یکی از مسائلی که امروز در کنار بحران اقتصادی مالی اتحادیه اروپایی مطرح است بحث فرار مالیاتی بسیاری از سرمایه‌داران و شرکتهای اروپایی است. این موضوع تا آنجایی اهمیت یافته که پدیده فرار مالیاتی تبدیل به یکی از مهمترین مسائل و چالش‌های اتحادیه اروپایی شده است. میزان فرار مالیاتی بالغ بر یک تریلیون یورو (حدود 1300 میلیادر دلار) در سال از سوی افراد و شرکتهای حاضر در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی آنقدر زیاد و گسترده است که چند مدتی است بطور جدی در دستور کار رهبران اروپایی قرار گرفته است. در این راستا و از آنجایی که عدم پرداخت مالیات و تاثیری که این امر در موقعیت مالی تجاری اعضای اتحادیه آنهم در شرایط بحران اقتصادی مالی کنونی می‌گذارد، سران اتحادیه اروپا در تاریخ 2/3/1392 طی جلسه‌ای ویژه در بروکسل بررسی راههای مبارزه با فرار از مالیات را مطرح کردند.
آقای مانوئل باروسو رئیس کمیسون اروپایی در این نشست سران گفت: کشورهای عضو در طول یک سال یک تریلیون یورو کمبود درآمد و کمبود بودجه بخاطر فرار مالیاتی دارند که این رقم هفت برابر بودجه سالانه این اتحادیه است و باید این مشکل حل شود. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپایی نیز در اجلاس سران اظهار داشت مبلغ هزار میلیادر یورو که ناشی از فرار مالیاتی است می‌تواند بدهی یک دهه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را جبران کند. کامرون نخست وزیر انگلیس اظهار داشت: این جلسه یکی از اجلاس‌های مهم محسوب می‌شود. ما به وضع مالیاتهای کم برای شرکتهای تجاری اعتقاد داریم زیرا این موضوع سبب تشویق سرمایه‌گذاری می‌شود و اگر این کار انجام شود شاهد افزایش کارآفرینی خواهیم بود. نرخ‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که شرکت‌های تجاری آنها را بپردازند و این موضوع نیازمند همکاری بین‌المللی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالیاتی افراد و شرکتهاست. فرانسوا اولاند رئیس‌جمهوری فرانسه نیز گفت: زمانی که ما با کسری بودجه روبرو هستیم و به‌دنبال درآمد سالیانه برای مقابله با آن هستیم باید به جای شانه خالی کردن و افزایش مالیات آنهایی که مالیات پرداخت می‌کنند، خود این درآمد را از راهی دیگر کسب کنیم. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هم گفت: ما باید مردم را تشویق کنیم در هنگام پرداخت مالیات رو راست باشند. تصمیم درباره فساد مالیاتی و فرار از مالیات موضوع مهمی است که امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از طرفی، پارلمان اروپایی در جلسه عمومی مورخ 1/3/1392 در استراسبورگ فرانسه با صدور قطعنامه‌ای خواستار مبارزه جدی با فساد مالیاتی در دول عضو اتحادیه اروپایی شد و خاطرنشان ساخت که عدم پرداخت مالیات باعث کاهش سالانه یک تریلیون یورو از درآمد اعضا شده است. مارتین شولتز رئیس آلمانی پارلمان اروپا عنوان کرد دریافت مالیات از اغنیا باید بطور جدی صورت گیرد و نه اینکه فقط از ضعفا مالیات گرفته شود. وی با توجه به تبعات منفی ناشی از فرار مالیاتی تاکید کرد لازمه احیای اعتماد عمومی مردم به اتحادیه اروپایی، حصول نتایج سریع و ملموس پیرامون فساد مالیاتی و اشتغال جوانان است و هیچگاه میزان حمایت عمومی از اتحادیه اروپایی تا بدین حد ضعیف نبوده است. ما باید با فساد مالیاتی قویا برخودر کنیم. من از دول عوض می‌خواهم که از فرار مالیاتی جلوگیری کنند به نحوی که تا سال 2020 رقم 1000 میلیارد یورو به نصف کاهش یابد.
در جلسه علنی پارلمان اروپایی رئیس کمیسیون اروپا اظهار داشت: «هم‌اکنون تلاشهای جدیدی برای مبارزه با فرار مالیاتی و فساد مالیاتی در حال انجام است.» وی افزود هم سازمان ملل متحد و هم گروه بیست در خصوص عدالت و شفافیت مالیاتی در مقیاس جهانی با یکدیگر به توافق رسیده‌اند. باروسو گفت فرار مالیاتی باعث می‌شود دولتهای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه هر ساله بخش عمده‌ای از بودجه مورد نیاز خود را که می‌تواند صرف امور آموزشی، بهداشتی، توسعه زیرساختها و توسعه اقتصادی شود از دست بدهند. فرار مالیاتی هر ساله حدود یک تریلیون یورو (برابر با یک تریلیون و سیصد میلیارد دلار) خسارت به اتحادیه اروپا وارد می‌کند.
چندی پیش نیز در اوائل آوریل 2013 پنج اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا از طریق امضاء موافقتنامه‌ای توافق کردند برای مقابله با پدیده فرار از مالیات، با یکدیگر همکاری کنند. بر اساس این توافق پنج کشور آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا، قرار است اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های اشخاص را بطور خودکار و در هنگام سرمایه‌گذاری در اختیار دیگر کشورها قرار دهند. حصول این توافق که میان وزرای دارایی این پنج کشور امضاء شد باعث افزایش فشار بر اعضای کوچکتر اتحادیه اروپا از جمله اتریش و لوگزامبورگ برای پیوستن به مبارزه با فرار از مالیات می‌شود. از طرفی، وزرای دارایی پنج کشور ذکر شده طی نامه‌ای مشترک خطاب به کمیسیون اروپا، این کمیسیون را در جریان طرح آزمایشی خود قرار داده و اعلام کردند سایر اعضای اتحادیه اروپا می توانند به این طرح آزمایشی بپیوندند.
اتریش و لوگزامبورگ با داشتن سیستم مالیاتی منعطف به عنوان بهشت مالیاتی به حساب می‌آیند و بسیاری از شرکتها و سرمایه‌داران دفاتر شرکتهای خود را در این دو کشور ثبت می‌کنند که به نوعی از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند و لذا این دو کشور شدیدا مورد انتقاد سایر اعضای اتحادیه اروپایی هستند. این در حالی است که دو کشور فوق عنوان می‌کنند به رازداری بانکی و محرمانه نگهداشتن اطلاعات بانکی مشتریان خود پایبند هستند. ورنر فیمن صدر اعظم اتریش در این زمینه گفت که به همراه لوگزامبورگ با اتحادیه اروپا درباره مبارزه با فساد مالیاتی برون‌مرزی گفتگو خواهد کرد. وی با بیان اینکه اتریش بهشت مالیاتی نیست، بر پایبندی کشورش به «رازداری بانکی» تاکید کرد و افزود به‌رغم اعمال فشار اتحادیه اروپا برای لغو رازداری بانکی، اتریش تسلیم این فشارها نمی‌شود.
اگرچه در حال حاضر بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی نسبت به موضوع فرار مالیاتی و راه‌های جلوگیری از آن هنوز اتفاق نظر حاصل نشده، لکن با توجه به بحران اقتصادی مالی کنونی اتحادیه و اهمیت فائق آمدن بر فرار مالیاتی موجود و کسب درآمد زیاد ناشی از آن، بنظر می‌رسد اعضای اتحادیه مجبورند از طریق همکاری و تعامل با یکدیگر به راه‌حلی جامع برای به نتیجه رساندن این موضوع نائل شوند. در این رابطه و با توجه به عدم رفتار شفاف برخی از شرکتها و حتی کشورهای اروپایی موضوع فرار مالیاتی قرار است بعنوان یکی از مهمترین محورهای مورد بحث در نشست سران گروه هشت مطرح شود.