مقدمه

کابینه لبنان بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در 31 ژانویه 2019، یعنی بعد از 252 روز از انتخاب سعد الحریری در مقام نخست‌وزیرِ مکلف ازسوی رئیس‌جمهور میشل عون تشکیل شد. این کابینه توانست با اخذ حمایت ۱۱۱ نماینده از مجموع ۱۱۷ نماینده حاضر از مجلس 128 نفره لبنان، رأی اعتماد بگیرد و فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کند.

کشور کوچک لبنان به‌دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی همچون: 1. حضور و نفوذ کشورهای مهم منطقه و بین‌المللی‏ در آن؛ 2. دروازه ورود غرب به جهان عرب؛ 3. فضای باز سیاسی و رسانه‌ای؛ 4. بانکداری گسترده؛ 5. جذابیت‌های گردشگری؛ 6. فعال بودن نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای مختلف در آنجا؛ 7. واقع شدن در بطن قضیه فلسطین؛ 8. دارا بودن دانشگاه‌های معتبر جهان عرب و همچنین مرکز نشر جهان عرب؛ و 9. تنوع دینی و مذهبی، همواره مورد توجه قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است.

ساختار سیاسی لبنان به‌گونه‌ای است که دولت در آن، ضعف ساختاری دارد و قدرت در اختیار جریانات سیاسی است که هریک به‌نوعی نمایندگی یک طایفه مذهبی را برعهده دارند و هرچه طایفه قدرتمندتر و متحدتر باشد، جریان سیاسی آن نیز قدرتمندتر است. این کشور ازلحاظ شکلی نوعی جمهوری پارلمانی است که منبع قدرت خود را از مجلس قانونگذاری اخذ می‌کند و براساس قانون اساسی آن، مردم باید 128 نماینده را برای چهار سال انتخاب کنند. در این کشور، طوایف مختلف براساس میزان جمعیت دارای نماینده در مجلس هستند و این مجلس رؤسای سه‌گانه، یعنی رئیس‌جمهور را از میان طایفه مسیحی مارونی، نخست‌وزیر را از میان طایفه اهل سنت و رئیس مجلس را از طایفه شیعه معین می‌کند. گفتنی است لبنان دارای هیجده طایفه است؛ ولی قدرت بین سه طایفه مسلمان شیعه، مسلمان سنی و مسیحی مارونی تقسیم شده است و دراین‌میان، دروزی‌ها نیز همواره عامل متوازن‌کننده قدرت این سه طایفه هستند.

به‌دلیل ضعف دولت لبنان در تأمین امنیت و نظم، جریانات سیاسی غیر از شئون داخلی، متوجه مسئولیت خارجی هم می‌شوند و مانند یک دولت، در حوزه سیاست خارجی نیز اقدام می‌کنند و در قالب این سیاست خارجی برای ایجاد موازنه قوا وارد ائتلاف و اتحاد منطقه‌ای می‌شوند؛ به‌همین‌دلیل، وقتی صحبت از روابط یک یا چند کشور با لبنان می‌شود، منظور رابطه دیپلماتیک عادیِ صرف بین دو کشور نیست، بلکه به رابطه با احزاب و جریانات سیاسی نیز کشیده می‌شود. دراین‌راستا، شاهدیم که عملاً وزارت خارجه لبنان از اثرگذاری خاصی در عرصه سیاست خارجی برخوردار نیست و کارش فقط محدود به امور دیپلماتیک و کنسولی است.

ضعف ساختاری دولت ازیک‌سو، و قدرت جریان‌های سیاسی و طایفگی وابسته به خارج ازسوی‌دیگر، سبب شده است که لبنان همواره با معضلی به نام تأخیر در انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و همچنین تشکیل کابینه روبه‌رو شود و عموماً عمر کابینه‌های آن نیز کوتاه باشد، به‌طوری‌که لبنان در 75 سال بعد از استقلال خود، 75 کابینه را تجربه کرده است. در تاریخ این کشور، بارها خلأ قدرت ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری دیده شده است.

سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که پس‌ران‌ها و پیش‌ران‌های تشکیل کابینه لبنان چه بوده است. پاسخ این پرسش این است که عمده پس‌ران‌های تشکیل کابینه ناشی پشتوانه ضعیف سیاسی سعد الحریری و همچنین رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای محور غربی، عبری و سعودی با محور مقاومت است و پیش‌ران‌های تشکیل کابینه، خواست محور مقاومت در تثبیت اوضاع سیاسی لبنان است.

پس‌ران‌های تشکیل کابینه

براساس ساختار سیاسی لبنان، برای تشکیل کابینه، نخست‌وزیرِ مکلف ‌باید بعد از رایزنی‌ با جریانات و احزاب سیاسی مؤثر در مجلس این کشور اقدام کند که سعد الحریری بعد از ماه‌ها رایزنی توانست کابینه کنونی را تشکیل دهد. مهم‌ترین پس‌ران‌های تشکیل کابینه را می‌توان موارد زیر عنوان کرد:

1. تعیین نخست‌وزیر با پشتوانه ضعیف سیاسی: با توجه به ساختار سیاسی و پارلمانی لبنان، عموماً نخست‌وزیران مکلفی امکان تشکیل کابینه را در اسرع وقت پیدا می‌کنند که در انتخابات آن دوره توانسته باشند کرسی‌های قابل‌توجهی را به‌عنوان پشتوانه سیاسی کسب نمایند. این درحالی است که سعد الحریری براساس توافق داخلی و خارجی، این منصب را کسب کرده، ولی از پشتوانه سیاسی کافی در مجلس لبنان برای پیشبرد اهدافش برخوردار نیست؛ به‌همین‌دلیل، وی چه در تشکیل کابینه و چه در امور حیاتی دیگر، با تزلزل روبه‌رو خواهد بود.

2.تمامیت‌خواهی در طایفه اهل سنت لبنان: سعد الحریری اگرچه اکثر کرسی‌های متعلق به اهل سنت لبنان را کسب کرده، چند کرسی را هم نمایندگان اهل سنت مستقل و نزدیک به جریان 8 مارس به‌دست آورده‌اند؛ ازجمله، شش کرسی نمایندگان اهل سنت نزدیک به حزب‌الله و چهار کرسی جنبش عزم به رهبری نجیب میقاتی. بااین‌حال، وی خود را رهبر اهل سنت می‌داند (به گفته سعد الحریری وی پدر اهل سنت لبنان است) که سعی داشت حق این نمایندگان را در کابینه نادیده بگیرد و این امر سبب ایجاد بن‌بست سیاسی شد. سعد الحریری این تمامیت‌خواهی خود در میان اهل سنت را سیاسی کرده و با متهم کردن حزب‌الله لبنان، به مانع‌تراشی در ایجاد کابینه کوشید از فضای داخلی و بین‌المللی به نفع خود استفاده کند. گفتنی است با توجه به تعداد نمایندگان برای تشکیل دولت فراگیر عموماً هر پنج کرسی در کابینه می‌تواند یک وزیر داشته باشد؛ اما سعد الحریری حاضر نبود به غیر از جریان نزدیک به خود، وزیر اهل سنتی را انتخاب کند و این درحالی است که حزب‌الله و جنبش امل از سهم وزارتی خود با توجه به تعداد نمایندگان کوتاه آمده بودند (سی نماینده فقط شش وزیر)؛ ولی سعد الحریری هرگونه کوتاه آمدن در این امر را پذیرفتن نقش برای دیگر رهبران اهل سنت می‌دانست که این امر با ادعای رهبری وی بر همه اهل سنت در تعارض بود. از این نظر، لبنان با بن‌بستی جدی در شکل‌گیری کابینه روبه‌رو بود.

3. زیاده‌خواهی جریانات نزدیک به 14 مارس: یکی دیگر از موانع شکل‌گیری کابینه را می‌توان زیاده‌خواهی جریانات نزدیک به 14 مارس همچون سمیر جعجع و ولید جنبلاط دانست؛ زیرا سمیر جعجع با توجه به پانزده نماینده وابسته به خود در مجلس، پنج وزارت را طلب می‌کرد و جنبلاط با حدود نُه نماینده، سه وزارت را می‌خواست. اگرچه سعد الحریری با رایزنی توانست به توافقی با ایشان دست یابد، بخش اعظمی از 252 روز، صرف برطرف شدن این زیاده‌خواهی‌ها در تشکیل کابینه شد.

4. تعلل برای روشن شدن وضعیت جدید منطقه‌ای و بین‌المللی: یکی دیگر از موانع شکل‌گیری کابینه در لبنان، تعلل سعد الحریری و متحدان خارجی‌اش همچون عربستان سعودی و آمریکا بود. به‌نظر می‌رسد آنها منتظر بودند که انسجام راهبردی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و هم‌پیمانان منطقه‌ای‌اش به ثمر بنشیند. براساس این راهبرد، که از آن به راهبرد فشار حداکثری یاد می‌شود، آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله شدیدترین تحریم‌ها را وضع کرده است و سعی دارد به این وسیله موجب تغییر رفتار ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شود. به‌نظر می‌رسد این انتظار به متحدان کوچک‌تر یعنی سعد الحریری نیز سرایت کند و او نیز منتظر تسلیم شدن محور مقاومت و یا حداقل عقب‌نشینی آنها از برخی از مواضع بود؛ ولی این امر محقق نشد. این تعلل نیز یکی از موانع جدی در تشکیل کابینه لبنان بود.

5. نقش مخرب عربستان سعودی: عربستان سعودی به‌خصوص بعد از روی‌کار آمدن محمد بن سلمان با وجود اقدامات و ماجراجویی‌های متعدد در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، دستاورد خاصی نداشته و همین امر جایگاه محمد بن سلمان در داخل و خارج را متزلزل کرده است؛ به‌همین‌دلیل، وی سعی دارد با هرگونه موفقیت جدید حزب‌الله در صحنه سیاسی لبنان که دستاورد جدیدی برای محور مقاومت محسوب می‌شود مقابله کند. گویا از نظر عربستان سعودی، تشکیل کابینه با مدنظر گرفتن خواسته‌های حزب‌الله همچون حضور وزیر اهل سنتِ همسو با مقاومت، پیروزی جدیدی برای محور مقاومت خواهد بود که بعد از پیروزی در انتخابات، این پیروزی را کامل‌تر خواهد کرد. وی سعی داشت با فشار به سعد الحریری برای عدم قبول شروط حزب‌الله، به‌نوعی محور مقاومت را عامل شکست تلاش‌ها برای ثبات لبنان نشان دهد و به‌نوعی فشار را بر محور مقاومت تشدید کند.

پیش‌ران‌های تشکیل کابینه

روند تشکیل کابینه توسط سعد الحریری درحال به بن‌بست رسیدن بود که چندین عامل به‌عنوان پیش‌ران توانستند مانع آن شوند و به‌این‌ترتیب، کابینه شکل گرفت. مهم‌ترین این پیش‌ران‌ها عبارت‌اند از:

1. تأکید حزب‌الله بر ثبات سیاسی در لبنان: یکی از پیش‌ران‌های اصلی شکل‌گیری کابینه تأکید حزب‌الله و رهبری آن بر ثبات سیاسی و اجرایی در لبنان است. حزب‌الله نشان داده است که حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات خود همچون حفظ سلاح مقاومت دارد، ولی در امور دیگر قائل بر حل مسائل لبنان در چهارچوب محلی است و دراین‌راستا، حتی با احزاب و جریانات سیاسی مخالف نیز برای جلوگیری از بی‌ثباتی همکاری می‌کند. به باور حزب‌الله، تداوم بی‌ثباتی در لبنان، منافع محور غربی، عبری و سعودی را تأمین می‌کند؛ به‌همین‌دلیل، برای جلوگیری از به بن‌بست رسیدن روند تشکیل کابینه، اقدام به همکاری و حتی کوتاه آمدن از سهم واقعی خود در کابینه کرد. به‌نظر می‌رسد اگر تأکید حزب‌الله بر ثبات در لبنان و همکاری‌هایش با توجه به سهم خود و هم‌پیمانانش در مجلس لبنان نبود، تشکیل این کابینه به بن‌بست می‌رسید.

2. همکاری میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان: براساس عرف سیاسی لبنان، رئیس‌جمهور از پنج یا شش سهمیه وزارتی در کابینه ازجمله وزارت دفاع برخوردار است که از آن به‌عنوان سهم رئیس‌جمهور یاد می‌شود. در این دوره نیز میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان نیز دارای پنج سهم بود. وی برای خروج از بن‌بست سیاسی، یکی از سهمیه‌های خود را به نمایندگان مستقل اهل سنت یعنی حسن مراد، وزیر کابینه در امور تجارت خارجی داد و با این اقدام، کمک شایانی به تشکیل کابینه کرد؛ زیرا عموماً در لبنان، رئیس‌جمهور سهم خود را از کابینه برای خود محفوظ می‌دارد و این نخست‌وزیر است که باید با رایزنی با احزاب مختلف، کابینه را تشکیل دهد. این اقدام رئیس‌جمهور سبب شد سعد الحریری نیز یکی از سهم‌های شش‌گانه خود را به اهل سنت مستقل یعنی عادل افیونی، وزیر کابینه در امور فناوری و سرمایه‌گذاری بدهد تا روند شکل‌گیری کابینه از بن‌بست خارج شود.

3. احساس خطر سعد الحریری و محور غربی، عبری و سعودی: یکی دیگر از پیش‌را‌های شکل‌گیری کابینه لبنان، احساس خطر سعد الحریری و محور غربی، عبری و سعودی از مطرح شدن گزینه‌های دیگر برای نخست‌وزیری بود. با توجه به طولانی شدن مدت رایزنی‌های سیاسی سعد الحریری، این امر بحث‌هایی را درمورد انتخاب گزینه جدید برای نخست‌وزیری و همچنین نارضایتی عمومی از خلأ اجرایی در کشور ایجاد کرد. اگر سعد الحریری بر مواضعش اصرار می‌کرد، به‌نوعی آینده سیاسی خود را به خطر می‌انداخت و به‌دلیل قدرت و پشتوانه جریان مقاومت این امکان وجود داشت که حز‌ب‌الله با رایزنی‌ با احزاب و جریانات دیگر، گزینه نزدیک به محور مقاومت را برای نخست‌وزیری انتخاب کند. این امر سبب احساس خطر سعد الحریری و محور غربی، عبری و سعودی از افزایش احتمالی قدرت محور مقاومت در عرصه سیاسی لبنان شد تا با برخی از عقب‌نشینی‌ها از مواضع ابتدایی خود، کابینه را تشکیل دهند.

4. تثبیت موقعیت نظام سوریه: با توجه به پیشرفت‌های میدانی و سیاسی نظام سوریه، اعلام خروج نیروهای‌ آمریکا از شرق سوریه و تلاش کشورهای عربی برای بازگشایی سفارت‌های خود در دمشق، موقعیت نظام سوریه درحال تثبیت شدن است و این امر برای عرصه سیاسی لبنانی که بسیار متأثر از تحولات سوریه است می‌تواند پیام‌هایی را داشته باشد که مهم‌ترین آنها ناامید شدن جریانات و احزاب لبنانی مخالف سوریه از تغییر نظام و تضعیف جریانات و احزاب نزدیک سوریه است. پذیرش این واقعیت کمک زیادی به ثبات سیاسی در لبنان می‌کند. دراین‌راستا، می‌توان یکی از پیش‌ران‌ها تشکیل کابینه را همین تثبیت نظام سوریه و قبول نسبی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

ترکیب کابینه‌ لبنان

انتخابات لبنان بعد از چهار سال تأخیر در 6 مه 2018 برگزار شد که نتیجه آن، دستیابی جنبش حزب‌الله و متحدانش به 43 کرسی موسوم به «یک‌ سوم معطل» شد. این یک ‌سوم معطل، از این جهت دارای اهمیت است که بدون رضایت برنده این سهم، هر تصمیم‌گیری مهم سیاسی در لبنان که به دو سوم آرا نیاز دارد، با مشکل روبه‌رو خواهد شد. حزب‌الله به‌غیراز یک ‌سوم معطل، با توجه به کسب 29 کرسی جریان آزاد ملی که در جریان 8 مارس قرار دارد، اکثریت مجلس را نیز در اختیار گرفت. این درحالی است که جریان المستقبل و حزب‌ نیروهای لبنانی جمعاً 35 کرسی را به دست آورده‌اند. اگر کرسی‌های نزدیک به جریان 14 مارس همچون حزب سوسیالیست ترقی‌خواه ولید جنبلاط و حزب کتائب را نیز به آنها اضافه کنیم عملاً نمی‌توانند حتی اکثریت شکننده در مجلس را به‌دست آورند.

اگرچه سعد الحریری در مقام رهبر جریان المستقبل، شکست را در انتخابات تجربه کرده بود، براساس توافقی داخلی و منطقه‌ای قرار شده بود میشل عون از جریان آزاد ملی رئیس‌جمهور، و سعد الحریری نخست‌وزیر شود. گفتنی است حزب‌الله و متحدانش برای اینکه لبنان دچار بحران سیاسی جدیدی نشود، با نخست‌وزیری سعد الحریری موافقت کردند که زمینه را برای تشکیل کابینه فراهم کنند؛ ولی این امر با تأخیر زیادی محقق شد.

براساس تقسیم‌بندی حزبی و جریانی می‌توان کابینه لبنان را کابینه‌ای فراگیر در قالب وحدت ملی نامید که اکثر احزاب و جریانات در آن سهمیه دارند؛ ولی جریان 8 مارس نزدیک به محور مقاومت از وزن بیشتری برخوردار است. گفتنی است با توجه به عرف سیاسی لبنان، تعداد اعضای کابینه ثابت نیستند. این تعداد می‌تواند براساس توافقات سیاسی کاهش یا افزایش یابد و لزوماً همه وزرا دارای وزارتخانه نیستند، به‌طوری‌که تعداد زیادی از اعضای کابینه به‌عنوان وزیر کابینه یا همان وزیر مشاور در کابینه حضور دارند؛ برای مثال، در این دوره، هفت وزیر مشاور در کابینه حضور دارند.

در لبنان، چند وزارتخانه کلیدی همچون: کشور، دفاع، امور مالی، امور خارجه، بهداشت و مخابرات براساس میزان اثرگذاری و بودجه اختصاصی از اهمیت بیشتری برخوردارند که عموماً احزاب و جریانات بزرگ به دنبال کسب آن هستند. در کابینه کنونی، براساس تقسیم‌بندی سیاسی، وزارت کشور و مخابرات به جریان المستقبل، وزارت دفاع و امور خارجه به جریان آزاد ملی، وزارت امور مالی به جنبش امل، و وزارت بهداشت به حزب‌الله لبنان رسید. گفتنی است وزارت بهداشت لبنان به‌دلیل داشتن بودجه زیاد و همچنین بُعد انسان دوستانه آن از اهمیت زیادی در این کشور برخوردار است، به‌طوری‌که انتخاب یکی از اعضای نزدیک به حزب‌الله در این وزارتخانه، موجب اعتراض آمریکا و رژیم صهیونیستی شد؛ زیرا به ادعای آنها، بخش زیادی از بودجه لبنان در این وزارت صرف می‌شود که امکان پول‌شویی در آن زیاد است؛ این درحالی است که به‌دلیل بعد انسانی این وزاتخانه، امکان تحریم آن نیز وجود ندارد.

جدول 1. ترکیب و سهم هر حزب و جریان سیاسی در کابینه هفتادوپنجم لبنان

جمع‌بندی و توصیه‌‌های راهبردی

در جمع‌بندی مطالب فوق می‌توان گفت اگرچه کابینه لبنان با توجه به ضعف ساختاری دولت در این کشور نمی‌تواند به‌طور عمده بر تحولات داخلی و منطقه‌ای اثر بگذارد، ترکیب آن حاکی از وزن سیاسی جریانات سیاسی داخلی و حتی منطقه‌ای در غرب آسیاست. ترکیب فعلی کابینه نشان از وزن سیاسی سنگین محور مقاومت در لبنان دارد که این امر می‌تواند به‌نوعی نمود قدرت محور مقاومت در کل منطقه باشد؛ ولی حضور برخی از عناصر شاخص ضد محور مقاومت و ضد ایرانی می‌تواند گاه تنش‌زا باشد. این افراد به‌خصوص شخص نخست‌وزیر اگرچه براساس منافع حزبی و جریانی برای تشکیل کابینه، سیاست مماشات با محور مقاومت را درپیش گرفته‌اند، ممکن است در شرایط خاصی اقدامات ضد محور مقاومت همسو با محور غربی، عبری و سعودی انجام دهند که مهم‌ترین پیامد آن، بی‌ثبات‌سازی ژئوپلیتیک محور مقاومت در لبنان باشد. محور غربی، عبری و سعودی در چند سال اخیر، تلاش زیادی برای تغییر این امر کرده؛ ولی به‌نظر می‌رسد با چالش‌های فراوانی در این زمینه روبه‌روست؛ بااین‌حال، همچنان چشم امید زیادی به این عناصر خود دارد و این امر هوشیاری بیشتر حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه می‌طلبد.

جمهوری اسلامی ایران در نقش اصلی‌ترین عنصر محور مقاومت ‌باید ضمن تداوم راهبردهای کنونی خود در لبنان و کل منطقه غرب آسیا، راهکارهایی را در قالب تاکتیک‌ها و سیاست‌ها اتخاذ نماید که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

1. تقویت قدرت نرم: محور مقاومت نیازمند تقویت قدرت نرم، توأمان با قدرت سخت خود است؛ زیرا در استراتژی‌های نظامی، مرحله بعد از گسترش، تثبیت حضور است که این امر نیز استفاده بیشتر از قدرت نرم را برای نهادینه کردن حضور و نفوذ ضروری می‌کند. دستگاه‌های سیاست خارجی و امنیتی در این زمینه نیازمند تحرک بیشتر در عرصه دیپلماسی آشکار و پنهان، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی خط دو هستند.

2. ارائه کمک به دولت لبنان: دولت لبنان نیازمند ارائه کمک برای تثبیت اوضاع سیاسی خود است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با توجه به توان کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی و صنعتی، به دولت لبنان کمک کند و مشاوره ارائه دهد تا این دولت بتواند وضعیت زیرساختی و رفاهی مردم لبنان را بهبود بخشد. گفتنی است کشور کوچک لبنان با حدود شش میلیون نفر جمعیت، حدود سیصد تن ذخایر طلا (بعد از عربستان سعودی بیشترین ذخایر طلا در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را دارد و رتبه هفدهم جهان را داراست) و ذخایر ارزی نزدیک به 45 میلیارد دلاری، بیش از کمک مالی، نیازمند کمک‌های مشاوره‌ای و تکنولوژیکی است.

3. رصد تحرکات محور غربی، عبری و سعودی: شکست راهبردها و سیاست‌های محور غربی، عبری و سعودی در انتخابات و تشکیل کابینه لبنان، منجربه تغییر راهبرد کلی آنها علیه محور مقاومت نخواهد شد؛ ولی زمینه را برای اصلاح و تعدیل برخی از سیاست‌ها فراهم کرده است. به‌نظر می‌رسد در این شرایط، رصد دقیق تحرکات این محور، برای تحلیل و ارزیابی سیاست‌های احتمالی ایشان علیه محور مقاومت ضروری است.

4. اولویت‌دهی به قضیه فلسطین در لبنان: افزایش فعالیت در عرصه‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ای در لبنان برای اولویت‌دهی به قضیه فلسطین و تهدیدات رژیم صهیونیستی می‌تواند آسیب جدی‌ای را به راهبردهای اتخاذی محور غربی، عبری و سعودی به‌خصوص ائتلاف‌سازی امنیتی و نظامی در منطقه غرب آسیا به‌خصوص لبنان وارد سازد.

5. کاهش تنش با کشورهای منطقه: یکی دیگر از عوامل تقویت محور مقاومت در لبنان، کاهش سطح تنش میان بازیگران فعال در صحنه غرب آسیاست. درگیر شدن جمهوری اسلامی ایران با پرونده‌های غیر از رژیم صهیونیستی، هزینه‌های امنیتی این رژیم را کاهش خواهد داد و درعوض، هزینه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را بالا خواهد برد که از این امر، رژیم صهیونیستی بهره‌مند خواهد شد. دراین‌راستا، جمهوری اسلامی فارغ از دشمنی‌های طرف‌های مهم منطقه مانند عربستان سعودی سعی می‌کند که تنش فعلی، فعال‌تر از گذشته نشود.