تلاش جهت نجات یونان از ورشکستگی
نشست اضطراری وزرای دارایی حوزه پولی یورو «یورو گروپ» در تاریخ 7/12/1393 در بروکسل در حالی آغاز شد که به نظر می‌رسد همچنان شکاف عمیقی میان مقامات اروپایی بر سر درخواست دولت یونان برای تمدید شش ماه کمک مالی وجود دارد. یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، پیش از آغاز نشست گفت: شکی ندارم که یک گفتگوی جمعی خواهیم داشت و امیدوارم در پایان شاهد برخاستن دود سفید به نشانه تفاهم باشیم. روز قبل آلمان مخالفتش را با درخواست یونان اعلام کرد. وولفگانگ شویبله، وزیر دارایی این کشور، گفت: مسئله تنها یک کشور نیست، بلکه کل اروپاست. موضوع اعتماد به یکدیگر و تقویت حس اعتماد تمامی شهروندان اروپا نسبت به رشد پیمان همگرایی در اروپاست. میشل ساپان، وزیر اقتصاد فرانسه، درباره مطرح بودن گزینه خروج یونان از حوزه پولی یورو اظهار داشت: تنها گزینه تلاش برای نگه‌داشتن یونان در حوزه پولی یورو است. تمام کشورهای حوزه پولی یورو باید به یونان کمک کنند تا این کشور شرایط بهتری پیدا کند. در صورت شکست مذاکرات امروز به احتمال زیاد در هفته‌های آینده رهبران کشورهای اروپایی نشست اضطراری درباره بحران بدهی‌های یونان برگزار خواهند کرد.
گروه یورو و یونان بعد از چندین دور مذاکره، سرانجام بر سر تمدید چهار ماهه کمک‌های مالی به این کشور توافق کردند. اصلاحات پیشنهاد شده از سوی یونان از سوی گروه یورو رضایت‌بخش توصیف شده است. این توافق خطر خروج یونان از منطقه یورو را کاهش و فرصتی برای دولت چپ‌گرای جدید یونان برای مذاکره با طلبکاران جهت پرداخت بدهی‌های بلندمدت ایجاد می‌کند.
در حالی‌که رایزنی و مذاکرات بین مقامات اروپایی و دولتمردان یونان برای یافتن راه‌حلی برای مشکل بدهی‌های این کشور ادامه دارد، آلمان موضعی بسیار بسته در مذاکرات اتخاذ کرده است. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، اعتقاد دارد پیش از گسترش برنامه کمک مالی یونان باید تضمین‌های زیادی در رابطه با اعمال اصلاحات مختلف از این کشور گرفت. آلمانی‌ها انتظار پیشنهادات اساسی و جدی یونانی‌ها را دارند زیرا آلمان در صورت توسعه برنامه کمک مالی به یونان بار قسمت زیادی از این برنامه را بر دوش خواهد کشید.
پس از تمدید مهلت یونان برای بازپرداخت بدهی‌هایش به وام‌دهندگان بین‌المللی، مردم این کشور با خوشبینی محتاطانه‌ای به این توافق می‌نگرند. تمدید چهار ماهه کمک‌های مالی اروپا، موقتا از ورشکستگی یونان جلوگیری می‌کند. با این حال این کشور باید با شرایط دشوار اعمال شده کنار بیاید. از سال‌ها پیش، مردم یونان در سایه سیاست‌های بسیار دشوار ریاضت اقتصادی زندگی می‌کنند و برخی از آنها امید زیادی به بهبود وضعیت و تغییر در کشور ندارند. در این شرایط، دولت جدید یونان بر اراده خود برای پیشبرد اصلاحات جدی در یونان تاکید می‌کند؛ سیاست‌های اقتصادی جدیدی که باید با اقدامات ریاضتی دولت‌های قبلی تفاوت داشته باشد و در عین حال مورد تایید وام‌دهندگان بین‌المللی هم قرار گیرد. از سوی دیگر منافع اتحادیه اروپا و وام‌دهندگان بین‌المللی ایجاب می‌کند تا آتن همچنان در حوزه پولی یورو باقی بماند.
اگر بحران بدهی یونان منجر به ورشکستگی اقتصاد این کشور شود این بحران می‌تواند به سایر کشورهای منطقه یورو حتی فرانسه نیز گسترش یابد. وزیر دارایی بلژیک، چندی پیش در نشست وزرای دارایی اروپا تاکید کرد اگر یونان نخستین کشور منطقه یورو باشد که با ورشکستگی اقتصادی روبرو شود سایر کشورهای اروپایی مثل پرتغال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا و حتی بلژیک و فرانسه نیز در خطر گسترش این بحران خواهند بود. یونان هم‌اکنون بدهی 300 میلیارد یورویی دارد که این رقم 150 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی بسیار بیشتر از معیارهای تصویب شده در پیمان ماستریخت است.
بحران پولی اروپا که از آوریل 2010 شروع شد، ابتدا در یونان به عنوان ضعیف‌ترین حلقه کشورهای عضو منطقه یورو خود را نشان داد. یونان به دلیل نابسامانی اقتصادی و مالی‌ای که داشت، شدیدا وضعیت پولی و مالی اروپا را متاثر ساخت. این بحران، امروزه همگرایی پولی را در اروپا دچار چالش و ضمن افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی، مشکلات اجتماعی را تشدید کرده است. تصمیمات سران اتحادیه اروپا برای کنترل بحران چندان موثر واقع نشده و مشکلات مالی و پولی همچنان پابرجاست. توافقاتی که تاکنون صورت گرفته جنبه مسکن و کوتاه‌مدت داشته و صرفا برای به‌دست آوردن زمان بیشتر است و تصمیمات سران علیرغم این‌که بسته‌های مالی زیادی را تصویب کرده‌اند راهگشا نبوده و نتوانسته ثبات و آرامش را به بازارهای اروپایی و مآلا به بازارهای جهانی برگرداند. بحران پولی اروپا تاکنون 4 قربانی داشته و نخست وزیران اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا مجبور به کناره‌گیری شدند.
اکثر بخش‌های اقتصادی یونان که در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است با کاهش شدید درآمد و افزایش زیان مالی روبرو شد، ولی مقاومت‌های دولت سوسیالیست جرج پاپاندرئو و احزاب دست چپی در برابر خصوصی‌سازی مشکلات زیادی را برای این کشور بوجود آورد. بانک‌های یونان که از قبل با چالش‌های زیادی روبرو بودند، زمینه‌های خروج یا فرار سرمایه‌ها به کشورهای امن‌تر را فراهم کردند. افزایش بدهی‌ها و عدم پایبندی دولت یونان به تعهدات مالی و تشدید بحران بخش مسکن به همراه مشکلات سیستم بانکی یونان به این روند منفی دامن زد.
قبلا نوزده اقتصاددان برجسته جهان در نامه‌ای سرگشاده هشدار دادند که کمک مالی جدید اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به کشور یونان آخرین فرصت برای دولت یونان به منظور اجرای اصلاحات ریشه‌ای است و در غیر این‌صورت یونان وارد جرگه کشورهای جهان سوم خواهد شد. این 19 اقتصاددان جهان شامل کریستوفر پیساریدس برنده جایزه نوبل سال 2010 در نامه سرگشاده‌ای که روزنامه آتن نیوز آن را منتشر کرد، تاکید کرده‌اند که دولت یونان باید اقتصاد ناسالم خود را ترمیم کند و فساد شایع را از میان بردارد تا از پسرفت یونان و تبدیل شدن آن به یک کشور جهان سومی جلوگیری کند. این اقتصاددان‌ها همچنین تاکید کردند که یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی برای یونان جمع‌آوری موثر و عادلانه مالیات از همگان است و تنها پس از این کار می‌توان قول کاهش مالیاتی را مطرح کرد. تئو وایگل وزیر دارایی سابق آلمان و معمار پیمان ثبات اتحادیه اروپا گفت: یونان هیچوقت نمی‌بایست وارد منطقه یورو می‌شد. یونانی‌ها کلاهبرداری کردند و همه را فریب دادند.
گروه یورو و یونان بعد از چندین دور مذاکره، سرانجام بر سر تمدید چهار ماهه کمک‌های مالی به این کشور توافق کردند. اصلاحات پیشنهاد شده از سوی یونان از سوی گروه یورو رضایت‌بخش توصیف شده است. این توافق خطر خروج یونان از منطقه یورو را کاهش و فرصتی برای دولت چپ‌گرای جدید یونان برای مذاکره با طلبکاران جهت پرداخت بدهی‌های بلندمدت ایجاد می‌کند.
در حالی‌که رایزنی و مذاکرات بین مقامات اروپایی و دولتمردان یونان برای یافتن راه‌حلی برای مشکل بدهی‌های این کشور ادامه دارد، آلمان موضعی بسیار بسته در مذاکرات اتخاذ کرده است. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، اعتقاد دارد پیش از گسترش برنامه کمک مالی یونان باید تضمین‌های زیادی در رابطه با اعمال اصلاحات مختلف از این کشور گرفت. آلمانی‌ها انتظار پیشنهادات اساسی و جدی یونانی‌ها را دارند زیرا آلمان در صورت توسعه برنامه کمک مالی به یونان بار قسمت زیادی از این برنامه را بر دوش خواهد کشید.
پس از تمدید مهلت یونان برای بازپرداخت بدهی‌هایش به وام‌دهندگان بین‌المللی، مردم این کشور با خوشبینی محتاطانه‌ای به این توافق می‌نگرند. تمدید چهار ماهه کمک‌های مالی اروپا، موقتا از ورشکستگی یونان جلوگیری می‌کند. با این حال این کشور باید با شرایط دشوار اعمال شده کنار بیاید. از سال‌ها پیش، مردم یونان در سایه سیاست‌های بسیار دشوار ریاضت اقتصادی زندگی می‌کنند و برخی از آنها امید زیادی به بهبود وضعیت و تغییر در کشور ندارند. در این شرایط، دولت جدید یونان بر اراده خود برای پیشبرد اصلاحات جدی در یونان تاکید می‌کند؛ سیاست‌های اقتصادی جدیدی که باید با اقدامات ریاضتی دولت‌های قبلی تفاوت داشته باشد و در عین حال مورد تایید وام‌دهندگان بین‌المللی هم قرار گیرد. از سوی دیگر منافع اتحادیه اروپا و وام‌دهندگان بین‌المللی ایجاب می‌کند تا آتن همچنان در حوزه پولی یورو باقی بماند.
اگر بحران بدهی یونان منجر به ورشکستگی اقتصاد این کشور شود این بحران می‌تواند به سایر کشورهای منطقه یورو حتی فرانسه نیز گسترش یابد. وزیر دارایی بلژیک، چندی پیش در نشست وزرای دارایی اروپا تاکید کرد اگر یونان نخستین کشور منطقه یورو باشد که با ورشکستگی اقتصادی روبرو شود سایر کشورهای اروپایی مثل پرتغال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا و حتی بلژیک و فرانسه نیز در خطر گسترش این بحران خواهند بود. یونان هم‌اکنون بدهی 300 میلیارد یورویی دارد که این رقم 150 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی بسیار بیشتر از معیارهای تصویب شده در پیمان ماستریخت است.
بحران پولی اروپا که از آوریل 2010 شروع شد، ابتدا در یونان به عنوان ضعیف‌ترین حلقه کشورهای عضو منطقه یورو خود را نشان داد. یونان به دلیل نابسامانی اقتصادی و مالی‌ای که داشت، شدیدا وضعیت پولی و مالی اروپا را متاثر ساخت. این بحران، امروزه همگرایی پولی را در اروپا دچار چالش و ضمن افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی، مشکلات اجتماعی را تشدید کرده است. تصمیمات سران اتحادیه اروپا برای کنترل بحران چندان موثر واقع نشده و مشکلات مالی و پولی همچنان پابرجاست. توافقاتی که تاکنون صورت گرفته جنبه مسکن و کوتاه‌مدت داشته و صرفا برای به‌دست آوردن زمان بیشتر است و تصمیمات سران علیرغم این‌که بسته‌های مالی زیادی را تصویب کرده‌اند راهگشا نبوده و نتوانسته ثبات و آرامش را به بازارهای اروپایی و مآلا به بازارهای جهانی برگرداند. بحران پولی اروپا تاکنون 4 قربانی داشته و نخست وزیران اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا مجبور به کناره‌گیری شدند.
اکثر بخش‌های اقتصادی یونان که در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است با کاهش شدید درآمد و افزایش زیان مالی روبرو شد، ولی مقاومت‌های دولت سوسیالیست جرج پاپاندرئو و احزاب دست چپی در برابر خصوصی‌سازی مشکلات زیادی را برای این کشور بوجود آورد. بانک‌های یونان که از قبل با چالش‌های زیادی روبرو بودند، زمینه‌های خروج یا فرار سرمایه‌ها به کشورهای امن‌تر را فراهم کردند. افزایش بدهی‌ها و عدم پایبندی دولت یونان به تعهدات مالی و تشدید بحران بخش مسکن به همراه مشکلات سیستم بانکی یونان به این روند منفی دامن زد.
قبلا نوزده اقتصاددان برجسته جهان در نامه‌ای سرگشاده هشدار دادند که کمک مالی جدید اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به کشور یونان آخرین فرصت برای دولت یونان به منظور اجرای اصلاحات ریشه‌ای است و در غیر این‌صورت یونان وارد جرگه کشورهای جهان سوم خواهد شد. این 19 اقتصاددان جهان شامل کریستوفر پیساریدس برنده جایزه نوبل سال 2010 در نامه سرگشاده‌ای که روزنامه آتن نیوز آن را منتشر کرد، تاکید کرده‌اند که دولت یونان باید اقتصاد ناسالم خود را ترمیم کند و فساد شایع را از میان بردارد تا از پسرفت یونان و تبدیل شدن آن به یک کشور جهان سومی جلوگیری کند. این اقتصاددان‌ها همچنین تاکید کردند که یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی برای یونان جمع‌آوری موثر و عادلانه مالیات از همگان است و تنها پس از این کار می‌توان قول کاهش مالیاتی را مطرح کرد. تئو وایگل وزیر دارایی سابق آلمان و معمار پیمان ثبات اتحادیه اروپا گفت: یونان هیچوقت نمی‌بایست وارد منطقه یورو می‌شد. یونانی‌ها کلاهبرداری کردند و همه را فریب دادند.
نظر شما