رای منفی مردم یونان به شرایط پیشنهادی بستانکاران خارجی
همه‌پرسی بحث برانگیز یونان در زمینه شرایط پیشنهادی وام‌دهندگان برای ادامه کمک مالی در تاریخ 14/4/1394 از طرف دولت چپگرای سیپراس برگزار شد. نتایج بدست آمده شوک جدیدی در سطح اروپا بوجود آورده است. رای منفی 61.3 درصدی از سوی مردم یونان به شرایط پیشنهادی بستانکاران سه گانه اگرچه در ظاهر موقعیت دولت پوپولیستی سیپراس را بهبود بخشیده ولی این امر می‌تواند فضای سنگینی در مناسبات یونان با اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول بوجود آورد.
بیم و نگرانی درباره عدم توانایی یونان در بازپرداخت بدهی‌های خود و خروج این کشور از حوزه پولی یورو به اوج خود رسیده است. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول از جمله بستانکاران یونان از این کشور در قبال ارائه یک بسته کمک مالی خواستار اصلاحات اساسی اقتصادی در این کشور هستند. فرصت‌های قبلی برای رسیدن به یک توافق حداقلی برای جلوگیری از ورشکستگی یونان کنفرانس سران اتحادیه اروپا در تاریخ 4/4/1394 بود که از یک بحران جدید در یونان و حوزه یورو جلوگیری کند، لکن یونان نتوانست در دیدار سران طرح قابل قبولی ارائه کند و مذاکرات به شکست انجامید. هم اینک بنابر دستور دولت بانک‌های یونان تعطیل شده‌اند و قرار است در روزهای آتی باز شوند. رای منفی یونان بخودی خود فضای سیاسی یونان و اتحادیه اروپایی را بازهم متشنج‌تر از قبل می‌کند و حتی می‌تواند بحث خروج یونان از حوزه یورو را بیشتر از قبل مطرح کند. خروج یونان از حوزه یورو می‌تواند تبعات بسیار منفی سیاسی، مالی، ذهنی و روانی در سطح اروپا بوجود آورد و زمینه را برای خروج دیگر کشورهای ضعیف اروپایی فراهم کند. امری که مطلوب رهبرای اروپایی نیست و تلاش فراوانی دارند تا از این امر جلوگیری کنند.
بنابر اخبار رسمی میزان بدهی‌های یونان ۳۲۱ میلیارد یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول ۳۲ میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا ۲۷ میلیارد یورو، حوزه پولی یورو 194 شامل دولت‌های منطقه پولی یورو جمعا ۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از یونان طلب دارند. دیگر دارندگان اوراق قرضه 49، بانک‌های یونانی 11، سایرین 11 میلیارد یورو. این وضعیت یونان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
در صورت عدم توافق یونان با طلبکاران سه گانه (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) خود برنامه کمک مالی به یونان به پایان میرسد. این به معنای آنست که بانک مرکزی اروپا در صورت عدم توافق، اجرای مکانیسم اعطای نقدینگی در مواقع اضطراری به بانک‌های یونانی را متوقف خواهد کرد. سی ام ماه ژوئن تاریخ بازپرداخت قسمتی دیگر از بدهی‌ها بود که یونان نتوانست از عهده آن برآید. در پی این تحولات بخش بانکی یونان بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب‌پذیر بوده است. ارزش سهام بانک‌هایی چون آلفا، بانک ملی یونان و یا یوروبانک در بازار بورس آتن دچار افت شدیدی شده است. نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده یونان بازار بورس آتن را دچار آشفتگی شدیدی کرده است. شاخص سهام اخیرا تا 5 درصد سقوط کرده است.
پاسخ منفی مردم یونان پیشنهادهای بستانکاران این کشور در همه‌پرسی روز یکشنبه و نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به خروج احتمالی یونان از حوزه پولی یورو، ارزش سهام را در اکثر بازارهای بورس اروپایی با افت همراه کرده است. البته بر خلاف پیش‌بینی‌ها رای منفی مردم یونان به برنامه‌های ریاضت اقتصادی وام‌دهندگان بین‌المللی این کشور در همه پرسی روز یکشنبه، فروپاشی شدید بازارهای بورس اروپایی را در پی نداشته است. شاخص سهام در اواسط کار روز دوشنبه بازار بورس فرانکفورت ۱.۲۶ درصد و در بازار بورس لندن ۰.۳۳ درصد دچار افت شده است که این روند خیلی سریع متوقف شد.
بحران اقتصادی یونان، بدهی‌های این کشور به صندوق بین‌المللی پول و فشارهای مردم و احزاب داخلی از یکسو و پافشاری گروه اروپا برخواسته‌هایش از یونان از سوی دیگر، 3 دور مذاکرات اخیر یونان با وزرای دارایی 19 کشور عضو حوزه یورو را نیز بی‌نتیجه گذاشت. گردهمایی متعدد وزرای دارایی کلیه کشورهای اتحادیه اروپا با شکاف میان اعضاء همراه بود که برخی معتقد بودند تلاش‌هایی که تاکنون برای مذاکره با یونان بکار گرفته شده بی‌نتیجه بوده و احتمال ورشکستگی این کشور بعید نیست. میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه گفت: «وام‌دهندگان بین‌المللی بروی طرحی کار می‌کنند که هم برای آنها و هم برای کشورهای منطقه یورو از جمله یونان قابل پذیرش و عملی باشد». بنظر میرسد با توجه به تحولات اقتصادی، آتن قادر به بازپرداخت دیون خود نیست.
بدنبال به نتیجه نرسیدن مذاکرات یونان، صندوق بین‌المللی پول از مذاکرات با یونان خود را کنار کشید و پیرو آن بازارهای جهانی دستخوش تغییرات چشمگیری شدند. یونان منتظر بوده یک کمک 7.2 میلیارد یورویی را دریافت کند و چون این امر محقق نشده قادر نخواهد بود قسط 1.6 میلیارد یورویی خود را تا آخر ژوئن تسویه کند. از طرفی، وام‌دهندگان بین‌المللی تاکید دارند که اگر این قسط به طورکامل باز پرداخت نشود ادامه کمک‌های مالی به یونان را که بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو است، لغو خواهند کرد. بستانکاران یونان فشار روزافزونی بر مقامات یونان برای به اجرا گذاشتن اصلاحات اقتصادی و صرفه‌جویی‌های بیشتر وارد می‌آورند و این چیزیست که موجب نارضایتی دولت و مردم یونان شده است.
در فضای جدید ناشی از رای منفی مردم یونان با شرایط پیشنهادی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، مذاکرات مقامات یونانی و وام‌دهندگان بین‌المللی، نگرانی‌ها از احتمال خروج این کشور از حوزه پولی یورو شدت گرفته است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا برای نخستین بار نشستی در این مورد برگزار کرده است. نفس این امر می‌تواند نگرانی‌های زیادی در یونان و در سطح جامعه و مردم و بازار سرمایه بوجود آورد. تاکنون هیچ کشوری از اتحادیه اروپایی و از حوزه یورو خارج نشده است. قبلا بحث‌هایی در مورد خروج یونان از حوزه یورو مطرح بود ولی با اهتمام رهبران اتحادیه اروپا از این امر جلوگیری بعمل آمد. یورو یک موضوع صرف اقتصادی و پولی نیست و ابعاد مهم سیاسی و حیثیتی نیز دارد و رهبران اروپایی مایل نیستند هیچ کشوری از این حوزه خارج شود و این امر مورد استفاده مقامات یونان قرار گرفته است.
بحران بدهی‌ها در یونان و رکود اقتصادی در شش ماهه اول سال جاری موجب شده نرخ بیکاری در این کشور روندی صعودی داشته باشد. آخرین آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در یونان به رقم ۲۶.۶ درصد جمعیت فعال این کشور رسیده است. از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون حدود ۱۷ درصد بر جمعیت بیکار یونان افزوده شده است. تاثیرات بحران مالی در یونان بیش از همه، در میان طبقات متوسط و فقیر جامعه مشهود است. بحران اقتصادی در این کشور موجب بیکاری هزاران نفر و از بین رفتن منبع درآمد بسیاری از آنها شده است. به دلیل بیکار شدن بسیاری از شهروندان یونانی در اثر ورشکستگی کارخانجات و موسسات، بر تعداد بیکاران افزوده شده است. مردم برای هزینه‌های جاری خود بسوی بانک‌ها هجوم و موجودی خود را خارج می‌کنند.
با توجه به تبعات بسیار منفی خروج یونان از یورو، بنظر میرسد هدف شرکای اروپایی یونان نگهداشتن این کشور در حوزه پولی یوروست. آنها تمایل ندارند تبعات خروج این کشور را تحمل کنند. بازار نیز با این رویه موافق است. با وجود این در بلند مدت با ماندن یونان در منطقه پولی یورو اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و از طرفی دولت یونان باید بتواند به تعهدات خود در برابر اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول عمل کند. از طرفی باج‌خواهی دولت چپگرای سیپراس در مورد بخشودگی بخشی از بدهی‌های این کشور می‌تواند تبعات بسیار منفی در مناسبات یونان با اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول بجای گذارد.
چیزی که مسلم است این که در شرایط کنونی نه یونان مایل است از حوزه یورو خارج شود و خود در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی پولی و سیاسی قرار دهد و نه شرکای اروپایی یونان مایل به خروج یک عضو هر چند بدحساب از حوزه یورو خارج شود. ورشکستی یونان و خروج این کشور برای اتحادیه اروپایی بمنزله یک سرشکستگی سیاسی و هویتی است و با اهداف اروپاگرایان و فدرالیست‌های کاملا مغایرت دارد. در این راستا آنها مجبور هستند همچنان با یونان کنار بیایند و البته تا آنجایی که بتوانند شرایط یک اقتصاد ریاضتی را به آن بقبولانند تا این کشور بتواند در یک بازه زمانی بر مشکلات اقتصادی و مالی و بدهی‌های عظیم خود فائق آید.
بیم و نگرانی درباره عدم توانایی یونان در بازپرداخت بدهی‌های خود و خروج این کشور از حوزه پولی یورو به اوج خود رسیده است. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول از جمله بستانکاران یونان از این کشور در قبال ارائه یک بسته کمک مالی خواستار اصلاحات اساسی اقتصادی در این کشور هستند. فرصت‌های قبلی برای رسیدن به یک توافق حداقلی برای جلوگیری از ورشکستگی یونان کنفرانس سران اتحادیه اروپا در تاریخ 4/4/1394 بود که از یک بحران جدید در یونان و حوزه یورو جلوگیری کند، لکن یونان نتوانست در دیدار سران طرح قابل قبولی ارائه کند و مذاکرات به شکست انجامید. هم اینک بنابر دستور دولت بانک‌های یونان تعطیل شده‌اند و قرار است در روزهای آتی باز شوند. رای منفی یونان بخودی خود فضای سیاسی یونان و اتحادیه اروپایی را بازهم متشنج‌تر از قبل می‌کند و حتی می‌تواند بحث خروج یونان از حوزه یورو را بیشتر از قبل مطرح کند. خروج یونان از حوزه یورو می‌تواند تبعات بسیار منفی سیاسی، مالی، ذهنی و روانی در سطح اروپا بوجود آورد و زمینه را برای خروج دیگر کشورهای ضعیف اروپایی فراهم کند. امری که مطلوب رهبرای اروپایی نیست و تلاش فراوانی دارند تا از این امر جلوگیری کنند.
بنابر اخبار رسمی میزان بدهی‌های یونان ۳۲۱ میلیارد یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول ۳۲ میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا ۲۷ میلیارد یورو، حوزه پولی یورو 194 شامل دولت‌های منطقه پولی یورو جمعا ۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از یونان طلب دارند. دیگر دارندگان اوراق قرضه 49، بانک‌های یونانی 11، سایرین 11 میلیارد یورو. این وضعیت یونان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
در صورت عدم توافق یونان با طلبکاران سه گانه (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) خود برنامه کمک مالی به یونان به پایان میرسد. این به معنای آنست که بانک مرکزی اروپا در صورت عدم توافق، اجرای مکانیسم اعطای نقدینگی در مواقع اضطراری به بانک‌های یونانی را متوقف خواهد کرد. سی ام ماه ژوئن تاریخ بازپرداخت قسمتی دیگر از بدهی‌ها بود که یونان نتوانست از عهده آن برآید. در پی این تحولات بخش بانکی یونان بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب‌پذیر بوده است. ارزش سهام بانک‌هایی چون آلفا، بانک ملی یونان و یا یوروبانک در بازار بورس آتن دچار افت شدیدی شده است. نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده یونان بازار بورس آتن را دچار آشفتگی شدیدی کرده است. شاخص سهام اخیرا تا 5 درصد سقوط کرده است.
پاسخ منفی مردم یونان پیشنهادهای بستانکاران این کشور در همه‌پرسی روز یکشنبه و نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به خروج احتمالی یونان از حوزه پولی یورو، ارزش سهام را در اکثر بازارهای بورس اروپایی با افت همراه کرده است. البته بر خلاف پیش‌بینی‌ها رای منفی مردم یونان به برنامه‌های ریاضت اقتصادی وام‌دهندگان بین‌المللی این کشور در همه پرسی روز یکشنبه، فروپاشی شدید بازارهای بورس اروپایی را در پی نداشته است. شاخص سهام در اواسط کار روز دوشنبه بازار بورس فرانکفورت ۱.۲۶ درصد و در بازار بورس لندن ۰.۳۳ درصد دچار افت شده است که این روند خیلی سریع متوقف شد.
بحران اقتصادی یونان، بدهی‌های این کشور به صندوق بین‌المللی پول و فشارهای مردم و احزاب داخلی از یکسو و پافشاری گروه اروپا برخواسته‌هایش از یونان از سوی دیگر، 3 دور مذاکرات اخیر یونان با وزرای دارایی 19 کشور عضو حوزه یورو را نیز بی‌نتیجه گذاشت. گردهمایی متعدد وزرای دارایی کلیه کشورهای اتحادیه اروپا با شکاف میان اعضاء همراه بود که برخی معتقد بودند تلاش‌هایی که تاکنون برای مذاکره با یونان بکار گرفته شده بی‌نتیجه بوده و احتمال ورشکستگی این کشور بعید نیست. میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه گفت: «وام‌دهندگان بین‌المللی بروی طرحی کار می‌کنند که هم برای آنها و هم برای کشورهای منطقه یورو از جمله یونان قابل پذیرش و عملی باشد». بنظر میرسد با توجه به تحولات اقتصادی، آتن قادر به بازپرداخت دیون خود نیست.
بدنبال به نتیجه نرسیدن مذاکرات یونان، صندوق بین‌المللی پول از مذاکرات با یونان خود را کنار کشید و پیرو آن بازارهای جهانی دستخوش تغییرات چشمگیری شدند. یونان منتظر بوده یک کمک 7.2 میلیارد یورویی را دریافت کند و چون این امر محقق نشده قادر نخواهد بود قسط 1.6 میلیارد یورویی خود را تا آخر ژوئن تسویه کند. از طرفی، وام‌دهندگان بین‌المللی تاکید دارند که اگر این قسط به طورکامل باز پرداخت نشود ادامه کمک‌های مالی به یونان را که بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو است، لغو خواهند کرد. بستانکاران یونان فشار روزافزونی بر مقامات یونان برای به اجرا گذاشتن اصلاحات اقتصادی و صرفه‌جویی‌های بیشتر وارد می‌آورند و این چیزیست که موجب نارضایتی دولت و مردم یونان شده است.
در فضای جدید ناشی از رای منفی مردم یونان با شرایط پیشنهادی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، مذاکرات مقامات یونانی و وام‌دهندگان بین‌المللی، نگرانی‌ها از احتمال خروج این کشور از حوزه پولی یورو شدت گرفته است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا برای نخستین بار نشستی در این مورد برگزار کرده است. نفس این امر می‌تواند نگرانی‌های زیادی در یونان و در سطح جامعه و مردم و بازار سرمایه بوجود آورد. تاکنون هیچ کشوری از اتحادیه اروپایی و از حوزه یورو خارج نشده است. قبلا بحث‌هایی در مورد خروج یونان از حوزه یورو مطرح بود ولی با اهتمام رهبران اتحادیه اروپا از این امر جلوگیری بعمل آمد. یورو یک موضوع صرف اقتصادی و پولی نیست و ابعاد مهم سیاسی و حیثیتی نیز دارد و رهبران اروپایی مایل نیستند هیچ کشوری از این حوزه خارج شود و این امر مورد استفاده مقامات یونان قرار گرفته است.
بحران بدهی‌ها در یونان و رکود اقتصادی در شش ماهه اول سال جاری موجب شده نرخ بیکاری در این کشور روندی صعودی داشته باشد. آخرین آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در یونان به رقم ۲۶.۶ درصد جمعیت فعال این کشور رسیده است. از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون حدود ۱۷ درصد بر جمعیت بیکار یونان افزوده شده است. تاثیرات بحران مالی در یونان بیش از همه، در میان طبقات متوسط و فقیر جامعه مشهود است. بحران اقتصادی در این کشور موجب بیکاری هزاران نفر و از بین رفتن منبع درآمد بسیاری از آنها شده است. به دلیل بیکار شدن بسیاری از شهروندان یونانی در اثر ورشکستگی کارخانجات و موسسات، بر تعداد بیکاران افزوده شده است. مردم برای هزینه‌های جاری خود بسوی بانک‌ها هجوم و موجودی خود را خارج می‌کنند.
با توجه به تبعات بسیار منفی خروج یونان از یورو، بنظر میرسد هدف شرکای اروپایی یونان نگهداشتن این کشور در حوزه پولی یوروست. آنها تمایل ندارند تبعات خروج این کشور را تحمل کنند. بازار نیز با این رویه موافق است. با وجود این در بلند مدت با ماندن یونان در منطقه پولی یورو اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و از طرفی دولت یونان باید بتواند به تعهدات خود در برابر اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول عمل کند. از طرفی باج‌خواهی دولت چپگرای سیپراس در مورد بخشودگی بخشی از بدهی‌های این کشور می‌تواند تبعات بسیار منفی در مناسبات یونان با اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول بجای گذارد.
چیزی که مسلم است این که در شرایط کنونی نه یونان مایل است از حوزه یورو خارج شود و خود در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی پولی و سیاسی قرار دهد و نه شرکای اروپایی یونان مایل به خروج یک عضو هر چند بدحساب از حوزه یورو خارج شود. ورشکستی یونان و خروج این کشور برای اتحادیه اروپایی بمنزله یک سرشکستگی سیاسی و هویتی است و با اهداف اروپاگرایان و فدرالیست‌های کاملا مغایرت دارد. در این راستا آنها مجبور هستند همچنان با یونان کنار بیایند و البته تا آنجایی که بتوانند شرایط یک اقتصاد ریاضتی را به آن بقبولانند تا این کشور بتواند در یک بازه زمانی بر مشکلات اقتصادی و مالی و بدهی‌های عظیم خود فائق آید.
نظر شما