مقدمه

امنیت، مقوله‌ای اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع، برقراری امنیت اجتماعی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌دانند. دو دیدگاه کلی در مورد امنیت وجود دارد: دیدگاه سنتی امنیت، که از آن به عنوان امنیت مضیّق نیز نام می‌برند. در این دیدگاه که به دیدگاه امنیت دولت ـ محور شناخته می‌شود، درگیری‌هاى نظامى خارجى را مدّ نظر قرار مى داد و خشونت داخلى را نادیده می‌گرفت. تمرکز صرف بر تهدیدات خارجى باعث شده بود که در این دیدگاه تأمین امنیت مردم در درون کشور رنگ ببازد. با از بین رفتن جنگ سرد، برداشت سنتی از امنیت، مفهوم خود را از دست داد و تفسیرهای موسّع از امنیت حوزهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی را نیز دربرگرفت و چالش‌های امنیتی از قبیل کثرت‌گرایی؛ بنیاد‌گرایی، مسائل قومی‌ ـ فرقه‌ای، کمبود منابع، تروریسم و... مطرح شد. به طور کلی می‌توان تهدیدات امنیتی در قرن بیست و یکم را: 1) دولت‌های ضعیف 2) جوامع مدنی ضعیف 3) تهدیدات سیاسی و اقتصادی (شامل فقر، بیماری‌ها و محیط زیست) 4) مبارزات درون‌دولتی 5) جنگ‌های داخلی، قتل‌عام 6) سلاح‌های هسته‌ای 7) تروریسم 8) جرایم سازمان‌یافته فرامرزی و دولتی نام برد که هر کدام به نوعی در ابتدا تهدید کننده امنیت انسانی و سپس امنیت ملی و بین‌المللی می‌باشند. به هرحال، با روند رو به رشد انقلاب ارتباطات و خودنمایی عنصر کارگزار انسانی و توجه به انسان در کنار دولت‌ها و نه به عنوان جایگزین آنها، توجه متفکران به این عرصه یعنی امنیت انسانى جلب شد. در این دوران تأکید در حوزه امنیت نه بردولتها، بلکه بر انسان است و این همان تفاوت ظریف بین دیدگاه سنتی و مدرن امنیت است.

همان‌طور که ذکر شد جلد دوم این کتاب تحت عنوان مشکل آفریقایی ـ راه‌حل آفریقایی:کاربست منطقه‌ای و قاره‌ای امنیت، با توجه به تقسیم پنج‌گانه اتحادیه آفریقا در مورد مناطق جغرافیایی این قاره، در مقالاتی جداگانه به بررسی وضعیت امنیت در هر کدام از مناطق پرداخته و راه‌کارهای برون رفت از وضع موجود، با تأکید بر صلح‌سازی و معماری صلح و امنیت ارائه گردیده است که در ادامه خلاصه‌ای از هر مقاله آورده شده است:

محمد الدهشن و محمد مصباح در مقاله هم افزایی در شمال آفریقا: همکاری بیشتر بر این باور است که ادغام شمال آفریقا ایدۀ نوینی نیست. با این حال، تاکنون کشورهای منطقه تلاش کرده‌اند تا یک بلوک منسجم و عمیق با روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل دهند. بی ثباتی سیاسی، روند ادغام شمال آفریقا را به طور موثر کاهش داده است. تمرکز بر «هم‌افزایی» موضوعی (سیاسی، اقتصادی و امنیتی) است که می‌تواند چارچوب مناسبی برای همکاری بیش از جستجوی فرصت‌های یکپارچه‌سازی «عمیق» و «همه‌جانبه» را فراهم آورد. این مقاله بر مبنای نتیجه‌گیری گفتگوی شمال آفریقا، مجموعه‌ای از میزگردهای تخصصی برگزار شده در شهرهای سراسر منطقه بین دسامبر 2018 و ژوئیه 2019 نوشته شده است. این گفتگوها تلاش کرده است تا زمینه‌ای برای تعاملات سازنده و مبتنی بر سیاست در بین رهبران مراکش، الجزایر، تونس، لیبی و مصر برای بحث در مورد منافع اقتصادی و انعطاف‌پذیری متقابل را ایجاد کند. این جلسات به دنبال بررسی چالش‌های مشترک و زمینه‌های بالقوه همکاری و ادغام این کشورها بود. هدف این مقاله بحث و کشف زمینه‌های همکاری مداوم و هم‌افزایی است، جایی که اقدامات مشترک در این کشورها به بازیگران امکان استخراج ارزش، اشتراک دانش، هماهنگی بین استانداردها و توسعه ایده‌های مشترک را می‌دهد. این زمینه‌های هم‌افزایی می‌تواند در مقیاس بزرگ و ملی رخ دهد؛ مثل پروژه‌های مشترک زیرساختی، رسیدگی به مالیات‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای، گفتگو بین مقامات گمرکی و همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم یا در مقیاس کوچکتر همچون همکاری بین انجمن‌های تجاری، نهادهای دانشگاهی یا جامعه مدنی. نویسندگان اعتقاد دارند که یک رویکرد هم‌افزایی می‌تواند ظرفیت کشورهای شمال آفریقا را افزایش دهد و به آنها اجازه دهد تا اقدامات مشترکی را در مجامع بزرگ‌تر بررسی کنند. در این مقاله مواردی مانند ضد تروریسم، مقابله با افراط گرایی و خشونت، امنیت مرزی و قاچاق سپس منافع اقتصادی و توسعه بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط و پتانسیل‌های چهارمین انقلاب صنعتی و فناوری‌های جدید در منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بحث دربارۀ هم‌افزایی‌های احتمالی در توافقات خارج از منطقه، مقاله با بازنگری در مورد آینده همکاری‌های شمال آفریقا به پایان می‌رسد.

زمینه‌های سیاسی مانعی جدی برای ادغام و همکاری بیشتر در شمال آفریقا است. در سراسر منطقه تنش‌هایی بین دولت‌ها، اختلاف سیستم‌های سیاسی و رواج استبداد ملی‌گرایانه وجود دارد. با این حال، این امر نباید از اهمیت حمایت از همکاری و تجمیع منابع برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه و توسعه سیستم‌های اجتماعی و سیاسی بازتر بکاهد. با وجود اینکه همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای ضعیف باقی مانده، کشورهای شمال آفریقا می‌توانند با توجه به تهدیدها و فرصت‌های مشترک تلاش‌های خود را در راستای هم افزایی افزایش دهند. برای مثال به دنبال خیزش‌های سال 2011 در سراسر شمال آفریقا، موجی از افراط‌گرایی در منطقه به وجود آمد که به کانون نسل جدیدی از جهادی‌ها تبدیل گردید و علاوه بر کشورهای منطقه، اروپا و بخش‌هایی از خاورمیانه را متاثر ساخت و منجر به همکاری‌های نسبی گردید گرچه آنها، برنامه‌های مربوط به امنیت و ضد تروریسم را توسعه داده‌اند با این حال، این همکاری گاهی به قیمت نقض حقوق بشر و دموکراسی انجام شده است.

در حالی که پنج کشور منطقه از نظر روبرو شدن با چالش‌های مختلف دارای رویکردهای متفاوتی هستند، موارد مختلفی نیز وجود دارد که سیاست‌های مشابه قابل توجهی را دنبال می‌کنند که می‌تواند زمینه همکاری بیشتر باشد. طرف‌های درگیر خارجی مانند انگلیس و اتحادیه اروپا می‌توانند نقش مهمی در حمایت از مشارکت داشته باشند. به عنوان مثال، کشورهای شمال آفریقا می‌توانند از طریق همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای بیشتر، اصلاحات مذهبی و برنامه‌های ریشه‌کن‌سازی، همکاری در زمینه امنیت در سطح مقابله با افراطی‌گری ایجاد کنند. برقراری تعادل بین اقدامات جامعه مدنی و ابتکارات دولتی از عناصر مهم در طراحی سیاست‌های جامع در این زمینه در سراسر منطقه محسوب می‌شود. چنین رویکرد هماهنگی همچنین کشورها را تشویق می‌کند تا تجربیات یادگیری خود را به اشتراک بگذارند و به همسایگان خود کمک کنند تا از ریسک سیاسی جلوگیری کنند. علاوه بر این، کشورهای شمال آفریقا با در نظر گرفتن نیازهای مختلف اقتصاد، منابع و سطح دسترسی آنها، می‌توانند مشوق‌ها، توسعه زیرساخت‌های مشترک و خدمات را برای بخش‌های منحصر به فرد در راستای توسعه ظرفیت تولید موجود در منطقه و خدمت به بازارهای جهانی به کار گیرند. صنایع خودرو و انرژی خورشیدی مؤلفه‌های اصلی برای این موضوع هستند. شرکای خارجی همچنین می‌توانند با استفاده از تجربیات مثبت و منفی دولت‌های منطقه به تدوین سیاست‌های اقتصادی در مناطق خاص یاری رسانند.

چارلز نیویکونگ و سیفاماندلا زوندی در کاری مشترک تحت عنوان: روندهای تکاملی و رهیافت‌های صلح‌سازی در آفریقای جنوبی معتقدند که آفریقای جنوبی پس از نابودی آپارتاید، پیشرفت چشمگیری به عنوان یک بازیگر جهانی و نماینده منافع قاره آفریقا و جهان در نقش پاسداری از صلح و امنیت ایفا کرده است. با عضویت این کشور در بین اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد طی سال‌های 2006 تا 2010 و گروه جی20 از سال 2009 و نقش آن در معماری صلح سازمان ملل متحد، آفریقای جنوبی خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در تلاش‌های جدید صلح و امنیت بین‌المللی و آفریقایی مطرح کرده است. این کشور همچنین توانسته خود را به عنوان یکی از بنیانگذاران نهاد «معماری صلح و امنیت آفریقا» در اتحادیه آفریقا و همچنین از پایه‌گذاران اصلی نهاد «توان واکنش سریع به بحران‌های آفریقا» معرفی کند.

آفریقای جنوبی همچنین با کمک‌های اقتصادی خود به تلاش‌های صلح سازی در قاره آفریقا کمک می‌کند که از جمله این کمک‌ها می‌توان به کمک بیش از 1 میلیون دلار برای مأموریت پشتیبانی بین‌المللی به رهبری آفریقا در جمهوری آفریقای مرکزی، کمک 10 میلیون دلار برای جلوگیری از خشونت در مالی و کمک بیش از 8 میلیون دلاری برای کمک به دولت فدرال انتقالی سومالی اشاره کرد. آفریقای جنوبی همچنین مأموریت‌های عملیات پشتیبانی از صلح در اتحادیه آفریقا را در بوروندی و حمایت از ارتش ملی جمهوری دموکراتیک کنگو را برای شکست دادن شورشیانی که در منطقه شرقی این جمهوری فعالیت می‌کردند به انجام رساند. افزون بر این، یکی از اولین کارهایی که کنگره ملی آفریقای جنوبی هنگام به قدرت رسیدن خود انجام داد، چشم‌پوشی از بدهی‌های سوازیلند، موزامبیک و نامیبیا بود.

رویکرد ایجاد صلح در آفریقای جنوبی از برنامه بازسازی آن پس از جنگ به نام «برنامه بازسازی و توسعه» الگوبرداری شده است.  با این وجود، این سیاست که عناصر سوسیالیستی و نئولیبرالی را به کار گرفت در سراسر آفریقا انتقادات زیادی را به همراه داشت، به ویژه آنکه آفریقای جنوبی در تعاملات خود در کمک و ارتباط با کشورهای نیازمند تا کنون یکسان برخورد نکرده است. این کشور همچنین متهم شده است که مدلهای خود را در قالب دولت اتحادیه ملی و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب تحمیل کرده است. آفریقای جنوبی همچنین به دلیل نشان دادن جاه‌طلبی برای صلح‌سازی در آفریقا، نشان دادن انگیزه در برخی موارد و عقب‌نشینی در موارد دیگر مانند سومالی، مورد انتقاد قرار گرفته است و این موضوع نیز حتی مطرح است که آفریقای جنوبی از دیپلماسی صلح خود برای باز کردن بازارهای شرکت‌های چندملیتی که از آفریقایی‌ها سوءاستفاده می‌کنند، استفاده کرده است. هر چند که آفریقای جنوبی در مقابل همواره سعی کرده است به آفریقایی‌های اطمینان دهد که صرفا انگیزه‌های صلح‌امیز و انسانی را پیگیری می‌کند و در عمل نیز تلاش کرده است تا فقط پس از مشورت دقیق با سایر کشورهای آفریقایی مداخله کند. در نتیجه و با گذشت زمان، مداخلات آفریقای جنوبی محدود به مواردی شده است که تحت دستور چندجانبه انجام می‌شود.

 با وجود ایرادهای گوناگون به کارنامه آفریقای جنوبی، رویکرد این کشور سیال است و از مفهوم «بازسازی و توسعه پس از جنگ» استفاده می‌کند. در این چارچوب، از یک سو، آفریقای جنوبی تا کنون در زمینه‌های حکمرانی خوب، گفتگو و آشتی، اصلاح بخشی امنیت، توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌ها، اجرای سیاست‌ها، توسعه اقتصادی و تجارت، اشتراک و تبادل اطلاعات، دیدار با بزرگان آفریقای جنوبی و همچنین کمک‌های بشردوستانه کمک‌های قابل توجهی به دولت‌های نیازمند ارائه کرده است. از سوی دیگر، رویکردهای آفریقای جنوبی در زمینه صلح‌سازی همواره در خدمت تحقق منافع ملی این کشور بوده است و آفریقای جنوبی از طریق صلح‌سازی کشوری قوی را ایجاد کرده است که از حل مسالمت‌آمیز درگیری‌های به ظاهر غیرقابل حل به نفع خود بهره‌برداری می‌کند

مارتین آر. روپیا و آلفرد جی. نهما در مقاله چشم‌انداز امنیت منطقه‌ای: از و برای شاخ آفریقا، همانند بسیاری از دیگر نویسندگان، منطقه مورد مطالعه خود را به‌عنوان یکی از ناپایدارترین و مستعدترین مناطق درگیری در سیستم امنیتی جهانی معرفی می‌کنند و بر این باورند که کشورهای شاخ آفریقا، متشکل از هفت دولت اتیوپی، اریتره، جیبوتی، سودان، سومالی، اوگاندا و کنیا با چالش‌های زیست‌محیطی شدید و ناتوان‌کننده، دولت‌های سیاسی بی‌ثبات و با چالش‌های جدی داخلی، منطقه‌ای و... روبرو می‌باشند که نمود آن را در اختلافات شدید قومی، مذهبی و نژادی، دخالت شوم بین‌المللی از شرق، غرب و جهان عرب می‌توان شاهد بود که اخیرا سیاست و توطئه‌های نفتی به آن اضافه شد. هدف از این مقاله بررسی درگیری‌های منطقه‌ای و ارائه پیشنهاداتی برای راه‌حل‌های احتمالی جهت افزایش امنیت منطقه‌ای می‌باشد.

از هفت کشور شاخ آفریقا، حداقل پنج کشور جزو کشورهایی هستند که با دولت‌های مرکزی ناپایدار، جناحی، قومی، ضعیف و «فروپاشیده» روبرو هستند. فقدان یک جهت‌گیری سیاسی منسجم از مرکز، خود را در ناکامی در ایجاد کشورهای ملی و مستقر نشان داد ه است. دولت‌های موجود فاقد نهادهای امنیت ملی هستند که بتوانند تحت نظر ایگاد، سازوکار امنیتی منطقه‌ای را به یکدیگر پیوند دهد و فعالیت کنند. علاوه‌بر این، در سایۀ تحولات سیاسی در اتیوپی، اریتره، سودان، سومالی، افزایش دزدی دریایی در امتداد خط ساحلی اقیانوس هند و همچنین جنگ داخلی در شمال اوگاندا، سیستم درگیری در منطقه و تأثیرات چالش‌های ساختاری زیست‌محیطی را تشدید کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد که بیشتر دولت‌ها در شاخ آفریقا چالش‌های جدی امنیتی داخلی مربوط به دولت ـ ملت‌سازی را تجربه می‌کنند. در نتیجه این درگیری‌های داخلی؛ منطقه خالی از سکنه شده و جوامع در مرزهای سرزمینی آواره شده‌اند. نویسندگان در کنار بحران‌های زیست محیطی و بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر این باورند که در قرن بیست و یکم، کشورهای شاخ آفریقا هنوز نیاز به اولویت «ارائه طرح‌های مرتبط با حل و فصل اختلافات و ایجاد صلح» نسبت به سایر مناطق آفریقا دارد و می‌بایست کنیا، مانند سابق نقش میانجی گری و صلح سازی را ایفا نماید.

در مقاله نیجریه و امنیت و صلح‌سازی در غرب آفریقا نوشته اوساه گودنیوز و ویکتور آدسیان، نویسندگان بر این باورند که از اواخر دهه 1980، منطقه اکواس یکی از مشهورترین مکان‌های جهان برای درگیری و جنگ بوده و درگیری‌های مسلحانه خشونت‌بار این منطقه افزون بر مرگ صدها هزار انسان مانع توسعه کشورهای عضو شده است. بارزترین ویژگی این درگیری‌ها، خصوصیت فراملی آنها از نظر تعددگروه‌ها و سلاح‌ها از یک سو و پیامدهای کلی آنها از سوی دیگر بوده است. بیشتر دولت‌های آفریقایی در منطقه اکواس نظیر سیرالئون، لیبریا، گینه بیسائو، ساحل عاج، جنگ‌های داخلی را در اشکال و ابعاد مختلف و همچنین درگیری‌های قومی-مذهبی و شورش‌ها را نظیر بنین، نیجریه، مالی و کودتاها را نظیر مورد گامبیا، نیجر و گینه از روزهای استقلال تاکنون تجربه کرده‌اند. تأثیرات ناگوار استبداد سیاسی، فساد و دخالت‌های خارجی، رویاهای آفریقای غربی را از لحاظ ایجاد اقتصادی یکپارچه و از نظر سیاسی متحد، برای بیشتر شهروندان خود به یک کابوس زنده تبدیل کرده است.

 با وجود آنکه از آغاز معاهده جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، این معاهده فاقد هر گونه مقررات مربوط به امنیت‌سازی و هدف آن فقط توسعه بوده است اما این سنت در دهه 1990 تغییر یافت و اکواس تصمیم گرفت بر اساس ماده 52 سازمان ملل که به سازمان‌های منطقه‌ای اجازه می‌دهد در رابطه با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فعالانه رفتار کنند. در جنگ داخلی که در لیبریا آغاز شده بود، دخالت کند. بنابراین اکواس گروه نظارت بر آتش بس خود موسوم به اکوموگ را در لیبریا (1990، 1998، 2003، 2006)، سیرالئون (1997،2000)، گینه بیسائو (1999) و ساحل عاج (2003) مستقر کرد. لذا، مقررات امنیتی اکواس با فلسفه مسئولیت محافظت از سازمان ملل همسو است. مفهوم این مسئولیت به اتفاق آرا توسط جامعه بین‌الملل در سال 2005 به عنوان هنجاری برای پایان دادن به نسل‌کشی و سایر جنایات وحشیانه در راستای اهداف زیر مورد تایید قرار گرفت: 1) یک کشور وظیفه دارد از جمعیت خود در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و پاکسازی قومی محافظت کند. 2) جامعه بین‌الملل مسئولیت کمک به دولت برای انجام مسئولیت اصلی خود را دارد. 3) اگر دولتی آشکارا نتواند از شهروندان خود در برابر چهار جنایات گسترده فوق محافظت کند و اقدامات صلح‌آمیز ناکام بماند، جامعه جهانی مسئولیت مداخله از طریق اقدامات قهری مانند تحریم‌های اقتصادی را دارد و مداخله نظامی آخرین راهکار محسوب می‌شود.

منطقه غرب آفریقا با چالش‌های انسانی و امنیتی بیشتری روبرو است و باعث می‌شود که اغلب به عنوان منطقه‌ای ناپایدار از طریق سوءاستفاده از قدرت شناخته شود. این درگیری‌ها به طور قابل توجهی توسط عوامل مرتبط و متقابل از جمله نقض حقوق بشر، حکمرانی بد، حاشیه‌نشینی قومی و گسترش سلاح‌های کوچک، قاعده مصونیت از مجازات و رفتارهای ضددموکراتیک رهبری سیاسی دامن زده شده است. مشخصۀ این وضع، درگیری‌هایی است که غرب آفریقا را در سطح جامعه، دولت و منطقه با خشونت مسلحانه روبرو کرده است و منجر به ایجاد موج خشونت خونین، آوارگی و از بین رفتن میلیون‌ها انسان بی‌گناه و سرمایه‌های آنان شده است. دلایل دیگر درگیری و نزاع داخلی در غرب آفریقا به چندین عامل پیچیده از جمله عوامل تاریخی (مرزهای استعمار)، بحران اقتصادی-اجتماعی (رقابت برای منابع طبیعی)، میراث استبداد و استثمار و سرانجام عملکرد نیروهای بین‌المللی و محلی مرتبط با مبارزات بستگی دارد. حاکمیت نامناسب و فساد، نقض حقوق بشر، حاشیه‌نشینی قومی و دسترسی آسان به سلاح‌های سبک و سنگین از دیگر عواملی است که همچنان به عنوان محرک و عامل درگیری‌های خشونت‌آمیز در غرب آفریقا عمل می‌کنند. افزون بر اینها پدیده فقر به تنهایی یکی دیگر از شکست‌های بزرگ در غرب آفریقا است.

 نویسندگان بر این باورند که با توجه به موقعیت راهبردی نیجریه در غرب آفریقا، و بر مبنای مفهوم «صلح نیجریه‌ای»، این کشور به عنوان «یک کشور محوری»، شبیه به نقش استرالیا در تیمور شرقی ایفای نقش نموده و با توجه به توانمندی‌های نظامی و اقتصادی این کشور و ظهور در نقش «هژمون منطقه‌ای» نیجربه «رسالت رهبری» را به عهده گرفته و نقش یک «برادر بزرگتر» خیرخواه و مسئول محافظت از همسایگان نزدیک نیجریه و آفریقایی‌های دیگر یا سیاه‌پوستان در آفریقا را بر عهده دارد. نیجریه از آغاز؛ سیاست خارجی خود را درگیر ارتقا و حمایت از منافع ملی؛ ارتقای ادغام آفریقا و حمایت از وحدت آفریقا؛ ارتقای همکاری بین‌المللی برای تحکیم صلح جهانی و احترام متقابل در بین همه ملت‌ها و رفع تبعیض در همه مظاهر آن؛ احترام به قوانین بین‌المللی و تعهدات معاهدات و همچنین تلاش برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی از طریق مذاکره، میانجی‌گری‌، سازش، داوری و قضاوت و ترویج نظم عادلانه جهانی کرده است به نحوی که حمایت نظامی، مالی و اراده سیاسی نیجریه برای پیشبرد اهداف گروه نظارت بر آتش‌بس اکواس (اکوموگ) منحصر به فرد بوده است. با وجود همه مشکلات و موانع، مداخلات نیجریه تحت چتر اکوموگ مسئولیت حفاظت در منطقه غرب آفریقا را با موفقیت و به طور عملی عملیاتی کرده است و به تدریج نیز این اقدامات از اعتبار و حمایت بین‌المللی برخوردار شده است. این نقش هژمونیک در حالی اتفاق می‌افتد که نیجریه همواره خود با موضوعاتی نظیر درگیری‌های قومی و مذهبی، فقر و گرسنگی، فروپاشی زیرساخت‌ها، حاکمیت ضعیف، فساد، تخریب محیط زیست، ایدز و ناامنی روبرو بوده است. لذا، نقش رهبری نیجریه در مدیریت درگیری‌ها و تثبیت امنیت در این منطقه مهم بوده است و در صورت دستیابی به صلح منطقه‌ای، نیاز مبرم به روابط کاری هماهنگ بین سیاست‌گذاران و هم‌افزایی بین نیروهای امنیتی کشورهای عضو اکواس وجود دارد. به بیان بهتر اگر قرار است در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه غرب آفریقا پیشرفت معناداری حاصل شود، باید رابطه‌ای هماهنگ بین کشورها وجود داشته باشد و سیاست‌گذاران نیز باید در تدوین سیاست‌ها، هم‌افزایی ایجاد کنند و نیروهای امنیتی در منطقه نیز باید راهبردهای خود را معطوف به مبازره با تروریسم، بازطراحی کنند.

لارنس ماندارا در مقاله‌ای با عنوان مجموعه امنیتی منطقه دریاچه‌های بزرگ درس‌هایی برای رویکردهای آفریقایی صلح‌سازی و امنیت بر این عقیده است که منطقه موسوم به دریاچه‌های بزرگ» ، عرصه‌ای از مشکلات غیرقابل حل در قاره آفریقا است که همچنان از راه حل‌های پایدار طفره می‌رود و در برابر مداخله‌های کاهنده تنش‌ها، مقاومت می‌کند. وی در این مقاله نظریه مجموعۀ امنیت منطقه‌ای را برای ایجاد الگویی از وابستگی متقابل امنیتی به منظور تشخیص درس‌های این رویکرد به کار برده می‌شود. از نگاه نویسنده، وضعیت کنونی و پریشان امنیتی منطقه دریاچه‌های بزرگ در نتیجه عوامل مختلف ساختاری و نزدیک مانند تأثیر استعمار، فرهنگ سیاسی، قومیت و سیستم‌های ضعیف دولت است که با استفاده از مجاورت جغرافیایی باعث گسترش مشکلات و ناامنی از طریق شرایط خوشه‌ای سرایت یا انتشار و اتصال می‌شوند. در مقاله سهم تعدد بازیگران در چهار دولت و جنبش‌های مختلف شورشی در پویایی‌های امنیتی مشخص شده و نشان از این دارد که چگونه وجود بیش از یک مجموعه امنیتی باعث ایجاد یک ناامنی منطقه‌ای می‌شوند.

منطقۀ موسوم به دریاچه‌های بزرگ^[1] در آفریقا مشتمل بر دو منطقۀ هسته و پیرامون است. بوروندی، اوگاندا، رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو^[2] متعلق به هسته مرکزی و زامبیا، تانزانیا، کنیا، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، سودان و سودان جنوبی در پیرامون قرار دارند. به دلیل شبکه‌ای که در این دولت‌ها وجود دارد، کشورها در منطقه‌ای از ناامنی با واسطه مجاورت جغرافیایی از طریق سه بعد فراملی «خوشه‌بندی»، «انتشار یا سرایت» و «اتصال» درگیر شده اند. وی با استفاده از نظریه گلدیتش بر این باور است که تراکم انواع مختلف کنش‌ها و واکنش‌های مثبت و منفی در «مناطق» بیشتر خواهد بود و بنابراین اثر مولفه‌های صلح‌سازی یا جنگ بین بازیگران نزدیک از نظر جغرافیایی به مراتب بیشتر از بین بازیگران خارج از مناطق و دورتر است، به این معنا، وقتی کشورهای همسایه درگیر شوند، خطر بروز خطر افزایش می‌یابد.

بر این اساس مجموعه امنیتی منطقه دریاچه‌های بزرگ باید مورد بازنگری قرار گیرد تا ارتباط بین مجاورت جغرافیایی و ناامنی آشکار شود. در واقع، تجزیه و تحلیل امنیت آفریقا و بنابراین راه‌حل‌های آن باید با تجزیه و تحلیل منطقه‌ای آغاز شود، زیرا «سطح منطقه‌ای به عنوان منبع اختلاف و همکاری به وضوح قابل مشاهده است».

نیروی محرک ورای رویکرد آفریقایی (صلح‌سازی آفریقایی) فلسفه‌ای است که اصرار دارد در آفریقا باید راه‌حل چالش‌های امنیتی را جستجو کرد. در طول سال‌ها، این امر به جمله معروف «راه‌حل‌های آفریقایی برای مشکلات آفریقایی» تبدیل شده است که برای آفریقایی‌ها پیشگویی در پیشگیری، مدیریت و حل مشکلات امری لازم است. نگرانی رهبران و نهادهای آفریقایی معطوف به ضرورت به عقب انداختن تاریخ طولانی حملات مخرب در این قاره و از بین بردن این افسانه است که آفریقایی‌ها در حل چالش‌های خود ناتوان بوده و یا نیستند.

تبدیل سازمان وحدت آفریقا به اتحادیۀ آفریقا در سال 2002 زمینه را برای نهادینه شدن رویکرد صلح‌سازی آفریقایی فراهم کرد. تصمیمی که در اجلاس سران دولت‌ها و رهبران آفریقا در سال 2009 در طرابلس به منظور «از بین بردن مشکلات در آفریقا و ارتقای صلح پایدار» به تصویب رسید، رویکرد صلح‌سازی آفریقایی دارای سه رکن: تعهد به یافتن راه‌حل‌های پایدار برای مشکلات آفریقایی، تقسیم هنجار و ارزش و تقدم بازیگران و سازوکارهای آفریقایی در یافتن راه‌حل‌ها یعنی مالکیت آفریقایی‌ها در مدیریت مثبت مشکلات می‌باشد. در این راستا، مالکیت آفریقایی به معنای به حداقل رساندن تمایلات خارجی به مسائل محلی در حالی است که چنین بازیگران خارجی را به عنوان شریک جستجوی صلح پایدار پذیرفته است. این گونه رویکرد دارای ماهیتی دوگانه است: از یک طرف، خود را به عنوان آرمان آفریقایی‌ها برای رسیدن به خواسته‌های خود بیان می‌کند (ایده‌آلیسم) و از طرف دیگر، دارای بعدی عملی است که تلاش‌های جمعی و داخلی آفریقا را در صلح و امنیت منعکس می‌کند.

همانطور که بیان شد، هدف این مقاله تجزیه و تحلیل پویایی امنیت و آرامش در منطقۀ دریاچه‌های بزرگ از طریق چارچوب نظریۀ پیچیده امنیت منطقه‌ای و ایجاد درس‌هایی برای رویکرد آفریقایی صلح سازی بر اساس الگوی مشاهده شده از وابستگی متقابل امنیتی است. نظریۀ مجموعه‌های امنیتی امکان درک صحیح از ساختارهای منطقه‌ای را به عنوان واحدهای دقیق تجزیه و تحلیل در امنیت بین‌المللی را فراهم می‌کند. این نظریه از سطح سیستم قدرت‌های جهانی و توانایی‌های آنها عبور می‌کند و بر تعامل سطح زیرسیستم در قدرت‌های کمتر که محیط اصلی امنیت آنها منطقه محلی است، متمرکز می‌شود. مجموعه‌های امنیتی ممکن است به طور گسترده توسط قدرت‌های جهانی تحت نفوذ باشند، اما با این وجود پویایی منطقه‌ای آنها از استقلال قابل توجهی از الگوهای تعیین شده توسط قدرت‌های جهانی برخوردار است. پیامد این امر این است که اگرچه قدرت‌های جهانی از توانایی‌هایی برخوردارند که به آنها امکان می‌دهد به دنبال منافع خود به هر بخشی از سیستم جهانی برسند، اما قدرت تأثیرگذاری آنها بر همه کشورهای منطقه به دلیل پویایی محلی، ممکن است به آسانی هم میسر نباشد.

نکته قابل توجه در اینجا این است که نظریۀ مجموعه‌های امنیت منطقه‌ای ریشه در الگوی امنیتی سنتی دارد، زیرا هدف اصلی ارجاع آن به دولت است. زیرا می‌توان ناامنی در منطقه را مجموعه‌ای از اختلافات محلی و ملی دانست که در آن نخبگان سیاسی از روابط قومی فراملی که از طریق سیستم ضعیف دولت در چهار کشور به هم آمیخته و در هم می‌آمیزد، بهره‌مند شده‌اند. نهادهای ضعیف دولت به شدت مستعد ایجاد ناامنی هستند. وجود سیستم‌های ضعیف دولت در مجاورت جغرافیایی، فقدان ظرفیت برای مقابله موثر با تهدیدهای امنیتی را نشان می‌دهد. شکنندگی دولت در این منطقه و کل قاره آفریقا، تا حدی ناشی از کنترل ناکارآمد سرزمین و بیشتر ناشی از قدرت و مشروعیت است. مؤسسات انحصاری حکمرانی منجر به ایجاد دولت‌های قومی ـ مرکزی (عمدتاً سازه‌های گروه‌های قومی) شده‌اند که خود را در یک پایگاه سیاسی منقبض از اقتدار و مشروعیت فرسوده نشان می‌دهند.

مجموعه امنیتی دریاچه‌های بزرگ دارای میزان قابل توجهی از وابستگی امنیتی در میان بازیگران دولتی و غیردولتی است، زیرا وقتی رویکرد صلح آفریقایی مداخلات پایدار را در نظر می‌گیرد، تنها توجه به کشورها غیرممکن است. وابستگی متقابل امنیتی در منطقه مستلزم تعامل اساسی بین این واحدها است. مجموعۀ دریاچه‌های بزرگ، «خاورمیانه» آفریقا است، هنگامی که مناطق دیگر به سمت و سوی «جدید» گرایش می‌یابند، تشنج، بی‌ثباتی و .... به مناطق پیرامونی سرایت می‌کند. در کل آفریقا، کشورهای این منطقه از بهترین صادرکنندگان ناامنی هستند. جنگ و عصیان کالاهای صادراتی مورد نظر هستند. بنابراین دستور کار قدیمی امنیت بر مجموعه امنیتی دریاچه‌های بزرگ حاکم است. در حالی که مناطق دیگر در حال تغییر به یک گفتمان «دستور کار جدید» برای امنیت هستند که شامل موضوعات غیرسنتی و غیرنظامی (کم سیاسی) است، متأسفانه این منطقه هنوز در ورطه برنامه امنیتی «قدیمی» گرفتار است و هنوز هم گرفتار تهدیدهای عمدتاً نظامی (سیاست‌های فوق) است. میراث عصیان مسلحانه، یک آنتی تز در مورد سبک توصیه شده دموکراسی است. لذا منطقۀ دریاچه‌های بزرگ بیش از آن‌که یک مجموعه امنیتی باشد، یک مجموعه ناامنی منطقه‌ای است و بنابراین این منطقه از قاره آفریقا با واقعیت‌های منطقه‌ای روبرو است و دارای مشکلاتی پیچیده و ظاهراً غیرقابل حل و بلندمدت است که در برابر تلاش‌های مداخله‌ای و عوامل بیرونی همچنان مقاومت خواهد کرد و رویکردهای صلح سازی در کوتاه مدت نقش زیادی برای حل آن نخواهند داشت.

بالینژن کاهومبو در مقاله: شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا: ظهور یا سقوط امنیت دسته جمعی در آفریقا؟ به بررسی کمی و کیفی، اقدامات شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا با توجه به عملیات پشتیبانی صلح می‌پردازد و آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد. و درصدد است که به این سئوال پاسخ دهد که که آیا تأسیس این شورا در سال 2002 منجر به ظهور یا سقوط امنیت عمومی در آفریقا شده است یا خیر؟ پاسخ اولیه به این سئوال این است که با توجه به شرایط نسبی قانونی و نهادی در قاره افریقا، این شورا قادر است تا به ظهور امنیت دسته جمعی در مقایسه با سلف خود یعنی ارگان مرکزی سازمان وحدت آفریقا منجر گردد. با این حال، از نظر کمیت و کیفیت، اقدامات در حال اجرا راکد می‌باشد. مشکل اصلی در راکد بودن شرایط را می‌توان در عدم استقلال عملیاتی کافی از سوی کشورهای عضو و شرکای بین‌المللی همچون سازمان ملل دانست. بنابراین سهم این شورا در حفظ صلح و امنیت و همچنین ظهور قانون بین‌المللی در آفریقا محدود است. ین قاره هنوز به عنوان یک منطقه‌ای جنگ‌زده شناخته شده است که تحت تأثیر بحران‌های سیاسی و گسترش تروریسم در بسیاری از کشورها قرار دارد. برای حل این مشکل، کشورهای عضو اتحادیه آفریقا باید ظرفیت این شورا را تقویت نمایند که این کار با عملیاتی شدن سریع نیروهای آماده به کار آفریقا آغاز می‌گردد. در این راستا، اراده سیاسی کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد که آنها قصد دارند سازمان خود را جدی‌تر تلقی نمایند و توجه به این موضوع برای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. این موضوع می‌تواند سیاست اتحادیه آفریقا در پیشبرد اهداف مرتبط با برقراری امنیت جمعی با در نظر گرفتن راه‌حل‌های کشورهای آفریقایی برای حل مشکلات آفریقایی بیشتر مطرح نماید و از مسئولیت سازمان ملل و سایر اقدامات بازیگران غیرآفریقایی در این قاره بکاهد.

برخلاف ارگان مرکزی تضعیف شده سازمان وحدت آفریقا، شورای صلح و امنیت یک ارگان نسبتاً قوی اتحادیه آفریقا است که در معماری صلح و امنیت آفریقا ادغام شده است. رابطه آن با مکانیسم‌های منطقه‌ای متصل به جوامع اقتصادی منطقه‌ای سلسله‌مراتبی است. اما این سلسله‌مراتب نسبت به آن‌چه بین منشور ملل متحد، شورای امنیت و آژانس‌های امنیتی جمعی منطقه‌ای وجود دارد، سختگیری کمتری دارد. شورای صلح و امنیت مهمترین ابزار اقدام آن را تشکیل می‌دهد و تصور آنها نزدیک به ماموریت‌های صلح سازمان ملل است. اما در عمل، شورا از سه مشکل عمده رنج می‌برد. اول، استقلال عمل با توجه به این واقعیت که تمام معماری صلح و امنیت آفریقا طراحی شده برای پشتیبانی از وظیفه خود همچنان عملیاتی نیست و محدود است. دوم، وابستگی شورا به شرکای خارجی خود در طول سال‌ها افزایش یافته است که این امر شامل پشتیبانی از سیستم هشدار سریع و برنامه‌ریزی شورای صلح و امنیت و کمک‌های لجستیکی و مالی است. در واقع، یک تناقض آشکار بین سیاست خوداتکایی آفریقا در امنیت دسته جمعی و عملکرد وابستگی منطقه‌ای وجود دارد. سوم، عملکرد شورای صلح و امنیت بسیار محدود است. فقط هشت ماموریت شورای صلح و امنیت بین سال‌های 2003 و 2017 با کارایی نسبی راه‌اندازی شد. این امر با قدرت نظری شورا و نیازهای امنیتی قاره مغایرت دارد. بنابراین در عمل دشوار است که بگوییم تأسیس شورا منجر به افزایش امنیت دسته جمعی یا حاکمیت قانون بین‌المللی در آفریقا شده است. در عوض، شورا به صورت راکد باقی مانده است، در حالی که آفریقا هنوز به عنوان یک منطقه جنگ‌زده شناخته شده است که تحت تأثیر بحران‌های سیاسی و گسترش تروریسم در بسیاری از کشورها قرار دارد. بنابراین منطقه‌گرایی آفریقایی در مورد امنیت دسته جمعی موثر بوده است، اما تاکنون به نتایج مثبت محدودی در این قاره منجر شده است. نویسنده در پایان مقاله پیشنهاد می‌کند که برای حل عدم استقلال کافی و ناکارآمدی نسبی شورا، کشورهای عضو اتحادیه باید ظرفیت خود را تقویت کنند، این کار با عملیاتی‌شدن سریع نیروی آماده به کار آفریقا آغاز می‌شود. بنابراین اراده سیاسی کشورهای آفریقایی می‌تواند نشان دهنده این موضوع باشد که آنها قصد دارند با جدی گرفتن سازمان خود وضعیت را به طور پایدار تغییر دهند و توجه به این موضوع لازم و ضروری است.

مجموعه حاضر با حمایت‌های رئیس محترم وقت مرکز مطالعات آفریقا جناب آقای دکتر سیروس احمدی نوحدانی و همکاری مسئولان محترم موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران به ویژه معاون محترم پژوهشی موسسه برادر ارجمندم جناب آقای دکتر علی اسمعیلی اردکانی و پیگیری جناب آقای دکتر عابد اکبری مدیرعامل محترم مؤسسه ترجمه و تدوین شده است. از این رو بر خود لازم می‌دانم از زحمات این عزیزان کمال تقدیر و تشکر را داشته و امیدوارم که توانسته باشم تا حدی خلاء پژوهشی موجود را در این حوزه برطرف نمایم.

مجید رسولی

عضو هیات علمی گروه ژئوپلیتیک مرکز مطالعات آفریقا