نگاهی به تصویب بسته سیاست مالی اروپا
نگاهی به تصویب بسته سیاست مالی اروپا
دوشنبه 24 بهمن 1390
متعاقب بحران مالی اروپا و منطقه یورو، در روز دوشنبه 30 ژانویه جلسه‌ای در شورای اروپا برگزار شد که پس از ماه‌ها بحث و گفتگو بسته سیاستی مالی اروپا به تصویب رسید. در میان 27 عضو، انگلستان و چک از امضای این قرارداد امتناع ورزیده و مابقی متعهد شدند از قوانین بودجه‌ای سخت‌تری اطاعت کنند. همچنین موافقت شد یک صندوق دائمی وثیقه برای کمک به کشورهای دچار مشکلات مالی ایجاد شود. رهبران اروپا توافق کردند مکانیسم ثبات اروپایی (European Stability Mechanism) با صندوقی دائمی و با بودجه‌ای پانصد میلیارد یورویی در ماه ژوئیه عملیاتی شود. براساس این توافق، این موضوع یک سال زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده اجرا خواهد شد. همچنین مقرر شد درخصوص تعدیل بودجه، کشورها قوانین و مقرراتی در قوانین ملی و درصورت امکان در قانون اساسی خود به تصویب رسانند.
در این قرارداد بر موضوع استراتژی رونق مجدد و رشد اقتصادی، ایجاد شغل، کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات به‌منظور غلبه بر بدهی‌ها تمرکز شده است. به عبارتی دیگر، اتحادیه اروپا مرحله‌ای جدید از طرح‌های ریاضت اقتصادی را به تصویب رسانده است. براساس این توافقات، دولت‌های متعهد موظفند کسری بودجه خود را در محدوده تعیین‌شده توسط قوانین اتحادیه حفظ نمایند. در گذشته میزان قابل قبول کسری بودجه دولت‌های اروپایی سه درصد بود که براساس توافقات جدید 5/0 درصد از تولید ناخالص داخلی درنظر گرفته شده است.
درنهایت براساس توافقات صورت‌گرفته‌شده، دادگاه اروپا مسئول نظارت بر برنامه‌های مالی کشورها بوده و درصورت تخلف هریک از اعضای این دادگاه مجاز است 1/0 درصد از GDP آن کشور را به‌عنوان جریمه اخذ نماید. همچنین کمیسیون اروپا قادر خواهد بود تا بر بودجه سالیانه اعضا دقت بیشتری داشته باشد.
مقرر شد جزئیات این معاهده در جلسه ماه مارس به امضای کشورهای متعهد رسیده و پس از تصویب دوازده کشور عضو به اجرا درآید.
درخصوص عدم پذیرش این معاهده توسط انگلستان، صرف‌نظر از بی‌علاقگی به یورو، این اقدام در چهارچوب حفظ منافع ملی این کشور اعلام شده است. نخست‌وزیر این کشور معتقد است پذیرفتن و تبدیل یک دیدگاه آلمانی خلافِ اصولِ مکتبِ کینز (درخصوص چگونگی اداره اقتصاد ملی) به قانون قابل انجام نیست. همچنین اعلام شد انگلستان به‌دقت اجرای این معاهده را پیگیری خواهد کرد تا درصورت تهدید منافع ملی این کشور، تهدید بازار واحد و یا استفاده ناصحیح از نهادهای مسئول در این معاهده، وارد عمل شود.
جمهوری چک نیز پذیرش این اصول را به خطر انداختن حاکمیت ملی می‌داند، اما درعین‌حال اعلام می‌کند که امکان امضای این معاهده در آینده وجود دارد.
شرایط کنونی اروپا
درحالی‌که رهبران اروپا در تلاشند تا از تکرار بحران بدهی‌ها ازطریق قانون‌گذاری‌های جدید و موانع مالی جلوگیری کنند، با نگرانی‌هایی درخصوص یونان و پرتغال مواجه هستند. مذاکرات دولت یونان و نهادهای مالی خصوصی این کشور درخصوص خرید بدهی دویست میلیارد یورویی دولت در قالب اوراق قرضه، کاهش بدهی دولت یونان به 120 درصد GDP این کشور تا سال 2020 و وابسته بودن اختصاص دور دوم کمک مالی 130 میلیارد یورویی به یونان به نتایج مذاکرات دولت و بخش خصوصی در این کشور، باعث شده تا چشم‌انداز مثبتی برای حل این معضل وجود نداشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود با به اجرا درآمدن این قانون جدید، موج عظیم تعهدات جدید منجربه کاهش بیشتر توان دولت یونان در بازپرداخت بدهی‌ها و به‌دنبال آن تداوم آشفتگی بازارهای مالی و ابهامات درخصوص آینده اروپا شود.
به‌نظر می‌رسد پرتغال نیز درحال تبدیل شدن به یونان دوم است؛ زیرا نیازمند دور دوم کمک‌های مالی برای اجتناب از ورشکستگی است. سرعت بدتر شدن شرایط در پرتغال بالاست زیرا بانک‌ها هزینه بیمه اوراق قرضه دولتی دربرابر عدم پرداخت آن را افزایش داده و همچنین هزینه مربوط به این بیمه را به‌جای دریافت درطی چند سال، در ابتدا دریافت می‌کنند.
بدهی‌های سنگین ایتالیا و اسپانیا نیز بازارهای مالی این کشورها و همچنین بازارهای مالی بین‌المللی را متأثر کرده است. کاهش رتبه اعتبار مالی ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، قبرس و اسلوونی ازسوی مؤسسه اعتبارسنجی فیتچ به‌همراه شرایط اقتصادی ایرلند (که رتبه اعتباری آن تغییری نکرده)، چشم‌اندازی منفی ایجاد کرده و احتمال تنزل مجدد رتبه آنها در دو سال آینده را به‌وجود آورده است.
در همین حال نرخ بیکاری در میان هفده کشور عضو حوزه یورو در سال 2011 به حدود 4/10 رسیده که علاوه‌بر آسیب به اقتصاد کل منطقه، ترس از رکود مجدد اقتصادی را گسترش داده است. بیکاری در کل اروپا به‌طور متوسط ده درصد است که جمعیتی 23 میلیون نفری را شامل می‌شود. نزدیک به یک‌چهارم مردم اسپانیا شامل پنجاه درصد جوانان این کشور بیکار هستند. بیکاری در میان جوانان ایتالیا، پرتغال و یونان نیز سی درصد می‌باشد.
نظرات مختلف کارشناسان درخصوص بسته سیاست مالی
• امضای این بسته سیاستی اولین قدم در راه ایجاد یک اتحادیه مالی است. همچنین ترکیب قوانین سخت‌تر بودجه‌ای، ایجاد یک صندوق کمک مالی بزرگ‌تر و متعهد شدن به اصلاحات وسیع ساختاری به‌منظور توسعه بهره‌وری اتحادیه، می‌تواند مفید واقع گردد.
• این بسته سیاستی مالی به جز متعهد کردن کشورها به افزودن ترتیبات بودجه‌ای به قوانین داخلی و درصورت امکان قانون اساسی، موضوع جدیدی به قوانین موجود اضافه نکرده است.
• براساس سند امضاشده، هیچ راه‌حلی برای حل مشکل هزینه‌های عظیم کشورهای اروپایی ارائه نشده است. مسئله این است که تازمانی‌که مبلغی اضافی (ازسوی بانک‌ها برای هزینه بیمه اوراق قرضه از دولت دربرابر عدم پرداخت) دریافت می‌گردد، احیای اقتصادی و یا متعادل ساختن بودجه امکان‌پذیر نیست.
• تصمیم‌گیرندگان اروپایی بر موضوعات اشتباهی مانند سخت‌گیری بیشتر بر هزینه‌های دولتی و کنترل کسری بودجه تمرکز داشته‌اند. درست است که اروپا نیازمند اینگونه سخت‌گیری‌ها و کنترل‌ها در بلندمدت است اما با توجه به ضعف اقتصادی کنونی آنچه درحال‌حاضر می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، رشد اقتصادی است، اما در این بسته، هیچ برنامه‌ای برای رشد در نظر گرفته نشده است.
• هدف اصلی این بسته سیاستی تحمیل قوانین تعدیل‌شده بودجه‌ای بر اعضاست. این قوانین و مقررات می‌توانست در یک زمان مناسب، و نه در شرایط کنونی، مفید باشد. در شرایط کنونی که امکان وقوع بحرانی دیگر متصور است چنین قوانینی ممکن است باعث تحمیل ریاضت اقتصادی وسیع‌تری شود. بنابراین، این احتمال وجود دارد که نتیجه این بسته مالی تعمیق رکودی باشد که درحال رشد مجدد است.
• این معاهده به‌دنبال کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات و متعادل کردن بودجه دولت‌ها به‌منظور کاهش بدهی نسبت به GDP است. در سال گذشته تمامی کشورهای اروپایی که دچار بحران بودند با اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی عملاً هزینه‌های خود را کاهش و مالیات‌ها را افزایش داده‌اند؛ اما نتیجه این اقدامات تنها کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش تقاضا، و افزایش بیکاری و نارضایتی بوده است. زمانی‌که فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، تولید ناخالص داخلی نیز به‌دنبال آن کاهش می‌یابد، درنتیجه نسبت بدهی به GDP به‌صورت اتوماتیک افزایش می‌یابد. برای کاهش بدهی نسبت به GDP ناگزیر طرح‌های ریاضت اقتصادی موردنیاز است که خود مجدداً باعث کاهش فعالیت اقتصادی و به‌ویژه افزایش بیکاری می‌گردد. براین‌اساس یک سیکل معیوبی شکل گرفته که خودبه‌خود وضعیت اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند.
• واقعیتی که اروپاییان با آن روبه‌رو هستند این است که رکود اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را کاهش داده درحالی‌که مبالغ موردنیاز برای ایجاد اشتغال و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی را افزایش داده است. براین‌اساس، سیستم‌های سیاسی مبتنی‌بر دولت‌های رفاه در معرض بدهکاری عظیمی هستند. به‌همین‌خاطر اینگونه کشورها نمی‌توانند براساس تعهدات این بسته سیاستی کمک‌کننده باشند بلکه احتمالاً بدهی‌های آنان افزایش پیدا خواهد کرد.
جمع‌بندی
نیم قرن پیش بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند در زمان رکود، اعمال ریاضت اقتصادی ایده مناسبی نیست، اما تصمیم‌گیرندگان امروز اروپا بیشتر براساس دلایل سیاسی این اصل را فراموش کرده و هزینه این فراموشی را میلیون‌ها کارگر پرداخت می‌کنند. رهبران اروپایی در اجلاس اخیر خود موضوع رشد را برای اولین‌بار مدنظر قرار دادند اما عملاً تمرکز باز هم بر روی ریاضت اقتصادی بود.
اگر دولت‌های اروپایی به موارد این معاهده پایبند باشند امیدهایی برای جبران آسیب اروپا وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد این سناریو عملی نیست. شرایط متفاوت اروپا و همچنین شکنندگی پیوند کشورهای عضو، اجرای این معاهده را سخت خواهد کرد. کشورهایی مانند آلمان، فنلاند و هلند از این واقعیت خشمگین هستند که مالیات آنها صرف تأمین مالی کشورهای جنوبی اروپا می‌شود و کشورهای جنوب و آسیب‌دیده نیز همسایگان شمالی خود را به‌دلیل عدم حمایت و همراهی در شرایط سخت اقتصادی مورد شماتت قرار می‌دهند. در این شرایط بسیاری معتقدند موارد تصویب‌شده در این معاهده مانند کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات به سختی‌های موجود اروپا خواهد افزود و چشم‌انداز آتی را مبهم‌تر خواهد نمود.
نظر شما