نشست اخیر بریکس در شهر شیامن چین برگزار شد. به‌نظر می‌رسد بتوان ورود به دوره انتقال قدرت و به‌وجود آمدن اشکال جدیدی از نظم (یا بی‌نظمی) در عرصه نظام بین‌الملل را مفروض گرفت. بدیهی است در چهارچوب این فرضیه، یکی از پیشران‌های مهم شکل‌گیری نظام یا ترتیبات جدید در عرصه نظام بین‌الملل، شیوه تعامل قدرت‌های فعلی، یعنی اروپا و آمریکا با قدرت‌های نوظهوری چون کشورهای عضو بریکس خواهد بود.

کشورهای عضو بریکس، اقتصادهای نسبتاً ناهمگونی دارند؛ مدل‌های حکمرانی و اقتصادی متفاوتی را نمایندگی می‌کنند؛ واجد برخی اختلافات ژئوپلیتیکی قابل توجه هستند (مانند اختلافات مرزی بین چین و هند)؛ و دستور کارهای جهانی نسبتاً متفاوتی را دنبال می‌کنند. درضمن، می‌دانیم که برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه‌اند؛ چالش‌هایی که استمرار نهادی بریکس را با تردید مواجه کرد. باوجوداین، به‌نظر می‌رسد بریکس به‌صورت نسبی در حوزه نهادینه کردن تعاملات کشورهای عضو موفق بوده و بر چشم‌انداز حکمرانی جهانی تأثیر گذاشته است؛ برای مثال، بریکس موفق شده است برگزاری نشست‌های متعددی را با حضور سران و وزرای کشورهای عضو ساماندهی کند و نهادهای مستقری چون بانک توسعه را برسازد؛ بانکی که با هدف ایجاد یک شبکه ملی ایمن در دوران مواجهه با بحران‌های مالی ایجاد شد و به‌عنوان نهاد موازی و رقیبِ نهادهای برتون وودز، چون صندوق بین‌المللی پول جایگاه خود را تثبیت کرد. درضمن، بریکس موفق شده است سهم تصمیم‌سازی خود را در نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول افزایش دهد و در این حوزه، بخشی از قدرت اروپا و آمریکا را به خود منتقل سازد.

نقش‌آفرینی بیشتر بریکس در حوزه دستور کار اقتصادی و سیاسی نظام بین‌الملل، به‌صورت همزمان واجد فرصت‌ها و چالش‌هایی برای اتحادیه اروپا بوده است. همان‌گونه که گفته شد، بریکس بخشی از قدرت اروپا را در حوزه تصمیم‌سازی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول به خود منتقل کرده است؛ مسئله‌ای که نمی‌تواند با استقبال اروپا مواجه شود. شاید به‌همین‌علت است که اتحادیه اروپا و قدرت‌های اصلی این اتحادیه، همچنان در مقابل درخواست بریکس برای دموکراتیزه کردن بیشتر صندوق بین‌المللی پول مقاومت می‌کنند و بر سنت انتخاب یک اروپایی به‌عنوان رئیس این صندوق اصرار می‌ورزند. چالش دیگر اتحادیه اروپا آن است که بریکس به‌عنوان نهادی که به‌صورت فزاینده درحال نقش‌آفرینی در حوزه دستور کار سیاسی و امنیتی جهان نیز هست، به این اتحادیه (و نه قدرت‌های اصلی عضو آن) بیشتر به‌عنوان یک شریک و بازیگر اقتصادی و تجاری می‌نگرد تا بازیگری سیاسی و امنیتی. درواقع، کاستی مهم اتحادیه اروپا در حوزه پیگیری یک سیاست خارجی و امنیتی منسجم، بهره‌برداری کامل این اتحادیه را از ظرفیت‌های سیاسی و امنیتی بریکس به‌ویژه در حوزه مدیریت بحران‌های بین‌المللی با چالش مواجه کرده است.

با وجود چالش‌های فوق، اتحادیه اروپا بریکس را مملو از فرصت‌های سیاسی و اقتصادی می‌شناسد. اتحادیه اروپا به‌خوبی واقف است که برای تأثیرگذاری بر فرایند گذار به نظم جدید در حوزه حکمرانی جهانی، چاره‌ای جز تعامل نهادینه به‌ویژه در حوزه تجاری با کشورهای عضو بریکس ندارد. اتحادیه اروپا درحال نهایی کردن مذاکرات در حوزه توافق‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با چین، برزیل و آفریقای جنوبی است. درواقع، کشورهای عضو بریکس به‌ویژه در عصر مواجهه با حمایت‌گرایی آمریکایی، ظرفیت‌های تجاری قابل توجهی را برای اروپا فراهم می‌آورند. براساس آمارهای موجود، صادرات اتحادیه اروپا به کشورهای عضو بریکس در سال 2016، درحدود 334 میلیارد یورو بوده است. البته در همین سال، صادرات کشورهای عضو بریکس به اتحادیه اروپا نیز حدود 555 میلیارد یورو بوده است که نشان از موازنه منفی حدود 220 میلیارد یورویی به نفع این کشورها دارد.(1)

همکاری در حوزه مواجهه با چالش‌های جهانی و تهدیدات فراملیتی چون تروریسم؛ دزدی دریایی و یا امنیت سایبری نیز می‌تواند از حوزه‌های مهم همکاری و تعامل اتحادیه اروپا و بریکس باشد. درضمن، همراهی نسبی کشورهای عضو بریکس با اروپا در حوزه حفاظت از کالاهای عمومی چون پیمان‌های زیست‌محیطی (پیمان پاریس) یا تجارت آزاد واجد اهمیت خواهد بود. درواقع، در عصر بی‌تفاوتی یا مخالفت آمریکا با تولید این کالاهای عمومی، همکاری اروپا و کشورهای عضو بریکس در این حوزه بسیار مهم خواهد بود. 

 

پی‌نوشت 

1. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151892.pdf