نقش ماده 9 قانون اساسی در تحولات امنیت ملی ژاپن

 

نقش ماده 9 قانون اساسی در تحولات امنیت ملی ژاپن 

قانون اساسی پس از جنگ جهانی ژاپن هنگامی متولد شد که ژاپت تحت اشغال نیرو های متفقین قرار داشت. در طی اولین مراحل اشغال، فرمانده ارشد نیرو های متفقین و اعضای هیئت مققنه قانون اساسی بر این عقیده بودند که ژاپن باید فاقد هرگونه نیروی نظامی باشد. ماده نه قانون اساس ژاپن حق جنگ را برای ژاپن تکذیب کرده و مانع از برخورداری ژاپن از پتانسیل های نظامی و جنگی می گردد. با اینحال، ایالات متحده امریکا سیاست خود در مورد تجدید تسلیحاتی ژاپن را تغییر داده و بنابر دلایل حفظ صلح بین الملل، ژاپن به تدریج توانایی های دفاعی خود را گسترش داده و یک تفسیر تا حدی فنی تر از ماده نه قانون اساسی را ارائه داد.

ماده نه قانون اساسی برای مدت زمان بسیار طولانی از محبوبیت بسیار زیادی در زاپن برخوردار بوده است؛ اما هنگامی که ژاپن با جدیت بیشتری مسئله مسئله امینت خود را مورد توجه قرار داد، افراد و گروه های بیشتری در داخل ژاپن نظریه اصلاح ماده نه قانون اساسی را پذیرفتند. حزب حاکم، حزب لیبرال دموکرات، لایحه اصلاح قانون اساسی را در طی چند سال آینده به پارلمان ژاپن پیشنهاد دادند.

مقدمه

قانون اساسی کنونی ژاپن در تاریخ سوم نوامبر سال 1946 رسما اعلام شد و در سوم می سال 1947 به اجرا گذاشته شد. یکی از ویژگی های اصلی این قانون اساسی پیوند آن با صلح طلبی می باد. ماده 9 قانون اساسی ژاپن، که به بند نفی جنگ معروف می باشد در سطح بین الملل منحصر به فرد است. ژاپن می تواند از نیرو های دفاع از خود بهره مند باشد که به نیرو های دریایی، هوایی و زمینی دفاع از خود معروف می باشند. آن ها را نمیتوان نیرو های مسلح دریایی، هوایی و زمینی نامید، زیرا بر اساس ماده نه قانون اساسی، ژاپن حق نگهداری از نیرو های نظامی را ندارد. بااینحال، اگر چه نیرو های نظامی دفاع از خود به این نام معروف شدند، اما بسیاری از افراد و گروه ها اعتقاد داشتند که نیرو های دفاع از خود نیز ماهیت نظامی داشته و وجود این نیرو های اصولا با قانون اساسی در تضاد می باشد. البته دولت قانون اساسی را به صورتی تفسیر کرده است که در آن نیرو های دفاع از خود مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد.

دولت یک تفسیر نسبتا منحصر به فرد از ماده نه قانون اساسی و قوانین مرتبط با آن ایجاد کرده است تا به این طریق وجود نیرو های دفاع از خود را قانونی جلوه دهد. هنگامی تفسیر دولت از ماده نه قانون اساسی گسترش بیشتری یافته است، بسیاری از افراد بر این باورند که این تفاسیر انحراف گسترده ای از مفاده ماده 9 قانون اساسی یافته است. تفسیر دولت از ماده 9 قانون اساسی در زمانی آغاز گشت که ایالات متحده امریکا انتظار همکاری بیشتری از ژاپن در تامین امنیت این کشور داشته است.

حزب لیبرال دموکرات(LDP) که بیش از نیم قرن در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم حزب حاکم این کشور بوده است، بارها در مورد اصلاح ماده 9 قانون اساسی مذاکره کرده است، اما با مقاوت گسترده ای روبرو شده است. برای مدت زمان بسیار طولانی اصلاح ماده 9 قانون اساسی ژاپن غیر ممکن به نظر می رسید، زیرا اکثریت ملت ژاپن از اصلاح قانون اساسی حمایت نمی کردند. بااینحال، مسائل سیاستی و امنیتی جهانی که ژاپن را تحت تاثیر قرار داده است در حال تغییر می باشد، همچنین آراء و نظرات مردم ژاپن نیز دستوش تغییرات مهمی قرار گرفته است. اخیرا، فرصت های واقع گرایانه ای به منظور اصلاح ماده 9 قانون اساسی پدید آمده است.

قانون اساسی صلح جویانه و دفاع از خود

قانون اساسی ژاپن به قانون اساسی صلح جویانه معروف می باشد. اصول صلح طلبی را میتوان در مقدمه قانون اساسی و ماده نه آن به وضوح مشاهده کرد. در مقدمه قانون اساسی ژاپن میخوانید:

ما ملت ژاپن... با عزم راسخ تصمیم میگیریم که هرگز مجددا از طریق اقدامات دولتی ترس و وحشت جنگ را تجربه نکنیم...

ما ملت ژاپن... خواهان دستیابی به صلح دائم برای همه اعصار خواهیم بود... و تصمیم گرفته ایم تا با اعتماد بر عدالت و ایمان ملت های صلح دوست جهان، امنیت و موجودیت خود را حفظ کنیم.

به طور معمول نمی توان دریافت کرد که مقدمه قانون اساسی دارای تاثیرات الزام آور قانونی باشد، زیرا زبان مفاد این بخش از قانون اساسی بسیار انتزاعی است؛ بلکه تمامی مفاهیم موجود در مقدمه قانون اساسی در مفاد مختلف قانون اساسی ذکر شده و تحقق یافته اند. بااینحال، مقدمه قانون اساسی به عنوان راهنمایی برای تفسیر مفاد قانون اساسی استفاده شده است. در مورد موضوع سوناکاوا[1]، دیوان عالی کشور ژاپن ابراز کرد که" توام با ماهیت همکاری بین المللی که در مقدمه و بند دوم ماده 98 قانون اساسی ذکر شده است، ماده 9 قانون اساسی تجسمی از مفهوم صلح طلبی است که از خصیصه ها و ویژگی های اصلی قانون اساسی ژاپن می باشد". با وجود این، مقدمه قانون اساسی نمی تواند ملت ژاپن را به سوی تفسیر متفق القولی از ماده نه سوق دهد.

بند اول ماده 9 قانون اساسی جنگ را نفی می کند. بند دوم همین ماده قانون نگهداری پتانسیل های جنگی را ممنوع اعلام می کند. تفسیر های صورت گرفته از این ماده قانونی متفاوت می باشد. مفاد ماده 9 قانون اساسی به صورت زیر می باشد:

1- به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند.

2- برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ “نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏” به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.

در مورد بند اول ماده 9 قانون اساسی، اکثر کارشناسان و مقامات دولتی توافق دارند که این بند جنگ به عنوان هرگونه ابزار تهاجم به سایر کشور ها را مردود می داند. چندان اطمینان نداریم که ترجمه جمله"به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات بین المللی"با جمله" جنگ به عنوان ابزاری در جهت اعمال حاکمیت ملی" ارتباط داشته باشد. در متن اولیه به زبان ژاپنی، جمله" به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات بین المللی" به وضوح نه تنها به جمله"تهدید و یا استفاده از قدرت" مربوط می باشد، بلکه با جمله"جنگ به عنوان ابزاری برای اعمال حاکمیت ملی" ارتباط دارد. جمله جنگ "به عنوان ابزار حل و فصل اختلافات بین المللی" معمولا تفسیری مشابه به استفاده از جنگ به منظور تهاجم به کشور های دیگر دارد. در معاهده جهانی جلوگیری از وقوع جنگ در سال 1928 که ژاپن یکی از امضاء کنندگان آن نیز است، از جمله مشابهی استفاده شده است:"جنگ برای حل و فصل مشاجرات بین المللی". جمله ای که در معاهده آمده است برای جنگ به منظور دفاع از خود استثناء قائل شده است. چنین گفته شده است در ژاپن که هنگامی که این گونه جملات مشابه در اسناد حقوقی استفاده شده است، تفاسیر صورت گرفته از آن ها نیز باید یکجور باشد. اکثریت نخبگان و مقامات دولتی فکر می کنند که در پارگراف اول ماده 9 قانون اساسی نیز جنگ به منظور اهداف دفاع از خود مردود شمرده نشده است. برخی از نخبگان معروف نیز اصرار دارند که پارگراف اول ماده نه قانون اساسی ژاپن تمامی انواع جنگ را مردود اعلام کرده است، بدون اینکه میان عملیات های تهاجمی و دفاعی تفاوتی قائل شود. دلایلی که این گروه از افراد ابراز کرده اند عبارت است از: (1) تمامی جنگ ها به ویژه جنگ های تدافعی نیز می توانند ابزاری برای حل و فصل منازعات و اختلافات بین المللی مورد استفاده قرار گیرد؛ (2) ایجاد اختلاف و تمایز میان جنگ های تهاجمی و تدافعی بسیار سخت می باشد. علی رغم اینکه اکثریت نخبگان و مقامات دولتی بر صحت دلایل بالا اعتراف کرده اند، اما این دیدگاه آن ها را متقاعد نکرده است.

با توجه به ماده 9 قانون اساسی نظریه ای بیان شده است که جنگ هایی که با هدف دفاع شخصی هستند مشروعیت قانونی دارند. مفسرینی که از این دیدگاه حمایت می کنند تاکید می کنند که بند دوم ماده 9 قانون اساسی به منظور دستیابی به اهداف بند پیش بیان شده است. هدف از بند اول مردود شمردن جنگ به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات بین المللی می باشد. بنابراین، یک جنگ تدافعی و جنگ هایی که با کسب اجازه رسمی از سازمان ملل متحد انجام گیرد توسط قانون اساسی نیز مجاز شمرده می شود. علاوه بر آن، آنها ادعا می کنند که ماده 66، بند 2 از قانون اساسی که ملزم می کند نخست وزیر و هیئت وزیران از میان افراد غیر نظامی انتخاب شوند معنایی نخواهد داشت، اگر هیچ گونه جنگی توسط قانون اساسی مجاز شمرده نشود، زیرا در صورتی که اجازه راه اندازی هیچ گونه جنگی توسط قانون اساسی صادر نشود، پرسنل نظامی خارج نخواهند شد. بسیاری از نخبگان سیاسی از این دیدگاه انتقاد کرده اند، زیرا تاکید بیش از حدی بر جمله"به منظور اینکه حدف بند پیش به انجام رسد". گروهی از پژوهشگران بر این باورند که این جمله ضرورتا به این معنا نیست. علاوه بر آن، الزام به غیر نظامی بودن نیز میتواند به این معنا باشد که اعضای پیشین ارتش و مامورین نیرو های دفاع از خود نمی توانند به عنوان نخست وزیر و وزرای دولت انتخاب شوند. این دیدگاه که به معنای مشروعیت بخشیدن به جنگ های تدافعی است، اگرچه اخیرا محبوبیت نسبی به دست آورده اند، اما به لحاظ تاریخی چندان مورد حمایت بسیاری از نخبگان قرار نگرفته است.

دیدگاه اکثریت نخبگان این است که اگرچه با استناد به بند اول ماده 9، ژاپن حق بهره مندی از نیروی تدافعی را برای خود قائل است، انکار حق استفاده از جنگ های تهاجمی و حفظ پتانسیل های نظامی تحت بند دوم، حق استفاده از نیروی دفاع از خود را از طریق یک ارتش دائمی و یا نیرو های شبه نظامی را انکار می کند. تنها روش های مقاومت در برابر تهاجمات خارجی از طریق نیروی پلیس و یا استفاده از جنگجویان غیر نظامی می باشد. این همچنین دیدگاهی است که دولت در طی مذاکرات قانونی به کار گرفت. دولت کوییزومی توافق کرده است که ژاپن نمی تواند از حق جنگ برخوردار باشد، زیرا بند دوم ماده 9 قانون اساسی به وضوح آن را منع می کند. بنابراین، طبیعتا این پرسش مطرح می شود که: اگر دولت اولین بند از ماده 9 قانون اساسی را به معنای ممنوعیت انواع جنگ تفسیر کند و نیز اینکه ژاپن نتواند از پتانسیل های جنگی برخوردار باشد، بنابراین چگونه ژاپن می تواند بدون نقض قانون اساسی از نیروی تدافعی یا دفاع از خود بهره مند باشد؟

پاسخ این است که تفسیر دولت از نیرو های دفاع از خود بسیار با تفسیر"پتانسیل های جنگ" از ماده 9، بند دوم قانون اساسی تفاوت های بسیار زیادی دارد. دولت ژاپن تاکید دارد که به دلیل این که بند یک ماده 9 قانون اساسی حق مسلم ملت در دفاع از خود را به رسمیت می شناسد، ایجاد نیرو های نظامی دائمی به منظور اهداف تدافعی به معنای ایجاد پتانسیل های جنگی نمی باشد که در بند دوم ماده 9 قانون اساسی تصریح شده است. آنها پتانسیل های جنگی را بر اساس تعریف بسیار بزرگ تر از حد اقل نیرو های لازم برای دفاع از خود میباشد. بنابراین، نیرو های دفاع از خود به معنای پتانسیل های جنگی تعریف نمی شوند، بلکه از این نیرو ها به منظور اهداف تدافعی استفاده می شود. این گونه تفاسیر صرفا در طی مدت زمان دو هفته تشکیل نشده است. تاریخچه بسیار طولانی از تفاسیر دولتی وجود دارد.

تاریخچه قانونی قانون اساسی جدید ژاپن

قانون اساسی ژاپن دارای تاریخچه قانونی غیر معمولی می باشد. این قانون تحت شرایط غیر طبیعی به تصویب رسید. پس از جنگ جهانی دوم، نیرو های متفقین ژاپن را اشغال کردند، که شرایط بیانیه پوتسدام را پذیرفته بود. ژاپن در تاریخ 19 آگوست سال 1945 تسلیم نیرو های متفقین شد. برخی از مفاد بیانیه پتسدام به شرح زیر است:

6- قدرت و نفوذ افراد و گروه هایی که ملت ژاپن را فریب داده و آنها را به منظور جنگ در مقابل جامعه جهانی تحریک می کنند، باید برای همیشه و همه اعصار ریشه کن گردد، زیرا ما بر این باوریم که تا زمانی که ریشه ارتش سالاری غیر مسئولانه از روی زمین برچیده نشده باشد، وجود یک نظام نوین صلح، امنیت و عدالت غیر ممکن خواهد بود.

7- تا زمانی که یک نظام جدید ایجاد شود و تا زمانی که دلایل قانع کننده ای وجود داشته باشد که قدرت جنگ افروزی ژاپن کاملا نابود شده است، نقاط مشخص شده ای در قلمرو تحت حاکمیت ژاپن به اشغال نیرو های متفقین در خواهد آمد تا دستیابی به اهداف اصلی که در پی ایحاد آنها می باشیم تضمین شود...

10- دولت ژاپن باید تمامی موانع موجود در مسیر آشکار سازی و تقویت تمایلات دموکراتیک در میان ملت ژاپن را بر طرف نماید. آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی اندیشه و نیز احترام به حقوق اولیه بشری باید بر قرار شود....

12- نیرو های اشغالگر متفقین باید به محض این که اهداف تعیین شده محقق شد خاک ژاپن را ترک کنند. این اهداف باید در راستای خواسته آزادانه ملت ژاپن در جهت ایجاد یک دولت مسئول و متعهد صلح طلب باشد.

در سپتامبر سال 1945، ژنرال داگلاس مک آرتور، فرمانده ارشد نیرو های متفقین(SCAP)[2]، از دولت ژاپن خواست تا قانون اساسی سلطنتی سال 1889(قانون اساسی می جی) را اصلاح نماید. در اکتبر سال 1945، نخست وزیر جدید ژاپن، کیجوهورو شیدهارا[3]، دکتر جوجی ماتسوموتو را بعنوان ریاست کمیته تحقیقات قانون اساسی منصوب کرد که از آن به بعد به کمیته ماتسوموتو معروف شد. در حالی که کمیته ماتسوموتو اصلاح قانون اساسی را در پشت درب های بسته انجام داد، بسیاری از گروه های خصوصی تحقیقاتی پیش نویس هایی از قانون اساسی جدید را منتشر کردند. اگرچه کمیته ماتسوموتو مذاکرات و دو پیش نویس از قانون اساسی را به صورت کاملا سری تهیه کرده بودند، اما یکی از روزنامه های مهم ژاپن، روزنامه ماینیچی، یکی از پیشنویس های مقدماتی از قانون اساسی را در صبح اول فوریه سال 1946 منتشر کرد. پیشنویس منتشر شده از قانون اساسی فاقد معیار های بیانیه پوتسدام بود. این پیشنویس بیشتر بر اساس قانون اساسی سلطنتی بود و هریک از مفاد آن نیز تغییرات اندکی یافته بود. در تاریخ سوم فوریه سال 1946، ژنرال مک آرتور به گروه تحت فرمان خود دستور داد تا یک پیشنویس جدید از قانون اساسی تهیه کنند. در حالی که دولت ژاپن از این دستور ژنرال مک آرتور اطلاعی نداشتند، درخواست ملاقاتی با فرمانده نیرو های متفقین ارسال کرد تا به بررسی پیشنویس قانون اساسی کمیته ماتسوموتو بپردازند. بااینحال، به دلیل اینکه ژاپن تسلیم بی قید و شرط را پذیرفته بود، هیچ راهی برای اعتراض یا عدم پذیرش پیشنویس قانون اساسی بیگانگان وجود نداشت. علی رغم این مشکلات تئوریک، قانون اساسی جدید سال 1946 به محض تصویب به اجرا گذاشته شد.

تغیرات ماده 9 قانون اساسی ژاپن

هنگامی که کمیته ماتسوموتو پیش نویس قانون اساسی را در اوایل سال 1946 بدون مداخله فرماندهی متفقین تهیه کرد، هیچ گونه ماده و یا تبصره ای مبنی بر چشم پوشی و مردود شناختن جنگ در آن گنجانده نشده بود. بلکه، ماده دوازده این پیشنویس بیان می کرد: امپراتور ژاپن میتواند اعلام جنگ یا صلح کند، این فرایند باید با مشاوره و تایید پارلمان سلطنتی صورت گیرد. ماده قانونی که حق جنگ را برای ژاپن مردود می کرد، برای اولین بار توسط فرماندهی ارشد نیرو های متفقین مطرح شد.

بخش دولتی ستاد فرماندهی ارشد نیروهای متفقین هنگام تنظیم پیشنویس قانون اساسی ملزم به استفاده از دو سند بودند: این اسناد عبارت بودند از: اصلاحیه سیستم دولتی ژاپن توسط کمیته هماهنگی میان نیروی دریایی، دولت، و جنگ(SWNCC)[4] و پیشنویس مک آرتور که آن را به سرتیپ فرمانده کورتنی وایتنی[5] در ستاد فرماندهی ارشد نیرو های متفقین تحویل داد. اصلاحیه سیستم دولتی ژاپن دستورالعملی برای اصلاح دولت ژاپن بود که در آن اصول اولیه برای حاکمیت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بر اساس بیانیه پوتسدام بیان شده بود. در پیش نویس مک آرتور، ژنرال مک آرتور سه نکته بسیار مهم و کلیدی را ذکر کرده بود که باید در قانون اساسی جدید ژاپن لحاظ میشد: یک سیستم امپراتوری جدید، ممانعت از جنگ و پایان نظام فئودال.

اصلاحیه سیستم دولتی ژاپن هیچگونه پیشنهادی مبنی بر ممانعت از جنگ ارائه نداده بود. بلکه در این اصلاحیه ذکر شده بود که پس از فسخ کامل نیرو های مسلح قدیمی ژاپن، یک ارتش جدید و سازمان یافته به وجود آید. بخش شماره 10 از این اصلاحیه به این صورت است:

اگرچه سلطه و تاثیر نیرو های نظامی در ساختار دولتی ژاپن احتمالا با الغاء نیرو های نظامی ژاپن ناپدید خواهد شد، اقدام رسمی پایین تر قرار دادن بخش های نظامی از بخش های دولتی مورد نیاز بود. این کار با الحاق ماده جدیدی به قانون اساسی صورت گرفت. در این ماده قانونی ذکرشده است که وزرای دولت و یا اعضای کابینه باید در تمامی موارد افراد غیر نظامی باشند.

ژنرال مک آرتور اولین فردی بود که ایده ماده 9 قانون اساسی ژاپن را مطرح کرد. محققین پذیرفته اند که این ایده اولین بار میان ژنرال مک آرتور و نخست وزیر بخت ژاپن شیدهارا مطرح شد. بااینحال، مشاجراتی وجود دارد در مورد اینکه کدامیک از این افراد این ایده را برای اولین بار مطرح کرده است. هر دو ادعا کرده اند که دیگری این ایده را مطرح کرده است، مشاجره ای که حل و فصل آن اکنون غیر ممکن است، زیرا هردوی آنها مدت هاست که در گذشته اند. بخش هایی از پیشنویس مک آرتور که به این موضوع ارتباط دارد عبارت است از:

جنگ به عنوان حق مسلم ملی لغو شده است. ژاپن متعهد شده است که استفاده ابزاری از جنگ به عنوان وسیله ای برای حل و فصل اختلافات را مردود بداند.

ژاپن هرگز حق بهره مندی از هیچگونه نیروی دریایی، هوایی و زمینی را نخواهد داشت. هیچ یک از نیروهای ژاپنی هرگز حق تهاجم به کشور های دیگر را نخواهند داشت.

سرتیپ ویتنی به جانشین فرمانده بخش دولتی ستاد چارلز کیدز[6] دستور داد تا یک قانون اساسی جدید مطابق با پیش نویس مک آرتور تنظیم کند. کیدز بر این باور بود که نفی جنگ حتی برای حفظ امنیت ژاپن چندان واقع گرایانه نمی باشد. او این جمله را هنگام تنظیم پیشنویس قانون اساسی با سایر کارمندان بخش دولتی حذف کرد. او اعتقاد داشت، قانون اساسی هیچ کشوری نباید حق جنگ را به منظور حفظ امنیت آن کشور انکار کند. جنرال مک آرتور و سرتیپ ویتنی به این اقدام او هیچگونه اعتراضی نکردند. فصل مربوط به انصراف از جنگ در اولین پیشنویس ستاد فرماندهی نیروی های متفقین که در تاریخ 13 فوریه 1946 به دولت ژاپن تسلیم شد یه صورت زیر تنظیم شده بود:

ماده 8. جنگ به عنوان حق مسلم ملی ملغی اعلام می گردد. تهدید و یا استفاده از زور به عنوان ابزاری برای حل و فصل مشاجرات بین المللی با کشور های دیگر برای همیشه تکذیب می گردد.

ژاپن هیچگونه حقی مبنی بر برخوداری از نیرو های نظامی دریایی، هوایی و زمینی و نیز هرگونه پتانسیل جنگی نخواهد داشت و این کشور حق تهاجم به کشور های دیگر را نخواهد داشت.

ماده نه از پیشنویس دوم کمیته ماتسوموتو که در ماه مارس منتشر شد، بسیار شبیه به ماده هشت از پیشنویس ستاد فرماندهی نیرو های متفقین بود که در بالا به آن اشاره شد. مفاد ماده نه از این سند به صورت زیر نگاشته شد:

ماده 9: جنگ به عنوان حق مسلم ملت و تهدید و یا استفاده از زور به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات با کشور های دیگر برای همیشه ملغی اعلام می گردد.

حق برخورداری و نگهداری از نیرو های زمینی، هوایی و دریایی و نیز سایر پتانسیل های جنگی و حق تهاجم به کشور های دیگر برای ژاپن هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد.

مهمترین اختلاف این است که ماتسوموتو دو جمله هر بند را تبدیل به یک جمله کرد. هنوز در متن اصلی که به زبان ژاپنی نوشته شده است، "به عنوان ابزاری برای حل و فصل مناقشات و اختلافات با کشور های دیگر" تنها به"تهدید و یا استفاده از زور" باز می گردد و ارتباطی با واژه جنگ در بند 1 ندارد. بااینحال، بر اساس ترجمه انگلیسی بالا، که توسط ستاد فرماندهی نیرو های متفقین انجام شد، اصلا روشن نیست که آیا جمله "به عنوان ابزاری برای حل و فصل مناقشات و اختلافات با کشور های دیگر" به جنگ نیز مربوط می گردد. در پیشنویسی که در تاریخ پنجم ماه مارس تهیه شد و نیز در پیشنویس نهایی قانون اساسی ژاپن که به پارلمان تسلیم شد، ماده 9 قانون اساسی به صورت زیر بیان شده بود:

ماده 9 قانون اساسی: جنگ به عنوان حق مسلم ملی و تهدید و یا استفاده از زور به عنوان ابزاری برای حل و فصل مناقشات و اختلافات بین المللی با کشور های دیگر مردود شناخته میشود.

حفظ و نگداری نیرو های دریایی، هوایی و زمینی و نیز سایر پتانسیل ها هرگز اجازه داده نخواهد شد. حق تهاجم به کشور های دیگر به رسمیت شناخته نخواهد شد.

پس از آنکه پیشنویس نهایی توسط کمیته اصلاح قانون اساسی به ریاست دکتر هیتوشی آشیدا تنظیم و تقدیم پارلمان شد، در یکی از جلسات پارلمان مطرح شد و به تصویب رسید. در میان تغییرات زبانی متعددی که صورت گرفته بود، دو تغییر بسیار مهم به چشم می خورد: کمیته جمله"آرزوی صادقانه صلح بین المللی بر اساس عدالت و نظم" در ابتدای بند اول و جمله"به منظور دستیابی به هدف مذکور در بند پیشین" در ابتدای بند دوم افزوده بود. در گزارشی که توسط دکتر آشیدا به پارلمان ارائه شد آمده بود که تغییرات پیشنهادی با هدف ابراز انگیزه های نفی جنگ و خلع سلاح صورت گرفته است و نیز اینکه معنای ماده 9 به خاطر تغییرات پیشنهادی تغییر نکرده است. بااینحال، او ادعا کرد که این تغییر به ژاپن امکان تجدید تسلیحاتی به منظور اهداف تدافعی را فراهم کرده است. این پیشنهاد مورد قبول پارلمان قرار گرفت. ماده نه نهایی به صورت زیر بیان شد:

با آرزوی صادقانه در دستیابی به صلح بین الملل بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان حق مسلم ملی و نیز تهدید و یا استفاده از زور را بع عنوان ابزاری جهت حل و فصل مناقشات بین المللی نفی می کنند.

به منظور دستیابی به هدف پاراگراف پیشین، نیرو های هوایی، زمینی و دریایی و نیز هرگونه پتانسیل های جنگی هرگز حفظ نخواهد شد. حق تهاجم به کشور های دیگر هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد.

تجدید تسلیحاتی ژاپن

با تغییر شرایط بین الملل در مورد ژاپن و سیاست ایالات متحده نسبت به ژاپن، تفسیر دولت از ماده 9 قانون اساسی نیز دستخوش تغییراتی شده است.

تجدید تسلیحاتی اولیه

در همان روزی که ژاپن سند تسلیم به امریکا را در دوم سپتامبر سال 1945 امضاء کرد، ژنرال مک آرتور فرمان کلی شماره 1 را صادر کرد که بر اساس آن تمامی افسران نظامی ژاپن باید به طور کلی خلع سلاح می شدند. تا تاریخ 30 نوامبر سال 1945، خلع سلاح ارتش امپراتوری و نیروی دریایی کاملا انجام شد، تنها یگانی که از این قاعده مستثنی بود گروه مین روبی دریایی بودند. کیسیون خاور دور(FEC)[7] نیز محدودیت هایی را به خلع سلاح ژاپن تحمیل کرد. این کمیسیون از نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیای کبیر، ایالات متحده امریکا، چین و هفت کشور دیگر تشکیل شده بود. کمیسیون خاور دور سیاست های اولیه در مورد اشغال ژاپن را تصویب کرد و بنابر درخواست هر یک از اعضاء، اقدامات SCAP را مورد بازنگری قرار می داد.

اقدامات مربوطه در نودمین جلسه پارلمان سلطنتی(سال 1946)

هنگامی که پارلمان سلطنتی قانون اساسی جدید ژاپن را در سال 1946 مورد بررسی قرار داد، ژاپن فاقد هرگونه نیروی نظامی بود. در نودمین جلسه مجلس نمایندگان، هنگامی که یکی از اعضای مجلس(فیوجی هارا) پرسید که آیا بر اساس ماده 9 قانون اساسی، ژاپن فاقد حق دفاع از خود در برابر تهاجمات دشمنان می باشد، نخست وزیر بخت شیگرو یوشیدا[8]، جانشین شیدهارا چنین پاسخ او را داد که"مفاد پیشنویس قانون اساسی در مورد مسئله نفی جنگ به طور مستقیم حق دفاع از خود را انکار نمی کند، اما به دلیل انکار تمامی پتانسیل های جنگی و و حق تهاجم کشور بر تحت ماده 9 قانون اساسی، بند دوم آن حتی جنگ بر اساس حق دفاع از خود و حق تهاجم را محکوم می نماید". در همان جلسه پارلمان، هنگامی که نخست وزیر یوشیدا به پرسش یکی از نمایندگان پاسخ می داد، گفت:

با توجه به ماده قانونی پیش نویس قانون اساسی در مورد محکوم کردن جنگ، چنین به نظر می رسد که فکر می کنید که جنگ بر اساس حق دفاع از ملت قابل توجیه می باشد، اما من فکر می کنم که پذیرفتن این موضوع بسیار خطرناک و مضر می باشد. اکثر جنگ ها به بهانه  های دفاعی آغاز شده اند، بنابرین بهتر است که حق آغاز به جنگ در تمامی موارد لغو گردد. توجیه کردن آغاز یک جنگ به معنای وارد شدن به جنگ دگری می باشد، که این مورد نیز بسیار مضر و بی فایده می باشد.

همانطور که در سخنان یوشیدا در پارلمان مشاهده میشود، دولت متوجه شد که تمامی انواع پتانسیل های جنگی در بند دوم از ماده نه برای ملت ژاپن انکار شده است، اگرچه بند اول از ماده 9 حق ژاپن در دفاع از خود را انکار نکرده است.

ادامه فعالیت های دریایی

پس از پایان جنگ، بیش از یکصد هزار مین خوشه ای، مغناطیسی و صوتی امریکایی و ژاپنی در اطراف ژاپن خنثی نشده باقی ماند. نیرو های دریایی ژاپن تنها گروهی بودند که توانایی و مهارت لازم را برای انجام وظیفه خطیر و زمان بر مین روبی را دارا بودند. اگرچه نیروی دریایی امپراطوری رسما منحل شده بود، اما واحد هایی از آن هنوز به منظور انجام وضیفه مین روبی به کار گرفته شدند. در سال 1945، پارلمان ژاپن قانون تاسیس سازمان امنیت دریایی را تصویب کرد. این سازمان مسئول انجام عملیات مینروبی شد.

بی ثباتی شرق آسیا

تهدید کمونیست در خاور دور وضعیت امنیت ژاپن را تغییر داد. در گزارش مدیر برنامه ریزی سیاسی وزارت امور خارجه امریکا، جورج کنان[9] در مارس سال 1948 پیشنهاد شد که:

نیرو های تاکتیکی ایالات متحده امریکا باید تا زمان انعقاد پیمان امنیتی در ژاپن باقی بمانند. موضع نهایی ایالات متحده در مورد مسئال نظامی و امنیتی ژاپن پس از انعقاد پیمان امینیت نباید اتخاذ گردد، تا زمانی که مذاکرات صلح به پایان نرسیده است. این موضع باید با در نظر گرفتن شرایط کنونی جهانی به گونه ای اتخاذ شود که منجر به ثبات داخلی بیشتر ژاپن شود. اگر قدرت روسیه تا آن زمان تا حد ممکن تضعیف نگردد و یا جامعه ژاپن هنوز به معنای سیاسی آسیب پذیر باشد، باید انعقاد این پیمان را به تعویق بیندازیم و یا در فکر تجدید تسلیحاتی محدود ژاپن ترجیحا تجت نظارت و کنترل آمریکا باشیم. اما اگر تا آن زمان وضعیت روسیه بهبود یابد و یا اگر از ثبات داخلی ژاپن اطمینان بیابیم، باید تمامی هدف خود را بر خلع سلاح کامل ژاپن متمرکز کنیم. این خلع سلاح باید بر اساس یک پیمان امینیتی بین المللی صورت گیرد که روسیه نیز یکی از طرفین آن باشد.

بخش اعظمی از گزارش کنان در گزارش شورای امنیت ملی در مورد پیشنهادات با توجه به سیاست ایالات متحده در ارتباط با ژاپن در هفتم اکتبر سال 1948 ادغام شده بود.

قدرت روسیه در طی سال های آتی چندان تضعیف نیافت. به همین دلیل سیاست ایالات متحده امریکا در مورد خلع صلاح ژاپن تا حدودی تغییر کرد. ژنرال مک آرتور در بیانیه سال 1950 به مردم ژاپن چنین نوشت که:"ماده 9 قانون اساسی بر اساس عالیترین استاندارد های اخلاقی تهیه شده است، اما آن را نباید به عنوان نفی کامل حق غیر قابل انکار دفاع از خود بر برابر حملات پیشبینی نشده تفسیر کرد". این بیانیه تا حدودی برای ملت ژاپن هشدار دهنده بود.

در 25 ژوئن سال 1950، ارتش کره شمالی به کره جنوبی حمله کرد. سازمان ملل متحد نیرو های خود را برای کمک به کره جنوبی فراخواند. رئیس جمهور امریکا ترومن، به نیرو های خود در خاک کره فرمان کمک نظامی به کره جنوبی را صادر کرد. یک هفته بعد، سازمان ملل متحد اختیار نیرو های 15 عضو دیگر سازمان ملل متحد را تحت فرمان امریکا قرار داد و ترومن نیر ژنرال مک آرتور را به سمت فرماندهی ارشد نیرو ها منصوب کرد. به دلیل اینکه ارتش امریکا که در پایگاه های ژاپن به سر می برد به سوی کره حرکت کرد، ژنرال مک آرتور مجبور به حمایت نظامی و امنیتی ژاپن بود که اکنون دیگر فاقد هرگونه نیروی نظامی مانده بود. احتمال حمله روسیه نیز به جزایر شمالی ژاپن مانند هوکایدو وجود داشت. در تاریخ هشتم جولای سال 1950، ژنرال مک آرتور نامه ای به نخست وزیر ژاپن یوشیدا نوشت و به او اجازه ایجاد نیروی ویژه پلیس ملی را صادر کرد. بر اساس نامه مک آرتور این نیروی ویژه پلیش میتوانست از 75 هزار نفر نیرو تشکیل شود. او همچنین اجازه داد تا گشت ساحلی ژاپن 8 هزار نفر نیروی دیگر را نیز به کار گیرد. بر اساس فرمان مک آرتور نیروی ویژه پلیس ملی[10] ژاپن تشکیل شد، که منشا تشکیل نیرو های دفاع از خود[11] یا SDF قرار گرفت.

به منظور ایجاد نیروی ویژه پلیس ملی، دولت فرمان نیروی ویژه پلیس ملی را در آگوست سال 1950 صادر کرد. هنگامی که یک سازمان دولتی تحت قانون اساسی جدید تاسیس می شود، مکاتبه قانونی با پارلمان نیاز است. بااینحال، در دوره اشغال نظامی ژاپن، ستاد فرماندهی نیرو های متفقین قدرت مافوق قانون اساسی داشت. اگرچه دولت لایحه ای را مبتی بر ایجاد نیروی ویژه پلیس ملی به پارلمان تسلیم نکرده بود، اعضای پارلمان پرسش های بسیاری را در مورد ایجاد نیروی ویژه پلیس ملی ژاپن مطرح کردند. در خلال جلسه پارلمان، یوشیدا گفت:"هدف اصلی ایجاد نیروی ویژه پلیس ملی  ژاپن به طور کلی حفظ صلح و نظم عمومی حال حاظر کشور بر اساس شرایط جدید می باشد. بنابراین، نیروی ویژه پلیس ملی ژاپن هیچگونه ماهیت نظامی ندارد".

در ابتدا، نیروی ویژه پلیش ملی ژاپن تنها از تفنگ های‌ کم‌ برد خودکار یا نیمه‌ خودکاراستفاه می کردند. اما پس از انعقاد قراداد امنیتی میان دو کشور ژاپن و امریکاف تجهیزات بیشتری مانند توپخانه، هواپیما، و ناوچه جنگی در اختیار نیروی ویژه پلیش ملی ژاپن قرار داده شد. این کار باعث شد تا مناقشاتی در مورد تفسیر"پتانسیل جنگی" ماده 9 قانون اساسی به راه افتاد.

پیمان صلح و توافق امنیتی

از سال 1948 تا اوایل سال 1950، اختلاف نظری میان وزارت امور خارجه امریکا، وزارت دفاع امریکا و ستاد فرماندهی نیرو های متفقین در مورد مسئله امنیت ژاپن پس از جنگ و زمان بندی پیمان امنیتی به وجود آمد. بااینحال، در سپتامبر سال 1950، توافق مشترکی بین آنها ایجاد شد. تفاهم نامه مشترکی در مورد پیمان امنیتی ژاپن میان وزرای امور خارجه و دفاع امریکا تنظیم شد و در هشتم سپتامبر سال 1950 به تایید و امضای هری ترومن رئیس جمهور امریکا رسید. تفاهم نامه شامل مواد زیر میشد:

• این تفاهم نامه نباید شامل هرگونه ممانعت مستقیم و یا غیر مستقیم از حق غیر قابل انکار ژاپن در دفاع از خود در برابر حملات خارجی و مالکیت ابزار های مورد نیاز جهت تحقق این حق، چه در زمان حال و چه در زمان آینده شود.

این پیمان باید به ایلات متحده این حق را بدهد که تا هر مدت زمان و به هر میزان که لازم است نیرو های نظامی خود را در خاک ژاپن حفظ کند.با تصویب و اجرای پیمان امنیتی، هر پرسشی پیرامون جزئیات اجرای توافقات امنیتی منوط به یک توافق دوطرفه میان ایالات متحده امریکا و ژاپن میباشد.

در ژانویه 1951، ریاست جمهوری امریکا، جان دالس[12] را به عنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری امریکا جهت مذاکرات پیمان صلح امریکا- ژاپن منصوب کرد. اگرچه ایالات متحده امریکا خواهان تجدید تسلیحاتی محدود ژاپن و بر دوش کشیدن بخشی از بار دفاعی خود بود، انجام این کار بر اساس تصمیمات کمیسیون خاور دور مشکل به نظر میرسید. همچنین دولت ژاپن نیز تمایل چندانی به تجدید تسلیحاتی ژاپن ندارد. در آخرین مرحله جنگ، خاک ژاپن بمباران شدیدی شد و بسیاری از زیرساختا ها نابود شدند. در نتیجه جنگ، ژاپن 7/2 میلیون نفر مردم ژاپن از بین رفتدند که این میزان کشتار حدود سه الی چهار درصد از جمعیت کشور در سال 1941 بود. جنگی که ژاپن آغاز کرده بود منجر به انهدام و نابودی ژاپن شد. در اواسط دهه 1940، بسیاری از مردم ژاپن بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. اگرچه زندگی مردم ژاپن در سال 1950 بهتر میشد، هیچ بودجه ای برای ایجاد یک ارتش دائمی وجود نداشت. همچنین، تمایل کمی به ایجاد نیروی نظامی جدید در داخل ژاپن وجود داشت.

به دلیل تمایل قوی که به اتمام اشغال وجود داشت، در نهایت، دولت ژاپن پذیرفت که با اجرایی شدن پیمان امنیتی و صلح پیشنهادی، بسیار اهمیت دارد که ژاپن یک برنامه تجدید تسلیحاتی اتخاذ نماید. پیمان صلح با ژاپن در سان فرانسیسکو امریکا در تاریخ 8 سپتامبر سال 1951 به امضای ژاپن، امریکا و چهل و هفت کشور دیگر رسید. اتحاد جماهیر شوروی از امضای این پیمان خودداری کرد. پیمان امنیتی میان ایالات متحده و ژاپن در همان روز به امضاء طرفین رسید. پیمان صلح در آوریل سال 1952 به اجرا درامد و رسما به اشغال ژاپن توسط امریکا پایان داد و موجب استقلال مجدد ژاپن شد.

در پیمان صلح بیان شده است که"با توجه به ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، ژاپن به عنوان یک کشور مستقل دارای حق ذاتی مشارکت در اقدامات دفاعی فردی و مشترک می باشد و می تواند به طور داوطلبانه وارد توافقات امنیتی گروهی شود". اگرچه تمامی نیرو های اشغالگر متفقین باید هرچه زودتر از ژاپن خارج شوند، مستقر کردن پایگاه نظامی و یا باقی ماندن نیرو های خارجی نظامی در قلمور تحت حاکمیت ژاپن، با استفاده از تفاوقات دو جانبه میان ژاپن و یکی از نیرو های متفقین امکان پذیر شد. در پیمان امنیتی سال 1951 میان ژاپن و امریکا، ایالات متحده امریکا پذیرفت تا نیرو های نظامی خود را در داخل و اطراف ژاپن نگهدارد تا از هرگونه اقدام نظامی تجاوزکارانه علیه ژاپن جلوگیری کند. بااینحال، این اقدام ایالات متحده مشروط بر این بود که ژاپن مسئولیت بیشتری در دفاع از خود در مقابل تهاجمات مستقیم و غیر مستقیم بر عهده بگیرد.

به منظور اجابت انتظارات ایالات متحده امریکا، دولت ژاپن تصمیم گرفت تا توانایی های دفاعی ژاپن را افزایش دهد. در 26 آوریل سال 1952، گارد دریایی ژاپن در سازمان امنیت دریایی ژاپن تاسیس شد. در یکم آگوست همان سال، آژانس امنیت ژاپن تاسیس شد. آژانس امنیت دریایی تحت کنترل آژانس امنیت ژاپن قرار گرفت. گارد دریایی به عنوان نیروی امنیتی شناخته شد. در عین حال، نیروی پلیس ویژه ملی ژاپن نیز تحت کنترل آژانس امنیتی ژاپن قرار گرفت. نیروی ویژه پلیس ملی بعد ها در 15 اکتبر سال 1952 به نیروی امنیت ملی ژاپن تغییر نام داد. نیروی امنیتی ژاپن هشت ناوچه جنگی کوچک و پنجاه عدد کشتی از ایالات متحده قرض کرد. دولت به پارلمان ژاپن توضیح داد که هر دو نیرو با ماهیت نیروی پلیس حفظ شده اند.

تولد SDF یا همان نیرو های دفاع از خود

در سال 1954، لایحه به رسمیت شناختن نیرو های امنیتی و نیز لایحه ایجا آژانس دفاعی ژاپن در پارلمان ژاپن به بحث گذاشته شد. به دلیل توافق نامه همکاری دفاعی مشترک امریکا و ژاپن(توافق نامه MSA)[13] که در هشتم ماه مارس سال 1954 به امضای طرفین رسید و در اول ماده می سال 1954 اجر شد، ژاپن متعهد به تقویت توانایی های دفاعی خود شد. ماده هشت این توافق نامه بیان می کند:

دولت ژاپن... مشارکت کاملی در توسعه و نگهداری قدرت دفاعی خود و قدرت دفاعی جهان آزاد خواهد داشت که این مشارکت کامل مشروط به توانایی های انسانی، منابع، تسهیلات، و شرایط کلی اقتصادی خود می باشد. ژاپن تمامی اقدامات منطقی که برای توسعه توانایی های دفاعی خود لازم دارد را اتخاذ خواهد کرد و گام های مناسب مورد نیاز برای بهره برداری موثر از هرگونه مساعدت توسط دولت ایالات متحده امریکا را خواهد برداشت.

لایحه قانونی SDF بیان می کرد که هدف اولیه از ایجاد نیرو های دفاع از خود، دفاع از ملت در برابر تهاجمات مستقیم و غیر مستقیم می باشد. در طی مذاکرات و مباحثات صورت گرفته در پارلمان ژاپن، حزب حاکم عقیده داشت که ژاپن حق نگهداری از برخی از انواع نیرو های نظامی به منظور دفاع از خود را دارد. لایحه به تصویب پارلمان ژاپن رسید و متعاقبا، آژانس امنیت ژاپن به عنوان آژانس دفاع از خود به رسمیت شناخته شد. نیرو های امنیتی نیز تحت عنوان نیرو های دفاع از خود به رسمیت شناخته شدند.

سخنان یکی از اعضای پارلمان ژاپن، جونزو اینامورا، هنگامی که لایحه نیرو های دفاع از خود را به یکی از جلسات علنی مجلس نمایندگان تقدیم می کرد، حائز اهمیت است. او که به عنوان یکی از نمایندگان کمیته کابینه که لایحه را پیش از تقدیم به پارلمان مورد بررسی قرار داده است، چنین بیان کرد که به دلیل ابهام موجود در ارتباط میان لایحه و ماده 9 قانون اساسی، بسیاری از اعضای کابینه دولت را مورد انتقاد قرار داده اند. او نگرانی خود را چنین بیان کرد که پس از آنکه توافق نامه MSA به اجرا گذاشته شود، ژاپن تعهداتی را تحت حق دفاع جمعی خواهد داشت و بعد ها مجبور خواهد بود که نیرو های دفاع از خود را در خارج از کشور مستقر کند. مسئله دیگری که او مطرح کرد این بود که تفسیر دولت از ماده 9 قانون اساسی در نهایت به دولت افزایش نامحدود توانایی های تدافعی را تحت عنوان دفاع از خود خواهد داد. هنگامی که مجلس مستشاران لایحه نیرو های دفاع از خود را تصویب کرد، مصوبه دیگری نیز داشت که آن هم ممانعت از اعزام نیرو های دفاع از خود به خارج از خاک ژاپن بود. احتمال آن وجود داشت که بر اساس توافق نامه MSA، ژاپن مجبور به اعزام نیرو های SDF به خارج از مرز های کشور می گشت، اما نه برای اهداف دفاع از کشور، بلکه برای دفاع مشترک از منافع هم پیمامان خود.

در جلسه کمیته بودجه در 21 دسامبر سال 1954، کابینه ژاپن چنین پاسخ داد که نیرو های دفاع از خود خارج از حیطه قانونی بند دوم ماده 9 قانون اساسی(پتانسیل جنگی) بوده است، زیرا حق دفاع از خود توسط ماده 9 قانون اساسی ممنوع اعلام نشده است. مالیکت نیرو های ضرروی برای دفاع از ژاپن توسط قانون اساسی ممنوع نشده است. در روز بعد، در جلسه مشابه دیگری، کابینه تفسیر رسمی خود از قانون اساسی را اعلام کرد:

• قانون اساسی حق دفاع از خود را انکار نمی کند؛ ژاپن جنگ را محکوم کرد، اما حق مبارزه به منظور دفاع از خود را محکوم نکرده است؛
• ایجاد نیرو های دفاع از خود به معنای مخالفت با قانون اساسی نیست، زیرا ماموریت نیرو های دفاع از خود به معنای واقعی کلمه دفاع از کشور می باشد و توانایی های آن نیز محدود به سطوح کافی و مورد نیاز برای دفاع از خود خواهد بود.

اگرچه دولت میتوانست نیرو های دفاع از خود را ایجاد کند، اما حق دفاع از خود برای ژاپن بر اساس محدودیت های قانون اساسی باید محدود میگشت. دولت ژاپن رسما اعلام کرد که به منظور استفاده از حق دفاع از خود، سه پیش نیاز بسیار مهم باید احراز گردد: (1) خطر تعدی و تهاجم به ژاپن وجود داشته باشد؛ (2) هیچگونه اقدام دفاعی مناسب دیگری برای دفاع از ژاپن وجود نداشته باشد و (3) حد اقل نیرو های مورد نیاز برای دفاع مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ژاپن سیاست خاص مبتنی بر دفاع را اتخاذ کرده بود.

اداره قانون گذاری کابینه

از زمان تصویب قانون اساسی جدید، کالینه ژاپن تفسیر نسبتا پایداری از ماده 9 قانون اساسی تا کنون حفظ کرده است. اداره قانون گذاری کابینه(CBL)[14]، دفتری است که نظریه قانونی حمایت کننده از تفسیر دولت از قانون اساسی را ایجاد کرده است و آن تفسیر را تا کنون پایدار و ثابت نگهداشته است. اعضای کابینه و وزارت خانه های دولت با اداره قانون گذاری کابینه در مورد موضوعات حقوقی مختلف مشورت می کنند. تمامی لوایحی که به جلسات کابینه تسلیم می گردد، پیشنویس فرامین کابینه و قرارداد هایی که باید به تصویب برسد، پیش از آنکه در جلسات رسمی کابینه مطرح شوند در اداره قانون گذاری کابینه مطرح گشته و مورد بررسی قرار میگیرند. مدیران کل اداره قانون گذاری کابینه به پرسشهای مطرح شده پیرامون ماده 9 قانون اساسی در جلسات پارلمان و یا کمیته های تخصصی پارلمان پاسخ می دهند.

برخی از گروه های محافظه کار و اعضای پارلمان، اداره قانون گذاری کابینه را تحت فشار گذاشته اند تا تفسیر خود از ماده 9 قانون اساسی را تغییر دهد. مدیر کل سابق اداره قانون گذاری کابینه، اسیرو یوشیکونی در کمیته بودجه مجلس نمایندگان گفت که یک قانون را باید به طور عینی و تنها با یک معنای صحیح تعبیر و تفسیر کرد و نیز اینکه قوه مجریه نباید هرگز تفسیر خود را عمدا تغییر دهد. هنگامی که در سال 1994 فشار بر اداره قانون گذاری کابینه برای تغییر تفسیر خود از مسئله دفاع مشترک و ماده 9 قانون اساسی را تغییر دهد، این اداره نظر خود را به این صورت بیان کرد که هنگامی که هنگامی که دولت در تلاش برای اتخاذ سیاست غیر قابل اجرایی میباشد، مگر در صورتی که تفسیر از قانون اساسی تغییر یابد، دولت باید فرایند اصلاح قانون اساسی را تغییر دهد.

یکی از دلایلی که اداره قانون گذاری پارلمان می تواند علی رغم فشار های سیاسی، تفاسیر پایداری از قوانین حفظ نماید، سیستم استخدامی پایدار آن میباشد. اداره قانون گذاری کابینه از تعداد 26 مشاور حقوقی تشکیل شده است که در امور حقوقی مهارت دارند. تمامی وزارت خانه ها، آژانس پلیس ملی و دفتر کابینه، حد اقل یک مشاور به این اداره اعزام می کنند. دلیل دیگر برای تفاسیر ثابت از قوانین صلاحیت و شهرت نیک اداره قانون گذاری کابینه است که در طی سال عای متمادی کسب شده است.

اداره قانون گذاری کابینه به فشاره های وارده جهت تغییر در تفسیر خود از ماده 9 قانون اساسی ادامه خواهد داد. باوجوداین، درحالی که ماده 9 کنونی حفظ میشود، فشاره های وارده به این اداره با گذشت زمان افزایش خواهد یافت. این اداره ترجیه می دهد که به جای افزایش فشار جهت تغییر تفسیر از ماده 9 قانون اساسی، قانون اساسی مورد اصلاح قرار گیرد.

مسئله دفاع مشترک

هنگامی که ژاپن و ایالات متحده امریکا در حوزه امنیت با یکدیگر همکاری می کنند، توانایی ژاپن در مشارکت در یک سیستم داع مشترک تبدیل به یک مسئله بسیار مهم شده است. هنگامی که قانون اساسی ژاپن تصویب شد، مسئله دفاع مشترک هنوز مطرح نشده بود. در آغاز، دولت این دیدگاه را داشت که حتی دفاع فردی نیز بر اساس ماده 9 قانون اساسی ممنوع می باشد. مسئله دفاع مشترک هنگامی مطرح شد که لوایح پیمان صلح و توافق نامه امنیتی ژاپن- امریکا برای تصویب به پارلمان ژاپن تقدیم شد. در پیمان صلح به حق ژاپن در دفاع مشترک اقرار شده بود. در توافق نامه امنیتی امریکا- ژاپن آمده است که:

• قرارداد صلح به تایید می کند که ژآپن به عنوان یک کشور مستقل حق وارد شدن به توافقات امنیتی گروهی را دارد؛ همچنین منشور سازمان ملل متحد تایید می کند که تمامی کشور ها دارای حق ذاتی در دفاع فردی و یا مشترک از خود می باشند.
• در به کار گیری این حقوق، ژآپن به عنوان بخش از توافقات دفاعی میان طرفین، خواستار آن است که ایالات متحده امریکا نیرو های نظامی خود در داخل و اطراف ژاپن حفظ کند، تا به این طریق با حملات تهاجمی دشمنان ژاپن مقابله نماید.

هنگامی که پیمان امنیتی امریکا- ژاپن در سال 1960 مورد بازنگری قرار گرفت، اعتراضات شدیدی به این پیمان امنیتی در داخل ژاپن مطرح شد. مناقشات پرشوری نیز در دورن پارلمان در مورد این موضوع آغاز گشت. مسئله دفاع گروهی از خود نیز در پارلمان مورد بررسی قرار گرفت. مباحثات حول دو مسئله بود: (1) حق دفاع مشترک چیست؟ و (2) آیا هنگامی که یکی از پایگاه های امریکا در خاک ژاپن مورد حمله قرار گیرد، واکنش ژاپن به این حمله در حیطه دفاع مشترک قرار می گیرد؟ ماده 5 پیمان امنیتی جدید به صورت زیر می باشد:

• هریک از طرفین تایید کرده اند که هرگونه حمله نظامی علیه هریک از طرفین در قلمور تحت حاکمیت ژاپن برای امنیت و صلح کشور ژاپن خطرناک خواهد بود. و اعلام می دارند که هردو طرف با خطراتی که منطبق بر فرایند ها و مفاد قانون اساسی خواهد بود مقابله خواهند کرد.
• بر اساس مفاد ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، هرگونه اقدام به حملات نظامی باید بلافاصله به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش شود.

رئیس کل اداره قانون گذاری کابینه در کمیته امور خارجه مجلس مستشاران در تاریخ دوم سپتامبر سال 1959 میگوید که اگر یکی از پایگاه های نظامی امریکا در خاک ژاپن مورد حمله قرار بگیرد، این حمله ضرورتا به معنای حمله به سرزمین ژاپن نیز می باشد. اگر ایالات متحده امریکا در این گونه موارد به واکنش دفاعی ژاپن بپیوندد، فعالیت های امریکا را میتوان به عنوان نوعی اقدام به دفاع مشترک نامید. پس اگر این کلمات را به این معنا به کار ببریم، در نتیجه ژاپن حق دافع مشترک از خود را دارد.

از آن زمان تا کنون، در پاره ای از موارد، دولت توضیحاتی به تفسیر خود از ارتباط میان حق دفاع از خود و قانون اساسی افزوده است. برای مثال، اعزام نیروهای دفاع از خود به خارج از مرز های ژاپن، سوخت رسانی به کشتی های امریکایی و استفاده از نیروی نظامی در مقابل حملات تهاجمی به کشتی های خارجی که در حال حمل کالا به ژاپن می باشند نیز بار ها در پارلمان ژاپن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و بر اساس حق ژاپن در دفاع از خود و منافع خود مجاز شمرده شده است. اگرچه همه چیز با ارجاع به حق دفاع از خود توضیح داده شده است و اگرچه حق دفاع از خود محدوده مشخصی ندارد، دولت هنوز موضع اصلی خود را تغییر نداده است: ژاپن حق دفاع از خود را دارد، اما به دلیل محدودیت های قانون اساسی قادر به اتخاذ اقدامات مورد نیاز نمی باشد.

قوانین جدید

پیشرفت های تدریجی در مورد مسئله نیرو های دفاع از خود و ماده 9 قانون اساسی از دهه 1960 تا دهه 1980 وجود داشته است. بااینحال، از زمان وقوع جنگ خلیج در سال 1990، جو سیاست امنیتی در ژاپن با سرعت بیشتری تغییر کرده است. اگرچه ژاپن کمک مالی بسیار هنگفتی در حمایت از جنگ خلیج به عمل آورد، اما احساسات تلخی در این زمینه در میان ملت ژاپن پدید آمد که امریکا و کویت به خوبی از ژاپن قدردانی نکردند. محافظه کاران ژاپن حمایت عمومی را به وسیله تاکید بر مشارکت های بین المللی و اهمیت تصمیمات سازمان ملل متحد به دست آوردند.

قانون فعالیت های حافظ صلح(PKO)[15]

در سال 1992، قانون همکاری با فعالیت های حافظ صلح سازمان ملل متحد و سایر فعالیت های صلح طلبانه به تصویب رسید. همانطور که قبلا به آن اشاره شد، مجلس مستشاران پیشنویسی از یک قطعنامه را در سال 1945 تهیه کرد که اعزام نیرو های دفاع از خود به خارج از کشور ژاپن را ممنوع می کرد. به منظور جلوگیری از مشکلات و مسائل قانونی، محدودیت های بسیاری بر نیرو های دفاع از خود در قانون فعالیت های حافظ صلح اعمال شد. نیرو های دفاع از خود تحت فرمان سازمان ملل متحد قرار نخواهند گرفت و تنها در فعالیت هایی دخالت خواهند کرد که نیازمند استفاده از نیروی نظامی نخواهد بود. از جمله این فعالیت ها میتوان به مراقبت های بهداشتی، تحویل کالا ها و خدمات در مناطق غیر نظامی، فعالیت های راه سازی و کمک به اداره اردوگاه پناهندگان و بیمارستان می باشد.

از سال 1992 تا کنون، نیرو های دفاع از خود ژاپن به کشور های کلمبیا، موزامبیک، ارتفاعات جولان و رواندا و هندوراس اعزام شده اند.

راهبرد ها و وضعیت های مختلف در مناطق اطراف ژاپن

بدگمانی به وجود آمده نسبت به تسلیحات هسته ای کره شمالی و آزمایش های موشکی کره شمالی در سرزمین ژاپن در سال 1993، ژاپن را واداشت تا اقدامات امنیتی جدیدی بر علیه کره شمالی اتخاذ کند. بازنگری پیمان امنیتی امریکا- ژاپن و راهبرد های امنیتی میان دو کشور برای به منظور تقویت این پیمان امنیتی امکان پذیر بود. راهبرد همکاری دفاعی ژاپن- امریکا در سال 1978 و در خلال دوره جنگ سرد ایجاد شد. به دلیل انحلال جنگ سرد، وضعیت امنیتی نیز تغییر کرده بود. پتانسیل های بی ثباتی و ناامنی در منطقه آسیا و اقیانوسیه اهمیت بیشتری برای هر دو کشور امریکا و ژاپن داشت. رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون و نخست وزیر ژاپن ریوترو هاشیماتو توافق کردند تا راهبرد سال 1978 را در 15 آوریل سال 1996 مورد بازنگری قرار دهند. در تاریخ 23 سپتامبر سال 1997، "راهبرد جدید همکاری دفاعی امریکا- ژاپن" به تایید و تصویب کمیته مشاوره امنیتی امریکا- ژاپن قرار گرفت. به دلیل این که این راهبرد همکاری به صورت پیمان و یا معاهده نبود، نیاز به تصویب و تایید پارلمان ژاپن نداشت. توافق نامه امنیتی امریکا- ژاپن بیان میکند که هر دو کشور در مواردی که در قلمرو تحت مالکیت ژاپن مورد حمله قرار گیرد، با یکدیگر همکاری دفاعی مشترکی خواهند داشت. بااینحال، به منظور کمک به اهداف امنیتی و صلح طلبانه بین المللی در خاور دور، ژاپن تنها ملزم به فراهم سازی پایگاه های نظامی برای ایالات متحده امریکا می باشد.

قانون اقدامات ویژه ضد تروریستی

جونیشیرو کویزومی به عنوان پنجاه و ششمین نخست وزیر ژاپن در تاریخ 26 آوریل سال 2001 انتخاب شد. او در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود به عنوان نخست وزیر ژاپن بر ارتباط دوستانه میان ژاپن و امریکا تاکید کرد. او همچنین بیان کرد که ترجیه می دهد که قانون اساسی ژاپن را اصلاح نماید به گونه ای که ژاپن بتواند بر اساس حقوق دفاع جمعی اقدامات مورد نیاز را اتخاذ نماید.

پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001، معاون وزیر امور خارجه امریکا ریچارد آرمیتاژ خواستار همکاری ژاپن در مبارزه امریکا در برابر تروریسم شد. ژاپن نیز قوانین خاصی در این راستا به تصویب رساند: قانون اقدامات ویژه ضد تروریستی در مورد اقدامات مورد نیاز در حمایت از فعالیت های کشور های خارجی با هدف دستیابی به اهداف منشور سازمان ملل متحد در واکنش به حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 و نیز در مورد اقدامات بشر دوستانه بر اساس قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد(قانون اقدامات ویژه ضد تروریسم). به دلیل اینکه وضعیت قانون مناطق اطراف ژاپن به گونه ای بود که تنها مناطق اطراف ژاپن را تحت پوشش قرار میداد که شامل کشور افغانستان نمیشد، ژاپن به منظور حمایت از عملیات نظامی امریکا در آن کشور نیاز به تصویب قرانین جدیدی داشت. تصویب قانون اقدامات ویژه ضد تروریسم تنها 24 روز به طول انجامید. مطابقت این قانون با قانون اساسی ژاپن در طی فرایند قانونی چندان مورد بحث قرار نگرفت. این قانون مورد حمایت سه حزب حاکم یعنی حزب لیبرال دموکرات، نئوکیموئیتو و حزب نئومحافظه کاران ژاپن قرار داشت که از آراء کافی برای تصویب قانون در پارلمان برخوردار بودند. به دلبل اینکه ایالات متحده امریکا نیرو های نظامی خود را پیشاپیش در افغانستان مستقر کرده بود، احزاب حاکم در ژاپن در تصویب قانون تعجیل کرده و مباحثات دقیقی در مورد آن آغاز نشد. بر اساس قانون اقدامات ویژه ضد تروریستی، برای اولین بار نیرو های دفاع از خود اجازه داده شد تا در خارج از کشور عملیات انجام دهند. بر اساس قانون، پیش از اعزام نیرو های دفاع از خود، ژاپن نیاز دارد که رضایت دولت های مورد نظر را کسب کند. نیرو های دفاع از خود تنها مجاز به فراهم سازی حمایت های غیر نظامی و بشردوستانه میباشند، که شامل انتقال تسلیحات و مهمات به نیرو های متحد تحت هدایت امریکا در اقیانوس هند میشود. این قانون استفاده از سلاح را برای نیرو های دفاع از خود ژاپن آسان تر کرد و به آنها این امکان را داد که نه تنها از خودشان محافظت کنند، بلکه حفاظت از افرادی که تحت کنترل آنها قرار داشتند مانند پناهندگان و سربازان زخمی سایر کشور ها را نیز بر عهده بگیرند.

در همان جلسه از پارلمان دو قانون دیگر نیز به تصویب رسید که باعث بهبود توانایی دفاعی ژاپن شد. به گارد ساحلی ژاپن اجازه داده شد تا در صورت نیاز به کشتی های مظنون شلیک کند. قانون دیگر به نیرو های دفاع از خود ژاپن اجازه میداد تا به حفاظت از پایگاه های نظامی امریکا در خاک ژاپن کمک کنند.

سه قانون احتمال وقوع جنگ در سال 2003

در آوریل سال 2002، مجموعه ای از لوایح به پارلمان ژاپن ارائه شد. این لوایح به توضیح قوانینی می پردازد که بر اساس آن ژاپن می تواند نسبت به حملات کشور های بیگانه واکنش نشان دهد. در ژوئن سال 2003، این لوایح به تصویب پارلمان ژاپن رسید. برای مدت زمان طولانی تصویب این گونه قوانین در مورد احتمال وقوع جنگ در ژاپن اقدام ناپسندی به شمار می آمد. زیرا به دلیل اعتقادات صلح جویانه بسیار قوی، مردم ژاپن حتی نمی خواستند در مورد احتمال وقوع جنگ فکر کنند.

بسیاری ازمردم ژاپن می دادند که ژاپن تحت فشار های ایالات متحده قانون احتمال وقوع جنگ را تصویب کرد. دولت ژاپن متوجه پیشنهاداتی شده بود که در گزارش آرمیتاژ آمده بود، گزارشی که توسط موسسه مطالعات استراتژیک دانشگاه دفاع ملی امریکا در اکتبر سال 2000 منتشر شد. ریچارد آرمیتاژ در سال 2001 به سمت معاون وزیر امور خارجه امریکا منصوب شد. در حالی که او معاون وزیر امور خارجه امریکا بود، او یکی از مقامات رسمی امریکایی بود که بیشترین تاثیر را در سیاست امریکا در مقابل ژاپن داشته است. او یکی از نیرو های محرکه مطالعات انجام شده پیرامون ارتباط امریکا- ژاپن بوده است.

هنگامی که به کشور ژاپن حمله ای صورت می گیرد و یا هنگامی که دولت تعیین می کند که خطر حمله نظامی حتمی میباشد، قانون ضمانت استقلال و امنیت در موقعیت حملات نظامی دولت را ملزم به تنظیم برنامه اقدام عملی می کند. پس از تهیه پیش نویس اقدامات، نخست وزیر باید تایید کامل کابینه و پارلمان ژاپن را به دست آورد. نخست وزیر می تواند ستادی را به منظور مقابله با احتمال وقوع جنگ ایجاد کند که وظیفه آن نیز تهیه گزارش های مورد نیاز برای کابینه می باشد. در موقعیت های اضطراری، نخست وزیر می تواند پیش از تهیه و تنظیم برنامه، نیرو های دفاع از خود را بسیج کند، اما درصورتی که پارلمان ژاپن برنامه اقدام عملی را تایید نکند، باید اعزام نیرو های دفاع از خود را متوقف نماید. قانون همچنین به دولت اجازه می دهد که در مواردی که حمله نظامی پیشبینی شده است، نیرو های دفاع از خود را در حالت آمده باش نگه دارد. حتی پیش از این قانون گذاری، قانون نیرو های دفاع از خود اجازه داده بود که در موارد اضطرار دولت می تواند نیرو های دفاع از خود را بسیج کرده و یا در حالت آماده باش نگه دارد. این قانون سیستم اولیه وضعیت های اضطراری ملی را سازماندهی می کند. همچنین پیش از این قانون گذاری، ژاپن نمیتواند در مقابل یک حمله پیشبینی شده ای که هنوز آغاز نشده است واکنشی نشان دهد، اما قانون جدید انجام این کار را امکان پذیر کرده بود. هنوز هم پیش از آغاز حمله پیش بینی شده، نیرو های دفاع از خود نمی توانند به منبع حملات نظامی عملیاتی را آغاز نمایند. اما این به آن معنا نیست که نیرو های دفاع از خود قادر به انجام عملیات های تلافی کننده نمی باشند. برای مثال، در موارد یک حمله موشکی، هنگامی که موشک ها در موقعیت خود قرار گرفتند، حمله آغاز شده است. علاوه بر آن، این قانون همچنین در موارد اضطراری به غیر از حملات نظامی خارجی مانند ترورسیم سیستم دفاعی خاصی را معرفی میکند. این قانون همچنین دولت را ملزم می کند که در موارد اضطراری، با تصویب قوانین مورد نیاز برای دفاع از ملت در برابر حملات، این سیتم را تکمیل نماید.

قانون اقدامات ویژه عراق

در سال 2003، قانون دیگری که تصویب شد که حیطه نفوذ و استفاده از نیرو های دفاع از خود را بیش از پیش گسترش داد. قانون اقدامات ویژه در مورد حمایت های بشردوستانه و فعالیت های پشتیبانی حفظ امنیت در کشور عراق به ژاپن این امکان را می داد تا نیرو های دفاع از خود را در یک کشور خارجی ارسال کند که در آن جنگ در مقیاس کوچک در جریان است. این قانون مساعدت در دو زمینه را مجاز می کرد: پشتیبانی بشر دوستانه از مردم عراق و پشتیبانی لجستیک از تلاش  های امنیتی توسط نیروهای اعتلافی به رهبری امریکا. این حمایت ها شامل تصفیه آب، تامین بنزین و سایر مواد مورد نیاز برای نیرو های اعتلافی، و انتقال تجهیزات و پرسنل میشد. بیش از 600 نفر از سربازان نیروی زمینی دفاع از خود در غرب عراق مستقر شدند. وظیفه این افراد تعمیر مدارس، جاده ها و تامین آب آشامیدنی و کمک های بهداشتی بود. تقریبا 200 نفر از نیرو های هوایی دفاع از خود که در کویت مستقر بودند به حمل و نقل کالا و پرسنل نظامی امریکا به داخل و خارج از عراق مشغول بودند. این قانون چهار سال اعتبار داشت.

هنگامی که عراق استقلال خود را در 28 ژوئن سال 2004 به دست آورد، دولت ژاپن اعضای اعزامی نیروی دفاع از خود را در چارچوب نیرو های چندملیتی سازمان ملل متحد در عراق باقی گذاشت. مشاجراتی نیز در پارلمان در مورد مسئله نیرو های دفاع از خود و نیرو های چند ملیتی سازمان ملل متحد  به جود آمد. در سال 1980، دولت دیدگاه خود را اعلام کرد که قانون اساسی مشارکت نیرو های دفاع از خود را در نیرو های چندملیتی سازمان ملل متحد محدود کرده است. در اویل دهه 1990، هنگامی که مشارکت نیرو های دفاع از خود در نیرو های حافظ صلح سازمان ملل متحد در پارلمان ژاپن مورد بررسی قرار گرفت، دولت پاسخ مشابهی داد. بر اساس این مشاجرات، دولت محدودیت هایی را بر نیرو های دفاع از خود اعمال کرد. برای مثال، این نیرو ها نباید تحت فرمان نیرو های سازمان ملل متحد به جنگ بپردازند. همچنین، این نیرو ها تحت کنترل دولت ژاپن می باشند، در فعالیت های سازمان ملل متحد که نیاز به استفاده از نیروی نظامی است مشارکت نخواهند کرد و در مناطق غیر نظامی باقی خواهند ماند.

تلاش به منظور اصلاح قانون اساسی

از هنگامی که قانون اساسی ژاپن در سال 1946 به تصویب رسید، هرگز اصلاح نشده است. ستاد فرماندهی نیرو های متفقین قانون اساسی ژاپن را به گونه ای طراحی کرد که اصلاح آن مشکل باشد، همچنین مانع از بازگشت ژاپن به وضعیت پیش از جنگ جهانی دوم خود به سوی امپریالیسم، میلیتاریسم و محدود کردن دموکراسی شود.  میتوان گفت که ایالات متحده امریکا اصلاح ماده 9 قانون اساسی ژاپن را مشکل کرد، اگرچه پس از گذشت چند سال نظر او کاملا تغیر کرد. برخی از مواد قانونی در قانون اساسی وجود دارند که اصلاح آن را مشکل کرده است. ماده 96 قانون اساسی بیان می کند که اصلاح قانون اساسی تنها در صورتی امکان پذیر است که با دو سوم از آراء مثبت هردو مجلس پارلمان ژاپن و تصویب اکثریت حوزه های انتخاباتی صورت گیرد. 

قانون ایجاد دستورالعمل همه پرسی ملی هنوز تصویب نشده است. نیازی به تصویب این قانون نبوده است، زیرا تا کنون پیشنهاد رسمی مبنی بر اصلاح قانون اساسی وجود نداشته است و تنها اخیرا پیشنهاداتی مطرح گردیده است. همچنین، احساسات کلی مردم در مقابل هرگونه اصلاح قانون اساسی منفی بوده است، که دلیل عمده آن نیز به ماده 9 قانون اساسی باز میگردد. با وجود این، در نهایت، اصلاح قانون اساسی به صورت یک حقیقت قابل اجرا خود را نشان داد. ائتلاف حاکم لایحه را برای تسلیم در یکصد و شصد و دومین جلسه پارلمان در سال 2005 آماده کرد. با اینحال، به دلیل اینکه لوایح مهم دیگر نیز به آسانی نتوانسته بودند از پارلمان عبور کنند و احزاب غیر حاکم نیز نظرات مختلفی در مورد محتوای لایحه داشت، حزب حاکم تصمیم گرفت که لایحه را در آن جلسه تقدیم پارلمان نکند. در سپتامبر سال 2005، مجلس نمایندگان یک کمیته ویژه تحقیقاتی را به منظور بررسی جنبه های مختلف همه پرسی ملی منصوب کرد. ائتلاف حاکم تصمیم به تسلیم لایحه همه پرسی در جلسه 164 پارلمان در سال 2006 گرفت. گروه های سیاسی محافظه کار خواهان اصلاح قانون اساسی به ویژه ماده 9 بودند. بلافاصله پس از اتمام اشغال ژاپن، جنبشی برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی بدون مداخله بیگانگان به راه افتاد. حقیقت دارد که قانون اساسی سال 1946 ژاپن، توسط مردم ژاپن وضح نشد. همانطور که قلا اشاره شد، پیش نویس این قانون اساسی توسط ایالات متحد امریکا تهیه و تنظیم شد. به منظور آماده سازی برای تصویب یک قانون اساسی جدید توسط مردم ژاپن، کابینه کمیته تحقیقات قانون اساسی را در سال 1956 ایجاد کرد. این کمیته فرایند تصویب قانون اساسی ، نحوه به کارگیری قانون اساسی و مشکلات موجود در آن را مورد بررسی قرار داد. کمیته گزارش خود را در سال 1964 منتشر کرد. دیدگاه های جایگزین بسیاری در این گزارش بیان شده بد. بااینحال، پس از انتشار گزارش، هیچ لایحه ای برای تصویب به پارلمان ژاپن تقدیم نشد. از دهه 1950 تا دهه 1980، نظر سنجی های عمومی نشان می داد که اکثریت مردم ژاپن خواستار اصلاح قانون اساسی نمی باشند. هیچ شانسی برای اصلاح قانون اساسی در آن زمان وجود نداشت. در میان مسائل بسیار مهمی که وجود داشت، ماده 9 قانون اساسی، هنگامی که مردم ژاپن به اصلاح قانون اساسی فکر می کنند، ماده 9 قانون اساسی کانون توجه قرار میگیرد.

امروزه نظریات عمومی به نفع اصلاح قانون اساسی تغییر یافته است. اگرچه نتیجه نظر سنجی های عمومی متفاوت بوده است، اما نکته جالبی که وجود دارد این است که در مقایسه با گذشته، بخش گسترده تری از مردم ژاپن خواهان اصلاح قانون اساسی می باشند. بااینحال، مقاومت در برابر ماده 9 قانون اساسی هنوز به قوت خود باقی مانده است. این که ژاپن باید پیشنویس یک قانون اساسی را بدون دخالت بیگانگان تهیه کند، نسبت به گذشته از محبوبیت و حمایت بیشتری برخوردار است. برخی از مردم ژاپن نیز فکر می کنند که قانون اساسی ژاپن باید به روز رسانی شود و نیازی به تغییر و اصلاح قانون اساسی وجود ندارد.  

برای اولین بار در تارریخ حذب لیبرال دموکرات، اولین پیشنویس از قانون اساسی کامل شد و در 22 نوامبر سال 2005 منتشر شد. عنوان فصل دوم این قانون اساسی از "انکار جنگ" به "امنیت" تغییر یافته بود. مفهوم اصلی و اولیه بند یک ماده 9 کنونی نیز حفظ شده بود. به عنوان ابزاری برای حل و فصل مشاجرات و اختلافات بین المللی، ژآپن جنگ، تهدید و استفاده از زور را محکوم میکند. بند دوم کنونی حذف شده است. در ماده 9 جدید، وجود نیرو های دفاع از خود کاملا شفاف بیان شده است، اختیار آنها را تحت کنترل نخست وزیر ژاپن قرار می دهد اقدامات نخست وزیر در مورد فعالیت های نیرو های دفاع از خود را تحت کنترل پارلمان قرار می دهد. قانون اساسی جدید همچنین مشارکت ژاپن در فعالیت های حافظ صلح جهانی را ترغیب می کند. حق دفاع مشترک و یا گروهی به وضوح نگاشته نشده است، اما در حق دفاع از کشور قید شده است. بااینحال، کومیتو، یکی دیگر از احزاب ائتلاف حاکم با استفاده از حق دفاع مشترک مخالفت کرده است و موضع خود را در مورد مسائل مربوط به ماده 9 قانون اساسی صراحتا بیان نکرده است. حزب اصلی مخالف یعنی حزب دموکراتیک ژاپن، دیدگاه اصلی خود را در مورد قانون اساسی جدید ژاپن در 31 اکتبر سال 2000 منتشر کرد. این حزب بیان کرد که حق دفاع شخصی باید کاملا روشن سازی شود و محدودیت های اعمال شده بر آن نیز باید کاملا آشکار شوند.

ایالات متحده نیز بارها بر تغییر ماده 9 قانون اساسی ژاپن فشار وارد کرده است. گزارش آرمیتاژ خواستار برطرف کشدن محدودیت های اعمال شده بر حق دفاع مشترک ژاپن بوده است. در جولای سال 2004، معاون وزیر امور خارجه ژاپن به یکی از قانون گذاران ژاپنی گفته بود که ماده 9 قانون اساسی ژاپن مانعی در تقویت همکاری و اتحاد میان ژاپن و امریکا می باشد. در آگوست سال 2004، کولین پاول وزیر امور خارجه امریکا گفت که اگر ژاپن خواستار یک کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد، باید قانون اساسی صلح طلبانه خود را تغییر دهد.