نسبت به انتخابات سال 2009، از یک افزایش 5/ 6 درصدی برخوردار شده است. سبزهای آلمان که بطور سنتی قویترین حزب اکولوژیک در اروپا هستند با به کسب 8/ 10 درصد آرا در رده سوم قرار گرفته‌اند و حزب چپ با 7/4 درصد در رده چهارم قرار دارد. بازنده اصلی انتخابات آلمان حزب دمکرات آزاد است که با از دست دادن 6/ 7 درصد از آرایش نسبت به دوره قبل تنها به 4/ 3 درصد آراء دست پیدا کرد.
به‌نظر می‌رسد بحران اقتصادی مالی چند سال اخیر اروپا و اتخاذ سیاست‌های ریاضتی که به‌نوعی اجتناب‌ناپذیر بوده فشار زیادی به توده‌های مردمی و اقشار ضعیف وارد کرده و آنها واکنش خود را در پای صندوق‌های رای نشان داده‌اند. نتیجه انتخابات این دوره از پارلمان اروپا به‌نوعی مخالفین اتحاد اروپایی را در برابر اروپاگرایان قرار داد که این خود می‌تواند هشداری به رهبران اروپایی و سرعت زیاد فرایند همگرایی در اروپا باشد. البته با‌وجود شگفتی نتایج انتخاباتی و رشد خیره کننده احزاب مخالف اتحادیه اروپا، سه جناح عمده میانه‌روی هوادار این اتحادیه همچنان می‌توانند اکثریت خود را در پارلمان اروپا حفظ نمایند و احیاناً این نتایج آنها را به یکدگر نزدیک‌تر و هوشیارتر خواهد کرد. زیرا احزاب محافظه‌کار، دست‌راستی و دمکرات مسیحی و سوسیالیست‌ها حداقل در مخالفت با احزاب افراطی و اروپا ستیز با یکدیگر مشترک هستند. به‌نظر می رسد احزاب راست یا چپ افراطی با داشتن 140 تا 150 کرسی از مجموع 751 کرسی ائتلافی با 20 درصد آراء را تشکیل دهند که خود یک جریان سیاسی جدید و قدرتمند به حساب می‌آید. اتحادیه اروپا در انتظار شرایط نوین و آرایش جدید سیاسی است. هفته‌های آتی چشم‌انداز جدیدتری ارائه خواهد کرد.