سنجش راهبردهای اقتصادی و تجاری چین در فضای نامطمئن پسا کرونا

گرچه امکان سنجش دقیق تأثیرات مخرب «ویروس کرونا» بر اقتصاد و تجارت جهانی وجود ندارد اما بااین‌حال توقف اجباری و یا کاهش اجتناب‌ناپذیر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در سطوح محلی، فرو ملی، ملی و بین‌المللی، این انگاره را بیش از پیش برجسته کرده است که متأثر از همه‌گیریِ این ویروس ناشناخته، تمام سطوح خُرد و کلانِ اقتصاد جهانی با صعوبت‌های ژرف بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. در همین رابطه «صندوق بین‌المللی پول» بیان داشته است که متأثر از همه‌گیری کووید ـ 19، اقتصاد جهانی بدترین رکود اقتصادی را از دهۀ 1930 میلادی تجربه کرده است. علاوه بر این، مرکز تحلیلی «بلومبرگ» در گزارشی که به‌منظور بررسی خسارت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی ارائه داده است، ضرر و زیان ‌بخش‌های مختلف اقتصاد و تجارت جهانی از محدودیت‌هایِ تحمیلیِ ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را 2.7 تریلیون دلار ارزیابی کرده است.

معتنابه است که متأثر از شرایط پدیدار شده، غالب کشورهای جهان (اعم از توسعه‌نیافته، درحال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته) نه‌تنها با معضلاتی از جنس فرار سرمایه، بحران ارزی، افزایش میزان بدهی‌ها، بحران صادرات، کاهش رشد اقتصادی و حتی بحران درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه به‌واقع در انجام تعهدات مالی خود به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. به‌منظور فائق آمدن بر مصائب و معضلات پدیدار شده، بسیاری از کنشگران مورد اشاره با علم به ارتقای سطح تأثیرگذاری این رخداد نوپدید در الگوی زیستمان بشری به جایگاه شتاب‌دهندۀ تاریخ‌ساز، با استناد به انجام واکسیناسیون گسترده و فراگیر، رویکردهای اقتصادی و تجاری لازم جهت دستیابی به رشد اقتصادیِ حداکثری جهت جبران خسارت‌های متحمل شده و بازگشت به شرایط عادیِ پیش از همه‌گیری ویروس کرونا در عصر «پسا کرونا» را صادر کرده‌اند؛ عصری که در آن نخبگان سیاسی و اقتصادی چین از طریق ردگیری سیاست‌ها، راهبردها، چشم‌اندازها و برنامه‌های توسعه‌ایِ مدونی که طی دهه‌های اخیر تدوین و تشریح کرده‌اند، درصدد بر خواهند آمد تا از رهگذر رشد تجارت خارجی بر بستر ابتکار کمربند ـ راه، پیاده‌سازی مؤلفه‌های مستتر در بطن راهبرد چرخۀ دوگانه، افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، ارائۀ وام‌های توسعه‌ای به کشورهای هم‌پیمان و همسو، ارتقای جایگاه خود در زنجیرۀ تأمین جهانی و ارائۀ طرح‌های محرک اقتصادی و صنعتی، آیندۀ رهبری جهان در زمینۀ توسعۀ جهانی را تحت تأثیر اقدامات قدرت سازِ خود قرار دهند.

 

 

تأثیرات مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد سیاسی چین

ازآنجایی‌که خواستگاه اولیۀ ویروس مهلک کرونا، چین و مشخصاً شهر «ووهان» بوده است، ازاین‌رو اقتصاد این کشورِ در حال صعودِ شرق آسیایی پیش از سایر کشورهای جهان، تکانه‌هایِ مخرب ناشی از ویروس کرونا را متحمل شد. در همین رابطه باید اذعان داشت که علاوه بر کاهش چشمگیر اجزای عرضه و تقاضای کُل که شامل مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات خالص می‌شود، بخش خُرده‌فروشی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و صادرات خالص نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب 5/20 درصد، 5.24 درصد و 2/116 درصد روند کاهشی را تجربه کردند. در همین رابطه «دفتر ملی آمار چین»، تولید ناخالص داخلی کشور در سه‌ماهه ابتدایی سال 2020 میلادی (1399) را حدود 20/65 تریلیون یوان معرفی کرده است که نسبت به سال گذشته، 8/6 درصد کاهش یافته است. همچنین این مرکز اظهار داشته است که ارزش‌افزوده در بخش صنعت در صنایع اولیه، یک تریلیون یوان است که این رقم هم نسبت به سال 2019 میلادی (1398) با اُفت 2/3 درصدی مواجه شده است. در صنایع ثانویه نیز ارزش‌افزوده 4/7 تریلیون یوان گزارش شده است که 6/9 درصد کاهش یافته است. بررسی آمار و ارقام موجود نشان از آن دارد که افت شدید تقاضا، رشد منفی درآمد و سود خالص در کسب‌وکار و همچنین کاهش شاخص اطمینان بازار از جمله مصائبی هستند که به‌نوبۀ خود در فضای شیوع کرونا ضربات سهمگینی را بر پیکرۀ اقتصاد چین وارد آورده‌اند.

 

 

خیزش اقتصادی چین در فضای پسا کرونا

پس از همه‌گیری ویروس کرونا که یک دورۀ سخت و طاقت‌فرسا را بر تمام جهانیان تحمیل کرد، جمهوری خلق چین توانست به لطف تدوین برنامه‌های سیاسی و اقتصادیِ پویا و مدون، نه‌تنها موفق به احیای اقتصاد خود از رکود ناشی از ویروس کرونا شد بلکه به‌واقع توانست بار دیگر به موتور محرک رشد اقتصادی جهان تبدیل شود. شایان‌ذکر است که تقاضای شدید و فزایندۀ بازارهای جهانی، حضور مثبت چین در روند همکاری‌های بین‌المللی مربوط به واکسن کرونا، سرمایه‌گذاری هنگفت چین در بخش تحقیقات و توسعه، نفوذ قابل‌توجه چین در بازار کشورهای درحال‌توسعه و اتخاذ اقدامات محرک همچون کاهش مالیات بخش‌های تولیدی و صدور اوراق بهادار به‌منظور حمایت، تقویت و توسعۀ ساخت‌وسازهای زیربنایی، از جمله عوامل داخلی و بین‌المللی هستند که در ترکیب باهم فرصتی بی‌نظیر را در اختیار نخبگان سیاسی و اقتصادی جهت مهندسی و مدیریت فضای پسا کرونا به نفع خود را فراهم کرده‌اند.

 

نمودار 1ـ تراز تجاری چین در هفت‌ماهۀ نخست سال 2021 میلادی

 

 

همانطوریکه که در نمودار (1) نیز به‌خوبی قابل‌رؤیت است، خروجی و برون داد اتخاذ سیاست‌های صحیح سیاسی و اقتصادی از سوی مقامات چین آن بوده است که علیرغم کاهش نسبی تقاضای جهانی به دلیل گسترش سریع نوع جدید ویروس کرونا، مازاد تجاری این کشور در ژوئیه 2021 (تیر 1400) به رقمی در حدود 56.58 میلیارد دلار رسید، که در نوع خود قابل‌تأمل است.

 

 

نمودار 2ـ میزان صادرات چین در هفت‌ماهۀ نخست سال 2021 میلادی

 

در خصوص روند و میزان صادرات این کشورِ در حال صعود شرق آسیایی نیز باید اذعان داشت که صادرات از مبدأ چین در ژوئیه 2021 (تیر 1400) نسبت به مدت مشابه سال قبل 19.3 درصد رشد داشته است و به رقم 2828.66 میلیارد دلار رسیده است. لازم به ذکر است که از میان کالاهای صادراتی، محصولات نفتیِ تصفیه‌شده (44.55 درصد)، صنایع فولادی (35.65 درصد) و فراورده‌های مرتبط با آلومینیوم (25.6 درصد) بیشترین سهم را از بازار صادراتی چین به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

نظر به مواردی که ذکرشان رفت و با عنایت به توفیقات روزافزونِ سیاسی، اقتصادی و بهداشتی که طی سالیان اخیر جمهوری خلق چین به آن‌ها نائل آمده است، دولتمردان فرصت‌طلب این کشورِ شرق آسیایی درصدد برآمده‌اند تا در فضای پسا کرونا، از رهگذر عملیاتی کردن راهبردهای مدون سیاسی و اقتصادی خود، نه‌تنها موجبات صعود همه‌جانبۀ کشورشان را در سلسله‌مراتب قدرت جهانی میسر نمایند، بلکه به‌واقع آیندۀ رهبریِ توسعۀ اقتصادی جهان را نیز در دست گیرند. در مقام تبیین و تشریح سلسله گزاره‌ها و ابتکارات نوینی که به‌منظور مهندسی و مدیریت فضای نامطمئن اقتصاد جهانیِ پسا کرونا به‌صورت ویژه مطمح نظر نخبگان چینی قرار گرفته است می‌توان به مواردی از قبیل: لزوم ترویج چندجانبه گرایی، ایجاد شبکۀ ایمن و جهانی به‌منظور انجام تعاملات مالی، طرح «ابتکار امنیت جهانی داده‌ها»، تعمیق و گسترش سطح همکاری‌های سیاسی و اقتصادی در میان بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه، مخالفت با تحریم‌های تحمیلی یک‌جانبه، تأکید بر عملیاتی سازی مناسبات مشارکتی و توسعه محور جهانی با مشخصۀ متعادل‌سازی و برابر کردن مختصات آن و عدم جداسازی و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی یا شرکت در حلقه‌های کوچک و انحصاری اشاره کرد. شایان‌ذکر است که موارد مورد اشاره به‌مثابه حلقات واسطی می‌مانند که در ترکیب باهم موجبات ارتقای جایگاه جهانی چین در زنجیرۀ تأمین جهانِ پسا کرونا را فراهم می‌آورند.

در پایان پیشنهاد می‌شود که با توجه به صعودیابیِ فزایندۀ اقتصادی چین در هرم قدرت جهانی، ضروری است که دستگاه دیپلماسی کشور با رویکردی راهبردی و چندوجهی و با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور، زمینه‌های لازم جهت بهره‌برداری حداکثری منظومۀ تجارت خارجی کشور از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی چین را فراهم نماید. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود که دولت منتخب با رویکردی راهبردی و آینده‌نگر خود را در مدار تجارت خارجی چین تعریف نماید؛ قرارگیری در مدار اقتصادی و تجاری چین نه تنها می‌تواند موجبات شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تجاری و اقتصادی کشور را فراهم نماید، بلکه به واقع قادر است که کشور را از تکانه‌های تحریمیِ مخربی که طی سالیان اخیر دامن گیر اقتصاد کشورمان شده است، برهاند.